مسئله: خطابات شفاهیه

    1. قبل از طرح بحث لازم است اشاره کنیم که ما در مباحث علم کلام ثابت کرده‌ایم (و با این فرض در اصول فقه مباحث را پی می‌گیریم) که:

«شریعت پیامبر (ص) ابدی است و مربوط به قوم خاص و یا موجودین در زمان پیامبر (ص) نیست»

حال اگر هر مبنایی در این مبحث اصول فقه اتخاذ کنیم، باید به گونه‌ای آن را طرح کنیم که با مبنای کلامی (که از ضروریات اسلام است) قابل جمع باشد.

و لذا کسانی که خطابات شفاهی را مخصوص حاضرین در مجلس خطاب می‌دانند با قاعده اشتراک، حکم حاضرین را در حق غائبین ثابت می‌دانند.

کما اینکه کسانیکه به هر دلیل قائل به «استحاله تکلیف به معدوم» شوند، باید از طریق دیگر تکلیف را برای کسانیکه بعدها موجود شده‌اند، ثابت کنند.

مرحوم فاضل تونی در وافیه می‌نویسد:

«الحقّ أنّ الخطابات الواردة بصيغة النداء، و كلمة الخطاب- كالكاف و التاء .... ليست مختصّة بالموجودين في زمن الوحي، بحيث يكون كلّ خطاب منها مختصّا بمن استجمع شرائط التكليف في حين نزوله، و لا يكون شاملا لمن تأخّر، كالخطابات المكّيّة لمن تولّد حين توطّن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بالمدينة.

و لا مختصّة بحاضري مجلس النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حين قراءتها.

خلافا للأكثر ممّن صنّف في الأصول من الشيعة، و النواصب، حيث جعلوها مختصّة بالموجودين في زمن الخطاب، أو بحاضري مجلس الوحي، و جعلوا ثبوت حكمها لمن بعدهم بدليل آخر كإجماع، أو نصّ، أو قياس.»[1]

همین مطلب به گونه‌ای دیگر در بیان مرحوم صاحب معالم مطرح است (در حالیکه ایشان از حیث مبنا با مرحوم فاضل تونی مخالف است)

«ما وضع لخطاب المشافهة نحو يا أيها الناس يا أيها الذين ءامنوا لا يعم بصيغته من تأخر عن زمن الخطاب و إنما يثبت حكمه لهم بدليل آخر و هو قول أصحابنا و أكثر أهل الخلاف و ذهب قوم منهم إلى تناوله بصيغته لمن بعدهم‌»[2]

    2. همچنین، لازم است اشاره کنیم که احکام شرعی، گاهی به صورت مطلق وارد شده است (مثل «وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»[3] ) ولی گاه مشخصاً از خطاب در آن استفاده شده است (مثل: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ...»)

بحث ما در مورد خطابات نوع دوم است. (اگرچه طرح برخی از اشکالات در مورد نوع اول احکام شرعی هم جاری است)

مرحوم بجنوردی با اشاره به همین مطلب می‌نویسد:

«و هنا تفصيل؛ و هو الفرق بين أن يكون الخطاب- أي دليل الحكم- مشتملا على أداة الخطاب فلا يشمل، أو لا بل كان بصورة ثبوت حكم كلّي لعامّة المكلّفين، كقوله تعالى: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فيشمل حتّى المعدومين.

و لكن الأصحّ خروج الفرض الأخير عن محلّ النزاع؛ لأنّ ثبوت الحكم الكلّي لطبيعة المكلّفين ممّا لا إشكال فيه، و شمول الطبيعة لجميع ما يمكن أن ينطبق عليه و يكون من أفراده أيضا كذلك؛ لأنّ نسبة الكلّي و الطبيعة إلى الأفراد الموجودة و المعدومة، و الحاضرة و الغائبة على حدّ سواء. فإذا ورد الحكم عليها بوجودها الساري يسري إلى المعدومين- فضلا عن الغائبين- بدون شكّ و ارتياب.

فعمدة الكلام في المقام و ما هو محلّ البحث و النقض و الإبرام: هو أنّ الخطاب هل يمكن توجيهه عقلا إلى الغائبين بل المعدومين، أو لا؟ و على تقدير إمكان ذلك عقلا هل يصحّ استعمال أدوات الخطاب في ذلك وضعا، أو يكون استعمالا عنائيا مجازيا، أو لا يصحّ ذلك، حتّى و لو على نحو العناية و المجاز؟»[4]

چنانکه خواهیم خواند، این بحث مورد نقد حضرت امام واقع خواهد شد.

