مقدمه سوم: کدام قضایا محتاج وجود موضوع هستند.

    1. در یک تقسیم بندی ابتدایی قضایای حملیه قابل تقسیم بندی ذیل هستند:

محصله: زید موجود (یک)محصله: زید موجود (یک)بسیطهبسیطه

غیر محصلهغیر محصلهمعدولة المحمول: زید لا موجود (دو)معدولة المحمول: زید لا موجود (دو)

موجبهموجبهسالبة المحمول: زید لیس بموجود (سه)سالبة المحمول: زید لیس بموجود (سه)

محصله: زید قائم (چهار)محصله: زید قائم (چهار)

قضایای حملیهقضایای حملیهمرکبهمرکبهسالبة المحمول: زید لیس بقائم (شش)سالبة المحمول: زید لیس بقائم (شش)معدولة المحمول: زید لا قائم (پنج)معدولة المحمول: زید لا قائم (پنج)غیر محصلهغیر محصله

غیر محصلهغیر محصلهمحصله: لیس زید (هفت)محصله: لیس زید (هفت)بسیطهبسیطه

معدولة المحمول: لیس زید بغیر موجود (هشت)معدولة المحمول: لیس زید بغیر موجود (هشت)

سالبة المحمول: لیس زید لیس بموجود (نه)سالبة المحمول: لیس زید لیس بموجود (نه)سالبهسالبه

غیر محصلهغیر محصلهمحصله: لیس زید بقائم (ده)محصله: لیس زید بقائم (ده)

مرکبهمرکبهمعدولة المحمول: لیس زید بغیر قائم (یازده)معدولة المحمول: لیس زید بغیر قائم (یازده)

سالبة المحمول: لیس زید لیس بقائم (دوازده)سالبة المحمول: لیس زید لیس بقائم (دوازده)

    2. فرق بین معدولة المحمول و سالبة المحمول آن است که محمول در معدولة المحمول، یک مفهوم عدمی است، در حالیکه محمول در سالبة المحمول، یک قضیه سالبه است.

    3. حضرت امام عبارتی دارند که می فرمایند: تقسیم بندی مذکور را باید چنین فرض کرد:

«القضيّة موجبة و سالبة، و كلّ منهما بسيطة و مركّبة، و كلّ منهما [ای من المرکبة الموجبة و المرکبة السالبة] محصّلة أو غيرمحصّلة»[1]

بسیطهبسیطه

معدولة المحمولمعدولة المحمولموجبهموجبه

سالبة المحمولسالبة المحمولمرکبهمرکبه

سالبة المحمولسالبة المحمولبسیطهبسیطهمعدولة المحمولمعدولة المحمولمرکبهمرکبه

سالبهسالبه

    4. علت اینکه حضرت امام به درستی اشاره دارند که قضایای بسیطه (چه سالبه و چه موجبه) به محصله و غیر محصله تقسیم نمی‌شوند، آن است که قضایای بسیط دارای محمول نیست بلکه معنای آنها چنین است «زید هست و زید نیست»

    5. پس توجه شود که «لیس زید بغیر موجود» بسیط نیست (چرا که محمول در آن لحاظ شده است) و یا اگر بسیط است، در حقیقت به معنای «زیدٌ موجودٌ» است

    6. پس معلوم شد که اقسام (دو، سه، هشت و نه) دارای فرض نیست.

ضمن اینکه از فرض (یک و هفت) هم با تعبیر محصله یاد نمی‌شود.

    7. حال:

امام بدون اشاره به قضایای بسیطه (که در آنها سخن از بود و نبود موضوع است و ثبوت چیزی بر موضوع و یا اتحاد خبری با محمول) می‌نویسند:

« القضيّة موجبة و سالبة، و كلّ منهما بسيطة و مركّبة، و كلّ منهما محصّلة أو غيرها. و الموجبة المحصّلة نحو: «زيد قائم»، و المعدولة نحو:

«زيد لا قائم»، و الموجبة السالبة المحمول نحو: «زيد هو الّذي ليس بقائم»، كلّها تحتاج إلى وجود الموضوع، لأنّ ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له، سواء كان الثابت وجوديّا أو لا، و كذا اتّحاد شي‌ء مع شي‌ء في ظرف فرع تحقّقهما فيه.

ففي قوله: «زيد لا قائم» اعتبرت الهوهويّة بين زيد و عنوان اللا قائم، و الاتّحاد في ظرف فرع تحقّق المتّحدين بنحو، و لهذا قلنا: إنّ المعتبر في المعدولات كون الأعدام من قبيل أعدام الملكات، حتّى يكون لملكاتها نحو تحقّق، فلا يصدق قوله: «الجدار لا بصير»، و يصدق: «الإنسان لا بصير»، أي يتّحد مع حيثيّة هي لا بصيريّة قابلة للفعليّة.

