مقدمه چهارم: موضوع حکم باید مفرد باشد

«موضوع الحكم سواء كان في الجملة الخبريّة أو الإنشائيّة لا بدّ و أن يكون مفردا، أو في حكمه، كالجمل الناقصة، و لا يمكن جعل الجملة الخبريّة- موجبة كانت أو سالبة- موضوعا لحكم إخباريّ أو إنشائيّ، لأنّ الحكاية عن موضوع الحكم لا بدّ و أن تكون تصوّريّة مقدّمة للحكاية التصديقيّة المتقوّمة بالهيئة الخبريّة، و مقدّمة لجعل الحكم عليه، و هي لا تجتمع مع الحكاية التصديقيّة التي بها تمّت الجملة، و لا يجتمع النقص و التمام و الحكاية التصديقيّة و التصوّريّة في جملة واحدة و حال واحد، و لو بتكثّر الاعتبار.»[1]

توضیح:

    1. موضوع هر قضیه‌ای باید یک مفهوم تصوری باشد (چه مفرد مثل زید و چه در حکم مفرد یعنی آنچه دارای نسبت ناقصه است مثل کون الزید قائماً)

    2. چرا که قرار است توسط قضیه، یک حکایت تصدیقی بیان شود و باید موضوع یک حکایت تصوری باشد یا با ورود خبر یک حکم روی آن واقع شود و حکایت تصدیقیه شکل بگیرد.

    3. پس اگر موضوع یک حکایت تصدیقیه باشد، امکان ندارد در عین حال یک حکایت تصویریه هم (که برای موضوع بودن محتاج آن هستیم) باشد. چرا که حکایت تصوریه حکایت ناقص است (لایصح السکوت علیه) و حکایت تصدیقیه حکایت کامل است (یصح السکوت علیه) و یک شیء نمی‌تواند هم کامل باشد هم ناقص.

حضرت امام در ادامه به یک اشکال اشاره کرده است و از آن جواب می‌دهند:

«فلو قلت: «زيدٌ قائمٌ» غير «عمرو قاعدٌ» لم تكن الحكاية التصديقيّة فيه إلاّ عن مغايرة الجملتين، لا عن قيام زيد و قعود عمرو»[2]

توضیح:

    1. ان قلت: در قضیه «زید قائم است غیر از عمرو قاعد است، است» موضوع (زید قائم است) یک حکایت تصدیقیه است.

    2. قلت: در این جمله هم حکایت تصدیقیه فقط از مغایرت دو جمله است و اصلاً توجهی به مضمون جملات و اینکه دارای چه حکایت تصدیقیه‌ای هستند، نشده است، بلکه در این مثال، «زید قائم است» به عنوان الفاظ لحاظ شده و صرفاً حکایت تصوری در الفاظ است.

حضرت امام سپس به قضایای انشائیه اشاره می‌کند:

«و كذا الحال في موضوع الأحكام الإنشائيّة.»[3]

توضیح:

در جملات انشایی هم باید موضوع مفرد و یا در حکم مفرد باشد.

مقدمه پنجم:

    1. گفته‌ایم که خاص باعث می‌شد که موضوع عام محدود شود و اراده جدی نسبت به عام از اراده استعمالی نسبت به عام، مضیق‌تر باشد. [یعنی وقتی می‌گوییم: «اکرم العلما، و لا تکرم الفساق من العلما» اگرچه مراد استعمالی از علما همه علما است ولی اراده جدی در عام، علمای غیر فاسق است]

و فرقی هم نمی‌کند که این تخصیص از استثناء ناشی شده باشد و یا از مخصص منفصل.

    2. پس روشن است که وقتی عام تخصیص خورده است، نمی‌توان گفت که اراده جدی، اکرام همه علما (چه فاسق و چه غیر فاسق) است.

«و لا يمكن تعلّق الحكم الفعلي الجدّيّ بوجوب إكرام كلّ عالم بلا قيد، مع كونه مخصّصا بعدم إكرام الفسّاق منهم‌»[4]

    3. ‌ ولی اینکه می‌گوییم همه افراد عالم، تحت اراده جدی (وجوب اکرام) نیستند به این جهت نیست که «اگر قرار باشد عالم فاسق اکرام شود، بین عام و خاص تضاد پیدا می‌شود (چرا که خاص نافی اکرام است)»

چرا که اگر علت عدم اراده جدی، تضاد بود، می‌شد جواب داد که «عالم فاسق» از آن حیث که عالم است واجب الاکرام است و از آن جهت که فاسق است، غیر واجب الاکرام است. و ما گفته‌ایم که اجتماع دو حکم در موضوع واحدی که عنوان‌های متعدد دارد، ممکن است.

« لا لأجل التضادّ بين الحكمين، حتّى يقال: إنّه مرفوع بتكثّر الموضوع في ذاتهما»[5]

    4. بلکه به این جهت، اراده جدی نسبت به «اکرام عالم فاسق» موجود نیست که گوینده‌ای اگر به موضوع (زید که عالم فاسق است) توجه داشته باشد تنها در صورتی نسبت به این موضوع اراده جدی دارد که برای اکرام او مقتضی موجود باشد و مانع مفقود باشد.

« بل لأجل أنّ المولى الملتفت إلى موضوع حكمه لا تتعلّق إرادته الجدّيّة بالحكم عليه إلاّ بعد تحقّق المقتضي و عدم المانع. فإذا رأي أنّ في إكرام العلماء العدول مصلحة لا غيرهم فلا تتعلّق إرادته إلاّ بإكرامهم، أو رأي أنّ في إكرام عدو لهم مصلحة بلا مفسدة، و في إكرام فسّاقهم مصلحة مع مفسدة راجحة، تتعلّق إرادته بإكرام عدولهم، أو ما عدا فسّاقهم.»[6]

    5. توجه شود که اگر باب تخصیص مثل باب تزاحم بود، می‌توانستیم بگوییم به سبب اینکه خطابات قانونی است، هم خاص و هم عام به نحو فعلی وارد شده‌اند (و هر دو حکم در مقام فعلیت، به نحو کلی موجود هستند) و لذا حکم عام در مورد عالم فاسق فعلی است ولی به سبب تزاحم، «اهم» منجز می‌شود و لذا «وجوب اکرام عالم فاسق» منجز نیست.

ولی تخصیص، به گونه‌ای است که دو دلیل در مرتبه فعلیت یکدیگر را تخصیص می‌زنند (چرا که با یکدیگر تکاذب دارند)

«و ليس باب التخصيص كباب التزاحم، حتّى يقال: إنّ المزاحمة في مقام العمل لا توجب رفع فعليّة الحكم عن موضوعه.»[7]