    3. در مورد این دسته از خطابات 3 احتمال اصلی وجود دارد:

«هل الخطابات الشفاهية مثل يا أيها المؤمنون تختص بالحاضر مجلس التخاطب أو تعم غيره من الغائبين بل المعدومين. فيه خلاف‌»[5]

توضیح:

    1. قول اول: این خطابات فقط مختص کسانی است که در مجلس تخاطب (و در محضر پیامبر (ص) حضور داشته‌اند.

    2. قول دوم: این خطابات هم شامل کسانی می‌شود که در مجلس حضور داشته‌اند و هم کسانی که در آن روزگار زنده بوده‌اند [ما می‌گوییم: صاحب قوانین می‌نویسد از عبارت برخی چنین برمی‌آید که اجماع شیعه بر این قول است. ضمن اینکه این قول را قول اکثر علمای اهل سنت برشمرده‌اند.[6]

    3. قول سوم: این خطابات شامل هر دو دسته فوق و همچنین شامل کسانی می شود که در آن روزگار معدوم بوده‌اند [این قول را به حنابله نسبت داده‌اند[7] ]

    4. مرحوم شیخ انصاری می‌نویسد که در این مسئله ۵ قول مطرح است:

«فاعلم أنّ المنقول منهم في المقام أقوال:

أحدهما: ما اختاره في الوافية - على ما حكي- من الشمول، من دون تصريح بكونه على وجه الحقيقة أو المجاز.

الثاني: الشمول حقيقة لغة، حكاه البعض عن الفاضل النراقي أنّه نسبه إلى بعضهم.

الثالث: الشمول حقيقة شرعا، و نفي عنه البعد الفاضل المذكور فيما حكي.

الرابع: الشمول مجازا، حكاه البعض عن التفتازاني. و ظاهره دعوى ذهابه إلى أنّ الخطابات القرآنيّة تعمّ الغائبين أو المعدومين على وجه المجازية فعلا.

و ظنّي أنّه ليس في محلّه، فإنّ ما يظهر من كلامه المحكيّ دعوى إمكان الشمول على وجه المجاز و لم يظهر منه وقوعه. نعم، قد اختاره في المناهج - على ما حكي- و نقله عن والده في الأنيس.

الخامس: إمكان الشمول على وجه المجاز بنحو من التنزيل و الادّعاء إذا كان فيه فائدة يتعلّق بها أغراض أرباب المحاورة و أصحاب المشاورة. و لعلّه المشهور كما قيل‌»[8]

توضیح:

    1. قول اول: (فاضل تونی) خطابات شامل حاضر و غائب و معدوم می‌شود. (البته ایشان معلوم نمی‌کند که آیا شمول به نحو حقیقی است و یا مجازی)

    2. قول دوم: خطابات به حقیقت لغوی شامل حاضر و غائب و معدوم می‌شود.

    3. قول سوم: (مرحوم نراقی) خطابات به حقیقت شرعی شامل حاضر و غائب و معدوم می‌شود.

    4. قول چهارم: خطابات مجازاً شامل حاضر و غائب و معدوم می‌شود (البته ظاهراً تفتازانی مدعی است که خطابات قرآنی چنین است)

    5. ولی به نظر می‌رسد که تفتازانی امکان «شمول مجازی» را مطرح می‌کرده است و نه وقوع آن را.

    6. البته مرحوم احمد نراقی در مناهج الاحکام و الاصول این قول را اختیار کرده است و آن را به پدرش مرحوم محمد مهدی نراقی در انیس المجتهدین نسبت داده است.

    7. قول پنجم: (مشهور) اگر شمول نسبت به غائب و معدوم فائده داشته باشد، ممکن است به نحو مجاز شامل آنها شود.

محل نزاع

مرحوم آخوند می‌نویسد که محل نزاع در این مسئله به 3 صورت قابل فرض است:

«و لا بد قبل الخوض في تحقيق المقام من بيان ما يمكن أن يكون محلا للنقض و الإبرام بين الأعلام.

فاعلم أنه يمكن أن يكون النزاع في أن التكليف المتكفل له الخطاب هل يصح تعلقه بالمعدومين كما صح تعلقه بالموجودين أم لا أو في صحة المخاطبة معهم بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب بالألفاظ الموضوعة للخطاب أو بنفس توجيه الكلام إليهم و عدم صحتها أو في عموم الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب للغائبين بل المعدومين و عدم عمومها لهما بقرينة تلك الأداة.

و لا يخفى أن النزاع على الوجهين الأولين يكون عقليا و على الوجه الأخير لغويا.»[9]

توضیح:

    1. بحث در این است که:

    2. فرض اول: آیا تکلیفی که خطابات شرعی آن را در بر دارد عقلاً به معدوم تعلق می‌گیرد؟ (یعنی خطابات شرعی برای بیان تکلیف است ولی آنچه مهم است، آن است که ببینیم آیا عقلاً می‌شود تکلیفی را متوجه معدوم کرد)

    3. [ما می‌گوییم: مرحوم فاضل می‌نویسد: مطابق این فرض، بحث در مورد احکام شرعی که متضمن خطاب نیستند (مثل ولله علی الناس ....) هم جاری می‌شود.[10]

توجه شود که این سخن تمام است. اگرچه بحث مرحوم آخوند در مورد آن دسته از تکالیف است که از خطاب سرچشمه می‌گیرد ولی امکان طرح آن در سایر تکالیف هم وجود دارد.]

