مسئله: دوران بین تخصیص و تخصص

    1. در کلمات اصولیون مسئله‌ای مطرح است که، در جایی که شارع فرموده است «اکرم العلما»، اگر می‌دانیم زید واجب الاکرام نیست ولی نمی‌دانیم که زید عالم است، آیا بگوییم عام تخصیص خورده است (و زید عالم است) و یا بگوییم زید تخصصاً از تحت دلیل خارج است.

    2. مرحوم شیخ انصاری می‌نویسد:

«إذا علمنا أنّ زيدا مثلا ممّن لا يجب إكرامه وشككنا في أنّه عالم وخصّص في هذا المورد أو ليس عالما فلا تخصيص ، وأصالة عدم التخصيص تقول : إنّه ليس بعالم. بل ولو تردّد زيد بين شخصين : أحدهما عالم ، والآخر جاهل ، وسمعنا قول القائل : « لا تكرم زيدا » نحكم بأنّه زيد الجاهل ، لأصالة عدم التخصيص ، فنقول : إنّ كلّ عالم يجب إكرامه بالعموم، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا : كلّ من لم يجب إكرامه ليس بعالم»[1]

    3. مرحوم شیخ سپس مثالی را مطرح می‌کند:

«وعلى ذلك جرى ديدنهم في الاستدلالات الفقهيّة ، كاستدلالهم على طهارة ماء الغسالة على أنّها لا ينجّس المحلّ ، فإن كان نجسا غير منجّس يلزم تخصيص قولنا : كلّ نجس ينجّس.»[2]

توضیح:

    1. دلیل داریم که عام است «کل نجس ینجس»

    2. ولی از طرفی می‌دانیم که آب غساله (آبی که به سبب تطهیر از روی متنجس عبور می‌کند) مُنَجس نیست

    3. حال آیا آب غساله نجس است ولی منجس نیست (تخصیص به عام زده است) و یا نجس نیست و منجس هم نیست (تخصصاً از تحت عام خارج است)

    4. فقها می‌گویند، اصالة عدم تخصیص، می گوید غساله اصلاً نجس نیست تا بخواهد منجس باشد.

ما می گوییم:

    1. توجه شود که ثمره بحث آن است که اگر به تخصیص قائل شویم، زید کماکان عالم است و لذا سایر احکام عالم را دارد (و آب نجس است و سایر احکام نجس را دارد) و تنها این حکم خاص را ندارد ولی اگر به تخصص قائل شویم می‌گوییم زید عالم نیست و لذا سایر احکام عالم هم از او ساقط است.

    2. مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ انصاری اشکال کرده است و لذا نمی‌پذیرد که «اصالة عدم تخصیص» بتواند «عالم نبودن زید» را ثابت کند.

    3. برای توضیح فرمایش مرحوم آخوند لازم است به نکته‌ای توجه کنیم

    4. اصالة عدم تخصیص همان اصالة العموم است که چنانکه گفته‌ایم همان اصالة الظهور است و اصالة الظهور از زمره اصول لفظی است و لذا از زمره امارات است و به همین جهت هم مثبتات آن حجت است.

    5. توجه شود که اصالة الظهور یعنی حکم عقلا به اینکه مراد جدی متکلم همان معنایی است که از لفظ ظاهر می شود و حکم عقلا از زمره امارات است

    6. حال مرحوم شیخ می‌فرماید وقتی اصالة الظهور (یعنی اصالة عدم تخصیص) می‌گوید «اکرم العلما» تخصیص نخورده است، در نتیجه لازمه عقلی آن چنین می‌شود که اگر فردی از تحت اکرام خارج است، عقلاً می‌گوییم آن فرد عالم نبوده است (و لذا به تخصّص قائل می‌شویم)

    7. مرحوم شیخ از همین اصل عقلایی نتیجه می‌گیرد که:

«ولو تردّد زيد بين شخصين : أحدهما عالم ، والآخر جاهل ، وسمعنا قول القائل : « لا تكرم زيدا» نحكم بأنّه زيد الجاهل ، لأصالة عدم التخصيص»[3]

    8. توجه شود که وقتی می‌گوییم این اصل یک اصل عقلایی است، به این معنی است که معنی جمله‌ی «کل عالم یجب اکرامه»، می‌توان از این جمله عکس نقیض گرفت و گفت «کل من لم یجب اکرامه لیس عالم» و لذا وقتی می‌گوییم زید واجب الاکرام نیست معلوم می‌شود عالم هم نیست.[4]

    9. اما مرحوم آخوند در این مطلب خدشه می‌کنند و می‌نویسند که شاید بتوان گفت: «حجیت اصالة الظهور ناشی از بنای عقلاست و بنای عقلا در تمسک به اصالة الظهور قائل به تفصیل است.»

الف) اگر گفته شد «اکرم العلما» و می‌دانیم زید عالم است ولی شک داریم که آیا اراده جدی نسبت به اکرام او موجود است، اصالة الظهور اکرام او را واجب می‌کند.

ب) اگر گفته شد «اکرم العلما» و یقین داریم زید لازم الاکرام نیست، در این صورت بنای عقلا بر این مستقر نیست که بگویند پس زید عالم نیست (یا حداقل وجود چنین بنایی مشکوک است)

«فيه إشكال لاحتمال اختصاص حجيتها بما إذا شك في كون فرد العام محكوما بحكمه كما هو قضية عمومه و المثبت من الأصول اللفظية و إن كان حجة إلا أنه لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل و لا دليل هاهنا إلا السيرة و بناء العقلاء و لم يعلم استقرار بنائهم على ذلك فلا تغفل.»[5]

    10. توجه شود که از دیدگاه مرحوم آخوند، عقلا، همه لازمه‌های عقلی اصالة العموم را حجت نمی‌دانند و لذا «عکس نقیص» که «لازمه عقلی مضمون عام» است را حجت نمی‌دانند.