دلیل سوم عدم جواز رجوع به عام قبل از فحص از مخصص: دلیل عقل

مرحوم خویی می‌نویسد:

«أنه يستقل بأن وظيفة المولى ليست إلا تشريع الأحكام و إظهارها على المكلفين بالطرق العادية و لا يجب عليه تصديه لجميع ماله دخل في الوصول إليهم بحيث يجب على المولى إيصال التكليف إلى العبد و لو بغير الطرق العادية المتعارفة إذا امتنع العبد من الاطلاع على تكاليف مولاه بتلك الطرق كما أنه يستقل بأن وظيفة العبد انما هی الفحص عن تکالیف المولی التی جعلها و اظهارها بالطرق العادیة»[1]

ما می‌گوییم:

    1. این دلیل را مرحوم نائینی مربوط به «فحص قبل از جریان اصول عملیه» می‌داند و تصریح دارد که این دلیل در «فحص قبل از جریان اصول لفظیه» جاری نمی‌شود (اما مرحوم خویی آن را در اصول لفظیه هم جاری می‌داند)

«(و اما الوجه) المختص بالمنع من جريان الأصول العملية قبل الفحص عن الحجة فهو ما تقرر في محله من استقلال العقل بذلك فانه يستقل بان وظيفة المولى ليست إلّا تشريع الأحكام و إظهارها على المكلفين بالطرق العادية و لا يجب عليه تصديه لجميع ما له دخل في الوصول بحيث يجب على المولى إيصال حكمه إلى العبد و لو بغير الطرق العادية»[2]

    2. ما حصل فرمایش ایشان آن است که شارع وظیفه دارد که از طریق عقلایی نظرات خود را بیان کند (و جهل به قانون رافع مسئولیت نیست). پس ما وظیفه داریم عقلاً، به دنبال مخصص بگردیم.

    3. اما بر این سخن این اشکال وارد است که این دلیل نهایتاً «وجوب فحص را ثابت می‌کند» ولی «حجیت عام قبل از فحص» را رد نمی‌کند چرا که مطابق این استدلال اگر کسی به عام دسترسی پیدا کرد، این عام در حق او حجت است تا در اثر فحص خاص را بیابد، پس قبل از فحص (اگر در ترک فحص معذور است) عام حجت است.

پس: فرق این استدلال با استدلالات دیگر (که بر وجوب فحص اقامه شده است) آن است که، اگر کسی فحص نکرد و به عام عمل کرد، و بعد معلوم شد که عام تخصیص خورده بوده است، مطابق با این استدلال در صورتی که در ترک فحص معذور بوده باشد، عام در حق او حجت است ولی مطابق با استدلالات قبل، عام در حق او از اساس حجت نبوده است.

    4. در مورد فرمایش مرحوم خویی به این نکته هم باید توجه کرد که این استدلال بر فرض که کامل باشد، حکم عقل (و از زمره مستقلات عقلیه) نیست. بلکه در حقیقت حکم عقلاست که قانونگذار لازم نیست جز از طریق عقلایی برای رساندن پیام خود استفاده کند البته ما چون علم اجمالی به تکلیف داریم باید به سراغ خطابات شارع باشیم. و این حجیت علم اجمالی عقلی است ولی اینکه روش شارع همانند روش عقلا می‌باشد، حکم عقل نیست (و شاید به همین جهت، آیت الله فیاض که خود نویسنده محاضرات است، در کتاب المباحث الاصولیه[3] که نوشته خود ایشان است، وقتی این قول را به مرحوم خویی نسبت می‌دهد، از تعبیر حکم عقل استفاده نمی‌کند.)

دلیل چهارم عدم جواز رجوع به عام قبل از فحص از مخصص: آیات و روایات

    1. مرحوم خویی می‌نویسد:

«الآیات و الروایات الدالتان علی وجوب التعلم و الفحص.

اما الاولی: فمنها قوله تعالی «فسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون»

و منها قوله تعالى: «فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين إلخ» و غيرهما من الآيات.

و أما الثانية: فمنها قوله عليه السلام «ان اللَّه تعالى يقول لعبده في يوم القيامة: هلا عملت؟ فقال: ما عملت، فيقول: هلا تعلّمت» و غيرها من الروايات.

