دوازده) تفصیل بین قضایای خارجیه و قضایای حقیقیه در شبهات مصداقیه مخصص لبی

منتقی الاصول (با توجه به آنچه از مرحوم خویی خواندیم)، به صورت مطلق بین این دو دسته از قضایای در شبهات مصداقیه مخصص لبی تفصیل قائل شده است:

« و الحق هو التفصيل بين القضية الحقيقية و القضية الخارجية. فإذا قال: «أكرم كل عالم» ثم علم العبد بأنه لا يريد إكرام الفاسق منهم كشف ذلك عن تضيق المراد الواقعي للعام، فمع الشك في فسق أحدهم لا وجه للتمسك بالعامّ لأنه يتكفل إثبات الحكم على تقدير الموضوع من دون تصدي المولى لتشخيص موضوع حكمه.

و اما إذا قال: «أكرم ساكني هذه المدرسة» مع علمه بهم و استقصائه لهم، فقد تصدى المولى لمرحلة الانطباق و تشخيص موضوع حكمه، فإذا علمت بأنه لا يريد إكرام الفاسق منهم لم يجدي ذلك في رفع اليد عن الحكم الا فيما قطع بفسقه، اما مع الشك فليس للعبد التوقف بعد فرض ان المولى أثبت الحكم لكل فرد بعينه بنفسه، و كان للمولى عتابه و عقابه لو توقف في مورد الاشتباه، و انه لا حق لك في الاستبداد و الاعتناء بالاحتمال بعد ان عينت لك الموضوع و أثبتّ الحكم لك.»[1]

ما می گوییم:

    1. اولاً در قضایای خارجیه هم تشخیص مصداق در اختیار مکلف است، چرا که موضوع در قضایای خارجیه اگر چه «افراد محققة لوجود از موضوع» است ولی باز هم اینکه چه فردی از آنان که در خارج موجود است، مصداق عنوان است، برعهده مکلف است.

    2. و ثانیاً: تمام آنچه در قضایای حقیقیه قابل بیان است در مورد قضایای خارجیه هم مطرح قابل طرح است، چرا که گفته شد که ملاک برای جریان عام در «شبهه مصداقیه خاص»، آن است که عرف قبل از اجرای اصالة الظهور، عام را با عنوان خاص تخصیص می‌زند و بعد از آن اصالة الظهور را جاری می‌کند. و هیچ تفاوتی از این حیث بین مخصص لبی ولفظی و همچنین بین قضایای خارجیه و قضایای حقیقیه وجود ندارد.

و اینکه ادعای تفاوت در این مورد مطرح شده است سخن بی‌دلیلی است.

سیزده) کلام امام خمینی درباره شبهه مصداقیه مخصص لبی

حضرت امام درباره مخصص‌های لبی، تفصیل مرحوم آخوند را نمی‌پذیرند و می‌نویسند در جایی که «شبهه مصداقیه مخصص لبی» تحقق پیدا می‌کند (یعنی جایی که توسط دلیل لبی عنوانی حاصل می‌شود که عام را تخصیص می‌زند؛ در مقابل فرمایش شیخ انصاری که فرضی را تصویر کرده بود که افراد بدون عنوان از تحت عام خارج شده باشند)؛ در چنین فرضی، اصالة الجد در عام، نسبت به «عام تخصیص خورده» حاصل شده است ولذا نمی توان برای رفع شبهه مصداقیه (که از آن با عنوان موضوعیه تعبیر می‌کنند و تعبیر همراه با مسامحه‌ای است) به عام تمسک کرد:

«أمّا اللّبّية فيظهر حالها ممّا مرّ، لكن بعد تمحيص المقام في الشبهة المصداقيّة للمخصّص اللبّيّ- و هي متقوّمة بخروج عنوان بالإجماع أو العقل عن تحت حكم العامّ، و الشكّ في مصداقه- فلا محالة يكون الحكم الجدّيّ في العامّ على أفراد المخصّص دون المخصّص بالكسر، و معه لا مجال للتمسّك بالعامّ لرفع الشبهة الموضوعيّة، لما مرّ.»[2]

ما می‌گوییم:

    1. شبهه مصداقیه، گاه شبهه موضوعیه است (که اکثراً چنین است) ولی گاه شبهه مصداقیه از زمره شبهه‌های حکمیه است.

مثلاً اگر شارع می گوید «باید از گناه توبه کرد»، اینکه چه چیزی گناه است، شبهه مصداقیه است و ضمناً رفع آن به دست شارع است و لذا شبه حکمیه است

    2. ماحصل فرمایش امام همان است که ذیل سخن ایشان در شبهه مصداقیه مخصص منفصل به آن اشاره کردیم.[3] و گفتیم که ایشان معتقد بودند که اصالة الظهور (حکم جدی) تنها بعد از جریان تخصیص قابل جریان است.

    3. امام با توجه به همین نکته بر کلام مرحوم آخوند اشکال می کنند:

«و منه يظهر النّظر في كلام المحقّق الخراسانيّ، حيث فصّل بين اللّبيّ الّذي يكون كالمخصّص المتّصل و غيره، مع أنّ الفارق بين اللفظيّ و اللّبيّ من هذه الجهة بلا وجه. و دعوى بناء العقلاء على التمسّك [بالعامّ‌] في اللّبيّات عهدتها عليه.»[4]

چهارده) تفصیل بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه در شبهات مصداقیه مخصص

    1. آیت الله فیاض[5] ، در جاییکه شک در مصداقیت فردی برای خاص وجود دارد، تفصیلی را مطرح می‌کند.

    2. مطابق با این تفصیل، اگر شبهه مصداقیه، حکمیه است می‌توان به عام تمسک کرد ولی اگر شبهه مصداقیه موضوعیه است نمی‌توان به عام تمسک کرد.

    3. ایشان برای فروض مسئله چنین مثال می‌زند:

الف) شبهه مصداقیه موضوعیه:

عام: کل ماء مطهّر

خاص: لا یکون الماء النجس مُطهّرا

شبهه موضوعیه: نمی‌دانیم آیا این آب پاک است یا نجس است.

ب) شبهه مصداقیه حکمیه

عام: کل ماء مُطهّر

خاص: لا یکون الماء النجس مُطهرا

شبهه حکمیه: نمی‌دانیم آب چاه (به طور مطلق و نه چاه معین) نجس است یا پاک است.

    4. آیت الله فیاض در ادامه وجهی برای این تفصیل نمی‌بیند و اشاره می‌کند که در جریان ادله‌ای که مانع از تمسک به عام می‌شوند، فرقی بین شبهه‌های حکمیه و شبهه‌های موضوعیه نیست.