بحث: آیا استعمال الفاظ عموم در تخصیص مجاز است؟

    1. سوال اصلی در این مسئله آن است که وقتی گفته‌ایم «کل رجل» (روی هم رفته) برای معنای عموم وضع شده است، در این صورت وقتی بگوییم «اکرم کل رجل الا الفساق منهم»، آیا در این صورت، «کل رجل» در معنای عام استعمال شده است؟ و یا به جهت اینکه مراد اکرام همه مردان نیست و مراد گوینده آن است که تنها برخی از آنها باید اکرام شوند، پس لفظ عام در معنای غیر موضوع له استعمال شده است و در نتیجه این استعمال مجازی است؟ و به عبارتی می‌توان عنوان بحث را چنین قرار داد: «استعمال الفاظ عموم و اراده معنای خاص آیا مجاز است؟»

    2. هدایه المسترشدین[1] می‌نویسد که در این مسئله ۸ قول وجود دارد.

    3. صاحب معالم با اشاره به 4 قول، می‌نویسد که سایر اقوال «شدیدة الوهن فلا جدوی فی التعرض لنقلها»[2]

ایشان این چهار قول را چنین برمی‌شمارد:

یک) استعمال عام و اراده‌ی معنای خاص، مجاز است مطلقا (قول صاحب معالم، شیخ طوسی، محقق حلی، یکی از اقوال علامه و بسیاری از اهل سنت)

دو) استعمال عام و اراده معنای خاص، حقیقت است.

سه) اگر بعد از تخصیص، افرادی که تحت عام باقی می‌مانند، بسیار زیاد هستند، به گونه‌ای که شناخت آنها سخت است، استعمال عام و اراده خاص حقیقت است و الا مجاز است.

چهار) اگر مخصّص مستقل نیست (وصف، شرط، استثنا و غایت)، استعمال عام حقیقت است ولی اگر مخصص مستقل است (چه جمله مستقل که نقلی باشد و چه دلیل عقلی باشد)، استعمال عام مجاز است.

«و إذا خص العام و أريد به الباقي فهو مجاز مطلقا على الأقوى وفاقا للشيخ و المحقق و العلامة في أحد قوليه و كثير من أهل الخلاف و قال قوم إنه حقيقة مطلقا و قيل هو حقيقة إن كان الباقي غير منحصر بمعنى أن له كثرة يعسر العلم بعددها و إلا فمجاز و ذهب آخرون إلى كونه حقيقة إن خص‌ بمخصص لا يستقل بنفسه من شرط أو صفة أو استثناء أو غاية و إن خص بمستقل من سمع أو عقل فمجاز و هو القول الثاني للعلامة اختاره في التهذيب‌»[3]

ما می‌گوییم:

    1. قول چهارم را هدایه المسترشدین تفصیل بین مخصص متصل و منفصل می‌داند[4]

اما ممکن است بتوان بین این متصل و منفصل با غیرمستقل و مستقل فرق گذاشت، چرا که چنانکه گفتیم اگر دو جمله مستقل به هم متصل باشند به گونه‌ای که مانع از انعقاد ظهور یکدیگر شوند، مخصص، متصل است (همچنین دلیل عقلی) در حالیکه جملات مستقل هستند.

    2. مرحوم اصفهانی در هدایه المسترشدین، چهار قول دیگر را چنین برمی‌شمارد:

پنج) اگر مخصص متصل و یا منفصل است، استعمال عام حقیقت است ولی اگر تخصیص به غیرمتصل و منفصل است، استعمال عام مجاز است.

شش) اگر تخصیص به وسیله استثناء و شرط باشد، استعمال عام حقیقت است ولی اگر به وصف و چیزهای دیگر باشد، مجاز است.

