7. مرحوم آخوند سپس به ادله کسانی اشاره می‌کنند که می‌گویند «الفاظی که ادعا شده است فقط برای عموم است، برای عموم نیست»

8. دلیل اول این گروه چنین است:

«أن الخصوص متيقن الإرادة على كل حال، يعني: سواء استعملت في الخصوص أم في العموم. أما على الأول، فظاهر. و أما على الثاني، فلان الخصوص بعض العموم، و إرادة الكل تقتضي إرادة البعض قطعاً، و تيقن إرادة الخصوص يكون مرجحاً لوضع الصيغة له، لا للعموم.»[1]

توضیح:

وقتی می‌دانیم که خصوص قطعاً اراده شده است و عموم مشکوک است، بهتر است واضع لغت را برای معنایی وضع کند که قطعاً مراد است.[2]

مرحوم خویی این دلیل را چنین رد می‌کنند:

«نعم كون الخاصّ من المتيقن لو كان على نحو يمنع عن ظهور العام في العموم و يكون بمنزلة القرينة المتصلة في الكلام بحيث تحتاج إرادة العموم إلى نصب قرينة لأمكن أن يقال ان وضع اللفظ للعموم لغو فالأولى أن يكون موضوعاً للخصوص، و لكن الأمر ليس كذلك، فان كون الخاصّ متيقناً انما هو بحسب الإرادة الخارجية، و من الطبيعي ان مثل هذا المتيقن لا يكون مانعاً عن ظهور اللفظ لا في العموم و لا في غيره‌»[3]

9. دلیل دوم این گروه هم چنین است:

«أن التخصيص شائع في الاستعمالات، فعلى القول بوضع الصيغة للخصوص لا يلزم كثرة المجازات.

بخلاف القول بوضعها للعموم، فانه يلزم ذلك، و رجحان تقليل المجاز يرجح وضع الصيغة للخصوص، إذ مع الوضع للعموم يلزم المجاز في جميع موارد التخصيص.»[4]

10. مرحوم آخوند به هر دو دلیل پاسخ می‌دهد، پاسخ اول ایشان به «یقین به ثبوت لفظی معین برای معنای عام» است که با تعبیر «لا شبهة» از آن یاد می‌کند و روشن است که با وجود یقین به «وضع الفاظ معین برای معنای عام»، نوبت به ادله استحسانی که گفته شده است، نمی‌رسد. چرا که این ادله می‌گویند «اگر شک داشته باشیم که وضع چگونه است، به جهت آن دو دلیل می‌گوییم لفظ برای خاص وضع شده است» و روشن است که اگر ما یقین داشته باشیم و شک نداشته باشیم، اصلاً آن دو دلیل جاری نمی‌شود.[5]

اما پاسخ دوم ایشان آن است که:

« مع أن تيقن إرادته لا يوجب اختصاص الوضع به مع‌كون العموم كثيرا ما يراد و اشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز لعدم الملازمة بين التخصيص و المجازية كما يأتي توضيحه و لو سلم فلا محذور فيه أصلا إذا كان بالقرينة كما لا يخفى.»[6]

توضیح:

    1. (در پاسخ به دلیل اول):

اولاً: اینکه خاص حتماً اراده شده است، موجب نمی‌شود که بگوییم پس کلمه [مثلاً کل] برای خاص وضع شده است. (به عبارت دیگر مراد بودن یک فرد، دلیل آن نیست که همان فرد، مستعمل فیه و موضوع له کلمه است)

ثانیاً: اینکه خاص قطعاً مراد است، در حالی است که در بسیاری از موارد هم «عموم» مراد است. (پس اراده عموم هم در موارد بسیاری موجود است)

    2. (در پاسخ به دلیل دوم):

اولاً: اگر هم تخصیص، (که گفته شده است: «ما من عام الا و قد خص») شایع باشد، باز هم کثرت مجاز (و اکثریت مجاز نسبت به استعمال حقیقی) لازم نمی‌آید چرا که تخصیص زدن به عام، مجاز نیست.

و ثانیاً: اگر هم تخصیص، مجاز باشد و استعمال الفاظ عام در معنای خاص، بیشتر از استعمال در معنای عام باشد، باز هم اشکالی ندارد چرا که اگر قرینه موجود باشد (و استعمالات مجازی با وجود قرینه بیش از استعمالات حقیقی باشد)، هیچ اشکالی موجود نخواهد بود.

بحث: الفاظ عموم

1. مرحوم فاضل تونی، کلمات و ترکیب‌های متعددی را به عنوان اداة عموم مورد اشاره قرار داده است:

«و الصيغة الموضوعة له عند المحقّقين هي هذه:

(من) و (ما) للشرط و الموصول و الاستفهام.

و (مهما) و (أينما) للشرط.

و (متى) للزمان.

و (كل) و (جميع)، مع عدم إرادة الهيئة الاجتماعية.

و النكرة في سياق النفي ب (لا) أو (ليس) أو (لن) أو بـ (ما) على المشهور.

و ألحق البعض: النكرة في سياق الشرط، كأن يقول: (إن ولدت ولدا، فأنت عليّ كظهر أمّي) فيحصل الظّهار بتوليد ولدين أو أكثر أيضا.

