پاسخ مرحوم نایینی به اشکال دوم:

    1. قبل از طرح پاسخ مرحوم نایینی لازم است اشاره کنیم، انحلال علم اجمالی، گاه به اقل و اکثر منتهی نمی‌شود. یعنی گاهی به وجود ۱۰۰ خاص در میان 1000 عام، یقین داریم. در این صورت علم اجمالی ربطی به بحث اقل و اکثر ندارد. در این صورت تعداد معلوم بالاجمال باید از ابتدا و به صورت دقیق و معین معلوم باشد و بیش از آن مشکوک نیست.

ولی گاه علم اجمالی از مصادیق شک در اقل و اکثر است. یعنی از ابتدا شک داریم که یا ۱۰۰ خاص موجود است یا بیش از ۱۰۰ خاص. این علم اجمالی هم لاجرم به این منتهی می‌شود که از ابتدا ۱۰۰ خاص مورد یقین است و بیش از آن مشکوک است.

    2. اما توجه شود که در هر دو صورت میزان قدر متیقن باید به صورت دقیق معلوم باشد و نمی‌تواند مبهم باشد.

    3. ما نحن فیه از اقسام علم اجمالی بین اقل و اکثر است یعنی یقین داریم به «تعداد معینی از خاص» (اقل) و شک داریم در اینکه آیا تعداد بیشتری موجود است؟

    4. مرحوم نایینی بعد از طرح اشکال دوم، می‌نویسد: (عبارت مرحوم نائینی را با تلخیص امام می‌خوانیم:)

«أنّ العلم الإجماليّ تارة: يكون غير معلّم بعلامة، و مثله ينحلّ بعد العثور على المقدار المتيقّن، لأنّ هذا المقدار من أوّل الأمر معلوم، و الزائد مشكوك فيه.

و أخرى: يكون معلّما بعلامة، و مثله لا ينحلّ بذلك، لعدم الرجوع إلى العلم بالأقلّ و الشكّ في الأكثر من أوّل الأمر، بل يتعلّق العلم بجميع الأطراف، بحيث لو كان الأكثر واجبا لكان ممّا تعلّق به و تنجّز بسببه، و ليس الأكثر مشكوكا فيه من أوّل الأمر، كما إذا علم بأنّه مديون لزيد بما في الدفتر، فإنّ جميع ما فيه من دين زيد تعلّق به العلم، لمكان وجوده فيه، و تعلّق‌ العلم بجميع ما فيه، و أين هذا ممّا كان دينه من أوّل الأمر مردّدا بين الأقلّ و الأكثر؟! فلنا علمان: أحدهما: تعلّق بما في الدفتر، و مقتض للتنجّز بجميع ما فيه، و الثاني: بأنّ دين زيد عشرة أو خمسة: و الثاني لا يقتضي الاحتياط، و اللا مقتضي لا يزاحم المقتضي.

و نظيره: ما إذا علم بأنّ البيض في هذا القطيع موطوءة، فأوجب العلم التنجيز بالنسبة إلى كلّ أبيض فيه، فلو عثر على مقدار متيقّن من البيض الموطوءة، فليس له إجراء أصالة الحلّ بالنسبة إلى الزائد. انتهى.»[1]

توضیح:

    1. اطراف علم اجمالی گاهی دارای علامت هستند و گاهی دارای علامت نیستند.

    2. [مثال برای دارای علامت: اگر کسی می‌داند که در این دفتر خاص مقداری به زید مقروض است ولی نمی‌داند چقدر است اما می‌داند که مقدار دین به اندازه‌ای است که نوشته شده است. در این صورت تمام آنچه در دفتر موجود است، باید پرداخت شود]

    3. اما اگر معلوم بالاجمال علامت ندارد، در این صورت وقتی به اندازه قدر متیقن (مثلاً ۱۰۰ خاص) یافت شد، علم اجمالی منحل می‌شود به مقدار معلوم بالتفصیل و مقدار مشکوک.

    4. ولی اگر معلوم بالاجمال دارای علامت است: هرچه یافت شود، باز هم باعث انحلال علم اجمالی نمی‌شود.

    5. چرا که در این نوع دوم، یقین نداریم که تعدادی قرض در میان تعداد بیشتری (که در دفتر نوشته شده) موجود است، بلکه از ابتدا یقین داریم که همه آنچه در دفتر نوشته شده (اکثر) مورد دین و قرض است. پس اکثر از ابتدا مشکوک نیست بلکه منجّز است.

