حضرت امام سپس به صفات ملازم وجود اشاره می‌کنند (توجه شود که تاکنون بحث درباره عالم و فاسق بود که می‌توانند از هم جدا شوند):

«و أمّا إذا كان الاتّصاف و اللا اتّصاف ملازمين لوجوده، كالقابليّة و اللا قابليّة للذبح في الحيوان، و القرشيّة و اللا قرشيّة في المرأة، و المخالفة و عدمها للكتاب في الشرط، فجريان الأصل لإحراز مصداق العامّ ممّا لا مجال له، سواء قلنا: بأنّ الوصف من قبيل العدم النعتيّ بنحو العدول، كما إذا قلنا: بأنّ المستفاد من العامّ بعد التخصيص كون الموضوع هو المرأة الغير القرشيّة، و الشرط الغير المخالف ... و هكذا، أو بنحو الموجبة السالبة المحمول، كالمرأة التي ليست بالقرشيّة، و الشرط الّذي ليس مخالفا للكتاب.

و ذلك لما عرفت: من أنّ الإيجاب العدوليّ و الموجبة السالبة المحمول يحتاجان إلى الموضوع، فإنّ في كلّ منهما يكون الموضوع متّصفا بوصف، فكما أنّ المرأة الغير القرشيّة تتّصف بهذه الصفة، كذلك المرأة التي لم تتّصف بالقرشيّة، أو لم تكن قرشيّة، موصوفة بوصف أنّها لم تتّصف بذلك، أو لم تكن كذلك.

و الفرق بالعدول و سلب المحمول غير فارق فيما نحن فيه، فالمرأة قبل وجودها كما لا تتّصف بأنّها غير قرشيّة، لأنّ الاتّصاف بشي‌ء فرع وجود الموصوف، كذلك لا تتّصف بأنّها هي التي لا تتّصف بها، لعين ما ذكر.

و توهّم أنّ الثاني من قبيل السلب التحصيليّ ناش من الخلط بين الموجبة السالبة المحمول و بين السالبة المحصّلة. و القيد في العامّ- بعد التخصيص- يتردّد بين التقييد بنحو الإيجاب العدوليّ و الموجبة السالبة المحمول، و لا يكون من قبيل السلب التحصيليّ، ممّا لا يوجب تقييدا في الموضوع.

و لو سلّم أنّ الموضوع بعده «العالم» مسلوبا عنه الفسق بالسلب التحصيليّ، فلا يجري فيه الأصل- أيضا- لإحرازه، إذ قد عرفت أنّ السلب التحصيليّ الأعمّ من وجود الموضوع لا يعقل جعله موضوعا، فلا بدّ من‌ أخذ الموضوع مفروض الوجود، فيكون العالم الموجود إذا لم يكن فاسقا موضوعا.»[1]

توضیح:

    1. اگر زن قرشی است همیشه قرشی است و قرشیت از آن جدا نمی‌شود. و اگر شرط مخالف کتاب است، همیشه چنین است و اگر حیوان قابل ذبح است، همیشه قابل ذبح است؛

    2. در این صورت اگر بخواهیم اصل جاری کنیم، این اصل به نحو سالبه محصلة است: (زنی نبود و قرشی نبود) و نمی‌توانیم به نحو موجبه (چه معدولة و چه سالبة المحمول) آن را جاری کنیم: (زنی بود و غیر قرشی بود؛ یا زنی بود و قرشی نبود)

    3. و در هر دو نوع موجبه (معدولة المحمول و موجبه سالبة المحمول) باید زمانی تصور شود که موضوع (زن) موجود باشد و این صفت (عدم قرشیت) را نداشته باشد. و حال آنکه چنین فرضی در میان نیست.

    4. و فرضی هم بین موجبه معدولة المحمول و موجبه سالبة المحمول در میان نیست.

    5. و اگر کسی توهم کند که «موجبة سالبة المحمول»، مثل سالبة محصلة است (یعنی می‌توانیم بگوییم زمانی بود که زنی نبود و قرشی هم نبود، پس الان هم قرشی نیست)، اشتباه کرده است.

    6. اگر هم عقد الوضع (در عام مخصص)، سالبه محصله فرض شود، سالبه محصله ای است که موضوع در آن موجود فرض شده است (و نه سالبه محصله‌ای که با انتفاء موضوع هم سازگار باشد)

    7. چرا که معقول نیست برای «عالمی که نیست»، صفت «عدم فسق» لحاظ شود.