و من الواضح ان هذا الوجه لا يختص بموارد الرجوع إلى الأصول العملية، بل يعم غيرها من موارد الرجوع إلى الأصول اللفظية أيضا، ضرورة أنه لا يكون في الآيات و الروايات ما يوجب اختصاصهما بها.

فالنتيجة أنهما لا تختصان بمورد دون مورد و تدلان على وجوب التعلم و الفحص مطلقاً بلا فرق بين موارد الأصول العملية و موارد الأصول اللفظية»[4]

    2. مرحوم عراقی هم در مقالات الاصول و هم در نهایت الافکار به این مطلب اشاره دارد. البته ایشان تنها به حدیث «هلّا تعلمت» استناد کرده است.[5]

    3. روایت مورد اشاره مرحوم عراقی، روایتی است که مجالس مفید و امالی طوسی آن را نقل کرده است:

«المجالس للمفيد ابْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ عَن‌ ابْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَ كُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَ إِنْ قَالَ كُنْتُ جَاهِلًا قَالَ لَهُ أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّى تَعْمَلَ فَيَخْصِمُهُ وَ ذَلِكَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ.»[6]

    4. در رد این استدلال می‌توان گفت: اولاً: این آیات و روایات، وجوب تحصیل علم واقعی و حقیقی (در مقابل ظن و شک) را مطرح می‌کند و ناظر به وجوب تحصیل حجت (علم تعبدی) نیست. و می‌دانیم که ادله حجیت، حاکم و وارد بر این دسته از آیات و روایات است.

پس آیات می‌گویند باید علم تحصیل کرد و ادله حجیت می‌گویند «هذا علم»

حال اگر کسی بگوید عام قبل از فحص حجت است، ادله حجیت بر این آیات و روایات وارد و حاکم می‌شوند.

پس اگر بخواهیم به این آیات تمسک کنیم و لزوم فحص را ثابت کنیم، باید قبلاً ثابت کنیم که «عام قبل از فحص» حجت نیست (و نه اینکه این آیات بتوانند حجیت عام قبل از فحص را رد کنند.)[7]

ثانیاً: همان مطلبی که در ذیل دلیل قبل آوردیم در اینجا هم قابل طرح است.

جمع‌بندی بحث «عدم حجیت عام قبل از فحص از مخصص»

گفتیم:

    1. سخن مرحوم آخوند و حضرت امام در این بحث از یک جهت به نظر کامل است. به این معنی که اگر روش یک متکلم بر تخصیص‌های منفصل است (مثل روش قانونگذاری)، عقلا اصالة العموم (و هر یک از صغریات دیگر اصالة الظهور) را بدون فحص از مخصص (و یا هر قرینه دیگر) حجت نمی‌دانند.

    2. اما در غیر جایی که روش متکلم بر تخصیص‌های منفصل است (مثل محاورات عقلایی)، چه در صورتی که علم اجمالی بر وجود مخصص (یا سایر قرائن) داریم و چه در صورتی که شک بدوی به وجود مخصص (یا قرائن دیگر) داریم؛

اگر قضیه از زمره مواردی است که علم به وجود یا عدم قرینه و کشف واقع، سهل الوصول است (به گونه‌ای که با اندک تتبّع می‌توان به واقع دسترسی پیدا کرد) سیره عقلا بر جریان اصالة الظهور نیست و لذا در چنین مواردی هم نمی‌توان بدون فحص به سراغ اصالة العموم (یا سایر اصول لفظیه) رفت.

اما اگر قضیه از غیر این موارد است، جریان اصالة الظهور (چه اصالة العموم و چه غیر آن) محتاج فحص از قرینه نیست.