    4. فرض دوم: آیا ممکن است که با الفاظی که برای مخاطبه وضع شده‌اند مثل «یا ایها ...»، با معدومین یا غائبین تخاطب کرد؟

و یا بدون الفاظ خاص، آیا می‌توان خطاب را متوجه معدومین و غائبین کرد؟ (مثل اینکه در حالیکه با زید صحبت می‌کنیم، خطاب به او بگوییم «عمرو مرد». در این صورت از الفاظ خطاب بهره نبرده‌ایم ولی با زید در حال تخاطب هستیم. حال آیا تخاطب با غائب و معدوم به این نحوه هم ممکن است؟)

    5. فرض سوم: آیا «مؤمنون» (در یا ایها المؤمنون) دارای عمومیت است و شامل غائب و حاضر و معدوم می‌شود؟ و یا «یا ایها» مانع عمومیت می‌شود و شامل غائب و معدوم نمی‌شود.

    6. نزاع در فرض اول و دوم عقلی است و در فرض سوم، لغوی و مربوط به شناخت معنای لغت است.

کلام امام خمینی:

حضرت امام درباره اینکه آیا بحث عقلی است و یا لفظی می‌نویسند:

«أنّ ظاهر العنوان كظاهر بعض استدلالاتهم هو أنّ النزاع في جواز خطاب المعدوم و الغائب، و يكون النزاع- على فرض عقليّته- في إمكانه و عدمه.

و هو و إن لا يبعد عن مثل الحنابلة، لكن النزاع العقليّ المعقول يمكن أن يكون في أنّ ألفاظ العموم التي [جاءت‌] تلو أداة النداء و أشباهها، ممّا تكون خطابا هل تعمّ المعدومين و الغائبين، كما تعمّهم و لو في ظرف وجودهم‌ لو لم تكن مقرونة بها، أو لا، حتّى يرجع النزاع العقليّ إلى أنّه هل يستلزم التعميم مخاطبتهما، حتّى يمتنع، أولا، فيكون النزاع في الملازمة و عدمها؟

و هذا يناسب مبحث العامّ، لا ظاهر العنوان، لأنّ إمكان مخاطبتهما و عدمه غير مربوط به، بل المناسب له هو شمول ألفاظ العموم لهم و عدمه، بعد كونها تلو الخطابات الشفاهيّة.»[11]

توضیح:

    1. برخی بحث را در امکان خطاب به معدوم و غایت مطرح کرده‌اند که طبعاً یک نزاع عقلی است.

    2. ولی اگر هم بحث را یک نزاع عقلی قرار دهیم، باید آن را به گونه‌ای مطرح کنیم که با بحث الفاظ (و بحث عام و خاص) مناسبت داشته باشد.

    3. و لذا باید بگوییم:

«لفظ مؤمنون (در یا ایها المؤمنون)، که در دنباله ادات خطاب آمده است؛ آیا شامل معدوم و غائب هم می‌شود؟» (همانطور که اگر در دنباله ادات خطاب نبود، شامل معدوم و غائب می‌شد. به این نحوه که وقتی یک نفر موجود می‌شد، مؤمنون شامل او می‌شد)

    4. وقتی این گونه بحث را مطرح کنیم، اگرچه نزاع عقل است ولی باز با بحث الفاظ مناسب است چرا که در حقیقت بحث چنین است؟

    5. «آیا عمومیت «مؤمنون» (مستلزم آن است و) باعث می‌شود که خطاب شامل معدوم و غائب هم بشود و لذا سر از استحاله درآورد؟ (بنا بر اینکه بگوییم خطاب به معدوم و غائب محال است)، و یا باعث نمی‌شود؟»

    6. و لذا بحث از آن است که آیا «عموم لفظ» مستلزم محال عقلی است؟

    7. ولی اگر بحث پیرامون «امکان عقلی خطاب» باشد، بحث ربطی به مبحث عام و خاص ندارد.

    8. و اگر بحث را آنگونه که ما مطرح کردیم، مطرح نکنیم، بهتر است بحث را صرفاً لفظی بدانیم و بگوییم «الفاظ عموم وقتی دنباله خطابات واقع شدند، از حیث «لفظی» آیا شامل معدوم و غائب می‌شوند.»

