مسئله: اخراج افراد به سبب علّت

    1. از زمره مسائلی که بر بحث «تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص» متفرع شده است، مسئله‌ای است که مرحوم بروجردی مطرح کرده است.

    2. مسئله آن است که اگر گفته شد «اکرم العلما» و بعد با دلیل منفصل گفته شد: «لا تکرم زیداً و عمراً و بکراً لانهم فساق»، در این صورت اگر شک کردیم که آیا خالد که عالم است، فاسق هم هست یا نه.

اگر بگوییم آنچه تخصیص خورده است، «عنوان فاسق» است، در این صورت «شک در اکرام خالد»، «شبهه مصداقیه خاص» است.

ولی اگر بگوییم آنچه تخصیص خورده است، «زید و عمرو و بکر» است، در این صورت «شک در اکرام خالد»، «شک در تخصیص زائد» است. و لذا می‌توان اصل عدم تخصیص زائد را جاری کرد و حکم به وجوب اکرام خالد کرد.

«لو كان المخصِّص ذوات الأفراد، لكن بحيثيّة تعليليّة، كما لو ورد «أكرم العلماء»، ثمّ ورد «لا تكرم زيداً و عمراً و بكراً؛ لأنّهم فُسّاق»، فهل يكون كالتخصيص الزائد في مورد الشكّ في فسق مصداقٍ، و يجوز التمسّك بالعامّ، أو كالمخصّص اللفظي المعنون بعنوان، مثل «لا تكرم الفسّاق منهم»، فلا يجوز التمسّك به؟

لا يبعد الجواز؛ لأنّ الفرد المشكوك فيه لا يكون من قبيل الشبهة المصداقيّة فرضاً، بل من قبيل الشكّ في التخصيص الزائد؛ و إن كان منشؤه الشكّ في سريان العلّة في المشكوك فيه»[1]

    3. حضرت امام در مناهج، در تقریر سخن مرحوم بروجردی، فرض شبهه را به صراحت در جایی می دانند که مخصص منفصل باشد (در حالیکه عبارت لمحات مطلق است و در آن تعبیر منفصل وجود ندارد.)

«لو ورد: «أكرم كلّ عالم»، ثمّ ورد- منفصلا-: «لا تكرم زيدا و عمراً و بكرا، لأنّهم فسّاق» فربّما يقال بجواز التمسّك بالعامّ في مورد الشكّ في مصداق الفاسق، فإنّه من قبيل التخصيص الزائد، لا الشبهة المصداقيّة للمخصّص.»[2]

    4. حضرت امام بر مرحوم بروجردی اشکال می‌کند:

«و فيه نظر، لأنّ الظاهر من إخراج أفراد بجهة تعليليّة أنّ المخرج هو العنوان، لا الأشخاص برأسها، و معه تكون الشبهة في مصداق المخصّص. و كذا الحال في اللّبّيّات.»[3]

    5. توجه شود که مراد امام از «جهت تعلیلیه»، حیثیت تعلیلیه نیست بلکه مراد آن است که حکم دائر مدار علت است (و در حقیقت علت، ملاک تخصیص است)

و لذا تعبیر «حیثیت تعلیلیة» در لمحات به معنای مصطلح نیست.

    6. توجه شود که چنانکه خواندیم حضرت امام، سخن مرحوم بروجردی را چنین تصویر کرده‌اند که: «یا فاسق علت است و شبهه مصداقیه خاص می‌شود و یا شک در تخصیص زائد است (یعنی قطعاً فاسق علت نیست)»

در حالیکه مطابق تقریر دیگری که از مرحوم بروجردی خواهیم خواند، ایشان بحث را چنین تصویر کرده است که «فاسق علّت است و در مورد خالد شبهه مصداقیه خاص حاصل است ولی یا به خاطر سیره عقلایی، در این شبهه مصداقیه می‌توان به عام تمسک کرد و یا در این شبهه مصداقیه هم نمی‌توان به عام رجوع کرد.

    7. مطابق تقریر دیگری که از کلام مرحوم بروجردی در دست است، ایشان می‌خواهد بگوید، عرف در چنین مواردی «علت» را مثل مخصص لبی می‌داند و به همین جهت سیره عقلا بر تمسک به عام در چنین مواردی است.

«اذا قال : أكرم العلماء، ثم قال : لا تكرم زيدا، فانه عدو لي ، و استفدنا من التعليل، العموم، فهل هو كالمخصص اللفظي أو يكون وزانه وزان المخصص اللبي ؟ فيه و جهان ; و لعل السيرة هنا علي جواز التمسك كالعقلي»[4]

ما می‌گوییم:

    1. توجه شود که مراد آن نیست که در «علیت» شک داشته باشیم بلکه فرض آن است که علیت فسق - مثلاً - مسلم است

    2. چون گفته‌ایم که در تمام شبهات خاص، می‌توان به عام تمسک کرد، فرقی بین اینکه بگوییم، بحث از صغریات «تمسک به عام در شبهات خاص» است و یا بگوییم از صغریات «شک در تخصیص زائد» است، وجود ندارد.