ما می‌گوییم:

ماحصل فرمایش امام آن است که:

    1. موضوع در عام بعد از تخصیص، تبدیل می‌شود به «عالم غیر فاسق»

    2. این موضوع (عقد الوضع)، به سه صورت قابل فرض است:

موجبه سالبه المحمول: کسی که عالم است و فاسق نیست، واجب الاکرام است

موجبه معدوله المحمول: کسی که عالم است و غیر فاسق است، واجب الاکرام است

سالبه محصله: کسی که «عالم فاسق» نیست، واجب الاکرام است.

    3. ولی سالبه محصله را باید چنین تصویر کرد تا سخن صحیح باشد «کسی که عالم هست و فاسق نیست، واجب الاکرام است» چرا که معقول نیست حکم (واجب الاکرام) را بر کسی که نیست و عالم و فاسق نیست، بار کرد

    4. استصحاب اگر چنین است که: زمانی در گذشته زید عالم بود و فاسق نبود، و الان کماکان، قابل قبول است ولی اگر بخواهیم بگوییم: «زیدی نبود و عالم نبود و فاسق هم نبود ولی امروز موجود است و عالم است و مشکوک الفسق است پس استصحاب می‌کنیم عدم فسق را» این اصل مثبت است چرا که:

استصحاب «عدم فسق» را در این موضوع خاص (زید) ثابت نمی‌کند، بلکه عدم فسق را به نحو کلی ثابت می‌کند و انطباق آن بر این موضوع، لازمه عقلی آن است.

    5. حال: اگر قید، از لوازم دائمی موضوع باشد (عدم قرشیت و زن)، امکان اینکه بتوانیم قاطعانه بگوییم «این زن بود و قرشی نبود» وجود ندارد.

    6. و اگر بخواهیم بگوییم «این زن نبود و قرشی هم نبود» و «الان هست و قرشی نیست»، این اصل مثبت است چرا که «عدم قرشیت در این زن» استصحاب نشده است، بلکه به نحو کلی استصحاب شده است (استصحاب کلی قسم دوم)

«كان الأصل مثبتا، لأنّ المتيقّن هو عدم كون هذه المرأة قرشيّة باعتبار سلب الموضوع، أو الأعمّ منه و من سلب المحمول، و استصحاب ذلك و إثبات الحكم للقسم المقابل أو الأخصّ مثبتٌ، لأنّ انطباق العامّ على الخاصّ- في ظرف الوجود- عقليّ، و هذا كاستصحاب‌ بقاء الحيوان في الدار و إثبات حكم قسم منه بواسطة العلم بالانحصار.

فقد اتّضح ممّا ذكرنا: عدم جريان استصحاب الأعدام الأزليّة في أمثال المقام مطلقا.»[2]

توضیح:

    1. وقتی می‌گوییم «در ازل این زن قرشی نبود»، به این جهت است که زنی نبود و قرشی نبود (سالبه به انتفاع موضوع)

    2. و در همه سالبه‌های محصله («زید عالم نبود»)، اگر مراد آن است که «یا زیدی نبود و عالم نبود و یا زیدی بود و عالم نبود.» (مراد اعم است)

    3. اگر خواستیم «عدم علم زید»، یا «عدم قرشیت زن» را استصحاب کنیم و بگوییم: «حالا که هست، کماکان عالم نیست» یا «حالا که زن هست کماکان قرشی نیست»، این مثبت است چرا که:

    4. این استصحاب کلی قسم ثانی است. یعنی می‌گوید این کلی (عدم قرشیت) سابقاً در عالم بود و الان اگر بخواهد محقق باشد، در ضمن این زن است. و این انطباق حکم کلی بر فرد است که عقلی است.

    5. [انطباق العام علی الخاص: انطباق کلی بر فرد]

حضرت امام سپس می‌فرمایند استصحاب «عدم قرشیت»، از جهات دیگر هم با مشکل مواجه است چرا که:

« أنّ صحّة الاستصحاب فيه منوطة بوحدة القضيّة المتيقّنة مع المشكوك فيها، و هي مفقودة، لأنّ الشي‌ء لم يكن قبل وجوده شيئا لا ماهيّة و لا وجودا، و المعدوم لا يقبل الإشارة لا حسّا و لا عقلا، فلا تكون هذه المرأة- الموجودة- قبل وجودها هذه المرأة، بل تكون تلك الإشارة من أكذوبة الواهمة و اختراعاتها.

