3. مرحوم آخوند در این باره می‌نویسد:

« لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه‌ لغة و شرعا كالخصوص كما يكون ما يشترك بينهما و يعمهما ضرورة أن مثل لفظ كل و ما يرادفه في أي لغة كان تخصه و لا يخص الخصوص و لا يعمه و لا ينافي اختصاصه به استعماله في الخصوص عناية بادعاء أنه العموم أو بعلاقة العموم و الخصوص.»[1]

توضیح:

    1. بی تردید در زبان عربی هم صیغه‌ها [و واژه‌هایی] وجود دارد که اختصاص به معنای عام دارد و هم صیغه‌ها [و واژه‌هایی] وجود دارد که اختصاص به معنای خاص دارد.

    2. کما اینکه بی‌تردید واژه‌هایی وجود دارد که مشترک بین دو معناست

    3. چرا که بالضرورة لفظ «کل» (و هرچه با آن در زبان دیگر مترادف است)، فقط معنای عام را می‌رساند و چنین نیست که فقط معنای خاص را برساند و یا مشترک (لفظی یا معنوی) بین عام و خاص باشد.

    4. [إن قلت:] کل گاهی در معنای خاص استعمال می‌شود.

    5. [قلت:] استعمال در خاص، با قرینه و عنایت است و لذا استعمال مجازی است

    6. مثلاً گاه ادعا می‌کنیم که یک فرد خاص، گویی همه افراد است، مثلاً می‌گوییم: «جائنی کل عالم» و مرادمان آمدن زید است.

    7. البته بر اساس مبنای سکاکی، مجاز عقلی است یعنی ادعا می‌کنیم فرد غیرحقیقی، از افراد معنای حقیقی و یا همان معنای حقیقی است و بر اساس مبنای مشهور، علاقه مجازیّه، علاقه عموم و خصوص است که باعث می‌شود استعمال لفظ در غیر ما وضع له (خاص) باشد.

4. مرحوم علامه حلی به ادله مذهب خود (وجود لفظ به صورت اختصاصی برای معنای عام) اشاره می‌کند:

«القدرة على وضع الألفاظ للعموم ثابتة بالضّرورة، و الدّاعي موجود، إذ الحاجة ماسّة إلى إعلام الغير معنى العموم و إلى التّعبير عنه، ليفهم السّامع، أنّ المتكلّم قصده، و هو معنى ظاهر مشهور بين النّاس تكثر مزاولتهم له، و يحتاجون فى أكثر محاوراتهم إليه، و لا مفسدة فيه، و لا مانع من عقليّ أو نقليّ.

و إذا ثبتت القدرة على الفعل و الدّاعي، و انتفى الصّارف، وجب وجود الفعل.

اعترض الغزالي عليه: بأنّه قياس في اللّغة.

سلّمنا الوجوب، لكن نمنع عصمة الواضع، حتّى لا يخالف الحكمة.

سلّمنا، لكن نمنع عدم الوضع، فإنّ المشترك موضوع و لا يخرج عن الوضع باشتراكه.

و الجواب: أنّا لم نستدلّ بما ذكرناه على أنّه قياس، بل استدللنا بوجود العلّة على وجود المعلول، و لا نفي بالواجب هنا، الّذي يستحقّ تاركه الذّمّ، حتّى يشترط العصمة، و إذا ضممنا إلى دليلنا أنّ الأصل عدم الاشتراك، تمّ المطلوب.»[2]

5. ایشان سپس به ادله دیگری بر مدعای خود توجه می‌دهد.[3]

6. به نظر می‌رسد ادله عقلی در این مسئله قابل اتکا نیست (چرا که وجوب یا ناشی از حکم شرع است و یا ناشی از حکم عقل عملی که در ما نحن فیه هر دو منتفی است) و اگر بخواهیم ثابت کنیم که لفظی معین فقط دارای معنای عام است، باید به سراغ تبادر (و سایر علائم کشف حقیقت) برویم.

همین مطلب مورد اشاره و تأکید صاحب قوانین[4] و صاحب معالم قرار گرفته است:

«لنا أن‌ السيد إذا قال‌ لعبده لا تضرب أحدا فهم من اللفظ العموم عرفا حتى لو ضرب واحدا عد مخالفا و التبادر دليل الحقيقة فيكون كذلك لغة لأصالة عدم النقل كما مر مرارا فالنكرة في سياق النفي للعموم لا غير حقيقة و هو المطلوب‌»[5]