«و أما إذا كان لبيا فإن كان مما يصح أن يتكل عليه المتكلم إذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب فهو كا لمتصل حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور للعام إلا في الخصوص و إن لم يكن كذلك فالظاهر بقاء العام في المصداق المشتبه على حجيته كظهوره فيه.»[1]

توضیح:

    1. مخصص لبی اگر از اموری است که متکلم می‌تواند در بیان خود به آنها اتکا کند و آنها را تلفظ نکند؛ [مثل اینکه مولا بگوید «اکرم جیرانی» و عقل کشف می‌کند دشمنان خود را لازم الاکرام نمی‌داند]

    2. این نوع از مخصص‌ها مثل مخصص متصل است

    3. ولی اگر مخصص لبی، از اموری که متکلم می‌تواند در تکلم به آن اتکال کند، نیست، اجمال در چنین مخصصی، ضرر به حجیت عام نمی‌زند. و در مورد مصداقی که نمی‌دانیم خاص شامل آن می‌شود، می‌توانیم به عام رجوع کنیم.

ما می‌گوییم:

مراد مرحوم آخوند آن است که:

    1. عنوانی (دشمن) که دلیل لبی آن را مخصص قرار داده است، گاه دارای شبهه مصداقیه است. یعنی دلیل لبی می‌گوید که «دشمن لازم الاکرام نیست» ولی نمی‌دانیم که آیا زید دشمن است.

    2. حال: گاه وضوح این تخصیص به گونه‌ای است که می‌توان به فهم عرف اتکا کرد و آن را بر زبان جاری نکرد و گاه چنین نیست (مثلاً شارع گفته است نمازها واجب هستند و بعد اجماع گفته است بر زن‌های حائض واجب نیست)

    3. اگر وضوح برقرار است، حکم دلیل لبی، حکم خاص متصل است، یعنی حقیقتاً اجمال به عام سرایت می‌کند ولی اگر وضوح برقرار نیست، حکم دلیل لبی، غیر از حکم خاص متصل (سرایت حقیقی) و غیر از حکم خاص منفصل (سرایت حکمی است)، به این معنی که اصلاً اجمال دلیل لبی به عام سرایت نمی‌کند.

    4. توجه شود که مرحوم آخوند اصلاً درباره اجمال مفهومی دلیل لبی سخن نگفته است و گویی فرقی در آنجا بین دلیل لفظی و دلیل لبی نمی‌گذارد.

    5. مرحوم آخوند سپس به دلیل خود اشاره می‌کند:

«و السر في ذلك أن الكلام الملقى من السيد حجة ليس إلا ما اشتمل على العام الكاشف بظهوره عن إرادته للعموم فلا بد من اتباعه ما لم يقطع بخلافه مثلا إذا قال المولى أكرم جيراني و قطع بأنه لا يريد إكرام من كان عدوا له منهم كان أصالة العموم باقية على الحجية بالنسبة إلى من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام للعلم بعداوته لعدم حجة أخرى بدون ذلك على خلافه بخلاف ما إذا كان المخصص لفظيا فإن قضية تقديمه عليه هو كون الملقى إليه كأنه كان من رأس لا يعم الخاص كما كان كذلك حقيقة فيما كان الخاص متصلا و القطع بعدم إرادة العدو لا يوجب انقطاع حجيته إلا فيما قطع أنه عدوه لا فيما شك فيه كما يظهر صدق هذا من صحة مؤاخذة المولى لو لم يكرم واحدا من جيرانه لاحتمال عداوته له و حسن عقوبته على مخالفته و عدم صحة الاعتذار عنه بمجرد احتمال العداوة كما لا يخفى على من راجع الطريقة المعروفة و السيرة المستمرة المألوفة بين العقلاء التي هي ملاك حجية أصالة الظهور.»[2]

توضیح:

    1. کلامی که متکلم می‌گوید، فقط مشتمل بر عام است

    2. و این لفظ عام، ظاهر در عموم است (همه همسایه‌ها)

    3. و تا هنگامی که حجت نداریم که کسی از عام خارج شده، آن فرد، تحت عام باقی است و حکم عام در حق او جاری است

    4. اما اگر مخصص لفظی باشد: (اکرم العلما ولا تکرم الفساق من العلما در حالیکه نمی‌دانیم زید فاسق است یا نه)

    5. در این صورت گویی از ابتدا متکلم گفته است: «اکرم العلما العدول». (البته حکماً)

    6. کما اینکه اگر از ابتدا تخصیص متصل بود (که در این صورت حقیقتاً، عام شامل فرد مشتبه نمی‌شد)

    7. پس اینکه دلیل لبی می‌گوید «قطعاً دشمن اراده نشده است» تنها مانع از آن کسانی می‌شود که قطعاً دشمن هستند ولی اگر شک در دشمنی کسی داشته باشیم او تحت عام باقی می‌ماند.

    8. و این از عرف قابل استفاده است.

