پاسخ امام خمینی به مرحوم نائینی

«و فيه ما لا يخفى، ضرورة أنّ العلم الإجماليّ إذا تعلّق بعنوان غير ذي أثر لا يوجب التنجّز بذلك العنوان، فلا بدّ من لحاظ ما له أثر، فإن دار أمره بين الأقلّ و الأكثر ينحلّ العلم بلا ريب، و ما نحن فيه من هذا القبيل، لأنّ الكون في الكتب كالكون في الدفتر ممّا لم يكن موضوعا و لا جزء موضوع لحكم، و ما هو الموضوع للأثر نفس المخصّصات، و الكتب ظرفها بلا دخالة في التأثير.

و هذا نظير ما إذا كانت دنانير مردّدة بين الأقلّ و الأكثر في كيس فأتلفه، فلا إشكال في تعلّق علمه بأنّ ما في الكيس صار مضمونا عليه، سواء كان أقلّ أو أكثر، لكن مجرّد ذلك لا يوجب إصابة العلم بالأكثر، بل لا يزيد عن الدوران بين الأقلّ و الأكثر بالبداهة.

فلو كانت أمثال تلك العلامات موجبة لتنجّز الأكثر فما من مورد إلاّ و ينطبق على المعلوم عنوان نظير ما ذكر، مثل: «ما في الكيس»، «ما في الدار»، «ما أقرضني»، «ما سلّم إليّ»، و أشباهها.

و ما ادّعي: من أنّ العلم إذا تعلّق بما في الدفتر يوجب إصابة العلم بالأكثر، فاسد، لأنّ ما في الدفتر المردّد بين الأقلّ و الأكثر لا يعقل أن يكون أكثره متعلّقا للعلم، و لا صيرورته منجّزا به‌»[1]

توضیح:

    1. [مطابق فرض دوم:]

    2. اینکه علم اجمالی داریم (علم اول) به اینکه ۱۰۰ خاص در دفتر (در کتاب) است موجود است، موجب تنجّز علم اجمالی نمی‌شود (چرا که «در کتاب بودن» ثمره‌ای ندارد)

    3. پس اینکه «در دفتر موجود است» مثل آن است که بگوییم «تعدادی دینار (۱۰۰ تا یا بیشتر) در کیسه است و ما ضامن آن هستیم» در این صورت در کیسه بودن، مانع انحلال علم اجمالی نمی‌شود (یعنی به اندازه اقل ضامن هستیم و در بیش از آن برائت جاری می‌کنیم)

    4. و این در تمام جاهایی که عنوان‌ها، اثر شرعی ندارند، جاری است.

حضرت امام سپس به جایی اشاره می‌کنند که «علم اجمالی اولیه»، به عنوانِ دارای اثر خورده باشد (مثل اینکه گوسفند موطوئه، دارای عنوان شرعی است که باعث حرمت گوشت می‌شود)

ایشان می‌نویسند در این صورت هم اگر علم اولیه، اجمالی است، باز هم مانع از انحلال علم اجمالی نمی‌شود

یعنی اگر

    1. علم اجمالی داریم که در این گله گوسفندان تعدادی موطوئه‌اند

    2. علم اجمالی داریم که در این گله گوسفندان، ۱۰۰ عدد حرام اند.

    3. احتمال می‌دهیم تعداد حرام‌ها بیش از تعداد موطوئه‌ها باشد.

توجه شود که اگر علم اولیه، علم تفصیلی باشد (چنانکه در شرح عبارت مرحوم نائینی آوردیم)، آن علم تفصیلی مانع از انحلال علم اجمالی می‌شود.

