کلام امام خمینی:

    1. حضرت امام درباره حجیت عام مخصص در باقی، ابتدا می‌نویسند:

« لا شبهة في حجّيّة العامّ المخصّص في الباقي متّصلا كان المخصّص أو منفصلا، لدى العقلاء.

و القول بإجماله لتعدّد المجازات، و عدم ترجيح لتعيّن الباقي ساقط، لأنّ المجاز كما عرفت في محلّه ليس استعمال اللفظ في غير ما وضع له، بل يكون استعماله فيما وضع له، و تطبيق المعنى الموضوع له على المعنى المجازيّ ادّعاء، سواء في ذلك الاستعارة و غيرها.»[1]

    2. توضیح فرمایش ایشان را در بحث‌های قبل به طور مفصل گفتیم

    3. حضرت امام سپس به راه حل خود اشاره می‌کنند:

« فحينئذ نقول: إنّ العامّ المخصّص لا يجوز أن يكون من قبيل المجاز، ضرورة عدم ادّعاء و تأوّل فيه، فليس في قوله: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ادّعاء كون جميع العقود هي العقود التي لم تخرج من تحته، و لا في أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ في المطلق الوارد عليه التقييد ذلك، كما تكون تلك الدعوى في قوله:

جدّدت يوم الأربعين عزائي و النّوح نوحي و البكاء بكائي‌

حيث ادّعى أنّ حقيقة النوح و البكاء هي نوحه و بكاؤه، و ليس غيرهما نوحا و بكاء.»[2]

توضیح:

    1. در مجاز ادعا وجود دارد (ادعای اینکه فرد غیرحقیقی یکی از افراد معنای موضوع له است)

    2. ولی در استعمال عام و اراده خاص، ادعای مذکور وجود ندارد.

    3. حضرت امام سپس می‌نویسند:

«فلا محالة أنّ مثل: «أكرم العلماء» و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ استعملت جميع ألفاظهما فيما وضعت له، لكن البعث المدلول عليه بالهيئة لم يكن في مورد التخصيص لداعي الانبعاث، بل إنّما إنشاؤه كلّيّا و قانونيّا بداعي الانبعاث إلى غير مورد التخصيص، و الجعل الكلّيّ إنّما هو بداع آخر. فالإرادة الاستعماليّة في مقابل الجدّيّة هي بالنسبة إلى الحكم، فإنّه قد يكون إنشائيّا، و قد يكون جدّيّا لغرض الانبعاث.

ف أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إنشاء البعث على جميع العقود، و هو حجّة ما لم تدفعها حجّة أقوى منها، فإذا ورد مخصّص يكشف عن عدم مطابقة الجدّ للاستعمال في مورده، و لا ترفع اليد عن العامّ في غير مورده، لظهور الكلام و عدم انثلامه بورود المخصّص، و أصالة الجدّ التي هي من الأصول العقلائيّة حجّة في غير ما قامت الحجّة على خلافه.»[3]

توضیح:

    1. در مثال «اوفوا بالعقود»، همه الفاظ در معنای موضوع له استعمال شده‌اند.

    2. ولی «بعث» (که موضوع هیأت امر است) در مورد «عقود باطل» برای این واقع نشده است که مردم از آن منبعث شوند.

    3. پس «اوفوا بالعقود»، استعمال شده است در معنای حقیقت (یعنی در بعث نسبت به همه عقود) ولی انگیزه اینکه شارع این کلام را صادر کرده است، در مورد برخی از عقود، آن است که مردم از این بعث، منبعث شوند (و وفا کنند). و اگر کلام را به صورت عام (کلی) مطرح کرده است، انگیزه آن است که قانون جعل شود.

    4. [غیر مورد تخصیص: عقود صحیح

جعل کلی: جعل به صورت عام]

    5. پس شارع، «اوفوا بالعقود» را استعمال کرده است و نسبت به عمومیت حکم در آن، اراده استعمالی دارد ولی نسبت به «حکم» (وجوب وفا)، دارای دو نوع اراده جدی مختلف است. نسبت به «کل عقود»، مراد جدی جعل قانون است و نسبت به «عقود صحیح»، مراد جدی وجوب انبعاث است.

    6. پس وقتی شارع فرمود «اوفوا بالعقود»، این کلام استعمال شده است در معنای حقیقی (یعنی بعث نسبت به وفای در همه عقود). و این انشاء تا وقتی حجت قوی‌تری آن را دفع نکرده باشد، [به حکم اصالة التطابق] حجت است.

    7. ولی وقتی مخصص منفصل وارد شد، معلوم می‌شود که درباره «عقود باطل» اراده جدی با اراده استعمالی مطابق نیست.