    9. [و متکلم حکیم باید مطابق با فهم عرف، کلام خود را ساختاربندی کند]

مرحوم آخوند سپس نتیجه دیگری از کلام خود می‌گیرد:

«بل يمكن أن يقال إن قضية عمومه للمشكوك أنه ليس فردا لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه فيقال في مثل لعن الله بني أمية قاطبة إن فلانا و إن شك في إيمانه يجوز لعنه لمكان العموم و كل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا فينتج أنه ليس بمؤمن‌»[3]

توضیح:

    1. در «لعن الله بنی امیه قاطبه»، مخصص لُبّی قسم دوم وارد شده است که: «لعن مؤمن جایز نیست» (یعنی مخصصی که لبی است و قابل اتکال نیست)

    2. ولی چون مخصص لبی است و نمی‌توان کلام را بر آن اتکال کرد، عموم و حجیت قضیه تا جایی که یقین به ایمان یک فرد از بنی امیه داشته باشیم باقی است. و لذا اگر در مورد کسی که از بنی امیه است، شک داریم که مؤمن است، می‌توان او را لعن کرد.

    3. بلکه حتی می‌توان گفت: لعن چنین فردی جایز است، پس معلوم می‌شود که مؤمن نیست.

ما می‌گوییم:

    1. ما حصل فرمایش مرحوم آخوند:

مخصص متصل: سرایت اجمال خاص به عام حقیقتاً (الف)مخصص متصل: سرایت اجمال خاص به عام حقیقتاً (الف)

دوران بین متباینین: سرایت اجمال خاص به عام حکماً (ب)دوران بین متباینین: سرایت اجمال خاص به عام حکماً (ب)مفهوماًمفهوماً

مخصص منفصلمخصص منفصل

دوران بین اقل و اکثر: عدم سرایت؛ تمسک به عام در غیر اقل (ج)دوران بین اقل و اکثر: عدم سرایت؛ تمسک به عام در غیر اقل (ج)اگر خاص مجمل استاگر خاص مجمل است

مخصص متصل: سرایت اجمال خاص به عام (د)مخصص متصل: سرایت اجمال خاص به عام (د)

مصداقاًمصداقاً

لفظی: سرایت اجمال به عام (ه)لفظی: سرایت اجمال به عام (ه)

مخصص منفصلمخصص منفصل

لبیلبی

عرفاً قابل اتکال است (کالمتصل) عرفاً قابل اتکال است (کالمتصل) عرفاً قابل اتکال نیستعرفاً قابل اتکال نیست

عدم سرایت اجمال به عام (ز)عدم سرایت اجمال به عام (ز)سرایت اجمال به عام (و)سرایت اجمال به عام (و)

    2. قبل از طرح سخنان بزرگان درباره فرمایش مرحوم آخوند، لازم است در توضیح سخن آخوند به یک سؤال پاسخ دهیم:

در شبهات مصداقیه، چرا اگر مخصص منفصل لفظی باشد (ه)، در هر حال اجمال به عام سرایت می‌کند ولی اگر مخصص منفصل لبی باشد، دو حالت موجود است، و در یک فرض (ز) اجمال به عام سرایت نمی‌کند.

در پاسخ به این سوال چندین جواب داده شده است:

یک) عرفاً بین این دو مقام فرق است و عُقلا در فرض (ز) اجمال را به عام سرایت نمی‌دهند ولی در فرض (ه)، اجمال را سرایت می‌دهند.[4]

دو) مرحوم داماد به برخی از محشین کفایه نسبت می‌دهد:

« و وجه ذلك بعض المحشين بانه لو كان لفظيا فقد القى المولى حجتين، و القاء التخصيص يدل علي أنّه علم بوجود المعنون بهذا العنوان في العامّ و اراد بذلك اخراجه و احال تعيين مصاديقه إلى المخاطب، و امّا إذا كان لبيان فعدم تعرض المولى للخاص يكشف عن أنّه علم بعدم وجود المعنون به في العامّ و أنّه بنفسه احرز انطباق موضوع حكمه علي جميع الأفراد و لم يكل ذلك إلى المكلّف، فلا محالة يكون هذا الظهور حجة علي المكلّف في الموارد المشكوك فيها انتهى.»[5]

توضیح:

    1. اگر مخصص لفظی باشد، در حقیقت مولا خود دو عنوان (خاص و عام) را مطرح کرده است و لذا مولا می‌دانسته که بین علما، فاسق هم موجود است و لذا می‌خواسته آن فاسق را از حکم خارج کند.

    2. ولی اگر مخصص لبی (که قابل اتکا نیست) باشد، همین که مولا خودش خاص و عنوان خاص را ذکر نکرده است، معلوم می‌کند که مولا معتقد بوده است باید همه افراد عام تحت حکم باشند (و مولا معتقد بوده است که بین افراد عام، کسی که باید تخصیص بخورد، وجود ندارد)

    3. پس در مخصص لفظی، مولا تعیین مصداق خاص را به مخاطب حواله کرده است. ولی در مخصص لبی، مولا خودش، حکم را بر همه افراد عام بار کرده است و آن را به مکلف واگذار نکرده است.