تکمله مربوط به صفحه 195 نکته اولتکمله مربوط به صفحه 195 نکته اولنکته اول:لازم است توجه کنیم که این بحث درباره مخصص منفصل مطرح است و الا اگر شک در وجود مخصص متصل باشد، می‌توان با اصل عدم خطا، احتمال وجود مخصص متصل را نفی کرد. ولی سخن در آن است که آیا احتمال مخصص منفصل می‌تواند مانع جریان اصالة العموم شود.این مطلب را حضرت امام چنین بیان داشته اند:«لا إشكال في أنّ البحث منحصر بالمنفصلات، دون المتّصلات باحتمال عدم الوصول، لعدم اعتناء العقلاء به، لأنّ احتماله منحصر بسقوطه عمدا، أو خطا، أو نسيانا، و الأوّل مخالف لفرض وثاقة الراوي، و الأخيران مخالفان للأصل العقلائيّ، و سيظهر أنّ مناط لزوم الفحص ليس في المتّصل‌»برخی از بزرگان درباره «ضرورت تفحص از خاص متصل قبل از رجوع به عام»، سخن مرحوم آخوند را نمی‌پذیرد و در آن تفصیل می‌دهد. ایشان بر این عقیده است که سخن مرحوم آخوند کامل نیست. « ان صور الشك في القرينة المتصلة ثلاث:الأولى: الشك في قرينية الموجود لفقد انه كما لو فقدت بعض كلمات الرسالة الموجهة إلى شخص بحيث يحتمل ان تكون دخيلة في تغيير ظاهر الكلام. و في هذه الصورة لا إشكال في التوقف عن العمل بظاهر الكلام الباقي.الثانية: الشك في قرينية الموجود لإجماله، كما لو كان الكلام محتفا بما هو مجمل في معناه و احتمل اعتماد المتكلم عليه في تفهيم مرامه لصلاحيته للقرينية.و الحكم في هذه الصورة هو التوقف كسابقتها و هو مما لا إشكال فيه.الثالثة: ان يشك في مراد المتكلم، لاحتمال انه كان في نيّته نصب قرينة و غفل فلم يذكر القرينة، بل ذكر الكلام مجردا. و لا إشكال في جواز التمسك بالظاهر هاهنا و عدم الاعتناء بالاحتمال المزبور لأصالة عدم الغفلة. و لا معنى للفحص هاهنا للعلم بعدم القرينة، كما انه قد يتمسك بالكلام مع فقدان المتكلم و انتفاء موضوع الفحص كما في موارد الوصايا.و إذا تبين حصر موارد الشك في القرينة المتصلة بهذه الصور الثلاث، و عرفت حكمها، تعرف انه لا وجه لإنكار لزوم الفحص مع احتمال القرينة المتصلة، لأنه اما لا يجوز العمل بالعامّ، و اما لا معنى للفحص كي ينفي لزومه.»نکته اول:لازم است توجه کنیم که این بحث درباره مخصص منفصل مطرح است و الا اگر شک در وجود مخصص متصل باشد، می‌توان با اصل عدم خطا، احتمال وجود مخصص متصل را نفی کرد. ولی سخن در آن است که آیا احتمال مخصص منفصل می‌تواند مانع جریان اصالة العموم شود.این مطلب را حضرت امام چنین بیان داشته اند:«لا إشكال في أنّ البحث منحصر بالمنفصلات، دون المتّصلات باحتمال عدم الوصول، لعدم اعتناء العقلاء به، لأنّ احتماله منحصر بسقوطه عمدا، أو خطا، أو نسيانا، و الأوّل مخالف لفرض وثاقة الراوي، و الأخيران مخالفان للأصل العقلائيّ، و سيظهر أنّ مناط لزوم الفحص ليس في المتّصل‌»برخی از بزرگان درباره «ضرورت تفحص از خاص متصل قبل از رجوع به عام»، سخن مرحوم آخوند را نمی‌پذیرد و در آن تفصیل می‌دهد. ایشان بر این عقیده است که سخن مرحوم آخوند کامل نیست. « ان صور الشك في القرينة المتصلة ثلاث:الأولى: الشك في قرينية الموجود لفقد انه كما لو فقدت بعض كلمات الرسالة الموجهة إلى شخص بحيث يحتمل ان تكون دخيلة في تغيير ظاهر الكلام. و في هذه الصورة لا إشكال في التوقف عن العمل بظاهر الكلام الباقي.الثانية: الشك في قرينية الموجود لإجماله، كما لو كان الكلام محتفا بما هو مجمل في معناه و احتمل اعتماد المتكلم عليه في تفهيم مرامه لصلاحيته للقرينية.و الحكم في هذه الصورة هو التوقف كسابقتها و هو مما لا إشكال فيه.الثالثة: ان يشك في مراد المتكلم، لاحتمال انه كان في نيّته نصب قرينة و غفل فلم يذكر القرينة، بل ذكر الكلام مجردا. و لا إشكال في جواز التمسك بالظاهر هاهنا و عدم الاعتناء بالاحتمال المزبور لأصالة عدم الغفلة. و لا معنى للفحص هاهنا للعلم بعدم القرينة، كما انه قد يتمسك بالكلام مع فقدان المتكلم و انتفاء موضوع الفحص كما في موارد الوصايا.و إذا تبين حصر موارد الشك في القرينة المتصلة بهذه الصور الثلاث، و عرفت حكمها، تعرف انه لا وجه لإنكار لزوم الفحص مع احتمال القرينة المتصلة، لأنه اما لا يجوز العمل بالعامّ، و اما لا معنى للفحص كي ينفي لزومه.»