    6. پس در جایی که معلوم بالاجمال علامت دارد، در حقیقت دو علم موجود است:

    7. یک علم به اینکه ما مقداری به زید مقروض هستیم و مقدار آن در دفتر نوشته شده است

    8. و علم دوم به اینکه آنچه مقروض هستیم ۱۰ دینار یا ۵ دینار است.

    9. علم دوم، صرفاً لزوم پرداخت ۵ دینار را ثابت می‌کند ولی علم اول ثابت می‌کند که باید همه آنچه در دفتر هست، پرداخت شود.

    10. و علم دوم احتیاط را لازم نمی‌آورد ولی علم اول احتیاط را واجب می‌کند و لذا باید به علم اول عمل کرد.

    11. مثال دیگر: اگر یقین داریم که تمام گوسفندان سفید این گله حرام هستند [و نمی‌دانیم چند گوسفند سفید است] و از طرف علم اجمالی داریم که ۱۰۰ گوسفند حرام است. حال اگر «۱۰۰ گوسفند سفید حرام» یافت شد، نمی‌توانیم در سایر سفیدها، اصالة الحل را جاری کنیم.

ما می‌گوییم:

    1. سخن مرحوم نائینی به دو صورت قابل تصویر است:

فرض اول)

مثال اول:

    1. علم تفصیلی داریم که تمام گوسفندان سفید حرام است

    2. و علم اجمالی داریم که ۱۰۰ گوسفند حرام است (و شاید بیش از آن هم حرام باشد)

    3. و احتمال می‌دهیم گوسفندان سفید بیش از ۱۰۰ گوسفند باشند ولی قطعاً کمتر از ۱۰۰ گوسفند نیستند (چرا که اگر احتمال بدهیم گوسفندان سفید کمتر از ۱۰۰ عدد هستند، دیگر نمی‌توانیم علم داشته باشیم که حداقل ۱۰۰ گوسفند حرام است)

مثال دوم:

    1. علم تفصیلی داریم که در این دفتر همه قرض‌های خود را نوشته‌ام (یعنی هرچه در این دفتر ثبت است، قرض‌های من است)

    2. علم اجمالی داریم که ۱۰۰ دینار قرض داریم (و شاید بیشتر باشد)

    3. احتمال می‌دهیم که آنچه در دفتر نوشته شده است بیش از ۱۰۰ دینار باشد (ولی قطعاً کمتر نیست)

فرض دوم)

مثال دوم:

    1. علم اجمالی داریم که در این دفتر، در کنار سایر مطالب، قرض‌های من هم نوشته شده است (و نه آنکه هرچه نوشته شده است قرض‌های من است)

    2. علم اجمالی داریم که ۱۰۰ دینار مقروض هستیم (و شاید بیشتر باشد)

    3. احتمال می‌دهیم که آنچه در دفتر ثبت شده است، بیش از ۱۰۰ دینار باشد.

    2. مطابق فرض اول، کبرای سخن مرحوم نائینی تمام است، هرچند ربطی به بحث عام و خاص ندارد.

چرا که بعد از یافته شدن ۱۰۰ گوسفند (یا ۱۰۰ دینار)، وقتی هنوز گوسفند سفید در مقابل ما موجود است و یا صفحاتی از دفتر موجود است، کشف می‌شود که میزان گوسفند حرام (و میزان قرض) بیش از ۱۰۰ عدد (و ۱۰۰ دینار) بوده است. یعنی کشف می‌شود که حداقل علم اجمالی (که از ابتدا تصور می‌شد)، باطل بوده است و حداقل فراتر است.

ولی این فرض ربطی به عام و خاص ندارد. چرا که ما از ابتدا یقین (علم تفصیلی) نداریم که هرچه در کتاب‌های روایی موجود است، خاص باشد. (یعنی فرض عام و خاص، از مصادیق فرض دوم است)

    3. اما مطابق فرض دوم، کبرای سخن مرحوم نائینی، باطل است

چرا که بعد از یافت شدن ۱۰۰ دینار، لازم نیست که بقیه صفحات دفتر را بررسی کنیم. چون مازاد بر آن، مشکوک بدوی است و علم اول (به اینکه در دفتر موجود است) معارض با این شک نیست.

