2. مرحوم فاضل تونی سپس می‌نویسد که دلیل اینکه این کلمات و هیأت‌ها دلالت بر عموم دارند، تبادر و صحت استثناء است.

«و الدليل على العموم في جميع ذلك: تبادره من الصيغ المذكورة، عند التجرّد عن القرائن، و هو علامة الحقيقة ... و أيضا: صحّة الاستثناء دليل العموم، إذ الاستثناء- عند الأكثر-: إخراج ما لولاه لوجب الدخول، و لا يكفي الصلوح، و لهذا لا يجوز: (رأيت رجالا إلاّ زيدا)»[1]

توضیح:

استثناء عبارت است از اخراج چیزهایی که اگر استثناء نبود، واجب بود داخل در مستثنی منه باشند (و صرف صلاحیت دخول در مستثنی منه کفایت نمی‌کند). لذا «رأیت رجالاً الا زیداً» صحیح نیست چرا که «زید» صلاحیت دخول در رجال را دارد ولی واجب نیست داخل در «رجال» باشد. (در حالیکه «أحل الله البیع إلا بیع فلان» صحیح است. پس معلوم می‌شود که «البیع» عام است.)

3. ایشان سپس می‌نویسد که درباره «مفرد»، برخی گفته اند که «مفرد محلّی به ال» و «مفرد مضاف» از حیث لغوی دال برعموم نیست ولی در کلمات شارع دال بر عموم است.

«و بعض من أنكر عموم المفرد، اعترف به في الأحكام الشرعيّة، معلّلا:

بأنّ تعيين البعض غير معلوم، و الحكم على البعض غير المعيّن غير معقول- إذ لا معنى لتحليل بيع من البيوع، و تحريم فرد من الرّبا، و عدم تنجيس مقدار الكرّ من بعض الماء، في: وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا، و: «إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجسه شي‌ء»- فتعيّن إرادة الجميع.»[2]

توضیح:

    1. [اگر چه معقول است که برخی از بیع‌ها حلال و برخی حرام باشد و برخی رباها حرام و برخی حلال باشد.] ولی اگر قرار باشد «البیع» دال بر عموم نباشد، (گویا شارع گفته است «یکی از بیع ها لا علی التغیین حلال است»») معلوم نیست که کدام بعض حلال و کدام حرام است. و چون نمی‌توان گفت که حکم حرمت و حلّیت بر کدام فرد قرار گرفته است، لذا باید معنی را «عام» در نظر بگیریم.

[ما می‌گوییم:

اولاً: اگر کسی بگوید «البیع» دال بر عموم نیست، این کلام را در مقام جعل اصل حکم در نظر می‌گیرد و تعیین هر فرد را به احکام توضیحی موکول می‌کند.

و ثانیاً: اگر هم این استدلال تمام باشد، نهایتاً اطلاق «البیع» و «الربا» را ثابت می‌کند و نه عموم «مفرد محلّی به ال» را.]

    2. و معقول نیست که بگوییم برخی آب‌ها اگر به اندازه کُر رسیدند، نجس نمی‌شوند ولی برخی دیگر اگر به اندازه کُر رسیدند، نجس می‌شوند.

4. مرحوم فاضل تونی در حاشیه این مطلب، اداة دیگری را هم برای عموم مورد اشاره قرار داده است:

«هناك صيغ أخرى تفيد العموم، و ان وقع في كثير منها الخلاف ك (سائر) و (معشر) و (معاشر) و (عامّة) و (كافّة) و (قاطبة) و (ما) الزمانية نحو (إلا ما دمت عليه قائما) و كذا المصدرية مع الفعل المستقبل، مثل (يعجبني ما تصنع) و (أيّ) في الشرط و الاستفهام و ان اتصل بها (ما)، و (متى) و (حيث) و (إن) و (كيف) و (إذا) الشرطية إذا اتصلت بواحد منها (ما)، و (أيّان) و (إذ ما) و (كم) الاستفهامية، و اسم الجمع ك (الناس)، و (الرهط) و (القوم)، و الأسماء الموصولة ك (الّذي) و (التي)، و تثنيتهما و جمعهما، و أسماء الإشارة المجموعة مثل (أولئك) و (هؤلاء) و النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري مثل (هل تعلم له سميّا)، و إذا أكّد الكلام ب (الأبد) أو (الدوام) أو (دهر الداهرين) أو (عوض) أو (قط) في النفي، أفاد العموم في الزمان، و أسماء القبائل مثل (ربيعة) و (مضر) و (الأوس) و (الخزرج)»[3]

5. مرحوم میرزای قمی در قوانین، تصریح دارند که:

«و منها: «متى» و «حيث» و «أين» و «كيف» و «إذا الشرطية» إذا اتّصلت بواحد منها ما. و أمّا إذا كانت منفردة فقد يحمل على العموم إذا اقتضاه الحكمة مثل «إن».»[4]

[در این باره سخن خواهیم گفت.]

ما می‌گوییم:

    1. چنانکه مکرراً اشاره کرده‌ایم، عام، لفظی است که رابطه‌اش با افرادش رابطه کل و جزء است، در مقابل مطلق، که رابطه‌اش با مصادیقش، رابطه کلی و جزئی است. و به همین جهت برخی از آنچه در کلمات مرحوم فاضل تونی مطرح است، مطلق است و به اشتباه عام دانسته شده است. و شمول لفظ نسبت به افرادش، از باب شمول مطلق می‌باشد.

و لذا نکره در سیاق امر (اعتق رقبه) و یا «مَن» و «ما» موصوله و موصولات دیگر را نمی‌توان عام دانست.

    2. در میان اداة مذکور، بی‌تردید «کل + مدخول» و امثال آن (مثل جمیع + مدخول و ...) و همچنین «جمع محلّی به ال»، از اداة دال بر عموم هستند و چنانکه در جای خود گفتیم برای فهم معنای عموم، محتاج مقدمات حکمت نیستیم.

    3. اما درباره چند ترکیب (نکره در سیاق نهی و نفی و مفرد محلّی به ال و جمله شرطیه) در کلمات اصولیون مطالب مختلفی مطرح است که آنها را بررسی می‌کنیم.