سخن امام خمینی:

*1. حضرت امام هم بحث را تنها در فرض (ج) مطرح می‌کنند ولی برخلاف مرحوم بروجردی، بحث را در 3 فرض (حکومت، تعارض و تزاحم) مطرح می‌کنند:

*2. ایشان ابتدا به صورتی که «یک عام من وجه به عام من وجه دیگر حاکم شود» مورد اشاره قرار می‌دهند و می‌نویسند:

«إذا ورد حكمان متنافيان على عنوانين مستقلّين بينهما عموم من وجه، فقد يكون أحدهما حاكما على الآخر، فيصير من قبيل المخصّص، فمع الشبهة المصداقيّة في مصداق الحاكم لا يجوز التمسّك بالعامّ المحكوم، لعين ما تقدّم.»[1]

توضیح:

    1. اگر «لا تکرم الفساق» حاکم بر «اکرم العلما» باشد، در حقیقت دلیل موضوع «اکرم العلما» مقید شده است و تبدیل به «اکرم العلما غیر الفساق» شده است ولی دلیل «لاتکرم الفساق» مطلق باقیمانده است. («اکرم العلما» محکوم است و «لا تکرم الفساق» حاکم است.

    2. در این صورت اگر شک داریم که «زید» که عالم است، فاسق است یا نه، نمی‌توانیم به اکرم العلما تمسک کنیم (چرا که مثل تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام است)

    3. [ما می‌گوییم: تعبیر حکومت که در کلام حضرت امام مطرح است، به این جهت مورد استفاده است که امام می‌خواهند بگویند یکی از دو عام من وجه موضوع عام دیگر را مضیق می‌کند. یعنی جمع بین «اکرم العلما» و «لاتکرم الفساق»، به این است که موضوع دلیل اول (محکوم) مضیق شده است و گویی شارع می‌گوید «عالم فاسق» را اصلاً عالم نمی‌داند (و یا دلیل «اکرم العلما» اصلاً شامل علمای فاسق نمی‌شود) و لذا اگر شک در فسق یک عالم، داشته باشیم، شک در موضوعیت آن فرد برای «اکرم العلما» داریم (شبهه مصداقیه عام)]

حکم در هر دو دلیل فعلی است (دو)حکم در هر دو دلیل فعلی است (دو)یک دلیل حاکم است بر دیگری (یک)یک دلیل حاکم است بر دیگری (یک)*3. حضرت امام سپس به جایی که بین دو عام من وجه تعارض و تزاحم باشد اشاره می‌کند و تزاحم را هم به دو قسم تقسیم می‌کنند:

شبهه مصداقیه در یکی از دو عام من وجه [فرض ج]شبهه مصداقیه در یکی از دو عام من وجه [فرض ج]تزاحمتزاحم

حکم در هر دو دلیل انشائی است (سه)حکم در هر دو دلیل انشائی است (سه)حکومت در میان نیستحکومت در میان نیست

مرجحات باب تعارض در عامین من وجه جاری نمی‌شود (چهار)مرجحات باب تعارض در عامین من وجه جاری نمی‌شود (چهار)تعارضتعارض

مرجحات باب تعارض در عامین من وجه جاری می‌شودمرجحات باب تعارض در عامین من وجه جاری می‌شود

یکی از دو عام مرجح ندارد (شش)یکی از دو عام مرجح ندارد (شش)یکی از دو عام مرجح دارد (پنج)یکی از دو عام مرجح دارد (پنج)

*4. حضرت امام به فرض (پنج) و فرض (سه) توجه می‌دهند و می‌نویسند که در این دو فرض هم، نمی‌توان در مورد زید (که عالم هست ولی شک داریم که آیا فاسق است یا نه) به «اکرم العلما» تمسک کرد.

چرا که در فرض (پنج)، حقیقتاً دلیل «لا تکرم الفساق»، دلیل «اکرم العلما» را هم در مرتبه فعلیت و هم در مرتبه انشاء، تخصیص زند و در فرض (سه) هم حقیقتاً در مرتبه فعلیت دلیل «لاتکرم الفساق»، دلیل «اکرم العلما» را تخصیص زند.

پس تمسک به «اکرم العلما»، در حقیقت «تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص منفصل» است.

«و إن لم تكن حكومة بينهما: فإن قلنا: بأنّ العامّين من وجه مشمولان لأدلّة التعارض، و قدّمنا أحدهما بأحد المرجّحات، أو كانا من قبيل المتزاحمين، و قلنا: إنّ المولى ناظر إلى مقام التزاحم، فكان حكمه إنشائيّا بالنسبة إلى المرجوح، فيكون حاله حال المخصّص، فلا يجوز التمسّك للملاك المتقدّم.»[2]

[توجه شود که انشایی بودن بحث تزاحم، بر اساس مبنای مشهور است]

*5. حضرت امام سپس به فرض (دو) اشاره کرده و می‌نویسند:

«و أمّا إن قلنا: بأنّ الحكمين في المتزاحمين فعليّان على موضوعهما، و الانطباق الخارجيّ و عدم القدرة على إطاعتهما لا يوجبان شأنيّة المرجوح، بل العقل يحكم بمعذوريّة المكلّف عن امتثال كليهما من غير تغيير في ناحية الحكم، فالظاهر جواز التمسّك في مورد الشكّ في انطباق الدليل المزاحم الّذي هو أقوى ملاكا، لأنّ الحكم الفعلي على موضوعه حجّة على المكلّف ما لم يحرز العذر القاطع، و لا يجوز رفع اليد عن الخطاب الفعليّ بلا حجّة، نظير الشكّ في القدرة، فإذا أمر المولى بشي‌ء و شكّ المكلّف في قدرته عليه، لا يجوز عقلا التقاعد عنه لاحتمال العجز، لعين ما ذكر.»[3]

ما می‌گوییم:

    1. «الذی هو اقوی ملاکاً» در عبارت امام به این جهت مطرح است که:

    2. اگر دو دلیل «اکرم العلما» و «لا تکرم الفساق» هر دو فعلی است و اینکه نمی‌توانیم (عالم فاسق) را هم اکرام کنیم (وجوب اکرام) هم اکرام نکنیم (حرمت اکرام)، باعث عجز در مقام تنجز می‌شود و صرفاً مکلف را معذور می‌دارد.

    3. حال اگر ملاک اکرم العلما اقوی باشد، عالمی که شک در فسق او داریم، باید اکرام شود ولی اگر ملاک «لا تکرم الفساق» اقوی باشد:

    4. در این صورت زید (عالمی که نمی‌دانیم فاسق است) قطعاً ملاک وجوب اکرام را دارد ولی شک داریم که آیا «لاتکرم الفساق» (الذی هو اقوام ملاکاً) او را شامل می‌شود و لذا شک داریم که آیا در ترک اکرام زید معذور هستیم (و لذا باید زید را اکرام کنیم)

جمع‌بندی:

ما می‌گوییم:

به همان بیانی که در عام و خاص مطلق گفته بودیم، عرفاً در شبهات خاص، به عام تمسک می‌کنیم، به نظر می‌رسد در جایی که فردی قطعاً مصداق عام اول است ولی نمی‌دانیم آیا مصداق عام دوم هم هست یا نه، می‌توانیم بگوییم: در مورد این مصداق، باید به عام اول تمسک کرد.

فرقی هم نمی‌کند رابطه بین دو عام حکومت باشد یا تعارض و یا تزاحم.