دلیل دوم «عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص از مخصص»: علم اجمالی

    1. قبل از طرح دلیل لازم است اشاره کنیم که مرحوم آخوند گفته بود که بحث (آیا فحص از مخصص لازم است) در جایی مطرح است که علم اجمالی و علم تفصیلی به وجود مخصص نداشته باشیم.

و این دلیل از این موضوع خارج است چرا که ثابت می‌کند که همه جا علم اجمالی به مخصص داریم.

اللهم الا ان یقال: مراد مرحوم آخوند علم اجمالی در بین چند عام معین است، در حالیکه بحث در این دلیل، مبتنی بر علم اجمالی در همه عمومات است.

    2. مرحوم شیخ انصاری برای اینکه ثابت کند نمی‌توان قبل از فحص به عام مراجعه کرد، به علم اجمالی تمسک می‌کند:

«أنّ العلم الإجمالي بورود معارضات كثيرة بين الأمارات الشرعيّة التي بأيدينا اليوم حاصل لمن لاحظ الكتب الفقهيّة و استشعر اختلاف الأخبار، و المنكر إنّما ينكره باللسان و قلبه مطمئنّ بالإيمان بذلك، و لا يمكن إجراء الاصول في أطراف العلم الإجمالي- كما قرّرنا في محلّه- فيسقط العمومات عن الحجّيّة، للعلم بتخصيصها إجمالا عند عدم الفحص. و أمّا بعد الفحص فيستكشف الواقع و يعلم أطراف الشبهة تفصيلا بواسطة الفحص‌»[1]

توضیح:

    1. می‌دانیم که فی الجمله در کتاب‌های روایی معارض‌های فراوانی برای هر دلیل وجود دارد.

    2. و در اطراف علم اجمالی اصل ظهور را نمی‌توان جاری دانست

    3. پس عمومات از حجیت می‌افتند چرا که علم اجمالی داریم که فی الجمله برخی از آنها تخصیص خورده‌اند.

    4. البته بعد از فحص و یأس از مخصص، معلوم می‌شود که این عام از زمره اطراف علم اجمالی نیست (اطراف شبهه به طور معین معلوم می‌شود)

ما می‌گوییم:

    1. توجه شود که مطابق این استدلال، تمسک به عام مبتنی بر اصالة الظهور است و چون اصل در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شود، در نتیجه اصالة العموم هم جاری نمی‌شود.

به عبارت دیگر:

    1. وقتی عام وارد می‌شود، مراد استعمالی از آن، «عموم» است، یعنی در همان مراد استعمالی ظهور پیدا می‌کند و در ادامه اصالة الظهور به ما می‌گوید که همان مراد استعمالی، مراد جدی است.

    2. اصالة الظهور همان اصالة التطابق است

    3. از اصالة الظهور گاه با عنوان اصالة عدم قرینه، اصالة عدم تخصیص، اصالة عدم تقیید و ... یاد می‌شود

    4. پس بنابر سیره عقلایی، تنها اصلی که برای حجیت کلام لازم است، همان اصالة الظهور است.

    5. حال: وقتی دو عام وارد شدند و ما علم اجمالی به تخصیص یکی از آنها داریم؛ عقلا، اصالة الظهور را جاری نمی‌دانند و علم اجمالی مانع از آن می‌شود که عقلا مراد استعمالی را مراد جدی به حساب آورند.

    6. پس علم اجمالی، در بحث ظهورات در حقیقت مانع از جریان اصالة الظهور در اطراف علم اجمالی می‌شود.

    7. حال اگر مراد شیخ انصاری از «لایمکن اجراء الاصول فی اطراف العلم الاجمالی» آن است که «اصالة ظهور» در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شود، سخن همان است که گفته‌ایم.

    8. ولی اگر مراد ایشان (چنانکه از عبارت بعد ایشان که می‌فرماید «دفعه اصالة عدم التخصیص من دون معارض» بر می‌آید) آن است که برای حجیت عام، علاوه بر اصالة الظهور، لازم است اصل عدم تخصیص هم جاری شود، این سخن کامل نیست (و لذا می‌توان گفت مراد ایشان از اصالة عدم تخصیص، همان اصالة الظهور است).

    2. مرحوم شیخ در ادامه توجه می‌دهند که علم اجمالی در ما نحن فیه، به آن است که می‌دانیم در میان اخبار و ادله‌ای که در اختیار ما هست، مخصص‌هایی برای عام‌ها وجود دارد و مراد احتمال وجود مخصص واقعی که عمومات را فی‌ الواقع و در لوح محفوظ تخصیص زده است نمی‌باشد، چرا که احتمال مذکور مقرون به علم اجمالی نیست. و می‌توان آن را با اصل عدم رفع کرد.

«إنّ العمومات التي بأيدينا اليوم في الأخبار يحتمل تخصيصها من جهتين:

إحداهما: من حيث علمنا الإجمالي بوجود مخصّصات لها في الأخبار التي يمكن الوصول إليها في زماننا، و غيرها من الأمارات الظنّية على تقدير القول بها.

و ثانيتهما: من حيث احتمال ورود التخصيص عليه في الواقع مع عدم وصوله إلينا أيضا. و الاحتمال الثاني بدئيّ يعمل في دفعه أصالة عدم التخصيص من دون معارض، و الاحتمال الأوّل بعد الفحص يستكشف واقعه و يعلم أنّه من العمومات التي خصّصت أو من غيرها، إذ المفروض دعوى العلم الإجمالي فيما هو بأيدينا و ما يمكن لنا الوصول إليها من المخصّصات‌»[2]