نکته ۱:

مرحوم بروجردی[1] صراحتاً به دو مقام حجّیت (حجّیت در مقام شناخت حکم کلی و حجیت در مقام انطباق بر افراد خارجی) اشاره دارد.

نکته 2:

مرحوم سید مصطفی خمینی در استدلال به نفع «سرایت اجمال خاص به عام» به نکته‌ای اشاره دارد که می‌تواند بیان عرفی از نکاتی باشد که تاکنون در ضمن فرمایش امام به آنها اشاره کردیم.

توجه شود که این نکته می تواند به نوعی پاسخ به این سوال باشد که چرا که نحوه جریان اصالة الظهور را مطابق با نظر حضرت امام (و مشهور) به حساب آوریم و آن را مطابق عقیده نهاوندی جاری نکنیم. ایشان در این مورد به فهم عرفی تمسک می کنند:

« أنّ بناء العقلاء و أهل العرف في القوانين العرفيّة على تعنون العمومات بعناوين المخصّصات، و الإخبار عن مرام المولى بعد ذلك، و أن المولى أوجب إكرام العلماء غير الفاسقين، من غير النّظر إلى مفهوم الخاصّ إجمالا و تفصيلا، فيلزم سقوط العامّ، لرجوع الشكّ و الشبهة إلى الشكّ و الشبهة الموضوعيّة لنفس العمومات.»[2]

ما می‌گوییم:

    1. این نکته را برخی از بزرگان در حاشیه نهایة الاصول (تقریرات مرحوم بروجردی) به بیان دیگری مورد اشاره قرار داده‌اند:

« ان أصالة التطابق أصل عقلائي وليس حجيتها الا من جهة السيرة فحيث اعتبروها عملنا بها وحيث ردوها أو شككنا في اعتبارهم لها رددناها»[3]

    2. ماحصل این سخنان (اگر بخواهیم آن را کامل‌تر بیان کنیم) آن است که اصالة الظهور (یا اصالة التطابق و یا اصالة العموم) در کشف مراد متکلم جاری می‌شود و عرفاً این اصل در جایی که خاص منفصل جاری باشد، تا قبل از تخصیص جاری نمی شود.

نه) کلام مرحوم شیخ در شبهات مصداقیه مخصص لُبّی

    1. در ابتدای طرح بحث از مرحوم آخوند خواندیم که ایشان بین مخصص لفظی و لبی فرق گذاشته بود

سرایت اجمال به عامسرایت اجمال به عاملفظیلفظی

شبهه مصداقیه خاصشبهه مصداقیه خاصعرفاً قابل اتکال است: سرایت اجمال به عامعرفاً قابل اتکال است: سرایت اجمال به عام

لبیلبیعرفاً قابل اتکال نیست: عدم سرایت اجمال به عامعرفاً قابل اتکال نیست: عدم سرایت اجمال به عام

    2. ما گفته بودیم که آن دسته از مخصص‌های لبی که عرفاً می‌توان در هنگام تکلم به آنها اتکال کرد، از زمره مخصص‌های متصل محسوب می‌شود.

    3. در توجیه اینکه چرا بین این دو نوع مخصص لبی فرق است، 3 نوع بیان را مطرح کرده بودیم[4] که ظاهرترین آنها فهم عرفی بود (که آنفاً در کلام محشّی نهایه الاصول هم مطرح شده است)

    4. مرحوم نایینی ابتدا می‌نویسد:

«و امّا إذا كان المخصّص لبيا من إجماع، أو عقل ضروريّ، أو نظريّ، فقد تداول في لسان المتأخرين جواز التمسك بالعامّ عند الشبهة المصداقيّة فيه. و الظاهر: انّ أول من أفاد ذلك هو الشيخ (قده) على ما في التقرير، و تبعه من تأخّر عنه، هذا»[5]

    5. مرحوم بروجردی اشاره می کند که بین کلام مرحوم شیخ و آنچه آخوند فرموده است، تفاوت است. چرا که ملاک در کلام مرحوم آخوند «امکان عرفی اتکال به دلیل لبی» است، در حالیکه ملاک در کلام مرحوم شیخ چیز دیگری است.[6]

    6. نکته مهم آن است که عبارت مرحوم نائینی به گونه‌ای است که گویی مرحوم شیخ همه مخصص‌های لبی را یکسان می‌داند و در همه آنها قائل به تمسک به عام است، در حالیکه چنان که خواهیم خواند، مرحوم شیخ در مخصص‌های لبی تفصیل می‌دهند. (اگرچه تصریح دارند که قالب مخصص‌های لبی، بدون عنوان هستند)

    7. مرحوم بروجردی (مطابق نقل حضرت امام) کلام مرحوم شیخ را چنین تقریر کرده است:

«فيظهر من تقريرات العلّامة الأنصاري رحمه الله: أنّ جواز التمسّك و عدم جوازه، مبتنيان على معنونيّة المخصِّص بعنوانٍ خاصّ، كعنوان الفاسق و عدمه، مثل ما إذا أخرج ذوات الأفراد من غير عنوانٍ، فلا يجوز على الأوّل، دون الثاني.

ثمّ قال- في ذيل كلامه-: إنّ الغالب في المخصِّصات اللفظيّة هو الأوّل، و في اللُّبيّة هو الثاني، كما إذا قال المولى: «أكرم العلماء» و علم المكلّف بعدم إرادته إكرام عدوّه‌»[7]

    8. عبارت مرحوم شیخ چنین است:

« أنّ التخصيص تارة يوجب تعدّد الموضوعين و تنويعهما، كالعالم الفاسق و العالم الغير الفاسق مثلا. و اخرى لا يوجب ذلك، كما إذا لم يعتبر المتكلّم صفة في موضوع الحكم غير ما أخذه عنوانا في العامّ و إن علمنا بأنّه لو فرض في أفراد العامّ من هو فاسق لا يريد إكرامه. فعلى الأوّل: لا وجه لتحكيم العام، لما عرفت في الهداية السابقة، و أغلب ما يكون ذلك إنّما هو في التخصيصات اللفظيّة. و على الثاني: يجب تحكيم العامّ و أغلب ما يكون ذلك إنّما هو في التخصيصات اللبيّة »[8]

    9. مرحوم شیخ در ادامه به دو دلیل بر مدعای خود اشاره می‌کند که بعداً مستقلاً به آنها خواهیم پرداخت.

    10. مرحوم بروجردی بر مرحوم شیخ اشکال کرده است:

« أنّه لو لم يكن المخصّص اللُّبّي معنوناً بعنوان- بل اخرج ذوات الأفراد- خرجت الشبهة عن كونها مصداقيّة، فإنّ معنى الشبهة المصداقيّة كون الفرد مشكوك الاندراج تحت عنوان الخاص، و مع عدم معنونيّة الخاصّ يرجع الشكّ إلى الشكّ في التخصيص الزائد»[9]

توضیح:

    1. اگر مخصص لبی دارای عنوان نباشد (یعنی مثلاً شخص زید را از تحت عام خارج کرده باشد و نه اینکه گفته باشد «عالم فاسق» را اکرام نکنید و ما زید را مصداق آن به حساب آوریم):

    2. در این صورت اصلاً ربطی به بحث ما (تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص) ندارد.

    3. چرا که بحث ما در جایی است که عنوان خاص مشکوک الانطباق بر یکی از افراد است

    4. و اگر اصلاً عنوانی در کار نیست، در حقیقت ما شک داریم که آیا زید از تحت عام خارج است یا نه؟ و این شک در اصل تخصیص زائد است (یعنی اصلاً آیا عام به زید تخصیص خورده است یا نه؟)