هفت) اگر تخصیص به وسیله شرط یا وصف باشد، استعمال عام حقیقت است ولی اگر به وسیله استثناء باشد، مجاز است (قول قاضی عبد الجبار)

هشت) استعمال عام و اراده برخی از افراد آن، هم مجاز است و هم حقیقت است. در اینکه شامل برخی از افراد می‌شود حقیقت است ولی در اینکه فقط همین‌ها را شامل می‌شود و غیر این‌ها را شامل نمی‌شود، مجاز است (قول فخر رازی)

« منها: أنّه حقيقة إن خصّ بدليل متّصل أو منفصل، و مجاز إن خصّ بغيره.

و منها: أنّه حقيقة إن خصّ باستثناء أو شرط دون الوصف و غيره.

و منها: أنّه حقيقة إن خصّ بشرط أو صفة دون الاستثناء و غيره، و حكي القول به عن القاضي عبد الجبّار.

و منها: أنّه حقيقة في تناوله، مجاز في الاقتصار عليه، و حكي عن الرازي.»[5]

کلام صاحب معالم

مرحوم صاحب معالم برای هر یک از 4 قول اول ادله‌ای را مطرح می‌کند:

قول اول)

«أنه لو كان حقيقة في الباقي كما في الكل لكان مشتركا بينهما و اللازم منتف بيان الملازمة أنه ثبت كونه للعموم حقيقة و لا ريب أن البعض مخالف له بحسب المفهوم و قد فرض كونه حقيقة فيه أيضا فيكون حقيقة في معنيين مختلفين و هو معنى المشترك و بيان انتفاء اللازم أن الفرض وقع في مثله إذ الكلام في ألفاظ العموم التي قد ثبت اختصاصه بها في أصل الوضع‌»[6]

توضیح:

    1. اگر «کل رجل» هم در معنای «همه مردان» و هم در معنای «برخی مردان» حقیقت باشد، باید مشترک لفظی بین دو معنا باشد، در حالیکه فرض آن است که الفاظ عموم «فقط» برای معنای عام وضع شده‌اند.

    2. اما اینکه چرا باید قائل به اشتراک شد به این جهت است که: بی‌تردید مفهوم «برخی از مردان» و «همه مردان» با یکدیگر متفاوت است.

قول دوم)

«حجة القائل بأنه حقيقة مطلقا أمران أحدهما أن اللفظ كان متناولا له حقيقة بالاتفاق و التناول باق على ما كان لم يتغير إنما طرأ عدم تناول الغير. و الثاني أنه يسبق إلى الفهم إذ مع القرينة لا يحتمل غيره و ذلك دليل الحقيقة. و الجواب عن الأول أن تناول اللفظ له قبل التخصيص إنما كان مع غيره و بعده يتناوله وحده و هما متغايران فقد استعمل في غير ما وضع له‌ ... و عن الثاني بالمنع من السبق إلى الفهم و إنما يتبادر مع القرينة و بدونها يسبق العموم و هو دليل المجاز»[7]

توضیح:

    1. یک) در «اکرم العلما الا الفساق منهم»، همه قبول دارند که «العلما» شامل علمای عادل می‌شود و این شمول ناشی از وضع (معنای حقیقی) است و این شمول بعد از تخصیص هم باقی است و آنچه تغییر کرده است آن است که قبل از تخصیص «العلما» شامل فاسق‌ها هم می‌شده و بعد از تخصیص شامل نمی‌شود (پس شمول العلما نسبت به علمای عادل تغییری نکرده است و بر همان حقیقت باقی است)

    2. دو) العلما به همراه قرینه (الا الفساق منهم)، متبادر در علمای عادل است و تبادر علامت حقیقت است.

    3. اما جواب از (یک): قبل از تخصیص، العلما اگر شامل علمای عادل می‌شده است، به این سبب که علمای عادل به همراه علمای فاسق لحاظ شده‌اند (یعنی معنای عام، معنایی بوده است که همه را با هم در بر می‌گرفته ولی بعد از تخصیص، معنای جدیدی یافته است که فقط «علمای عدول» را در بر می‌گیرد.

