یازده) کلام مرحوم خویی در شبهه مصداقیه مخصص لبی

مرحوم خویی در این باره تفصیلی دارد که مطابق تقریر مرحوم شاهرودی چنین است:

«امّا في القضايا التي تكون من قبيل القضايا الحقيقية مما يكون تطبيق الموضوع فيها موكولا إلى المكلف فإذا علمنا بعدم ثبوت الملاك في فرد مع كونه فردا من الموضوع، فلا بدّ و ان يكون ذلك لثبوت مانع في ذاك الفرد، فلا يخلو امّا ان يكون‌ ذلك المانع معينا عندنا، أو يتردد بين امرين أو أكثر، مثلا نفرض انّ المانع عن ملاك وجوب إكرام العالم في زيد العالم كونه شارب الخمر أو تارك الصلاة مثلا، فلا يخلو امّا ان يكون المانع خصوص الأول، أو كلا الأمرين، أو أحدهما معينا أو مرددا، أو نعلم في مانعية الأول و نحتمل مانعية الثاني أيضا، و على أيّ ما هو مانع في زيد من اشتماله على الملاك يكون مانعا عنه إذا وجد في فرد آخر أيضا لتساوي الافراد من هذه الجهة، فلا بدّ حينئذ من ان يكون الحكم العام مقيدا بعدم تحقق تلك الخصوصية و ان لم يكن الموضوع مقيدا بالملاك كما أفاد.

فعلى الأولين يكون العموم و هو قوله «أكرم كل عالم» مقيدا بغير شارب الخمر، أو بان لا يكون تارك الصلاة و شارب الخمر، أو بان لا يكون متصفا بأحد الوصفين على الثالث، و قد عرفت عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية سواء كان المخصص لفظيا أو غير لفظي، و على الرابع يكون ذلك من قبيل المخصص المجمل، و قد عرفت انّ إجماله يسري إلى العام، و على الخامس يلحق بدوران المخصص بين الأقل و الأكثر، و ذكرنا جواز الرجوع فيه إلى العموم فيرجع إليه في المقام‌»[1]

توضیح:

    1. قضیه‌ای که حکم عام را بیان می‌کند؛ اگر مثل قضیه حقیقیه است (یعنی متکلم حکم را روی عنوان گذاشته و تطبیق عنوان بر مصادیق را به عهده مکلف قرار داده است)

    2. در چنین موردی اگر دیدیم که زید (علیرغم اینکه مصداق عنوان عام است)، اما ملاک را ندارد، می‌فهمیم که این به خاطر مانعی است که در این فرد موجود است.

    3. [ما می‌گوییم: این اشکال در ظاهر بر این عبارت وارد است که اگر می‌دانیم «عدم ملاک» را، پس مانع را می‌شناسیم و لذا فروض آتی در مورد این ملاک جاری نیست.

و لذا بهتر است بگوییم، مراد ایشان آن است که اگر فهمیدیم «زید» تحت حکم نیست. در این صورت می‌فهمیم که حتماً ملاک را نداشته است ولی نمی‌دانیم ملاک چیست]

    4. در این صورت گاه این مانع برای ما معین و معلوم است و یا بین چند چیز یا دو چیز مردد است

    5. مثلاً اگر می‌گوییم «زید که شارب الخمر و تارک الصلاة است» از تحت اکرام علما خارج است، در این صورت:

    6. یا علت عدم اکرام شرب خمر است و یا شرب خمر و ترک صلاة همراه هم یا یکی از آن دو به صورت معین و یا یکی از آن دو به صورت غیر معین و یا می‌دانیم شرب خمر مانع است ولی احتمال می دهیم که ترک صلاة هم مانع باشد.

    7. [ما می گوییم: هفت صورت به عنوان ملاک ترک اکرام مطرح است (که البته ایشان فقط 5 صورت را طرح کرده است)

1/1. فقط به خاطر شرب خمر است

1/ 2. فقط به خاطر ترک صلاة است

2. به خاطر شرب خمر همراه با ترک صلاة است

3. به خاطر شرب خمر یا ترک صلاة است

4. به خاطر یکی از این دو است، ولی نمی‌دانیم به خاطر کدام است

5/1. به خاطر شرب خمر است ولی ممکن است به خاطر ترک صلاة هم باشد

5/2. به خاطر ترک صلاة است ولی ممکن است به خاطر شرب خمر هم باشد]

    8. حال هر کدام که ملاک باشد، اگر در عمرو هم یافت شود، عمرو از تحت عام خارج می‌شود

    9. در این صورت می‌توان گفت که موضوع عام به این ملاک مقید می‌شود

    10. در دو فرض اول [یعنی 1/1، 1/ 2 و 2]؛ اکرم کل عالم، مقید می‌شود به اکرم کل عالم غیر شارب الخمر یا اکرم کل عالم غیر تارک الصلاة یا اکرم کل عالم غیر شارب الخمر و غیر تارک الصلاة

