بحث: نکره در سیاق نفی و نهی

1. مرحوم آخوند درباره دلالت نکره در سیاق نفی و نهی بر عموم، ابتدا می‌نویسد که این دلالت مسلّم است و قابل انکار نیست و بر آن استدلال می‌کند ولی در ادامه این دلالت را موقوف بر جریان مقدمات حکمت می‌داند:

«ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي أو النهي و دلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلا لضرورة أنه لا يكاد يكون طبيعة معدومة إلا إذا لم يكن فرد منها بموجود و إلا كانت موجودة لكن لا يخفى أنها تفيده إذا أخذت مرسلة لا مبهمة قابلة للتقيد و إلا فسلبها لا يقتضي إلا استيعاب السلب لما أريد منها يقينا لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من أفرادها»[1]

توضیح:

    1. وقتی انعدام طبیعتی خواسته شده است، انعدام طبیعت جز با انعدام جمیع افراد (عموم) ممکن نیست. و اگر یک فرد هم موجود باشد، طبیعت موجود است و همچنین اگر از انعدام طبیعتی خبر داده شود.

    2. ولی این مطلب در صورتی کامل است که طبیعت (نکره) به صورت مطلق نفی شده باشد چرا که طبیعت اگر به صورت مطلق لحاظ نشده باشد (که ممکن است مقید بوده باشد و ممکن است مطلق بوده باشد)، نفی چنین طبیعتی ملازم با نفی همه افراد طبیعت نیست.

    3. پس اگر بگوییم «طبیعت رجل به نحو مطلق نیست»، هر فرد رجل که موجود شود، طبیعت موجود شده است ولی اگر بگوییم «طبیعت رجل (بدون لحاظ اطلاق) نیست»، ممکن است مراد ما «عدم طبیعت رجل عادل» باشد و لذا وجود رجل فاسق، منافات با این کلام نداشته باشد.

    4. پس اگر طبیعت مبهم باشد، «نفی طبیعت مبهم» صرفاً «همه افرادی که یقیناً تحت اراده متکلم هستند» را نفی می‌کند و نه «همه افرادی که طبیعت قابلیت انطباق بر آنها دارد»

2. مرحوم آخوند سپس استشهاد می‌کند به اینکه «اگر طبیعت مقید شده باشد، منافاتی بین تقید و عموم نیست».

یعنی اگر گفتیم «لیس رجلٌ عادلٌ فی الدار»، چنین نیست که «لیس رجلٌ» بر همه افراد رجل (چه عادل و چه فاسق) دلالت کند و لفظ «عادلٌ» فقط بر عادل‌ها دلالت کند و بین آنها منافات باشد.

3. البته مرحوم آخوند می‌پذیرد که در این صورت نباید بگوییم عام تخصیص خورده است، بلکه در حقیقت مطلق، مقید شده است. ولی می‌گویند:

«إطلاق التخصيص على تقييده ليس إلا من قبيل ضيق فم الركية»[2]

کلام امام خمینی:

حضرت امام ضمن اینکه می‌نویسند قابل قبول نیست که بگوییم «نکره و اسم جنس در سیاق نهی و نفی» برای عموم وضع شده‌اند، بر این مطلب چنین استدلال می‌کنند:

«عدّ النكرة و اسم الجنس في سياق النفي أو النهي من ألفاظ العموم وضعا، ممّا لا مجال له، فإنّ اسم الجنس موضوع لنفس الطبيعة بلا شرط، و تنوين التنكير لتقييدها بقيد الوحدة الغير المعيّنة، لكن بالمعنى الحرفي‌ لا الاسميّ، و ألفاظ النفي و النهي وضعت لنفي مدخولها، أو الزجر عنه، فلا دلالة فيها على نفي الأفراد، و لا وضع على حدة للمركّب، فحينئذ تكون حالها حال سائر المطلقات في احتياجها إلى مقدّمات الحكمة. فلا فرق بين: «أعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة» في أنّ الماهيّة متعلّقة للحكم، و في عدم الدلالة على الأفراد، و في الاحتياج إلى المقدّمات.»[3]

