یادآوری:بحث ما درباره این بود که «آیا عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز است؟» گفته شده است که بر «عدم جواز عمل در فرض مذکور» ادعای اجماع شده است. این ادعا را وحید بهبهانی مطرح کرده است.همچنین قبل از ورود به بحث به دو نکته اشاره کردیم: نکته اول: گفتیم که در جایی که احتمال مخصص متصل مطرح باشد، اصل عدم خطا، چنین احتمالی را رد می‌کند و لذا بحث در جایی است که احتمال مخصص منفصل مطرح باشد. نکته دوم: گفتیم که مرحوم آخوند فحص در این بحث را با فحص در بحث اصول عملیه متفاوت دانسته اند ولی حضرت امام فرقی بین این دو نوع از فحص نمی‌گذارند. و در پایان گفتیم این مسئله در دو مقام قابل طرح است: مقام اول: آیا بدون فحص از مخصص می‌توان به عام رجوع کرد؟ مقام دوم: چه مقدار فحص لازم است تا رجوع به عام جایز باشد؟قبل از ورود به بحث از دو مقام لازم است به نکته سومی هم در این بحث اشاره کنیم.یادآوری:بحث ما درباره این بود که «آیا عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز است؟» گفته شده است که بر «عدم جواز عمل در فرض مذکور» ادعای اجماع شده است. این ادعا را وحید بهبهانی مطرح کرده است.همچنین قبل از ورود به بحث به دو نکته اشاره کردیم: نکته اول: گفتیم که در جایی که احتمال مخصص متصل مطرح باشد، اصل عدم خطا، چنین احتمالی را رد می‌کند و لذا بحث در جایی است که احتمال مخصص منفصل مطرح باشد. نکته دوم: گفتیم که مرحوم آخوند فحص در این بحث را با فحص در بحث اصول عملیه متفاوت دانسته اند ولی حضرت امام فرقی بین این دو نوع از فحص نمی‌گذارند. و در پایان گفتیم این مسئله در دو مقام قابل طرح است: مقام اول: آیا بدون فحص از مخصص می‌توان به عام رجوع کرد؟ مقام دوم: چه مقدار فحص لازم است تا رجوع به عام جایز باشد؟قبل از ورود به بحث از دو مقام لازم است به نکته سومی هم در این بحث اشاره کنیم.

نکته سوم:

حضرت امام اشاره می‌کنند که این بحث (جواز یا عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصص)، در مطلقات، ظواهر و اصول عملیه هم جاری است:

«أنّ البحث لا يختصّ بالعامّ و لا بالأدلّة اللفظيّة، بل يجري في المطلق قبل الفحص عن المقيّد، و في الظاهر قبل الفحص عن معارضه، و في الأصول العقليّة قبل الفحص عن الأدلّة، و مناط الجميع واحد، كما سيتّضح لك.»[1]

توضیح:

    1. گر مطلقی وارد شده باشد، باید ابتدا فحص کنیم که آیا مقیِّدی هم وارد شده است، و اگر یأس از مقید حاصل نشد، می‌توانیم به اصالة الاطلاق تمسک کنیم.

    2. اگر کلامی که دارای ظهوری است وارد شد و احتمال می‌دهیم که مراد گوینده معنای غیر ظاهر باشد، باید ابتدا به دنبال معارض (قرینه) باشیم و اگر از یافتن معارض مأیوس شدیم، می‌توانیم به اصالة الظهور تمسک کنیم.

    3. و همچنین تا فحص از دلیل اجتهادی (اماره) نکرده‌ایم و از یافتن آن مأیوس نشده‌ایم، نمی‌توانیم به اصول عملیه تمسک کنیم.

ما می‌گوییم:

    1. در این باره [و تفاوت بین اصالة الظهور و اصالة الاطلاق و اصالة العموم] در ذیل کلام حضرت امام در صفحات بعد سخن خواهیم گفت.

    2. مرحوم عراقی در نهایة الافکار، به «تفحص از هر معارض با ظاهر» اشاره می‌کند و در مقالات الاصول، حکومت و ورود را هم به بحث ضمیمه می‌کند:

«لا إشكال في عدم الأخذ بأصالة العموم و الإطلاق الا بعد الفحص التامّ عن المخصص و المقيد و اليأس عن الظفر بهما»[2]

«لا شبهة عندهم في عدم حجيّة كلّيّة الأصول الحكميّة- لفظيّة أو عمليّة- قبل الفحص عمّا يعارضها أو المقدّم منها حكومة أو ورودا»[3]

مقام اول:

مرحوم آخوند در این باره عنوان بحث را چنین برمی‌شمارد:

«و الذي ينبغي أن يكون محل الكلام في المقام أنه هل يكون أصالة العموم متبعة مطلقا أو بعد الفحص عن المخصص و اليأس عن الظفر به بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص في الجملة من باب الظن النوعي للمشافه و غيره ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا و لم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا»[4]

توضیح:

    1. آیا اصالة العموم مطلقاً و بدون فحص از مخصص حجت است؟

    2. یا بعد از فحص از مخصص و یأس از پیدا کردن مخصص حجت است

    3. البته این دو بحث، بعد از آن است که ثابت کنیم ظن حاصل از اصالة العموم حجت است. (البته این حجّیت فی الجمله ثابت است و ممکن است کسی در برخی از موارد آن را نپذیرد مثل اینکه کسی بگوید عام جز برای مقصود بالافهام حجت نیست)

    4. البته این ظن حاصل از اصالة العموم از باب ظن انسدادی حجت نیست بلکه به سبب دلیل خاص و به عنوان ظن خاص نوعی حجت است

    5. و این ظن حاصل از اصالة العموم، هم برای مشافهین و هم برای غیر مشافهین حجت است.

    6. البته این ظن حاصل از اصالة العموم تا وقتی حجت است که یا علم تفصیلی به تخصیص حاصل نشده باشد و یا به صورت علم اجمالی به تخصیص این عام یا عام دیگری علم پیدا نکرده باشیم.

ما می گوییم:

    1. مراد مرحوم آخوند آن است که:

اگر ثابت کردیم، ظن حاصل از اصالة العموم از باب ظن خاص، فی الجمله، برای مشافه و غیر مشافه حجت است، آنگاه این بحث مطرح می‌شود که آیا این حجیت متفرع بر فحص از مخصص است یا بدون فحص از مخصص هم این حجیت ثابت است.

    2. مرحوم آخوند در ادامه در مسئله تفصیل می‌دهد. می‌توان کلام ایشان را به نوعی دلیل اول برای «عدم جواز تمسک به عام بدون فحص» هم به حساب آورد.