حضرت امام با توجه به آنچه فرموده‌اند، می‌نویسند:

« ثمّ إنّ مناط الصدق و الكذب هو مطابقة الحكاية لنفس الأمر و عدمها، فقولنا: «اللّه تعالى موجود» حكايةٌ تصديقيّة عن الهوهويّة بين الموضوع و المحمول، و مطابق لنفس الأمر، بخلاف: «اللّه له الوجود»، فإنّه حكاية تصديقيّة عن عروض الوجود له تعالى، و هو مخالف للواقع، و قولنا:

«شريك الباري ليس بموجود» مطابق لنفس الأمر، لأنّه حكاية عن خلوّ صفحة الوجود عنه، و الواقع كذلك، بخلاف: «شريك الباري غير موجود، أو لا موجود» بنحو الإيجاب العدولي، لأنّ الموجبة- مطلقا- تحتاج إلى وجود الموضوع في ظرف الإخبار، و شريك الباري ليس في نفس الأمر شيئا ثابتا له غير الموجوديّة، إلاّ أن يؤوّل بالسالبة المحصّلة، كالتأوّل في مثل: «شريك الباري ممتنع، أو معدوم».

فتحصّل: أنّ مناط الصدق و الكذب في السوالب مطابقة الحكاية التصديقيّة، لنفس الأمر، بمعنى أنّ الحكاية عن سلب الهوهويّة أو سلب الكون‌ الرابط كانت مطابقة للواقع، لا بمعنى أنّ لمحكيّها نحو واقعيّة بحسب نفس الأمر، ضرورة عدم واقعيّة للأعدام.»[1]

توضیح:

    1. اگر بگوییم «الله موجودٌ»، چون این جمله حکایت تصدیقیه از هو هویت بین وجود و الله می‌کند صادق است.

    2. ولی اگر بگوییم «الله له الوجود» چون جمله حکایت تصدیقیه از وجود نسبت بین خدا و وجود می‌کند و دال بر عروض وجود بر خداست، قضیه کاذب است.

    3. یا اگر بگوییم «شریک الباری لیس بموجود»، قضیه صادق است چرا که می‌گوید بین این دو هیچ هوهویتی نیست و وجود از این مفهوم خالی است.

    4. ولی اگر بگوییم «شریک الباری غیر موجود» یا بگوییم «شریک الباری لاموجود» این کاذب است (چرا که این دو قضیه موجبه معدولة المحمول است و در چنین قضیه‌ای، موضوع، ثابت و موجود فرض شده است)

    5. و لذا چنین جملاتی را باید به سالبه محصله تأویل ببریم.

    6. پس اگر جمله‌ای سالبه است (چه سلب هو هویت مثل زید لیس بقائم و چه سلب نسبت مثل زید لیس فی الدار)، این جمله بیش از این را نمی‌رساند که چنین نسبتی و چنین هو هویتی موجود نیست ولی اصلاً نمی‌گوید که موضوعی هست و چنین نسبتی را ندارد.

مقدمه سوم: کدام قضایا محتاج وجود موضوع هستند.

    1. در یک تقسیم بندی ابتدایی قضایای حملیه قابل تقسیم بندی ذیل هستند:

محصله: زید موجود (یک)محصله: زید موجود (یک)بسیطهبسیطه

غیر محصلهغیر محصلهمعدولة المحمول: زید لا موجود (دو)معدولة المحمول: زید لا موجود (دو)

موجبهموجبهسالبة المحمول: زید لیس بموجود (سه)سالبة المحمول: زید لیس بموجود (سه)

محصله: زید قائم (چهار)محصله: زید قائم (چهار)

قضایای حملیهقضایای حملیهمرکبهمرکبهسالبة المحمول: زید لیس بقائم (شش)سالبة المحمول: زید لیس بقائم (شش)معدولة المحمول: زید لا قائم (پنج)معدولة المحمول: زید لا قائم (پنج)غیر محصلهغیر محصله

غیر محصلهغیر محصلهمحصله: لیس زید (هفت)محصله: لیس زید (هفت)بسیطهبسیطه

معدولة المحمول: لیس زید بغیر موجود (هشت)معدولة المحمول: لیس زید بغیر موجود (هشت)

سالبة المحمول: لیس زید لیس بموجود (نه)سالبة المحمول: لیس زید لیس بموجود (نه)سالبهسالبه

غیر محصلهغیر محصلهمحصله: لیس زید بقائم (ده)محصله: لیس زید بقائم (ده)

مرکبهمرکبهمعدولة المحمول: لیس زید بغیر قائم (یازده)معدولة المحمول: لیس زید بغیر قائم (یازده)

سالبة المحمول: لیس زید لیس بقائم (دوازده)سالبة المحمول: لیس زید لیس بقائم (دوازده)

    2. فرق بین معدولة المحمول و سالبة المحمول آن است که محمول در معدولة المحمول، یک مفهوم عدمی است، در حالیکه محمول در سالبة المحمول، یک قضیه سالبه است.

    3. حضرت امام عبارتی دارند که می فرمایند: تقسیم بندی مذکور را باید چنین فرض کرد:

«القضيّة موجبة و سالبة، و كلّ منهما بسيطة و مركّبة، و كلّ منهما [ای من المرکبة الموجبة و المرکبة السالبة] محصّلة أو غيرمحصّلة»[2]

بسیطهبسیطه

معدولة المحمولمعدولة المحمولموجبهموجبه

سالبة المحمولسالبة المحمولمرکبهمرکبه

سالبة المحمولسالبة المحمولبسیطهبسیطهمعدولة المحمولمعدولة المحمولمرکبهمرکبه

سالبهسالبه

    4. علت اینکه حضرت امام به درستی اشاره دارند که قضایای بسیطه (چه سالبه و چه موجبه) به محصله و غیر محصله تقسیم نمی‌شوند، آن است که قضایای بسیط دارای محمول نیست بلکه معنای آنها چنین است «زید هست و زید نیست»

    5. پس توجه شود که «لیس زید بغیر موجود» بسیط نیست (چرا که محمول در آن لحاظ شده است) و یا اگر بسیط است، در حقیقت به معنای «زیدٌ موجودٌ» است

    6. پس معلوم شد که اقسام (دو، سه، هشت و نه) دارای فرض نیست.

ضمن اینکه از فرض (یک و هفت) هم با تعبیر محصله یاد نمی‌شود.