و كذا الحال في الموجبة السالبة المحمول، فإنّ قولنا: «زيد هو الّذي ليس له القيام» يرجع إلى توصيف زيد بثبوت وصف عدميّ له، أو توصيفه بعدم ثبوت وصف له، فلا بدّ له من وجود الموضوع، و كون المحمول جائز الثبوت له ممّا له نحو ثبوت، كأعدام الملكات مثلا. فجميع الموجبات معتبر فيها وجود الموضوع، حتّى التي تكون محمولاتها سالبة.»[2]

توضیح:

    1. در قضایای موجبه (چهار، پنج، شش)، باید موضوع موجود باشد چرا که اگر قضیه موجبه است در حقیقت چیزی بر موضوع حمل می‌شود و ثبوت شیء (چه وجودی باشد و چه عدمی) بر شیء دیگر (موضوع)، متفرع بر آن است که شیء دیگر از قبل موجود باشد و اتحاد شیء با شیء دیگر در جایی هم فرع بر آن است که آن دو شیء از قبل موجود باشند.

    2. «ثبوت شیء لشیء» در قضایای مؤوله است و اتحاد شیء با شیء هم در قضایای غیر مؤوله است

    3. پس وقتی می‌گوییم «زیدٌ لا قائم» بین زید و لا قائم نوعی هو هویت اعتبار شده است و اتحاد بین دو شیء فرع آن است که آن دو شیء قبل از اتحاد موجود باشند

    4. و لذا قضیه‌های معدوله در جایی فرض دارد که «عدم شیء» (که محمول واقع می‌شود)، عدم ملکه باشد.

    5. چرا که اگر عدم شیء، عدم ملکه باشد (مثل لابصیر یعنی نابینا) کسی که لابصیر است قابلیت بصیرت را دارد و لذا دارای یک حیثیت وجودی است و به همین جهت حمل «لا بصیر» بر «زید» به معنای حمل «قابل للبصری که بصر ندارد» بر زید است که در حقیقت حمل موجود بر موجود است.

به عبارت دیگر عدم ملکه، یک مفهوم وجودی است چرا که به معنای «موضوعی که ملکه در آن نیست» است. پس در حقیقت «موضوعی» هست که «ملکه» در آن نیست.

    6. پس: موجبه معدوله المحمول، باید در جایی باشد که محمول عدم ملکه (نابینا) باشد چرا که در این صورت ملکه (بینایی) دارای فعلیت است و نابینا دارای صفتی است (قابل بصیرت شدن) که با «لابصیریت» متحد است.

ما می‌گوییم:

    1. توجه شود که حضرت امام در موارد مختلف تصریح دارند که عدم مضاف، هیچ حظی از وجود ندارد. و آنچه در این بحث می‌فرمایند هم ناقض آن فرمایش نیست.

    2. ایشان می‌فرمایند: عدم مضاف دو نوع است، عدم ملکه (عدم بصیر) و سایر اقسام عدم مضاف (عدم پرتقال)

عدم ملکه دارای نوعی فعلیت است و به همین جهت می‌توان گفت وقتی حکم به اتحاد موضوع (زید) با عدم ملکه (عدم بصیر) می‌کنیم، باید قبل از اتحاد، این دو موجود باشند.

اما ایشان نمی‌خواهند بگویند «عدم بصیر» دارای حظی از وجود است، بلکه می‌گویند «عدم بصیر» در مانحن فیه حاکی از صفتی وجودی است که با این «عدم بصیر» متحد است و ما در حقیقت با لفظ عدم بصیر به آن صفت که همان قابلیت بصیر شدن است، اشاره می‌کنیم.

ان قلت: در این صورت جمله موجبه محصله است یعنی در حقیقت جمله عبارت است از «زید دارای حیثیت کذایی است»

قلت: اگرچه فی الحقیقه چنین است ولی ساختار جمله به نحو موجبه معدوله المحمول است.

    3. اما می‌توان بر امام اشکال کرد که این سخن را در معدوله المحمول‌هایی که عدم ملکه نیستند هم می‌توان جاری کرد. یعنی اگر بگوییم «زید لا پرتقال است» در حقیقت می‌گوییم «زید مصداق لا پرتقال است» یعنی «زید موجودی است که لاپرتقال است» و به این حساب می‌توان گفت در این موارد هم می‌توان از اتحاد دو شیء وجودی با هم سخن گفت.

    4. حضرت امام اگرچه تصریح ندارند ولی روشن است که در جملات سالبه (ده، یازده و دوازده)، شرط صحت قضیه را وجود موضوع یا محمول نمی‌دانند.