بحث: جمع مضاف به معرفه

    1. در کلمات اصولیون، از جمله الفاظی که عموم را افاده می‌کند، «صیغه جمع است که به سبب اینکه مضاف به معرفه واقع شده، معرفه گردیده است»

    2. در این باره مثال‌هایی مطرح است و گفته شده که مثلاً در آیه «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَة»[1] مراد همه اموال است. و یا در آیه «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُم‌»[2] مراد همه مادران اند.

    3. مطابق نقل برخی از محققین، این مطلب جز از ناحیه برخی از علما، مورد بحث واقع نشده است.[3]

    4. گفته شده است که ابن حاجب (م: 646 ه.ق) برای اینکه ثابت کند «جمع مضاف» دال بر عموم است، دو دلیل آورده است:

یک) تبادر

دو) فهم اهل بیت (ع) و صحابه

و درباره مطلب دوم اشاره کرده است به اینکه حضرت فاطمه (س) وقتی با ابوبکر احتجاج کرده‌اند، فرموده‌اند: « يُوصيكُمُ اللَّهُ في‌ أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن‌»[4] و از «اولادکم» عموم را فهم کرده‌اند و ابوبکر نیز فهم عموم را نفی نکرده است، بلکه به استثناء از آن به سبب روایت خود (نحن معاشر الانبیاء لا نورث درهماً ولا دیناراً) تمسک کرده است.[5]

    5. به نظر می‌رسد علاوه بر این دو دلیل، می‌توان به دو دلیل دیگر هم استدلال کرد:

سه) صحت استثناء: «اکرم عباد الله الا زیداً»

چهار) صحت اضافه کردن لفظ «کل» و لفظ «جمیع»، یعنی می‌توان به جمله «اکرم عباد الله» اضافه کرد که: «اکرم کل عبادالله» یا «اکرم جمیع عباد الله» و بالوجدان تغییری در معنی حاصل نمی‌شود.

بحث: مفرد محلّی به ال

    1. در کلمات اصولیون گاه از «مفرد محلّی بیعل به ال» با عنوان «اسم جنس معرفه» یاد می‌شود.[6]

    2. مراد از اسم جنس در این بحث کلمه‌ای است که اختصاص به فردی از افراد جنس خود ندارد. مثل کاتب، رجل و ... و مقابل آن اسمائی است که عَلَم است.

    3. صاحب معالم می‌نویسد که به شیخ طوسی نسبت به شیخ طوسی نسبت داده شده است که دلالت «اسم جنس محلی به ال» بر عموم را پذیرفته است و در نقطه مقابل از محقق حلی و علامه حلی، عدم دلالت بر عموم را نقل می‌کند:

«و أما المفرد المعرف فذهب جمع من الناس إلى أنه يفيد العموم و عزاه المحقق إلى الشيخ و قال قوم بعدم إفادته و اختاره المحقق و العلامة و هو الأقرب‌»[7]

    4. صاحب معالم می‌نویسد که تبادر از «مفرد محلّی به ال»، معنای عموم نیست و دلیل می‌آورد که اگر چنین بود باید استثناء از آن قابل فرض بود. (یعنی می‌توانستیم بگوییم «رأیت الانسان الا الایرانی» و حال آنکه چنین استثنایی غلط است)[8]

    5. قائلین به دلالت «مفرد محلّی به ال» بر عموم نیز استدلال کرده‌اند:

الف) می‌توان صفات جمع برای اسم جنس محلّی به ال آورد. (أهلك الناس الدرهم البيض و الدينار الصفر)

ب) استثناء از «مفرد محلّی به ال» صحیح است. (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا)

    6. مرحوم صاحب معالم پاسخ می‌دهد:

در اینکه در مواردی مفرد محلّی به ال به معنای عام است تردیدی نیست ولی سخن در آن است:

« فالكلام حينئذ إنما هو في دلالته على العموم مطلقا بحيث لو استعمل في غيره كان مجازا على حد صيغ العموم التي هذا شأنها و من البين أن هذه الحجة لا تنهض بإثبات ذلك بل إنما تثبت المعنى الأول الذي لا نزاع فيه.»[9]

[معنی اول: اینکه عموم یکی از معانی حقیقی مفرد محلّی به ال است]

    7. اما به نظر می‌رسد کلام صاحب معالم از جهتی کامل نیست. چرا که مطابق نظر صاحب معالم، «مفرد محلّی به ال» مشترک لفظی بین عموم و غیر عموم است، در حالیکه به نظر نمی‌رسد که وضع «مفرد محلّی به ال»، به نحو اشتراک لفظی باشد.

    8. بلکه مفرد محلّی به ال، مطلق است و البته می‌توان مطلق را به وسیله استثناء تقیید زد و لذا می‌توان گفت: «به عقد وفا کن مگر اینکه عقد اکراهی باشد» و گفته‌ایم که مطلق ناظر به افراد نیست بلکه ناظر به طبیعت است.

اللهم الا ان یقال: در اینکه استثناء می‌تواند مقیّد باشد، حرفی نیست ولی در صورتی می‌توان استثناء را مقیّد دانست که «مستثنی» افراد نباشند بلکه «مستثنی» هم مثل «مستثنی منه»، طبیعت باشد (به عقد وفا کن الا عقد اکراهی) ولی اگر «مستثنی» افراد باشند، باید مستثنی منه را هم عام لحاظ کرد (به عقد وفا کن الا عقدهایی که اکراهی هستند)

و اگر این سخن را پذیرفتیم باید بگوییم در جاییکه مستثنی منه مطلق است (طبیعت) و مستثنی خاص است (افراد) لاجرم یا باید مطلق را به معنی عام بگیریم و یا مستثنی منه را هم حمل بر طبیعت کنیم. و چون ظهور مستثنی در افراد بیشتر است، لاجرم باید معنای مطلق را مجازاً حمل بر عموم کنیم.

    9. اما توصیف درهم به الفاظ جمع، نوعی مجاز است (چنانکه گفته شده است)