    4. پس اگر در مخصص لبی، یقین کردیم که فردی مصداق مخصص لبی است، آن را از تحت عام خارج می‌کنید ولی اگر شبهه مصداقیه داشتید، آن فرد تحت عام باقی می‌ماند.

مرحوم داماد خود به این مطلب پاسخ می‌دهد:

«ان ذلك انما يصح لو لم يعلم بوجود المنافي فيه و الّا فيكشف ذلك عن عدم احراز المولى انطباق موضوع حكمه علي جميع الأفراد، و لا يمكن حمل سكوت المولى عن بيانه علي كون المصلحة مقتضية لسكوته عنه أو علي غفلته عن ذلك كما في الموالى العرفية»[6]

توضیح:

    1. وقتی خاص وارد شد و فهمیدیم که خاص با عام منافی است، معلوم می‌شود که:

    2. مولا از ابتدا حکم را روی همه افراد عام نگذاشته است

    3. و سکوت شارع در چنین مواردی، مثل سکوت موالی عرفی نیست که بگوییم مطلع نبوده‌اند و حکم را روی همه قرار داده‌اند.

سه) مرحوم اصفهانی نیز در توجیه نظر مرحوم آخوند، به نکته‌ای اشاره دارند که احتمال دارد به نوعی همان سخنی باشد که از مرحوم داماد خواندیم:

«أنّ العامّ ليس حكمه حكما جهتيا من حيث عنوان العالم- مثلا- فقط، بل حكم فعلي تامّ الحكمية؛ بمعنى أنّ العالم- و إن كان معنونا بأيّ عنوان- محكوم بوجوب الإكرام، فيكشف عن عدم المنافاة- لصفة من صفاته و عنوان من عناوينه- لحكمه.

و شأن المخصّص إثبات منافاة عنوان الخاصّ لحكم العامّ، و المخصّص اللفظي يمتاز عن اللبّي بكشفه عن وجود المنافي بين أفراد العامّ أيضا؛ إذ لولاه و لو لا الابتلاء به، كان قيام المولى مقام البيان- لفظا- لغوا.

بخلاف اللبّي، فإنّه ليس له هذا الشأن، كما هو غنيّ عن مزيد بيان‌»[7]

توضیح:

    1. وقتی مولا حکمی را روی عام قرار می‌دهد، حکمش حکم فعلی است یعنی «عام بودن» تمام العله برای وجوب اکرام است.

    2. و حکم جهتی نیست، یعنی چنین نیست که متکلم بخواهد بگوید در عالم، اقتضای وجوب اکرام موجود است ولی ممکن است مانعی هم باشد

    3. پس وقتی عام صادر می‌شود، معلوم می‌شود که وجوب اکرام با هیچ «صفتی از صفات یک عالم» منافات ندارد (و یک عالم هر صفتی دیگر هم داشته باشد، باز اکرامش واجب است)

    4. اما خاص (چه لفظی و چه لبی) که صادر شد، با این حکم فعلی عام (وجوب اکرام) معارضه می‌کند.

    5. ولی مخصص لفظی، علاوه بر معارضه در وجوب اکرام، یک نکته دیگر را هم معلوم می‌کند و آن اینکه معلوم می‌کند از دیدگاه متکلم (مولا) در همه افراد عالم، ملاک وجوب اکرام نیست.

    6. چرا که اگر همه افراد عام ملاک را دارا بودند و در عین حال اگر در میان علما کسی نبود که ملاک در او موجود نباشد، نباید مولا خاص را بیان می‌کرد.

مرحوم اصفهانی خود به این مطلب پاسخ می‌دهد:

«أنّ مجرّد عدم كشف المخصّص اللبّي عن وجود المنافي بين أفراد العامّ لا يصحّح التمسّك بالعام؛ إذ المانع- و هو مجرّد التردّد بين الدخول و الخروج، مع عدم دلالة العامّ على دخول المشتبه- مشترك بين العامّ المخصّص بالمخصّص اللفظي و اللبّي، و مجرّد عدم قيام المولى مقام بيان المنافاة و وجود المنافي، لا يجدي شيئا؛ لصحّة اكتفائه في إثبات المنافاة بالمخصّص اللبّي‌»[8]

توضیح:

    1. اینکه «مخصص لبی» دلالت ندارد بر اینکه بین افراد عام، برخی هم هستند که ملاک را دارا نمی‌باشند؛ باعث نمی‌شود که بتوانیم در موارد مشکوکه به عام مراجعه کنیم چرا که:

    2. مانع از تمسک به عام آن است که نمی‌دانیم فرد مشتبه داخل در عام هست یا نیست و عام هم دلالتی بر آن ندارد که فرد مشتبه داخل در حکم است.

    3. و این مانع بین مخصص منفصل لفظی و مخصص منفصل لبی مشترک است

    4. و اینکه متکلم (مولا) خود به این مطلب تکلم نکرده است، فرقی را ایجاد نمی‌کند

    5. چرا که شاید مولا می‌خواسته همان دلیل لبی در موقع خود، عام را تخصیص بزند.