توضیح:

    1. اسم جنس برای «طبیعت لا بشرط» وضع شده است و نکره بودن اسم جنس، آن «طبیعت لا بشرط» را مقید به «وحدت غیر معین» می‌کند. [یعنی «انسان» برای ماهیت انسان بدون اینکه قیدی و یا عدم قیدی در آن شرط و لحاظ شده باشد، وضع شده است و وقتی می‌گوییم «انسانٌ» (یا انسانٍ و یا انساناً) معنی چنین می‌شود: «یک فرد غیر معین از ماهیت انسان»]

    2. البته «وحدت غیر معین» (که قید ماهیت واقع شده است)، به صورت معنای حرفی در ماهیت لحاظ شده است. [یعنی چنین نیست که «فرد غیر معین» با لحاظ استقلالی، به عنوان قید لحاظ شده باشد]

    3. «لیس»، «ما» (و امثال آنها) و «لا» هم برای نفی (اگر نفی مراد است) و یا زجر (اگر نهی مراد است) وضع شده‌اند.

    4. پس «لیس انسانٌ فی الدار»، دارای چند وضع است:

وضع «لیس» برای نفی، وضع «انسان» برای طبیعت لا بشرط و وضع «تنوین» برای فرد غیر معین (و وضع‌های مربوط به فی الدار)

    5. و در این عبارت، وضع دیگری برای «مجموع این الفاظ در کنار هم» (مرکب)، موجود نیست.

    6. پس اگر ما از این عبارت چنین استنباط می‌کنیم که «نه زید و نه عمرو و نه بکر و ... در منزل نیستند»، این ناشی از مقدمات حکمت است.

[یعنی می‌گوییم: گوینده گفت «فرد غیر معین از انسان موجود نیست» و نمی‌دانیم آیا انسان به نحو مطلق لحاظ شده است و یا به نحو مبهم؟ ولی چون متکلم در مقام بیان بوده است و قیدی هم نیاورده است، پس «انسان»، به صورت مبهم و به صورت مقید لحاظ نشده است و لحاظ آن، مطلق است]

    7. پس فرقی بین جایی که به صورت مثبت می‌گوییم «أعتق رقبة» و جایی که به صورت منفی می‌گوییم «لا تعتق رقبة» نیست و در هر دو صورت باید برای «نفی تقیید و ابهام در لحاظ رقبة» از مقدمات حکمت کمک بگیریم.

برای فهم بهتر کلام حضرت امام و تفاوت آن با سخن مرحوم آخوند لازم است دو مقدمه را مورد اشاره قرار دهیم:

    1. الف) در منطق قضایا به شخصیه، محصوره و مهمله تقسیم می‌شود.

قضیه شخصیه: قضیه‌ای است که در آن شخص خاص (مثل زید یا عمرو و ...) موضوع واقع شده است (علی آمد، زید رفت و ...)

قضیه محصوره: قضیه‌ای است که در آن موضوع دارای سور است. سور گاه کلیه و گاه جزئیه است. (همه انسان‌ها آمدند، بعض انسان‌ها آمدند)

ولی اگر موضوع در قضیه، طبیعت لا بشرط باشد و هیچ سوری بر آن وارد نشده باشد، قضیه مهمله می‌باشد. (آب پاک است)

حال قضایای مهمله، اگر از متکلم حکیم صادر شده باشند و مقدمات حکمت در آنها تمام باشد، مطلق خواهند بود.[4]

پس لازم است توجه شود که آنچه در منطق «مهمل» دانسته می‌شود؛ مقسم مطلق و مجمل و مهمل اصولی است.

