دلیل اول «عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص از مخصص»: سیره عقلا در مورد «عمومات در معرض تخصیص» (تفصیل در مسئله):

مرحوم آخوند می‌نویسد:

«فالتحقيق عدم جواز التمسك به قبل الفحص فيما إذا كان في معرض التخصيص كما هو الحال في عمومات الكتاب و السنة و ذلك لأجل أنه لو لا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله فلا أقل من الشك‌ كيف و قد ادعي الإجماع على عدم جوازه فضلا عن نفي الخلاف عنه و هو كاف في عدم الجواز كما لا يخفى.»[1]

توضیح:

    1. اگر عام - مثل عمومات کتاب و سنت - از زمره عموماتی است که در معرض تخصیص است [یعنی عرفاً چنین عموماتی، یا به سبب – مثلاً- روش قانونگذاری و یا به سبب متکلمی که عادتش بر وارد کردن مخصص‌های منفصل است]؛

    2. در این صورت یا یقین داریم که سیره عقلا، قبل از فحص به چنین عامی مراجعه نمی‌کند (یعنی عقلا ظن حاصل از اصالة العموم را بدون فحص حجت نمی‌داند)

    3. و اگر هم یقین نداشته باشیم، شک داریم که سیره عقلایی، بر رجوع به عام قبل از فحص مستقر است یا مستقر نیست (و سیره عقلایی تا احراز نشود، نمی توان حجیت را ثابت کرد)

    4. [ان قلت: شک نداریم. قلت:] با وجود ادعای اجماع چه برسد به ادعای نفی خلاف، چنین شکی ثابت است.

    5. [ما می‌گوییم: به طور معمول آنچه بعد از «فضلاً» وارد می‌شود باید مهمتر از چیزی باشد که قبل از «فضلاً» آورده می‌شود.

حال: چون ادعای اجماع مهم‌تر از «ادعای نفی خلاف» است، چگونه باید این عبارت مرحوم آخوند را توجیه کرد؟

در جواب می‌توان 4 گونه پاسخ را طرح کرد:

    1. شک خواهیم کرد چرا که ادعای اجماع موجود است در حالیکه اگر ادعای نفی خلاف هم موجود بود شک حاصل می‌شد. (این مطابق با فهم مرحوم فاضل است[2] )

    2. شک خواهیم کرد چرا که ادعای اجماع موجود است، بلکه بالاتر خودمان می‌توانیم نفی خلاف را تحصیل کنیم. (که در این صورت «نفی خلاف محصل»، از ادعای اجماع منقول بالاتر است)

    3. شک خواهیم کرد چرا که ادعای اجماع موجود است بلکه بالاتر ادعای نفی خلاف مطرح است (اگرچه حجیت اجماع منقول، از حجیت نفی خلاف منقول بالاتر است ولی در ما نحن فیه، برای ایجاد شک در روش عقلا و طریقه عقلایی، نفی خلاف اقوی است چرا که «اجماع» با وجود مخالف سازگار است ولی در نفی خلاف، مخالفی وجود ندارد.)

    4. اصلاً آنچه بعد از «فضلا» مطرح می‌شود، مرتبه کمتری از چیزی دارد که قبل از «فضلاً» مطرح شود. پس معنی چنین است: «شک می‌کنیم چرا که ادعای اجماع مطرح است چه رسد به آن چه پایین‌تر است که ادعای نفی خلاف است» (این مطابق با فهم صاحب کفایة الاصول فی اسلوبها الثانی[3] است)

به نظر ما جواب سوم اصح است.]

    6. ولی اگر عام چنین نباشد. یعنی از زمره عموماتی نیست که در معرض تخصیص است (که عمومات مردم عادی چنین است)؛

    7. در این صورت سیره عقلا بر آن است که بدون فحص از مخصص، به عام عمل می‌کنند.

کلام امام خمینی:

حضرت امام در این مسئله، کلام مرحوم آخوند را کامل برمی‌شمارند و می‌نویسند:

«فالتحقيق: ما أفاد المحقّق الخراسانيّ في المقام، و توضيحه: أنّ الشارع لم يسلك في مخاطباته غير ما سلك العقلاء، بل جرى في قوانينه على ما جرت به عادة العقلاء و سيرتهم.