    4. اما جواب از (دو): تبادر از قرینه، دلیل مجاز است.

قول سوم)

«حجة من قال بأنه حقيقة إن بقي غير منحصر أن معنى العموم حقيقة هو كون اللفظ دالا على أمر غير منحصر في عدد و إذا كان الباقي غير منحصر كان عاما. و الجواب منع كون معناه ذلك بل معناه تناوله للجميع و كان للجميع أولا و قد صار لغيره فكان مجازا. و لا يذهب عليك أن منشأ الغلط في هذه الحجة اشتباه كون النزاع في لفظ العام أو في الصيغ‌»[8]

توضیح:

    1. معنای عام یعنی شمول نسبت به تعدادی که عددشان منحصر نیست

    2. پس اگر عام بعد از تخصیص، باز هم شامل تعداد غیر منحصر شود، حقیقتاً عام است.

    3. اما جواب: معنای عام چنین نیست بلکه شمول نسبت به همه است

    4. منشأ اشتباه آن است که لفظ «عام» را با «صیغه عام» اشتباه گرفته‌اند. لفظ عام در کلمات لغویون همان معنای «شمول بر غیرمنحصر» است ولی وقتی می‌گوییم معنای صیغه عموم، مرادمان صیغه‌هایی است که شامل جمیع می‌شوند.

قول چهارم)

«حجة القائل بأنه حقيقة إن خص بغير مستقل أنه لو كان التقييد بما لا يستقل يوجب تجوزا في نحو الرجال المسلمون من المقيد بالصفة و أكرم بني تميم إن دخلوا من المقيد بالشرط و اعتزل الناس إلا العلماء من المقيد بالاستثناء لكان نحو مسلمون للجماعة مجازا و لكان نحو المسلم للجنس أو للعهد مجازا .... و الجواب أن وجه الفرق ظاهر فإن الواو في مسلمون كألف ضارب و واو مضروب جزء الكلمة و المجموع لفظ واحد و الألف و اللام في نحو المسلم و إن كانت كلمة إلا أن المجموع يعد في العرف كلمة واحدة و يفهم منه معنى واحد من غير تجوز و نقل من معنى إلى آخر»[9]

توضیح:

    1. اگر تخصیص‌های ناشی از کلام غیرمستقل (مثل صفت، غایت، استثناء، شرط) باعث شود که عام مجاز شود، لاجرم باید گفته شود:

    2. اگر به جماعت می‌گوییم «مسلمون»، لفظ مسلمون هم مجاز باشد و همچنین اگر مرادمان از «المسلم» جنس مسلمان است (و یا اگر مرادمان فردی خاص از مسلمان است)، لفظ «المسلم» هم مجاز باشد.

    3. چرا که هم «مسلمون» مقید به «ون» شده ‌است و لذا معنای جماعت را می‌رساند و هم «المسلم» مقید به «ال» شده است و لذا معنای عهد و یا جنس را می‌فهماند.

    4. و این جزء اضافه شده (ون، ال) باعث می‌شود که لفظ «مسلم» از معنای موضوع له (مسلمان) خارج شود و به معنای دیگر (جماعت مسلمانان، جنس مسلمانان، فرد معهود مسلمانان) منتقل شود.

    5. در حالیکه قطعاً «ون و ال» باعث پیدایش مجاز نمی‌شوند.

    6. اما جواب از این اشکال: «ون» جزء کلمه است (مثل الف در ضارب) پس چنین نیست که «مسلمون» دو کلمه باشد.

    7. اما «المسلم» اگرچه دو کلمه است ولی عرفاً روی هم یک کلمه به حساب می‌آید که یک معنای واحد را می‌فهماند.

ما می‌گوییم:

درباره صحت و سقم هر یک از ادله و جواب‌ها در پایان سخن خواهیم گفت.