ما می‌گوییم: ما حصل سخن ایشان آن است که: شک در قرینه متصله به یکی از 3 صورت زیر است: یک) یا شک می‌کنیم که قرینه متصله موجود بوده است و به ما نرسیده، چرا که می‌دانیم یک قسمت از کاغذی که متضمن دلیل است، موجود نیست و احتمال می‌دهیم شاید مخصص متصل در آن نوشته شده بوده است. در این صورت نمی‌توان به عام عمل کرد. دو) یا شک می‌کنیم که قرینه متصله وجود داشته است و به ما نرسیده، چرا که در متن دلیل یک کلمه موجود است که مجمل است و احتمال دارد که این کلمه قرینه متصله باشد. در این صورت نمی‌توان به عام تمسک کرد، چرا که کلام مجمل است. سه) یا شک می‌کنیم که قرینه متصله موجود بوده است و متکلم غفلت کرده است و آن را ذکر نکرده است. در این صورت می‌توان با اصل عدم غفلت به عام رجوع کرد و فحص را ترک کرد. البته در این صورت فحص معنی ندارد چرا که می‌دانیم که به چیزی تکلم نشده است تا بخواهیم با فحص آن را پیدا کنیم. حال چون وضعیت بین این 3 صورت دوران دارد، نمی‌توان گفت: «فحص از مخصص متصل لازم نیست». چرا که ممکن است مورد از مواردی باشد که فحص معنی ندارد (سه) یا از مواردی باشد که عام غیرقابل رجوع است. اما این سخن کامل نیست، چرا که در هیچ یک از صورت‌های سه گانه فحص معنی ندارد و با فحص مشکلی حل نمی‌شود و لذا اگر عام مجمل است به عام عمل نمی‌شود و اگر مجمل نیست به آن بدون فحص عمل می‌شود.ما می‌گوییم: ما حصل سخن ایشان آن است که: شک در قرینه متصله به یکی از 3 صورت زیر است: یک) یا شک می‌کنیم که قرینه متصله موجود بوده است و به ما نرسیده، چرا که می‌دانیم یک قسمت از کاغذی که متضمن دلیل است، موجود نیست و احتمال می‌دهیم شاید مخصص متصل در آن نوشته شده بوده است. در این صورت نمی‌توان به عام عمل کرد. دو) یا شک می‌کنیم که قرینه متصله وجود داشته است و به ما نرسیده، چرا که در متن دلیل یک کلمه موجود است که مجمل است و احتمال دارد که این کلمه قرینه متصله باشد. در این صورت نمی‌توان به عام تمسک کرد، چرا که کلام مجمل است. سه) یا شک می‌کنیم که قرینه متصله موجود بوده است و متکلم غفلت کرده است و آن را ذکر نکرده است. در این صورت می‌توان با اصل عدم غفلت به عام رجوع کرد و فحص را ترک کرد. البته در این صورت فحص معنی ندارد چرا که می‌دانیم که به چیزی تکلم نشده است تا بخواهیم با فحص آن را پیدا کنیم. حال چون وضعیت بین این 3 صورت دوران دارد، نمی‌توان گفت: «فحص از مخصص متصل لازم نیست». چرا که ممکن است مورد از مواردی باشد که فحص معنی ندارد (سه) یا از مواردی باشد که عام غیرقابل رجوع است. اما این سخن کامل نیست، چرا که در هیچ یک از صورت‌های سه گانه فحص معنی ندارد و با فحص مشکلی حل نمی‌شود و لذا اگر عام مجمل است به عام عمل نمی‌شود و اگر مجمل نیست به آن بدون فحص عمل می‌شود.