مسئله: تمسک به عام برای کشف حال فرد

    1. آنچه تاکنون خواندیم در صورتی بود که شک در شمولیت عام به جهت شبهه در ناحیه خاص بود. ولی گاه شک در شمولیت عام به جهت دیگری است. در این صورت تمسک به عام، فردی را مصداق عام دیگری می‌کند.

    2. مثال: اوفوا بالنذر = عام

در صورتی که نذر کرده ایم که با آب مضاف وضو بگیریم و نمی‌دانیم آیا وضو با آب مضاف جایز است، در این صورت می گوییم اوفوا بالنذر می گوید با آب مضاف وضو بگیر تا نذر را وفا کرده باشی.

حال از اینکه عام (عموم وفای نذر) شامل این نذر می‌شود، نتیجه می‌گیریم اگر وضو با آب مضاف باطل بود، نذر شامل آن نمی‌شد پس وضو با آب مضاف صحیح است.

پس می گوییم یک عام (اوفوا بالنذر) باعث می شود که فردی را تحت عام دیگری (با هر آبی می توان وضو گرفت) قرار دهد.

    3. شاهد بر این مطلب روایتی است که می‌گوید اگر نذر کرده‌اید قبل از میقات مُحرم شوید، احرام صحیح است (چرا که وفای به نذر واجب است)

    4. و همچنین اگر نذر کرده‌اید که در سفر روزه بگیرید، روز صحیح است (چرا که وفای به نذر صحیح است)

«ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك‌ في فرد لا من جهة احتمال التخصيص بل من جهة أخرى كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف ف يستكشف صحته بعموم مثل أوفوا بالنذور فيما إذا وقع متعلقا للنذر بأن يقال وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم و كل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا للقطع بأنه لو لا صحته لما وجب الوفاء به و ربما يؤيد ذلك بما ورد من صحة الإحرام و الصيام قبل الميقات و في السفر إذا تعلق بهما النذر.»[1]

ما می‌گوییم:

    1. این مطلب را مرحوم شیخ انصاری مورد اشاره قرار داده و آن را رد کرده است:

«أنّه يظهر من بعضهم التمسّك بالعمومات في ما إذا شكّ في فرد من غير جهة العموم، كما إذا شكّ في صحّة الغسل أو الوضوء، بمائع مضاف فيستكشف صحّته بعموم قوله: «أوفوا بالنذر» إذا وقع متعلّقا للنذر، فيقال: إنّ هذا الفرد من الوضوء يجب الوفاء به، لعموم قوله: «أوفوا بالنذر» و كلّ ما يجب الوفاء به يجب أن يكون صحيحا، فيجب أن يكون الوضوء صحيحا، أمّا الصغرى فبالعموم و أمّا الكبرى فللقطع بأنّ ما ليس صحيحا لا يجب الوفاء به.

و قد شاع التمسّك بمثل ذلك في كلمات بعضهم، كما لا يخفى على المتتبّع. و هو فاسد جدّا.»[2]

    2. مرحوم شیخ در ادامه می‌نویسد که به هیچ عنوان نمی‌توان از عموم حکم نذر، صحت را ثابت کرد (و عموم ادله اولیه را نسبت به فرد مشکوک احراز کرد)

    3. مرحوم آخوند درباره این مطلب قائل به تفصیل شده است. برای توضیح فرمایش مرحوم آخوند لازم است مقدمه‌ای را مطرح کنیم.

مقدمه:

    1. موضوع احکام شرعی، گاه عناوین اولیه است و گاه عناوین ثانویه است

    2. اگر موضوع یک حکم شرعی، در حالیکه حکم شرعی دیگری دارند، موضوع واقع می‌شود، می‌گوییم که موضوع دارای عنوان ثانوی است، ولی اگر موضوع بدون توجه به حکم شرعی دیگری، موضوع واقع شده است، آن را دارای عنوان اولی می‌دانیم.

مثال: عنوان اولی: خمر در مثال «خمر حرام است»، یا نماز در مثال «نماز واجب است»، موضوع حکم شرعی هستند (حرمت و وجوب) ولی به ما هو هو موضوع حکم واقع شده‌اند، به این موضوعات، موضوعاتی با عناوین اولیه می‌گوییم.

مثال عنوان ثانوی: اگر کسی نذر کند که گوشت نخورد، در این صورت با تسامح می‌توان گفت خوردن گوشت حرام است. ولی در حقیقت خوردن گوشت به ما هوهو حرام نیست بلکه از این جهت که مصداق نذر است، حرام است. پس «خوردن گوشت» به عنوان اولیه مباح است «اکل لحم مباح» ولی چون حکم دیگری داریم که می‌گوید (وفای به نذر واجب است)، و «خوردن گوشت» مورد نذر واقع شده است، لذا می توانیم بگوییم «خوردن گوشت از آن جهت که موضوع حکم وفای به نذر است، حرام است»

مثال دیگر برای عنوان ثانوی: نماز شب به عنوان اولی مستحب است ولی اگر پدری به فرزندش امر کند که نماز شب بخواند، «نماز شب از آن حیث که مصداق اطاعت پدر است و اطاعت پدر شرعاً واجب است، واجب می‌شود».

    3. حال:

«عنوان‌های ثانوی» به سه صورت قابل لحاظ هستند:

یک) دلیلی که گفته است «وفای به نذر واجب است» یا «اطاعت پدر واجب است» گفته است «اگر آنچه پدر گفت، حرام نیست، اطاعت آن واجب است» و «اگر آنچه نذر شده است رجحان شرعی دارد، واجب است»

دو) دلیلی که حکم را روی عنوان اضطرار برده است، مثلاً دلیلی که گفته است «آنچه مورد اضطرار واقع شد، مباح است»، در این صورت «اکل میته» به عنوان اولی حرام است ولی «اکل میته‌ای که به نسبت به آن اضطرار داریم، مباح است»

سه) فرض کنیم، دلیل وجوب وفای به نذر می‌گوید، «اگر اکل میته (که دارای حکم اولی است) مورد نذر واقع شد، واجب است.» در این صورت دلیل وجوب وفای به نذر، نسبت به هر حکمی که برای «اکل میته» باشد، مطلق است.