حضرت امام در ادامه می‌نویسند:

«صريح الشيخ الأعظم: خروج مثل قوله: لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، و قوله: لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ ممّا لم يصدّر بألفاظ النداء و أداة الخطاب عن محطّ النزاع، و أنّه لم يعهد من أحد إنكار شموله لهما.

لكن الظاهر أنّ مناط النزاع العقليّ يعمّه أيضا، بأن يقال: هل يلزم من شمول أمثال تلك العناوين و الأحكام لغير الموجودين تعلّق التكليف الفعليّ بهم في حال العدم، و صدق العناوين عليهم كذلك، أو لا؟ فعلى الأوّل تختصّ بالموجودين، و على الثاني تعمّ غيرهم.

و ما قيل: من أنّ أسماء الأجناس تشمل غير الموجودين بلا ريب إن كان المراد منه شمولها لهم حال عدمهم فهو ضروريّ البطلان، و إن كان المراد منه انطباقها عليهم في ظرف الوجود فهو حقّ، لكنّه راجع إلى القضيّة الحقيقيّة، و هو جواب الإشكال، كما سيأتي.»[12]

توضیح:

    1. شیخ فرموده است [و ظاهر مرحوم آخوند هم چنین است] که جایی که اداة خطاب یا مخاطبه (مثل فعل مخاطب یا کاف و ...) در میان نباشد، حکم شرعی شامل معدوم و غائب می‌شود و کسی هم این را رد نکرده است.

    2. اما این قابل رد است چرا که می‌توان بحث را چنین مطرح کرد:

«وقتی لفظاً، عبارت «علی الناس» -مثلاً- که شامل معدوم هم می‌شود؛ آیا این شمول باعث می‌شود که تکلیف فعلی به معدوم بما هو معدوم متوجه شود و یا بر معدوم بما هو معدوم می‌توان به صورت بالفعل گفت ناس؟»

    3. اگر گفتیم لازمه این شمول آن است که «تکلیف فعلی متوجه معدوم می‌شود»، در این صورت باید بگوییم چون «توجه تکلیف فعلی به معدوم محال است»، پس این نوع احکام فقط مختص موجودین است.

    4. ولی اگر گفتیم لازمه این شمول، چنان امر محالی نیست. می‌توان گفت شمول نسبت به معدومین برقرار است.

    5. اگر گفته شود اسم جنس مثل «ناس»، بی‌تردید شامل معدومین می‌شود.

    6. می‌گوییم: اگر مراد آن است که وقتی معدوم بالفعل معدوم است، لفظ شامل آن می‌شود، این باطل است و اگر مراد بازگشت کلام به قضیه حقیقیه است، این پاسخ است.

ما می‌گوییم:

قبل از طرح بحث‌هایی که پیرامون هر مسئله طرح می‌شود، لازم است توجه کنیم:

    1. مطابق نظر مرحوم آخوند بحث در چند حوزه قابل طرح است:

الف) وقتی می‌دانیم کسانی که در زمان پیامبر (ص) معدوم بوده‌اند هم، مکلف به تکالیف الهی هستند، چگونه باید ثبوت تکلیف (وجوب یا حرمت) در حق ایشان را ثابت کنیم؟ (این بحث در مورد هر نوع تکلیف ثابت است حتی اگر همراه با خطاب نباشد)

ب) آیا خطاب کردن به معدوم جایز است عقلاً؟

ج) آیا لفظ «مؤمنین» که عام است (و شامل موجود و معدوم می‌شود)، وقتی بعد از اداة خطاب می‌آید، آیا کماکان شامل معدومین می‌شود؟

2. مطابق نظر امام بحث در چند حوزه قابل طرح است:

الف) الفاظ عموم (مؤمنین) وقتی با خطاب همراه نباشند، شامل معدومین می‌شوند (به این نحوه که وقتی معدوم موجود شود، لفظ شامل او می‌شود)؛ حال وقتی این الفاظ با خطاب قرین می‌شوند، آیا کماکان شامل معدومین می‌شوند تا بگوییم سر از محال در می‌آورد (چرا که خطاب به معدوم محال است) و یا بعد از مقارنت با خطاب، شامل معدوم نمی‌شود.

ب) الفاظ عموم (و عناوین دیگر مثل الناس) وقتی با خطاب همراه نباشند، شامل معدومین می‌شوند (به همان نحوه که در قسم (الف) اشاره کردیم)؛ حال وقتی این الفاظ در ضمن یک جمله قرار گرفتند که متضمن بیان حکم فعلی است، آیا «اینکه شامل معدومین می‌شوند» باعث می‌شود که معدومین هم شمول حکم فعلی شوند (که محال است)؟ که اگر چنین است باید بگوییم این الفاظ وقتی در ضمن «جمله‌ی متضمن حکم فعلی» واقع می‌شوند، فقط دلالت بر موجودین دارند.