به عبارت دیگر در اصول اگر «ماهیت لا بشرط» موضوع قضیه‌ای شد و مقدمات حکمت در آن تمام بود، قضیه مطلق است ولی اگر مقدمات حکمت در آن تمام نشد، دو صورت برای آن قابل فرض است:

یا متکلم عامداً کلام را مبهم گذاشته است، در این صورت قضیه را مهمل می‌نامند و یا عمدی، از ناحیه متکلم احراز نشده است که در این صورت قضیه را مجمل به حساب می‌آوریم.

ب) حضرت امام در واقع در مواقع مختلف تصریح دارند که از نظر عقلی همانطور که تمام طبیعت با وجود یک فرد موجود می‌شود همانطور هم با انعدام یک فرد تمام طبیعت منعدم می‌شود. ولی از نظر عرف، انعدام طبیعت در عالم به انعدام همه افرادش است.

    2. با توجه به این دو نکته حضرت امام ادامه می‌دهند:

«نعم، بعد تماميّتها قد تكون نتيجتها في النفي و الإثبات مختلفة عرفا، لما تقدّم من حكمه بأنّ المهملة توجد بوجود فرد ما، و تنعدم بعدم جميع الأفراد، و إن كان حكم العقل البرهانيّ على خلافه.»[5]

توضیح:

«مهمله» در این عبارت حضرت امام، طبیعت مهمله است که موضوع قضایای مهمله است و چنانکه گفتیم مقسم مطلق و مجمل و مهمل اصولی است.

    3. توجه شود که سخن امام با آنچه از مرحوم آخوند خواندیم، بسیار تفاوت دارد. چرا که:

مرحوم آخوند، اشاره‌ای به این ندارند که «نکره در سیاق نهی و نفی» قضیه محصوره است و یا مهمله است و صرفاً به جهت اینکه معتقدند باید احراز کرد که «نکره» مطلق است، حکم به جریان مقدمات حکمت می‌کنند.

ولی حضرت امام تصریح دارند که «نکره در سیاق نفی و نهی»، قضیه مهمله (منطقی) است و محصوره نیست و به این جهت، جریان مقدمات حکمت را لازم می‌دانند.

به عبارت دیگر:

مرحوم آخوند به همان دلیل که ابتداءً در جملات محصوره (کل عالم یجب اکرامه) جریان مقدمات حکمت را لازم می‌دانند، در «نکره در سیاق نهی و نفی» هم جریان مقدمات حکمت را لازم برمی‌شمارند ولی حضرت امام، چون نمی‌پذیرند که «نکره در سیاق نهی و نفی» دارای سور کلی باشد، جریان مقدمات حکمت را لازم می‌دانند. (و به همین دلیل هم اولاً صراحتاً از «قضیه مهمله» یاد می‌کنند و ثانیاً تصریح می‌کنند که «وضع علی حده برای ترکیب» موجود نیست)

پس مرحوم آخوند به عام بودن نکره در سیاق نهی قائل هستند ولی مثل هر عام دیگر قائل به آن هستند که استفاده عموم از عام محتاج مقدمات حکمت است ولی حضرت امام اصلاً نکره در سیاق نهی و نفی را عام نمی‌داند.

    4. اما به نظر می‌رسد می‌توان به «وضع علی حده» در «نکره در لسان نهی و نفی» قائل شد و این ترکیب را از سورهای سالبه کلیه به حساب آورد و لذا قضیه‌ای که در آن نکره در سیاق نهی و نفی قرار گرفته است را از زمره قضایای مسوّره و محصوره به حساب آورد و دقیقاً با همان استدلال که حضرت امام فرمودند (و استفاده عموم از «کل عالم یجب اکرامه» را محتاج مقدمات حکمت ندانستند)، استفاده عدم از نکره در سیاق نهی و نفی را نیز محتاج مقدمات حکمت ندانست.

پس می‌توان گفت نکره در سیاق نهی و نفی عام است و مطلق نیست و عام هم برای اینکه دلالت بر عموم داشته باشد محتاج مقدمات حکمت نیست.

