ما می‌گوییم:

ماحصل فرمایش مرحوم آخوند آن است که:

    1. اگر تخصیص باعث شد که «عدم عنوان خاص» بر عام بار شود، می‌توانیم، با «اصل عدم»، احراز کنیم که این فرد مشتبه دارای حکم عام است

    2. ولی این تمسک به عام نیست، بلکه جریان حکم بر فرد مشتبه است

    3. این قسمت دوم کلام مرحوم آخوند را منتهی الدرایة چنین توضیح داده است:

«فان التمسك بالعامّ مع الغض عن الأصل الموضوعي غير جائز، لكنه- بعد إحراز فردية المشتبه للعام بسبب الأصل المزبور- لا مانع من التمسك بالعامّ، لخروجه حينئذ عن التمسك به في الشبهة المصداقية، كما تقدم.»[1]

    4. مراد ایشان آن است که اگر اصل موضوعی نباشد و هنوز شبهه برقرار باشد، نمی‌توان به عام تمسک کرد ولی اگر تعبداً به وسیله اصل موضوعی، شک برداشته شد، در این صورت «فرد مشتبه»، تعبداً مشتبه نخواهد بود و لذا حکم عام بر آن بار می‌شود.[2]

    5. توجه شود که فرمایش مرحوم آخوند، در چند مقام قابل تصور است:

الف) عنوانی که ضمیمه به عام می شود، وجودی است: (اکرم العلما العدول / اکرم العلما ان کانوا عادلین)الف) عنوانی که ضمیمه به عام می شود، وجودی است: (اکرم العلما العدول / اکرم العلما ان کانوا عادلین)

بعد از تخصیصبعد از تخصیص

عنوانی که ضمیمه به عام می شود، وجودی نیست: (اکرم العلما الا الفساق که تبدیل می شود به: اکرم العلما غیر الفاسقین)عنوانی که ضمیمه به عام می شود، وجودی نیست: (اکرم العلما الا الفساق که تبدیل می شود به: اکرم العلما غیر الفاسقین)

ج) اصل عدم خاص، عدم ازلی نیست: (اکرم العلما الا الفساق)ج) اصل عدم خاص، عدم ازلی نیست: (اکرم العلما الا الفساق)ب) اصل عدم خاص، عدم ازلی است: (المرأة تری الحمرة فی الخمسین الا القرشیة)ب) اصل عدم خاص، عدم ازلی است: (المرأة تری الحمرة فی الخمسین الا القرشیة)

در فرض الف، استصحاب عدم نمی‌تواند قید را احراز کند.

در فرض ب، با مشکل جریان استصحاب عدم ازلی مواجه هستیم ولی در فرض ج، جریان اصل عدم خاص، هیچ مشکلی ندارد.

توجه شود که متعارف اصولیون، به وجود فرض (ج) توجه کرده‌اند و مستقیماً به این مسئله پرداخته‌اند که آیا:

اصل در فرض (ب)، عدم ازلی است و یا عدم ازلی نیست، و اگر عدم ازلی است آیا حجت است یا حجت نیست.

اما در رابطه با اینکه آیا جریان اصل در فرض (ج) هم جایز است یا با مشکل مواجه است، باید بیشتر سخن گفت.

    6. همچنین درباره آنچه مرحوم آخوند درباره «عنوان عدمی» و «عدم عنوان» مطرح کرده بود، در ذیل فرمایش امام سخن می‌گوییم.

کلام امام خمینی:

حضرت امام در توضیح این مطلب (احراز موضوع به اصل موضوعی) ابتدا می‌نویسند که در مسئله 3 قول وجود دارد:

«بعد البناء على عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، هل يمكن‌ إحراز المصداق بالأصل و إجراء حكم العامّ عليه مطلقا، أو لا مطلقا، أو يفصّل بين المقامات؟»[3]

توضیح:

    1. در مسئله 3 قول موجود است:

    2. قول مرحوم عراقی که مطلقا جریان اصل موضوعی را نمی‌پذیرد

    3. قول کسانی که مطلقاً جریان اصل موضوعی را می‌پذیرند

    4. قول امام که در مسئله تفصیل داده است.

قول اول: دلیل مخالفین جریان اصل موضوعی

    1. خواندیم که حضرت امام فرموده بودند که در مسئله 3 قول مطرح است

    2. اولین قول، قول مرحوم عراقی است که به «عدم جریان اصل موضوعی به صورت مطلق» قائل می‌باشد

    3. حضرت امام، کلام مرحوم عراقی را چنین تقریر کرده‌اند:

«حجّة القائل بالنفي مطلقا: أنّ العامّ بعد التخصيص يبقى على تمام الموضوعيّة للحكم بلا انقلاب عمّا هو عليه، نظير موت الفرد، فرقا بين التخصيص و التقييد، فحينئذ لا مجال للأصل المذكور، إذ الأصل السلبيّ ليس شأنه إلاّ نفي حكم الخاصّ عنه، لا إثبات حكم العامّ عليه، و الفرد مورد العلم الإجماليّ بكونه محكوما بحكم أحدهما بلا تغيير العنوان، و نفي أحد الحكمين بالأصل لا يثبت الآخر.»[4]

توضیح:

    1. در «اکرم العلما» و «لاتکرم الفساق من العلما»، ورود خاص باعث نمی‌شود که موضوع عام تغییر کند و تبدیل به «علمای غیر فاسق» شود

    2. پس موضوع عام منقلب نمی‌شود

    3. پس خروج «فاسق» از تحت عام، مثل آن است که زید (که عالم بوده است) بمیرد. طبیعی است که با مرگ زید، زید دیگر تحت عام نیست ولی این خروج، باعث نمی‌شود که عام تخصیص بخورد.