لكن ديدنهم في المخاطبات العاديّة و المحاورات الشخصيّة، بين الموالي و العبيد و غيرهم عدم [فصل‌] المخصّصات و المقيّدات و القرائن، و لهذا تكون العمومات و المطلقات الصادرة منهم في محيط المحاورات حجّة بلا احتياج إلى الفحص، و لا يعتني العقلاء باحتمال المخصّص و المقيّد المنفصلين، و يعملون بالعمومات و الإطلاقات بلا انتظار. هذا حال المحاورات الشخصيّة.

و أمّا حال وضع القوانين و تشريع الشرائع لدى جميع العقلاء، فغير حال المحاورات الشخصيّة، فترى أنّ ديدنهم في وضع القوانين ذكر العمومات و المطلقات في فصل و مادّة، و ذكر مخصّصاتها و مقيّداتها و حدودها تدريجا و نجوما في فصول اخر.

و الشارع الصادع جرى في ذلك على ما جرت به طريقة كافّة العقلاء، فترى أنّ القوانين الكلّيّة في الكتاب و السّنة منفصلة عن مخصّصاتها و مقيّداتها، فالأحكام و القوانين نزلت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نجوما في سنين متمادية، و بلّغها حسب المتعارف في تبليغ القوانين للأمّة، و جمع علماؤها بتعليم أهل بيت الوحي القوانين في‌ أصولهم و كتبهم.

فإذن تكون أحكامه تعالى قوانين مدوّنة في الكتاب و السّنة و العمومات و المطلقات التي فيها في معرض التخصيص و التقييد، حسب ديدن العقلاء في وضع القوانين السياسيّة و المدنيّة، و ما هذا حاله ليس بناء العقلاء على التمسّك [فيه‌] بالأصول بمجرّد العثور على العمومات و المطلقات من غير فحص، لأنّ كونهما في معرض المعارضات يمنعهم عن إجراء أصالة التطابق بين الاستعمال و الجدّ، و لا يكون العامّ حجّة إلاّ بعد جريان هذا الأصل العقلائيّ، و إلاّ فبمجرّد ظهور الكلام و إجراء أصالة الحقيقة و الظهور لا تتمّ الحجّيّة، فأصالة التطابق من متمّماتها لدى العقلاء.»[4]

ما می‌گوییم:

    1. گفته بودیم که حضرت امام بین اصالة الظهور و اصالة التطابق فرق می‌گذارند. در حالیکه ما گفته بودیم که اصالة التطابق همان اصالة الظهور است. و لذا در جایی که روش عقلا بر جدایی مخصص از عموم است، بعد از ورود عمومات، مراد استعمالی معلوم می‌شود ولی عرف چون کلام را کامل نمی‌داند (یعنی احتمال وجود مخصص منفصل را می‌دهد)، برای کلام ظهور در عموم قائل نیست و تنها بعد از فحص و یأس از مخصص است که کلام را ظاهر در معنای عموم می‌داند و همان معنای ظاهر شده را مطابق اصالة الظهور یا همان اصالة التطابق حجت می‌داند.

    2. پس:

در محاورات عرفی:

پایان کلام واحدپایان کلام واحدعمومعموممراد استعمالیمراد استعمالیکل رجلکل رجل

جریان اصالة التطابق(اصالة الظهور)جریان اصالة التطابق(اصالة الظهور)

یا: معلوم می شود که مراد جدی غیر از معنای عموم است و مراد جدی معنای خاص استیا: معلوم می شود که مراد جدی غیر از معنای عموم است و مراد جدی معنای خاص است

مراد جدی: معنای عموممراد جدی: معنای عموم

ورود مخصص منفصلورود مخصص منفصل

یا: مراد جدی (معنای خاص) ناسخ مراد جدی اولیه استیا: مراد جدی (معنای خاص) ناسخ مراد جدی اولیه است

یا: مراد جدی (معنای خاص) ناسخ مراد جدی اولیه استیا: مراد جدی (معنای خاص) ناسخ مراد جدی اولیه استیا: معلوم می شود که مراد جدی غیر از معنای عموم است و مراد جدی معنای خاص استیا: معلوم می شود که مراد جدی غیر از معنای عموم است و مراد جدی معنای خاص استیافت شدن مخصص جدیدیافت شدن مخصص جدیدجریان اصالة التطابق(اصالة الظهور)جریان اصالة التطابق(اصالة الظهور)مخصص یافت نشده استمخصص یافت نشده استفحص از مخصصفحص از مخصصعمومعموممراد استعمالیمراد استعمالیکل رجلکل رجلمراد جدی: معنای عموممراد جدی: معنای عموممراد جدی: معنای خاصمراد جدی: معنای خاصجریان اصالة التطابق(اصالة الظهور)جریان اصالة التطابق(اصالة الظهور)مخصص یافت شده استمخصص یافت شده استدر قوانین:

اشکال تسدید الاصول بر تفصیل مرحوم آخوند (بر دلیل اول)

صاحب تسدید الاصول اشکالی را متوجه کلام مرحوم آخوند (و به تبع آن بر کلام امام خمینی) وارد می‌کند:

«فإنّ هذا المعنى من المعرضيّة إن أوجب الفحص كان اللازم منها عدم جواز التمسك بالعامّ مع احتمال ورود المخصص بعد ذلك حتى فيما علم بعدم وروده بعد، و هو ممّا لا يمكن الالتزام به.»[5]

توضیح:

    1. اگر «در معرض تخصیص بودن عام» ملاک وجوب فحص (و عدم تمسک به عام قبل از فحص) باشد؛

    2. لاجرم اگر عامی در معرض تخصیص است ولی یقین داریم که هنوز تخصیص نخورده است (اما شاید بعداً تخصیص بخورد) در این صورت باید قائل به عدم جواز تمسک به عام شویم، چرا که احتمال تخصیص می‌تواند مانع از تمسک به عام شود.

ما می‌گوییم:

    1. اینکه در جایی می‌دانیم خاص نیامده است ولی عام از زمره عام‌هایی است که در معرض تخصیص است؛ خود دارای دو صورت است:

    2. گاهی وقت عمل به عام شده است و هنوز خاص وارد نشده است. در این صورت، احتمال ورود مخصص منفصل (حتی با وجود اینکه عام در معرض تخصیص است) مانع از حجیت عام نمی‌شود. چرا که در این صورت عرف و سیره عقلایی، متکلم را موظف می‌داند که قبل از وقت عمل، تمام مراد خود را توضیح دهد)

    3. ولی گاهی وقت عمل به عام نرسیده است. در این صورت طبعاً باید منتظر ماند که آیا متکلم به تخصیص اشاره می‌کند؟

    4. پس در مجموع آنچه مستشکل قابل التزام نمی‌داند، قابل التزام است.

کلام مرحوم عراقی

    1. مرحوم عراقی در بیان دلیل اول، عبارتی دارند که گویا می‌خواهند این دلیل را تکمیل کنند.

    2. توجه شود که گفته بودیم مرحوم آخوند می‌فرمود که اگر عام از زمره عموماتی است که در معرض تخصیص است (عمومات تقنینی)، سیره عقلا بر آن است که قبل از فحص از مخصص، به چنین عامی تمسک نمی‌کنند.

    3. مرحوم عراقی در مقالات الاصول می‌نویسد که چون اولاً: اصول لفظیه (مثل اصالة العموم) در معرض ورود قرینه (مثل مخصص) هستند

و ثانیاً: شکی که ما داریم به اینکه آیا معنای استعمالی حجت است، این شک هم در معرض زوال است. (یعنی اگر فحص کنیم می‌توانیم این شک را زائل کنیم و لذا گویی نوبت به جریان اصول لفظیه نمی‌رسد):

«[قبل از فحص نباید به اصول لفظیه تمسک کرد چرا که اجماع و روایاتی داریم ....] علاوة عن معرضيّة الأصول اللفظيّة لورود القرينة على خلافها [ما می‌گوییم: البته آنچه در معرض ورود قرینه است، مجرای اصول عملیه یعنی ظواهر کلام است و نه خود اصول عملیه] و معرضيّة شكوكها للزوال بالفحص عن المعارض أو الحاكم بنحو [تكون‌] أدلّة اعتبارها- خصوصا مثل السيرة و غيرها- آبية عن الشمول لمثلها»[6]

ما می‌گوییم:

    1. گویی مرحوم عراقی ‌می خواهد بگوید سیره عقلایی اصالة العموم را در جایی حجت نمی‌داند که «عام در معرض تخصیص است و در عین حال موقعیت به گونه‌ای است که اگر فحص شود، شک نسبت به مراد واقعی زائل می‌شود»

    2. البته توجه شود که ممکن است در همین صورت از جهت دیگری نسبت به مراد واقعی شک داشته باشیم و لذا محتاج اصول عملیه باشیم.