«بل لو كان العنوان المتعلّق للعلم ذا أثر- مثل عنوان الموطوء- و كان منحلا إلى التكاليف الدائرة بين الأقلّ و الأكثر، لم يوجب العلم تنجيز غير ما هو المتيقّن، أي الأقل‌»[2]

ما می‌گوییم:

ممکن است بتوان در دفاع از مرحوم نائینی گفت:

شاید مراد ایشان آن است که اصول عملیه و لفظیه، در جایی که علم سهل الوصول است (و مطابق اصطلاحی که از مرحوم شیخ عبدالکریم حائری نقل شده است، اگر علم و کشف واقع در جیب مکلف است)، جاری نمی‌شود. و چنانکه در جای خود گفته‌ایم، عقلا در صورتی که امکان سهل و راحت علم به واقع فراهم باشد، جریان اصول را حجت نمی‌دانند.

حال وقتی علم اجمالی به ۱۰۰ دینار قرض (و شاید بیشتر) داریم ولی از طرفی می‌دانیم با مراجعه به دفتر به راحتی میزان واقعی قرض را می‌توانیم کشف کنیم، نمی‌توانیم به انحلال علم اجمالی قائل شویم.

و همین وضعیت در جریان عام و خاص وجود دارد. که وقتی می‌دانیم که خاص‌ها در همین کتاب‌ها موجود و در دسترس است، «اصل عدم تخصیص در اکثر» قابل جریان نمی‌باشد.

اللهم الا ان یقال: این استدلال در جایی که علم اجمالی هم موجود نباشد، قابل طرح است. (در این باره در جمع‌بندی سخن خواهیم گفت)

دلیل سوم عدم جواز رجوع به عام قبل از فحص از مخصص: دلیل عقل

مرحوم خویی می‌نویسد:

«أنه يستقل بأن وظيفة المولى ليست إلا تشريع الأحكام و إظهارها على المكلفين بالطرق العادية و لا يجب عليه تصديه لجميع ماله دخل في الوصول إليهم بحيث يجب على المولى إيصال التكليف إلى العبد و لو بغير الطرق العادية المتعارفة إذا امتنع العبد من الاطلاع على تكاليف مولاه بتلك الطرق كما أنه يستقل بأن وظيفة العبد انما هی الفحص عن تکالیف المولی التی جعلها و اظهارها بالطرق العادیة»[3]

ما می‌گوییم:

    1. این دلیل را مرحوم نائینی مربوط به «فحص قبل از جریان اصول عملیه» می‌داند و تصریح دارد که این دلیل در «فحص قبل از جریان اصول لفظیه» جاری نمی‌شود (اما مرحوم خویی آن را در اصول لفظیه هم جاری می‌داند)

«(و اما الوجه) المختص بالمنع من جريان الأصول العملية قبل الفحص عن الحجة فهو ما تقرر في محله من استقلال العقل بذلك فانه يستقل بان وظيفة المولى ليست إلّا تشريع الأحكام و إظهارها على المكلفين بالطرق العادية و لا يجب عليه تصديه لجميع ما له دخل في الوصول بحيث يجب على المولى إيصال حكمه إلى العبد و لو بغير الطرق العادية»[4]

    2. ما حصل فرمایش ایشان آن است که شارع وظیفه دارد که از طریق عقلایی نظرات خود را بیان کند (و جهل به قانون رافع مسئولیت نیست). پس ما وظیفه داریم عقلاً، به دنبال مخصص بگردیم.

    3. اما بر این سخن این اشکال وارد است که این دلیل نهایتاً «وجوب فحص را ثابت می‌کند» ولی «حجیت عام قبل از فحص» را رد نمی‌کند چرا که مطابق این استدلال اگر کسی به عام دسترسی پیدا کرد، این عام در حق او حجت است تا در اثر فحص خاص را بیابد، پس قبل از فحص (اگر در ترک فحص معذور است) عام حجت است.

پس: فرق این استدلال با استدلالات دیگر (که بر وجوب فحص اقامه شده است) آن است که، اگر کسی فحص نکرد و به عام عمل کرد، و بعد معلوم شد که عام تخصیص خورده بوده است، مطابق با این استدلال در صورتی که در ترک فحص معذور بوده باشد، عام در حق او حجت است ولی مطابق با استدلالات قبل، عام در حق او از اساس حجت نبوده است.