بحث: جمع محلّی به «ال»

    1. چنانکه برخی از محققین معاصر نوشته‌اند[1] عموم بزرگان شیعه و اهل سنت، پذیرفته‌اند که جمع اگر با «ال» جنس - و نه «ال» عهد- همراه شود، دال بر معنای عموم است (مثلاً اگر گفته می‌شود «اوفوا بالعقود»، چون «العقود» ناظر به «عقود» خاصی نیست و ال در آن عهد نیست، دال بر همه عقود است)

    2. از وحید بهبهانی نقل شده است که «لا نزاع بینهم فی عموم الجمع المحلّی باللام»[2]

    3. همچنین صاحب معالم نوشته است که مخالفین این نظریه، معتدّ به نیستند و قول به «عدم عموم در جمع محلّی به ال»، شاذ ضعیف است که به آن التفاتی نمی‌شود.[3]

    4. البته از غزالی نقل شده است که برخی از علمای اهل سنت، جمع محلّی به «ال» را به «اقل جمع» حمل می‌کرده‌اند.[4]

    5. اما درباره اینکه چرا «جمع علما به ال»، دلالت بر عموم دارد، نظریات مختلفی ارائه شده است:

برخی این دلالت را به سبب «ال جنس» می‌دانند و یا برخی آن را ناشی از «وضع اداة تعریف برای عموم» می‌دانند.[5]

قول دوم چنین استدلال می‌کند که «ال» برای عهد وضع شده است و چون هیچ مرتبه‌ای از آن تعیین نشده است لاجرم بر اعلی مراتب (فراگیری) دلالت دارد.[6]

مرحوم خویی در حاشیه اجود التقریرات در تبیین این مطلب می‌نویسد: (بعد از اینکه اشکال شده است همانطور که اعلی مراتب جمع متعین است، اقل مراتب هم متعین است:)

«لأن أقل مراتب الجمع متعين أيضا و لكن التحقيق انه لا يصح ذلك وجهاً للمنع من التقريب المذكور لدلالة الجمع المعرف باللام على العموم لأن أقل مراتب الجمع و ان كانت متعينة في الإرادة إلّا انه لا تعين لها في الخارج لوضوح انه يمكن صدقها على كل ثلاثة من الافراد من دون فرق في ذلك بين المعرف و غيره فالمتعين في الخارج بحيث لا يكون مردداً بين شيئين أو أشياء انما هو مجموع الافراد دون غيره من مراتب الجمع‌»[7]

[توضیح: جمع بر اقل افراد، دلالت دارد چه معرفه باشد و چه نباشد]

    6. اما به نظر می‌رسد که می‌توان گفت علت دلالت «جمع محلّی به ال» بر عموم، وضع «ال جنس + جمع» برای معنای عموم است.

این قول را مرحوم نائینی پذیرفته است.[8]

    7. البته توجه شود که ممکن است بتوان اشکال کرد که «ال» جنس فقط بر مفرد وارد می‌شود و این «ال»، اگرچه غیر عهد است ولی «ال» جنس نیست.

    8. اما برای اینکه از کجا بتوانیم تشخیص دهیم که «ال» در «العلما» «ال» جنس است و یا «ال» عهد؛ ضابطه‌ای نقل شده است:[9]

یک) اگر بتوانیم «کل» را جایگزین «ال» کنیم. یعنی اگر به جای «اکرم العلما» می‌توانیم بگوییم «اکرم کل عالم» «ال» جنس است ولی اگر مرادمان علمای خاصی است که معهود ماست، نمی‌توانیم بگوییم «اکرم کل عالم»

دو) صحت استثناء در همه فروض. یعنی اگر می‌توانیم در هر صورت بگوییم «اکرم العلما الا النحاة» معلوم می‌شود که مراد از «العلما»، عموم علما است. چرا که اگر مرادمان «علمای معهود» باشد، شاید نحاة از زمره آن «علمای معهود» نباشند. (توجه شود که از علمای معهود ممکن است بتوان استثناء را در برخی از فروض جاری دانست ولی «استثنا در همه فروض» در علمای معهود قابل فرض نیست)

    9. اما به نظر می‌رسد این سخن تمام نیست، چرا که اینکه آیا استثناء صحیح است و یا اینکه آیا جایگزینی کل صحیح است، بعد از آن قابل فهم است که ما از خارج بدانیم آیا مراد از «العلما» عام است یا نه؟ پس در حقیقت ما با فهم معنای عموم می‌توانیم بفهمیم که آیا «ال» جنس است یا نه؟ و نه اینکه با تشخیص «ال» جنس بتوانیم عموم را بفهمیم.

    10. و لذا می‌توان گفت عهد در صورتی است که ذکری از عده‌ای شده باشد و یا در اذهان چیزی ثابت باشد. ولی اگر «ذکر و ذهن» در میان نبود، «ال» حمل بر خبر می‌شود.

    11. توجه شود که در این مورد هم سخن مرحوم آخوند مبنی بر نیاز عموم به مقدمات حکمت مطرح است در حالیکه ما -تبعاً للامام- آن را لازم نمی‌دانیم.