جمع‌بندی:

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه گفتیم ملاک «اتصال و انفصال تخصیص»، «وجود عام و خاص در کلامی است که عرفاً کلام متحد به حساب می‌آید»؛ می‌توان گفت:

اگر مخصص، دلیل عقل و یا ارتکازات و بنای عقلا باشد و یا ادله لبّی دیگری که در زمان صدور جمله متکلم به آنها اتکا می کند (مثلاً اجماع فقهای متقدم نسبت به کلمات فقهای متأخر - در صورتی که فقیه متاخر اجماع را حجت بداند-)؛ در این صورت هم مخصّص، متصل است ولی اگر مخصّص از سایر ادله لبّی است، می‌توان آنها را مخصّص منفصل به حساب آورد.

در این صورت اگر مثلاً شارع گفته است که «ظن حجت نیست» و در عین حال ارتکاز عقلایی بر «حجّیت ظن حاصل از ظاهر» است، می‌توان گفت که «ظن حجت نیست» به «ارتکاز عقلایی مذکور» تخصیص خورده است.

اما اگر گفتیم شارع که گفته است «ظن حجت نیست»، در حقیقت ارشاد به حکم عقل دارد و حکم عقل از ابتدا «ظنی که دلیل قطعی بر حجّیت آن اقامه نشده است» را حجت نمی‌داند. در این صورت از ابتدا «ظن حاصل از ظاهر» تحت دلیل نیست و تخصّصاً از تحت دلیل (ظن حجّت نیست) خارج است.

پس:

اگر عام در عموم استعمال شده است (ظن حجت نیست) ولی خاص آن را تخصیص زده است (چه خاص متصل عقلی و چه متصل غیرعقلی و چه منفصل)، هرگونه خروج مصادیق خاص (ظنون حاصل از ظاهر)، خروج تخصیصی است.

ولی اگر عام در عموم استعمال نشده است و خاص قرینه‌ای است بر اینکه از ابتدا مراد استعمالی از عام (ظن)، معنای غیرخاص (ظن غیرحاصل از ظاهر) بوده است، هرگونه خروج مصادیق خاص (ظن حاصل از ظاهر)، خروج تخصّصی است.

بحث: آیا استعمال الفاظ عموم در تخصیص مجاز است؟

    1. سوال اصلی در این مسئله آن است که وقتی گفته‌ایم «کل رجل» (روی هم رفته) برای معنای عموم وضع شده است، در این صورت وقتی بگوییم «اکرم کل رجل الا الفساق منهم»، آیا در این صورت، «کل رجل» در معنای عام استعمال شده است؟ و یا به جهت اینکه مراد اکرام همه مردان نیست و مراد گوینده آن است که تنها برخی از آنها باید اکرام شوند، پس لفظ عام در معنای غیر موضوع له استعمال شده است و در نتیجه این استعمال مجازی است؟ و به عبارتی می‌توان عنوان بحث را چنین قرار داد: «استعمال الفاظ عموم و اراده معنای خاص آیا مجاز است؟»