    11. بنا بر فرض سوم: اکرم کل عالم لا یکون متصفاً باحد الوصفین

    12. در این صورت‌ها، اگر نمی‌دانیم کسی شارب الخمر است یا تارک الصلاة است، در حقیقت نمی‌دانیم که مصداق عام است یا مصداق عام نیست [تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه نفس دلیل]

    13. بنابر فرض چهارم: «اکرم کل عالم مقیداً باحدهما» که اجمال در عام پدید می‌آید

    14. بنابر فرض پنجم [و ششم]، بحث همانند «اقل و اکثر مفهومی» می‌شود (که می‌توان در قدر زائد به عام مراجعه کرد)

مرحوم خویی سپس به قضیه‌های خارجیه (که تطبیق موضوع بر مصادیق خارجی به دست مولاست) توجه می‌دهد:

«و امّا فيما يكون من قبيل القضايا الخارجية، فبما انّ تطبيق الموضوع فيها بيد المولى و لا بدّ له ان يطبق حكمه على ما فيه الملاك دون غيره، و لو علمنا بعدم اشتمال فرد من افراد موضوع حكمه على الملاك لا محالة نحكم باشتباه المولى و غفلته عن ذلك فيما كان من الموالي العرفية، أو بثبوت مانع عن إخراجه أو مصلحة في إدخاله في الموضوع. و اما لو شككنا في ذلك فكما ذكر قدّس سرّه لا يمكننا رفع اليد عن امتثال تكليف المولى بعدم إحراز ثبوت الملاك، بل نحرزه من تعلق التكليف به، و من هذا القبيل (لعن اللّه بني أمية قاطبة).»[2]

توضیح:

    1. در قضایای خارجیه که مولا می‌گوید چه فردی مصداق عنوان قضیه، می‌باشد و چه کسی دارای ملاک است؛

    2. اگر فهمیدیم زید (که در ظاهر تحت عنوان است)، از تحت حکم خارج است؛

    3. اگر مولا از موالی عرفی است، می‌گوییم اشتباه کرده است و غافل از این شده که ملاک در زید موجود نیست

    4. ولی اگر مولا از موالی عرفی نیست، می‌گوییم حتماً مصلحتی بوده است که چنین سخن گفته است

    5. ولی [در هر حال] اگر ملاک عدم اکرام را کشف نکردیم، نمی‌توانیم دست از عموم برداریم.

    6. [ولی اگر ملاک عدم اکرام را کشف کردیم، عام را تخصیص می‌زنیم]

ما می‌گوییم:

    1. کلام ایشان را می‌توان به تفصیل بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه بازگرداند. چرا که ملاک این بحث در نظر ایشان، آن است که اگر تعیین مصداق از وظایف شارع است، به عام تمسک می‌کنیم و الا تمسک نمی‌کنیم.

    2. ماحصل فرمایش مرحوم خویی آن است که:

اگر مخصص لبی عنوان ندارد (چرا که از تخصیص یک فرد استنباط شده است)، این تفصیل درباره آن جاری است ولی اگر مخصص لبی خود دارد عنوان است (یعنی از ابتدا مثلاً اجماع مستقلاً تخصیص زده است) همانند مخصص لفظی است.

پس:مخصص لبیمخصص لبیعنوان دارد: سرایت اجمال به عام (الف)عنوان دارد: سرایت اجمال به عام (الف)

تمسک به عام (ج)تمسک به عام (ج)ملاک دائر مدار متباینین است:سرایت اجمال به عام (ه)ملاک دائر مدار متباینین است:سرایت اجمال به عام (ه)قضایای خارجیه (شارع مصداق موضوع را معین می کند)قضایای خارجیه (شارع مصداق موضوع را معین می کند)قضایای حقیقیه (عرف مصداق موضوع را معین می کند)قضایای حقیقیه (عرف مصداق موضوع را معین می کند)ملاک قابل تشخیص نیستملاک قابل تشخیص نیستملاک قابل تشخیص است: سرایت اجمال به عام (ب)ملاک قابل تشخیص است: سرایت اجمال به عام (ب)عنوان ندارد (از تخصیص فرد استفاده شده است)عنوان ندارد (از تخصیص فرد استفاده شده است)

ملاک دائر مدار اقل و اکثر است:در زائد به عام تمسک می‌شود (د)ملاک دائر مدار اقل و اکثر است:در زائد به عام تمسک می‌شود (د)

ما می‌گوییم:

    1. فروض ج، د و ه، از شبهه مصداقیه خارج است و آن را باید از زمره شبهات مفهومیه به حساب آورد. چرا که اگرچه، در مصداقیت چیزی برای ملاک شک داریم ولی در حقیقت در «ملاک» شک داریم.

    2. پس در حقیقت مرحوم خویی در جایی که مخصص لبی است و شبهه مفهومیه است، بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه تفصیل داده است و در شبهه‌های حکمیه، قائل به تمسک به عام شده ولی در شبهه‌های موضوعیه بین متباینین و اقل و اکثر تفصیل داده است.