فالمرأة المشار إليها في حال الوجود ليست موضوعة للقضيّة المتيقّنة الحاكية عن ظرف العدم، لما عرفت أنّ القضايا السالبة لا تحكي عن النسبة، و لا عن الوجود الرابط، و لا عن الهوهويّة بوجه، فلا تكون للنسبة السلبيّة واقعيّة حتّى تكون القضيّة حاكية عنها، فانتساب هذه المرأة إلى «قريش» مسلوب أزلا، بمعنى مسلوبيّة «هذيّة» المرأة و [القرشيّة] و الانتساب، لا بمعنى مسلوبيّة الانتساب عن هذه المرأة و قريش، و إلاّ يلزم كون الأعدام متمايزة حال عدمها، و هو واضح الفساد، فالقضيّة المتيقّنة غير القضيّة المشكوك فيها»[3]

توضیح:

    1. اگر بگوییم: «این زن قبلاً نبود و قرشی هم نبود و الان هست و نمی‌دانیم که قرشی هست» قضیه متیقّنه (زن نبود و قرشی نبود) و قضیه مشکوکه (الان هست و نمی‌دانیم قرشی هست)، واحد نیستند چرا که:

    2. زن قبل از وجود، هیچ نبوده است که بتوان به آن اشاره کرد (هویت ندارد)

    3. و اگر می‌گوییم «این زن موجود نبود»، این دروغ واهمه است، چرا که در حال نیستی، این زن نبوده است تا بتوان گفت «این زن نبوده است»

    4. پس اگر به این زن، می‌توانیم اشاره کنیم، این زن موضوع قضیه‌ی «این زن موجود نبود» نیست، چرا که اصلاً قضیه مذکوره، سالبه محصله است و در این قضیه نسبت وجودی سلب می‌شود و نه اینکه زنی هست و موجود نیست.

    5. پس اگر می‌گوییم «در ازل این زن قریشی نبود»، در حقیقت می‌گوییم در ازل نه زنی بود و نه قریشی بود و نه نسبتی بین آنها برقرار بود

    6. نه اینکه بگوییم «زن در حالیکه معدوم بود، مسلوب الانتساب بود». چرا که در این صورت برای «زن معدوم» تصویر نوعی تحصل و تمایز شده است.

جمع‌بندی فرمایش حضرت امام

    1. سخن امام در حقیقت به نوعی رد استصحاب عدم ازلی است و به نوعی هم رد فرمایش مرحوم آخوند و تقریر مرحوم خویی است که می‌خواهند اصل موضوعی را در ما نحن فیه غیر از اصل عدم ازلی برشمرده اند.

    2. پس ایشان می‌فرمایند اگر اصل موضوعی، دارای حالت سابقه وجودی است (زید بوده و عالم بوده و فاسق نبوده است) قابل جریان است ولی اگر اصل موضوعی، چنین نیست و قرار است با اصل عدم ازلی و یا شبیه آن تصحیح ‌شود، این اصل قابل جریان نیست.

عدم قیود ملازم موضوع: استصحاب عدم قید جاری نمی شودعدم قیود ملازم موضوع: استصحاب عدم قید جاری نمی شود

یقین سابق به «موضوع + عدم قید» داریم: استصحاب بقاء «موضوع+ قید» جاری می شودیقین سابق به «موضوع + عدم قید» داریم: استصحاب بقاء «موضوع+ قید» جاری می شود

عدم قیود غیر ملازم موضوععدم قیود غیر ملازم موضوع

یقین سابق به «موضوع + عدم قید» نداریم: یقین سابق به «موضوع + عدم قید» نداریم:

هم یقین سابق به عدم قید داریم و هم یقین سابق به موضوع داریم ولی به هم زمانی «عدم قید + موضوع» یقین نداریم:استصحاب بقاء «موضوع + عدم قید» جاری نمی شودهم یقین سابق به عدم قید داریم و هم یقین سابق به موضوع داریم ولی به هم زمانی «عدم قید + موضوع» یقین نداریم:استصحاب بقاء «موضوع + عدم قید» جاری نمی شود

یقین سابق به « عدم قید + موضوع» نداریم: استصحاب عدم قید جاری نمی شودیقین سابق به « عدم قید + موضوع» نداریم: استصحاب عدم قید جاری نمی شود