    4. توجه شود که فارق این دو فرض، در علم اول است که در فرض نخست علم تفصیلی است و در فرض دوم علم اجمالی است. و همچنین توجه شود که مرحوم نائینی در مثال گوسفندان، علم اولیه را علم اجمالی می‌نامد که ظاهراً باطل است.

    5. حضرت امام از عبارت مرحوم نائینی، فرض دوم را فهم کرده‌اند و لذا بر نائینی اشکال کرده‌اند.

پاسخ امام خمینی به مرحوم نائینی

«و فيه ما لا يخفى، ضرورة أنّ العلم الإجماليّ إذا تعلّق بعنوان غير ذي أثر لا يوجب التنجّز بذلك العنوان، فلا بدّ من لحاظ ما له أثر، فإن دار أمره بين الأقلّ و الأكثر ينحلّ العلم بلا ريب، و ما نحن فيه من هذا القبيل، لأنّ الكون في الكتب كالكون في الدفتر ممّا لم يكن موضوعا و لا جزء موضوع لحكم، و ما هو الموضوع للأثر نفس المخصّصات، و الكتب ظرفها بلا دخالة في التأثير.

و هذا نظير ما إذا كانت دنانير مردّدة بين الأقلّ و الأكثر في كيس فأتلفه، فلا إشكال في تعلّق علمه بأنّ ما في الكيس صار مضمونا عليه، سواء كان أقلّ أو أكثر، لكن مجرّد ذلك لا يوجب إصابة العلم بالأكثر، بل لا يزيد عن الدوران بين الأقلّ و الأكثر بالبداهة.

فلو كانت أمثال تلك العلامات موجبة لتنجّز الأكثر فما من مورد إلاّ و ينطبق على المعلوم عنوان نظير ما ذكر، مثل: «ما في الكيس»، «ما في الدار»، «ما أقرضني»، «ما سلّم إليّ»، و أشباهها.

و ما ادّعي: من أنّ العلم إذا تعلّق بما في الدفتر يوجب إصابة العلم بالأكثر، فاسد، لأنّ ما في الدفتر المردّد بين الأقلّ و الأكثر لا يعقل أن يكون أكثره متعلّقا للعلم، و لا صيرورته منجّزا به‌»[2]

توضیح:

    1. [مطابق فرض دوم:]

    2. اینکه علم اجمالی داریم (علم اول) به اینکه ۱۰۰ خاص در دفتر (در کتاب) است موجود است، موجب تنجّز علم اجمالی نمی‌شود (چرا که «در کتاب بودن» ثمره‌ای ندارد)

    3. پس اینکه «در دفتر موجود است» مثل آن است که بگوییم «تعدادی دینار (۱۰۰ تا یا بیشتر) در کیسه است و ما ضامن آن هستیم» در این صورت در کیسه بودن، مانع انحلال علم اجمالی نمی‌شود (یعنی به اندازه اقل ضامن هستیم و در بیش از آن برائت جاری می‌کنیم)

    4. و این در تمام جاهایی که عنوان‌ها، اثر شرعی ندارند، جاری است.

حضرت امام سپس به جایی اشاره می‌کنند که «علم اجمالی اولیه»، به عنوانِ دارای اثر خورده باشد (مثل اینکه گوسفند موطوئه، دارای عنوان شرعی است که باعث حرمت گوشت می‌شود)

ایشان می‌نویسند در این صورت هم اگر علم اولیه، اجمالی است، باز هم مانع از انحلال علم اجمالی نمی‌شود

یعنی اگر

    1. علم اجمالی داریم که در این گله گوسفندان تعدادی موطوئه‌اند

    2. علم اجمالی داریم که در این گله گوسفندان، ۱۰۰ عدد حرام اند.

    3. احتمال می‌دهیم تعداد حرام‌ها بیش از تعداد موطوئه‌ها باشد.

توجه شود که اگر علم اولیه، علم تفصیلی باشد (چنانکه در شرح عبارت مرحوم نائینی آوردیم)، آن علم تفصیلی مانع از انحلال علم اجمالی می‌شود.

«بل لو كان العنوان المتعلّق للعلم ذا أثر- مثل عنوان الموطوء- و كان منحلا إلى التكاليف الدائرة بين الأقلّ و الأكثر، لم يوجب العلم تنجيز غير ما هو المتيقّن، أي الأقل‌»[3]