نظر مرحوم آخوند درباره تکلیف به معدوم

مرحوم آخوند درباره این مسئله که آیا تکلیف (یعنی وجوب و حرمت که از جملات شرعیه ثابت می‌شود، چه این جملات با خطاب همراه باشد و چه با خطاب همراه نباشد)، می‌نویسد:

«فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلا بمعنى بعثه أو زجره فعلا ضرورة أنه بهذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقة و لا يكاد يكون الطلب كذلك إلا من الموجود ضرورة نعم هو بمعنى مجرد إنشاء الطلب بلا بعث و لا زجر لا استحالة فيه أصلا فإن الإنشاء خفيف المئونة فالحكيم تبارك و تعالى ينشئ على وفق الحكمة و المصلحة طلب شي‌ء قانونا من الموجود و المعدوم حين الخطاب ليصير فعليا بعد ما وجد الشرائط و فقد الموانع بلا حاجة إلى إنشاء آخر فتدبر. .... هذا إذا أنشئ الطلب مطلقا.

و أما إذا أنشئ مقيدا بوجود المكلف و وجدانه الشرائط فإمكانه بمكان‌ من الإمكان.»[1]

توضیح:

    1. تکلیف به معدوم دارای صورت‌هایی است:

    2. صورت اول: اگر تکلیف به معدوم، به معنای آن است که در روز شنبه، آمر کسانی را بعث کند که روز پنجشنبه موجود بوده‌اند (و کذا: زجر) این محال است. چرا که:

    3. چنین بعثی، به معنای طلب حقیقی است و در طلب حقیقی باید کسی که از او طلب داریم، حقیقتاً موجود باشد.

    4. صورت دوم: اگر تکلیف به معدوم به معنای آن است که، آمر و ناهی بدون بعث و زجر واقعی، صرفاً یک طلبی را انشاء کند تا وقتی که معدوم موجود شد، حکم انشائی در حق او فعلی شود (بدون اینکه نیاز باشد آمر مجدداً انشاء کند)

    5. در این صورت، انشاء مطلق است (یعنی حکم به صورت مطلق انشاء می‌شود. البته در حق موجودین حکم فعلی و در حق معدومین حکم به صورت انشائی است. [این صورت ممکن است]

    6. صورت سوم: اگر تکلیف به معدوم، به معنای آن است که آمر، حکم را به صورت مشروط انشاء می‌کند (اگر مکلف موجود است واجب است که ...)

    7. این صورت هم ممکن است.

ما می‌گوییم:

    1. تکلیف چنانکه گفتیم به معنای بعث و زجر اعتباری است

    2. گفته بودیم که بعث و زجر اعتباری به غافل، عاصی، ناسی و امثال آنها فی حد نفسه محال نیست ولی از حکیم محال است. چرا که باعث لغویت می‌شود. (اگرچه اعتبار سهل المئونه است ولی حکیم کار لغو نمی‌کند)

    3. اما بعث و زجر معدوم، فراتر از لغویت، با مشکل دیگری هم مواجه است چرا که بعث محتاج طرف است (مبعوث) و معدوم بما هو معدوم چیزی نیست تا طرف بعث باشد (یک)

    4. حال: در بحث خطابات قانونیه گفته بودیم که نحوه جعل احکام اگر به نحو قانونی باشد، منحل نمی‌شود (تا بگوییم از «بر همه حج واجب است»، به عدد مکلفین بعث و زجر زاده می‌شود و بعد بخواهیم آن بعث و زجرها را متوجه معدومین کنیم) بلکه حکم به نحو قانونی کلی صادر می‌شود و عقل آدمی است که اگر در جایی مصداقی را برای موضوع این قانون یافت، آن فرد را به عنوان «مصداق موضوع»، تحت حکم قرار می‌دهد (دو)

    5. اما اگر کسی نحوه جعل احکام را، به نحو خطابات قانونیه نداند، می‌تواند احکام الهی را به نحو واجب مشروط تصویر کند: «اگر کسی موجود شد، حج بر او واجب است» در این صورت حکم به نحو واجب مشروط است (سه)

    6. فرض (یک)، همان صورتی است که در کلام مرحوم آخوند به عنوان صورت اول طرح شده است.

فرض (دو)، صورت دوم و فرض (سه) صورت سوم است.

    7. نکته مهم آن است که آنچه مرحوم آخوند به عنوان فرض دوم مطرح می‌کند دقیقاً همان خطابات قانونیه است. مرحوم آخوند این بحث را فراتر از بحث احکام تکلیفی در احکام وضعی هم مطرح می‌کند:

«و نظيره من غير الطلب إنشاء التمليك في الوقف على البطون فإن المعدوم منهم يصير مالكا للعين الموقوفة بعد وجوده ب إنشائه و يتلقى لها من الواقف بعقده فيؤثر في حق الموجود منهم الملكية الفعلية و لا يؤثر في حق المعدوم فعلا إلا استعدادها لأن تصير ملكا له بعد وجوده‌»[2]

[بانشائه: انشاء تملیک، یتلقی المعدوم بعد الوجود، لها ای للعین من الواقف بعقد التملیک]

    8. برخی از بزرگان فرض (سه) را نظیر واجب معلق (وجوب حالی، واجب استقبالی) تصویر کرده‌اند:

«ان يتعلق به التكليف الفعلي بقيد الوجود، بمعنى ان يتعلق التكليف الفعلي بالموجود الاستقبالي بهذا القيد، نظير الواجب المعلق، لكنه هاهنا بالنسبة إلى الموضوع لا المتعلق.»[3]

توضیح:

    1. در واجب معلق: زید فعلی است، وجوب هم فعلی است، ولی صلاة بعد از وقت استقبالی است

    2. در ما نحن فیه: زید استقبالی است، وجوب فعلی است، صلاة فعلی است.

    9. اما این سخن باطل است چرا که اگر فرض را به نحو واجب معلق بگیریم لاجرم، وجوب فعلی است و بعث و زجر بالفعل هست، در حالیکه مبعوث نیست.

در حالیکه اگر فرض (سه) را به نحو واجب مشروط بگیریم، هم بعث و زجر استقبالی است و هم مبعوث و منزجر استقبالی هستند و لذا مشکل تکلیف به معدوم حل می‌شود.