نکته:

می‌توان برای این مطلب (که ظاهراً مخالف نظر مشهور اصولیون است) به قاعده مقتضی و مانع هم اشاره کرد. چرا که وقتی عام وارد می‌شود (اکرم العلما)، چنانکه گفته شده است، فهم عرفی از این دلیل آن است که در هر کسی که عالم است مقتضی اکرام وجود دارد (و به تعبیری وصف مشعر به علیت است)، پس اگر علم به مقتضی موجود باشد و در مانع (فسق) شک داشته باشیم، قاعده مقتضی و مانع حکم به عدم مانع می‌کند.

تنبیه 1:

    1. پس از آنکه گفتیم در شبهات خاص، مراجعه به عام چه حکمی دارد، لازم است به نکته‌ای توجه کنیم. مرحوم آخوند اشاره می‌کند که آنچه درباره شبهات مصداقیه گفتیم در جایی جاری است که اصل موضوعی در جانب عام موجود نباشد (توجه شود که این سخنانی که در ادامه می‌آید تنها در شبهات مصداقیه مطرح است)

    2. مراد ایشان آن است که، غیر از جایی که تخصیص به وصف است (اکرم العلما العدول) و امثال آن (اکرم العلما ان کانوا عادلین)، عام بعد از تخصیص غیر معنون به خاص می‌شود (یعنی از «اکرم العلما» و «لاتکرم العلما الفساق» نتیجه می‌گیریم «اکرم العلما غیر الفاسقین»)؛

    3. در چنین صورتی (که عام به خاص، غیر معنون شده است)، می‌توانیم با «اصل عدم خاص»، درباره فرد مشتبه، حکم عام را جاری کنیم.

یعنی اگر می‌دانیم زید عالم است ولی نمی‌دانیم فاسق است یا فاسق نیست، می‌گوییم «زید فاسق نبوده است و الآن کماکان»، پس «زید غیر فاسق است» پس «عالم غیر فاسق» بر زید صدق می‌کند.

    4. در نتیجه در تمام این موارد می‌توان حکم عام را در مورد فرد مشتبه جاری کرد ولی این به معنای تمسک به عام نیست (چرا که با جریان اصل موضوعی شبهه باقی نمی‌ماند و لذا تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه، فرض نخواهد داشت)

    5. البته در برخی موارد امکان جریان چنین اصلی موجود نیست:

    1. جایی که تخصیص به نحو وصف یا شرط است: (اکرم العلما العدول) در این صورت باید احراز عدالت شود و با استصحاب عدم فسق مشکل حل نمی‌شود (توجه شود که اگر شرط به نحو عدمی باشد، مثل اینکه اکرم العلما ان لم یقبلوا الی الدنیا، امکان استصحاب عدمی موجود است)

    2. در صورتی که زید سابق بر این هم عادل بوده است و هم فاسق، و نمی‌دانیم کدام حالت مقدم بوده است و لذا استصحاب هیچ یک ممکن نیست.

«لا يخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل لما كان غير معنون بعنوان خاص بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد إلا ما شذ ممكنا فبذلك يحكم عليه بحكم العام و إن لم يجز التمسك به بلا كلام ضرورة أنه قلما لا يوجد عنوان يجري فيه أصل ينقح به أنه مما بقي تحته‌»[1]

مرحوم آخوند در ادامه به یک مثال اشاره می‌کند:

«مثلا إذا شك أن امرأة تكون قرشية او غيرها فهي و إن كانت وجدت إما قرشية أو غيرها فلا أصل يحرز أنها قرشية أو غيرها إلا أن أصالة عدم تحقق الانتساب بينها و بين قريش تجدي في تنقيح أنها ممن لا تحيض إلا إلى خمسين لأن المرأة التي لا يكون بينها و بين قريش انتساب أيضا باقية تحت ما دل على أن المرأة إنما ترى الحمرة إلى خمسين و الخارج عن تحته هي القرشية فتأمل تعرف.»[2]

توضیح:

    1. عام بعد از تخصیص، «معنون به نقیض خاص» ‌نمی شود، بلکه «غیر معنون به خاص» می‌شود.

    2. یعنی در مثال «کل امرأة تری الحمره الی الخمسین» و «المراه القریشیه تری الحمره الی الستین»، عام بعد از تخصیص چنین می‌شود:

    3. «هر زنی که عنوان قریشی را ندارد، تا ۵۰ سال حیض می‌شود»

    4. و چنین نمی‌شود «هر زنی که قریشی نیست (یعنی عنوان غیر قریش را دارد) تا ۵۰ سال حیض می‌شود»

    5. فرق این دو در این است که در دومی نمی‌توانیم احراز کنیم که این زن غیر قریشی است (کما اینکه نمی‌توانیم احراز کنیم قریشی است) ولی در اولی می‌توانیم احراز کنیم که قریشی نیست. (یعنی نمی‌توانیم احراز کنیم عنوان غیر قریشی را دارد ولی می‌توانیم احراز کنیم که عنوان قریشی را ندارد)

    6. ایضاً: تحت عام دو فرد باقی است یکی زنی که مسلماً غیر قریشی است یکی «هم» زنی که نمی‌توانیم ثابت کنیم قریشی است و یا غیر قریشی است.