    8. پس جز در مورد تخصیص خورده، نمی‌توانیم دست از اصالة الجدّ [یعنی اصالة التطابق] برداریم.

ما می‌گوییم:

    1. آنچه از مرحوم امام خمینی خواندیم، دقیقاً مطابق تقریری است که ما از بحث تمایز بین اراده استعمالی و اراده جدی مطرح کردیم.

    2. ایشان با توجه به همین سخن می‌گویند:

مراد استعمالی: کلام در «بعث انشایی نسبت به همه افراد» (یعنی در معنای موضوع له) استعمال شده است.

مراد جدی: اما اگر بپرسیم چرا متکلم این کلام را استعمال کرد، می‌گوییم برای اینکه قانون جعل کند و در غیر مورد تخصیص زده شده، مردم از این انشاء منبعث شوند.

    3. و اگر کسی بگوید (چنانکه از مرحوم اصفهانی خواندیم) از تعدد انگیزه، محال لازم می‌آید، ایشان پاسخ می‌دهند:

«إن قلت: لازم تعلّق البعث الجدّيّ ببعض الأفراد، و البعث الإنشائيّ بالآخر، أن يكون الواحد صادرا عن داعيين، و إنشاء البعث بالنحو الكلّيّ أمرٌ واحد لا يمكن صدوره عن داعيين بلا جهة جامعة.

قلت: مضافا إلى عدم جريان برهان امتناع صدور الواحد عن الكثير في مثل المقام، و إلى أنّ الوجدان حاكم بأنّ الدواعي المختلفة قد تجتمع على فعل واحد- إنّ الدواعي ليست علّة فاعليّة لشي‌ء، بل الدواعي غايات لصدور الأفعال، و كون الغايات علل فاعليّة الفاعل ليس معناه أنّها مصدر فاعليّته، بحيث تكون علّة فاعليّة لها، كما لا يخفى‌»[4]

توضیح:

    1. ان قلت: اگر انگیزه، نسبت به برخی از افراد، بعث جدی باشد و نسبت به برخی دیگر انگیزه، صرفاً بعث انشایی (برای جعل قانون) باشد، لازم می‌آید واحد از دو انگیزه سرچشمه بگیرد. در حالیکه بعث واحد نمی‌تواند از دو انگیزه صادر شود.

    2. در جواب می‌گوییم:

اولاً: در مثل ما نحن فیه، صدور واحد از کثیر محال نیست [چرا که این امور از اعتباریات است]

ثانیاً: بالوجدان انگیزه‌های مختلف گاه باعث انجام فعل واحد می‌شود.

ثالثاً: انگیزه علت فاعلی نیست بلکه غایت است و آنچه مورد قاعده الواحده است، وحدت علت فاعلی نسبت به مفعول واحد است.

ان قلت: علت غایی علت فاعلیت فاعل است، پس فاعلیت واحد محتاج علت غایی واحد است.

قلت: مراد از اینکه می‌گوییم «علت غایی، علت فاعلیت فاعل است»، آن نیست که علت غایی، علت فاعلی برای فاعلیت است. بلکه به معنای آن است که علت غایی باعث انگیزه می‌شود که «فاعل» تصمیم به عمل بگیرد.

ما می‌گوییم:

    1. آنچه حضرت امام مطرح کرده‌اند، همان است که در مراتب حکم هم سابقاً (در ضمن مباحث خطابات قانونیه) از ایشان خوانده بودیم.

ایشان در آن مباحث می‌گفتند: حکم به نحو انشایی جعل می‌شود و اگر مانعی از آن وجود نداشته باشد، به مرتبه فعلیت می‌رسد.

این بیان با آنچه در بحث اراده استعمالی و اراده جدی از ایشان خواندیم قابل تطبیق است.

    2. توجه شود که سخن امام در این بحث، چون پیرامون مثال «اوفوا بالعقود» است، درباره انشاء و فعلیت (بعث و انبعاث) است، چرا که موضوع له اوامر، بعث و انشاء اعتباری است و لذا استعمال حقیقی، هیأت‌های انشایی، همان انشاء اعتباری است.

ولی می‌توان گفت که اگر ایشان در مورد مثال‌های خبری سخن می‌گفتند (مثلاً درباره «جائنی القوم» و «لا یجیئنی الفاسق من القوم»)، از تعبیر بعث و انشاء استفاده نمی‌کردند، بلکه از معنای «آمدن همه قوم» (به عنوان مراد استعمالی) و معنای «آمدن عدول قوم» (به عنوان مراد جدی) یاد می‌کردند.