    4. و همین فرق بین تخصیص و تقیید است (یعنی در تقیید موضوع مطلق، منقلب به موضوع مقید می‌شود ولی در تخصیص موضوع عام، منقلب به «عام مخصص» نمی‌شود)

    5. پس «اصل عدم فسق» صرفاً ثابت می‌کند که حکم فاسق بر زید جاری نیست ولی:

    6. در مورد زید که علم اجمالی داریم که یا باید اکرام بشود و یا باید اکرام نشود (در حالیکه عنوان در عام عالم است و در خاص فاسق؛ و عنوان‌ها هم تغییر نمی‌کند)؛ اگر اصل گفت در مورد زید «باید اکرام نشود»، موجود نیست، این اصل نمی‌تواند ثابت کند پس حکم دیگر در مورد او جاری است (اصل مثبت حجت نیست)

ما می‌گوییم:

    1. ماحصل فرمایش مرحوم عراقی آن است:

    1. تخصیص باعث نمی‌شود که موضوع عام تغییر کند پس دلیل عام کماکان (بعد از تخصیص) اکرم العلما است و دلیل خاص هم لاتکرم الفساق من العلما.

    2. حال اصل عدم فسق، ثابت می‌کند که زید تحت خاص نیست ولی ثابت نمی‌کند که تحت عام هست (چرا که اصلاً «عدم فسق» داخل در موضوع عام نشده بود)

    3. ان قلت: «زید» (که عالم است ولی مشکوک الفسق است) وقتی تحت خاص نبود، تحت عام هست.

    4. قلت: فرض آن است که در شبهه مصداقیه خاص، «تمسک به عام» نمی‌توان کرد

    5. پس: قرار بود «اصل عدم فسق» بتواند حکم عام را بر زید بار کند در حالیکه «اصل عدم فسق» نمی‌تواند نسبت به دلیل عام هیچ تغییری بدهد.

    6. به عبارت دیگر:

مرحوم آخوند می‌خواست بگوید: موضوع دلیل عام «عالم غیر فاسق» است و «اصل عدم فسق» موضوع دلیل عام را ایجاد می‌کند. در حالیکه مرحوم عراقی می‌گوید «اصل عدم فسق» هیچگونه ربطی با موضوع عام ندارد (و از قبل هم می‌دانیم که «عام بما هو عام و بدون جریان اصل» نمی‌تواند مورد تمسک قرار بگیرد)

    2. اولین اشکال بر مرحوم عراقی آن است که ایشان در ابتدای بحث از «حجیت عام مخصص در باقیمانده‌ها»، از جهت اینکه موضوع عام منقلب می‌شود، بین مخصص متصل و منفصل فرق گذاشته بودند.

ایشان در آنجا نوشته‌اند:

«أمّا في صورة الاتصال فالأمر ظاهر من جهة ظهور المستثنى منه في غير المستثنى كما هو الشأن في كلّ قرينة متّصلة حيث إنّه موجب لانقلاب ظهور اللفظ بوضعه [الأوّلي‌] .... و أمّا إذا كان المخصّص منفصلا عن العام فلا شبهة أيضا في أنّ القرينة المنفصلة [لا تقلب‌] ظهور العام أو غيره عمّا يقتضيه طبع اللفظ بوضعه أو غيره و إنّما هو مانع عن حجيّة هذا الظاهر.»[5]

پس:

ایشان باید آنچه در ما نحن فیه می‌گوید را صرفاً درباره «شبهات مصداقیه مخصص منفصل» مطرح کند، چرا که در ابتدای بحث مخصص متصل، انقلاب موضوع عام را پذیرفته است.

در حالیکه سخن مرحوم آخوند در همه مخصص‌ها می‌باشد و آنچه از مرحوم عراقی در بحث مانحن فیه مطرح است هم ظاهراً در مورد همه انواع مخصص‌هاست.

ان قلت: مراد ایشان در مانحن فیه، مخصص‌های منفصل است.

قلت: مثال‌های مطرح شده در کلام ایشان[6] «شروط مخالف کتاب و سنت» است و این مثال مربوط به مخصص متصل است، چرا که دلیل مذکور چنین است:

«الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا يَجُوز»[7]

    1. مرحوم عراقی البته در ادامه بین شبهات مصداقیه حکمیه( که رفع شک در آنها وظیفه مولاست، مثل اینکه شارع بگوید «توبه از همه گناهان واجب است الا گناهان صغیره» که در این صورت خود باید معلوم کند چه چیزی صغیره است) و بین شبهات مصداقیه موضوعیه فرق می‌گذارد و اساساً در شبهات حکمیه قائل به تمسک به عام می‌شود.

«نعم، لا بأس بالتمسّك بالعامّ من غير احتياج إلى الأصل لو كانت الشبهة المصداقيّة ناشئة عن الجهل بالمخالفة الّذي كان أمر رفعه بيد المولى، مثل الشكّ في مخالفة الشرط أو الصلح للكتاب، و لعلّ بناء المشهور في تمسّكهم بالشبهة المصداقيّة مختصّ بأمثال المورد.»[8]

توضیح:

    1. علما در شبهات مصداقیه حکمیه به عام تمسک کرده‌اند

    2. مثال «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا يَجُوز»[9]