    5. مرحوم فیروزآبادی در عنایة الاصول، نکته‌ای را مورد توجه قرار می‌دهد و می‌نویسد:

«و الظاهر أن مرادهم من النكرة في المقام هو اسم الجنس لا النكرة بمعناها المصطلح و هو اسم الجنس إذا دخل عليه التنوين و أفاد الوحدة و إلّا فمقتضى نفى الواحد أو النهي عنه ليس هو نفى الجميع أو النهي عن الجميع‌ و لذا صح أن يقال ما جاءني رجل بل رجال أي ما جاءني رجل واحد بل جاءني رجال كثيرون»[6]

توضیح:

    1. نکره به معنای «یک فرد از طبیعت» است و لذا نفی یک فرد، به معنای نفی همه افراد نیست.

    2. ولی نفی اسم جنس، به معنای نفی همه افراد است.

    3. پس مراد از «نکره در سیاق نهی و نفی» در بحث ما، «اسم جنس در سیاق نهی و نفی» است.

ما می‌گوییم:

به نظر می‌رسد این سخن صحیح نمی‌باشد، چرا که:

    1. قسیم نکره، معرفه است و اسم جنس در مقابل نکره نیست. و لذا مراد علما دقیقاً همان طبیعتی است که در حالت نکره واقع شده است. و مطابق نظر کسانی که «نکره در سیاق نهی و نفی» را دال بر عموم می‌دانند، هرگاه کلمه‌ای که طبیعتی را حکایت می‌کند، در حالت نکره قرار گرفت و مورد نهی و یا نفی واقع شد، مفید معنای عموم است.

    2. توجه شود که طبیعت اگر بخواهد مفید معنای اسم جنس باشد یا باید همراه با «ال» جنس باشد (الرجل) و یا در ساختارهای خاص وارد شده باشد (مثل طبیعت اگر در لای نفی جنس وارد شود) ولی اگر طبیعت به صورت نکره به کار رفت دلالت بر فرد غیرمعین از طبیعت می کند.

    3. پس هرگاه طبیعت در حال نکره بودن، در سیاق نهی یا نفی واقع شده، همین «سور سالبه کلیه» است.

    4. اما اینکه چرا اگر گفته شود «ما جائنی رجلٌ بل رجالٌ»، هیچ تهافتی در عبارت وجود ندارد (در حالیکه اگر «ما جائنی رجلٌ» دال بر عموم نفی بود، با «جاء رجالٌ» که دال بر آمدن رجال است، متعارض می‌شد)؛ به این دلیل است که کلمه «بل رجالٌ» باعث می‌شود که ظهور «نکره در سیاق نفی» در سالبه کلیه، از بین برود و جمله‌ی «ما جائنی رجلٌ» ظهور در «عدم مجیء یک نفر» پیدا کند.

    5. توجه شود که چون گفتیم «نکره در سیاق نفی» برای سالبه کلیه وضع شده است، لاجرم باید بگوییم کلمه «بل رجالٌ»، موجب می‌شود که استعمال «ما جائنی رجلٌ» در «عدم مجیء یک نفر» مجاز شود.

    6. اللهم الا ان یقال:

«طبیعت نکره»، گاه معنایش، واحد مقابل تثنیه و جمع است (یعنی یک مرد و نه دو مرد یا چند مرد) و گاه معنایش واحد غیر معین است (یعنی یک مرد، چه در ضمن چند مرد و چه در ضمن دو مرد و چه به تنهایی)؛

حال:

اگر «نکره» به معنای واحد غیر معین در سیاق نفی و نهی قرار گیرد، معنای سالبه کلیه از آن فهم می‌شود ولی اگر نکره به معنای واحد مقابل اثنین و جمع در سیاق نفی و نهی قرار گرفت (که در «ما جائنی رجلٌ بل رجالٌ» چنین است)، معنای سالبه کلیه نمی‌دهد.

و البته اگر قرینه‌ای برای اینکه کدام معنا اراده شده است، در میان نباشد، انصراف حاکم است به اینکه مراد «نکره به معنای واحد غیرمعین» است.[7]