و ألحق آخر النكرة في سياق الإثبات، إذا كانت للامتنان، نحو: فِيهِما فاكِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمَّانٌ‌[7] و ابتنى عليه الاستدلال على العموم في قوله تعالى: وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ‌[8] .

و آخر: في سياق الأمر، نحو: (أعتق رقبة).

و منها: الجمع المعرّف باللاّم، أو بالإضافة، و المفرد كذلك عند الأكثر، نقله الآمدي عن الشافعي و الأكثر و اختاره هو، و نقله الرازي عن الفقهاء و المبرّد، و يظهر من الشارح الرضي عدم الخلاف فيه‌، و في شرح العضدي نقله عن المحقّقين، من غير إشعار بخلاف فيه بينهم، إلاّ المنكر لأصل صيغة العموم.

و قد ألحق بالعموم: الجمع بصيغة الأمر، نحو (أكرموا زيدا)»[9]

توضیح:

    1. در نزد محققین، صیغه‌هایی که برای عموم وضع شده است عبارتند از:

    2. «مَن» (شرطیه، موصوله، استفهامیه):

[شرطیه: «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها»[10] / موصوله: «أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْض‌»[11] / استفهامیه: «مَنْ ذَا الَّذي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً»[12] ]

    3. «ما» (شرطیه، موصوله، استفهامیه)

[شرطیه: «َ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّه‌»[13] / موصوله: «إقرأ ما فی الکتاب» / استفهامیه: «ما اقسام الکلمه؟»]

    4. [در تمام این موارد، حکم بر تمام آنچه این کلمات آن را در بر می‌گیرد، بار می‌شود. (یا به نحو استغراقی و یا مجموعی و یا بدلی)]

    5. «مهما»، شرطیه [مهما تذهب اذهب]

    6. «أینما»، شرطیه [«فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه‌»[14] ]

    7. «متی» [متی نصرالله»]

    8. «کل»؛ اگر مراد عام مجموعی نباشد، دلالت بر استغراق دارد. (کل رجل انسان)

[ما می‌گوییم: اگر مراد ایشان از «هیأت اجتماعیه»، عموم مجموعی باشد -چنانکه اینگونه آن را معنی کردیم-، جای این اشکال باقی است که عموم مجموعی هم از اقسام عام است. ولی ممکن است بگوییم مراد ایشان از «هیأت اجتماعی»، چیزی مثل اسما اعداد است. که البته چنین اصطلاحی برای عبارت «هیأت اجتماعیه» قابل مناقشه است.

اضف الی ذلک آنکه لفظ «کل» در چنین معنایی استعمال نشده است.]

    9. «جمیع»؛ همانند «کل»، اگر دلالت بر عموم مجموعی (هیأت اجتماعیه) نداشته باشد، عموم استغراقی را می‌فهماند.

    10. نکره در سیاق نفی مثل «شیء» در این مثال ها: (لا شیءَ فی البیت / لیس شیءٌ فی البیت / لن یکن شیءٌ فی البیت / ما یکون شیء فی البیت)

    11. برخی «نکره در سیاق شرط» را هم اضافه کرده‌اند:

مثلاً اگر کسی به همسرش بگوید: «اگر فرزندی (لفظ نکره) بیآوری، ...»، در صورتی که زن، دو فرزند یا چند فرزند به دنیا آورد، ظهار حاصل است، چرا که «نکره» در سیاق شرط، عام است و شامل تک تک آنها می‌شود.

    12. برخی نیز «نکره در سیاق اثبات» را - به شرطی که در مقام امتنان باشد - از اداة عموم دانسته‌اند («فيهِما فاكِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمَّان‌»[15] همه نوع فاکهه و نخل و رمان / «وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً»[16] همه‌ی آب‌ها را فرو فرستادیم)

    13. برخی نیز «نکره در سیاق امر» را از اداة عموم برشمرده‌اند (أعتق رقبة: هر عبدی را)

    14. «جمع محلّی به ال»: (اکرم العلماء)

    15. جمع مضاف: (اکرم علماء امتی)

    16. اکثر علما «مفرد محلّی به ال» (اکرم العالم) و «مفرد مضاف» (اکرم عالم امتی) را هم از اداة عموم برشمرده‌اند.

عبارت مرحوم فاضل تونی چنین است:

«و منها: الجمع المعرّف باللاّم، أو بالإضافة، و المفرد كذلك‌»[17]

ظاهر عبارت -چنانچه ما استظهار کردیم- آن است که سخن ایشان درباره مفرد مضاف هم جاری است ولی ممکن است بتوان گفت که مراد ایشان از «کذلک»، صرفاً مفرد معرف به لام است.

    17. درباره «مفرد»، آمدی خود این مطلب را پذیرفته و به شافعی و اکثر علما نسبت داده است. فخر رازی هم این مطلب را از مُبرّد و فقها نقل کرده است. از شرح شیخ رضی بر کافیه هم چنین برمی‌آید که در این مطلب اختلافی نیست.

    18. عضدی هم این مطلب (درباره مفرد) را از محققین نقل کرده است و به هیچ مخالفی اشاره نکرده است، مگر کسانی که از اصل، وجود صیغه‌ای برای عموم را نفی کرده‌اند.

    19. برخی هم «امر به صیغه جمع» را از اداة عموم برشمرده‌اند (اکرموا زیداً: همه باید اکرام کنند زید را)