مقام دوم: مقدار فحص لازم

    1. سابقاً[1] گفته بودیم که در این بحث دو مقام مطرح است:

مقام اول: بحث از لزوم فحص از مخصص است

و مقام دوم: بحث از مقدار فحص لازم است

    2. آیت الله فیاض در المباحث الاصولیه[2] می‌نویسد در این مسئله 3 قول موجود است:

قول اول) در هر مسئله‌ای که عام در آن مسئله موجود است، باید به اندازه‌ای فحص صورت پذیرد که علم وجدانی (یقین) به عدم وجود مخصص حاصل شود. [ما می‌گوییم: این قول به قاضی باقلانی از علمای اهل سنت نسبت داده شده است[3] ]

قول دوم) باید به اندازه‌ای فحص صورت پذیرد که «ظن به عدم وجود مخصص» حاصل شود. [ما می‌گوییم: صاحب معالم و صاحب قوانین این قول را اختیار کرده‌اند[4] و محقق کتاب این قول را به شیخ بهایی صاحب فصول نسبت می‌دهد[5] ]

قول سوم) باید به اندازه‌ای فحص صورت پذیرد که «اطمینان به عدم وجود مخصص» حاصل شود.

    3. ایشان سپس می‌نویسد که قول دوم، با «اصل عدم حجیت ظنون» رد می‌شود و قول اول هم باطل است چرا که دلیلی نداریم که لازم باشد مازاد بر «اطمینان به عدم مخصص» تحصیل شود.[6]

    4. این مطلب برگرفته از سخن مرحوم خویی است (با این تفاوت که مرحوم خویی از این 3 احتمال به صورت 3 وجه یاد می‌کند ولی آیت الله فیاض از تعبیر 3 قول بهره گرفته است

«وأمّا مقداره فهل يجب الفحص على المكلف بمقدار يحصل له العلم الوجداني بعدم وجود المخصص أو المقيد في مظانه وإن احتمل وجوده في الواقع، أو بمقدار يحصل له الاطمئنان بذلك، أو لا هذا ولا ذاك، بل يكفي تحصيل الظن به؟ فيه وجوه.

أمّا الأوّل: فهو غير لازم جزماً، لأنّ تحصيل العلم الوجداني بعدم وجوده بالفحص يتوقف على الفحص في جميع الكتب المحتمل وجوده فيها وإن لم يكن الكتاب من كتب الحديث، ومن الطبيعي أنّ هذا يحتاج إلى وقت طويل، بل لعلّه لا يفي العمر بالفحص كذلك في باب واحد من أبواب الفقه فضلًا عن جميع الأبواب، هذا مضافاً إلى عدم الدليل على وجوبه كذلك.

وأمّا الثاني: فهو الصحيح، نظراً إلى أ نّه حجة فيجوز الاكتفاء به، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى: أنّ تحصيله لكل من يتصدى لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها بمكان من الامكان، نظراً إلى أنّ الاطمئنان يحصل بعدم وجوده بالفحص عنه في الأبواب المناسبة، ولا يتوقف على الفحص في الزائد عليها، والمفروض أنّ تحصيل الزائد على مرتبة الاطمئنان غير واجب.

وأمّا الثالث: فلا يجوز الاكتفاء به لعدم الدليل بعد ما لم يكن حجة شرعاً.

فالنتيجة: أنّ المقدار الواجب من الفحص هو ما يحصل الاطمئنان منه بعدم‌ وجود المخصص أو المقيد في مظانه دون الزائد، ولا أثر لاحتمال وجوده في الواقع بعد ذلك، كما أ نّه لا يجوز الاكتفاء بما دونه يعني الظن لعدم الدليل عليه.»[7]

سخن حضرت امام

حضرت امام در این باره می‌نویسند:

«ثمّ إنّ مقدار الفحص بناء على كون مبني وجوبه العلم الإجماليّ إلى حدّ ينحلّ العلم، و قد عرفت انحلاله.

و بناء على كون مبناه معْرضيّة العمومات للتخصيص إلى مقدار اليأس عن المخصّص و المعارض، فلا بدّ من بذل الجهد بالمقدار الميسور حتّى يخرج العامّ عن معرضيّته، و يجري الأصل العقلائي‌»[8]

توضیح:

    1. اگر ملاک وجوب فحص [ما می‌گوییم: یا به تعبیر بهتر عدم حجیت علم اجمالی قبل از فحص] وجود علم اجمالی [یعنی دلیل دوم] است، فحص تا وقتی واجب است که به انحلال علم اجمالی منجر شود.

    2. ولی اگر ملاک، معرضیت عام است (یعنی دلیل اول)، باید به اندازه‌ای که ممکن است فحص شود تا عام از «در معرض بودن» خارج شود.