بحث: دوران بین اقسام عموم

مرحوم نائینی مطابق نقل اجود التقریرات، می نویسد که اگر جایی لفظ عام استعمال شد و نمی دانستیم مراد عام مجموعی است و یا عام استغراقی، اصل بر استغراقی بودن است. (توجه شود که مرحوم نائینی، عام بدلی را عام نمی‌داند)

« (ثم انه) إذا علم من الخارج ان المراد من العموم المدلول عليه في الكلام هو الاستغراقي أو المجموعي فلا إشكال و اما إذا شك في ذلك فالأصل يقتضى كونه استغراقيا لأن العموم المجموعي يحتاج إلى اعتبار الأمور الكثيرة امرا واحدا ليحكم عليها بحكم واحد و هذه عناية زائدة تحتاج افادتها إلى مئونة أخرى (فان قلت) إذا شك في كون العموم مجموعيا أو استغراقيا فظهور الكلام يقتضى حمله على المجموعي دون الاستغراقي سواء في ذلك كون العموم مستفاداً من مثل كلمة كل و كونه مستفاداً من هيئة الجمع المحلى باللام أو من وقوع النكرة و نحوها في سياق النهي أو النفي اما إذا كان مستفاداً من مثل كلمة كل فلان لفظ كل رجل في قولنا أكرم كل رجل مثلا هو الّذي وقع في القضية الملفوظة موضوعا للحكم و لا شبهة في انه لا يصدق مفاده الا على مجموع الافراد دون كل واحد واحد منها فيكون موضوع الحكم في القضية المعقولة هو المجموع أيضاً لأن الظاهر ان يكون مقام الإثبات تابعاً لمقام الثبوت ما لم تقم قرينة خارجية على خلافه هذا مضافا إلى ان العموم انما يستفاد من لفظ كل بنحو المعنى الاسمي و بما انه ملحوظ استقلالي فالحكم في القضية انما يثبت له بنفسه لا لكل فرد من افراد المدخول و مما ذكرنا يظهر الحال في الجمع المحلى بالألف و اللام و ذلك لأن الجمع لا يصدق على كل واحد واحد من الافراد و انما يصدق على جملة منها و بما ان لفظة أل المحلى به الجمع يدل على تعريف مدخوله و تعيينه و لا تعين لشي‌ء من مراتب الجمع القابلة للانطباق عليها يكون المتعين هو أقصى مراتبه فيكون الموضوع للحكم هو مجموع الافراد لا كل واحد واحد منها و هكذا الحال في النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي لأن القضية حينئذ تكون سالبة كلية و بما انها نقيض الموجبة الجزئية تدل على ثبوت الحكم لمجموع الافراد و بالجملة إذا لم تقم قرينة خارجية على إرادة العموم الاستغراقي فالظاهر من العموم سواء كان مدلولا اسميا أم حرفيا أم مدلولا سياقيا هو إرادة العموم المجموعي دون الاستغراقي»[1]

توضیح:

    1. عام مجموعی محتاج، اعتبار است (اینکه همه افراد را با هم به صورت واحد اعتبار کنیم)

    2. إن قلت: ظهور در آن است که عام، عام مجموعی است (چه عموم از کل استفاده شده باشد و چه از جمع محلّی به ال و چه از نکره در سیاق نفی) چرا که:

    3. یک) در «اکرم کل رجل»، اولاً: کل رجل که موضوع قضیه است (قضیه ملفوظ که به آن تکلم شده است، در مقابل قضیه معقوله)، بر همه افراد (و نه تک تک آنها) صدق می کند. پس موضوع قضیه معقوله هم «همه افراد» است. (چرا که مقام اثبات تابع مقام ثبوت است و کشف مقام اثبات، کاشف از مقام ثبوت است - مگر اینکه قرینه ای در کار باشد-)

    4. و ثانیاً: «کل» یک معنای اسمی دارد و معنای اسمی ناظر به افراد نیست (یعنی وضع عام و موضوع له خاص نیست تا معنای عام، ناظر به افرادش باشد)

    5. دو) در «العلما» هم لفظ «العلما» بر تک تک افراد صدق نمی کند. و در «العلما» هم «ال»، علما را معرفه می‌کند و چون معلوم نیست کدام مرتبه مدّ نظر است، بالاترین مرتبه که «مجموع افراد» است، مد نظر است.

    6. پس «العلما» دال بر مجموع است و نه تک تک افراد.

    7. سه) در نکره در سیاق نهی و نفی هم، چون سالبه کلیه است (و نقیض موجبه جزئیه است)، حکم روی همه افراد رفته است.[2]

ما ‌می گوییم:

    1. مرحوم بجنوردی در منتهی الاصول در شرح آنچه مرحوم نایینی به عنوان «معنای اسمی کل» مطرح کرده است می‌نویسد:

« لا بد و أن يكون العموم من قبيل المرآة إلى ملاحظة الافراد بحيث ينظر به إلى الافراد و هذا لا يمكن إلا فيما إذا كان العموم مفاد الهيئة أو غيرها مما هو من قبيل المعاني الحرفية لا مثل الكل و نظائره مما هو منظور استقلالي، و لذا يقع محكوما عليه، فهو و أمثاله مما ينظر فيه مستقلا و يحكم عليه أو به لا أنه غير ملتفت إليه و ينظر به إلى غيره، فلا بد و ان يكون مفاده العموم المجموعي و هو ملاحظة المجموع الّذي هو معنى لفظة (كل) و لفظة (جميع) و (تمام) و أمثالها موضوعا واحدا ثم الحكم عليها، فإذا كانت لفظة (كل) و ما هو من قبيلها موضوعا في القضية بما لها من المعنى الاستقلالي و ليس هو إلا الجميع و المجموع، فيكون ظاهرا في العموم المجموعي، و ليس معنى هذه الألفاظ كل فرد فرد حتى يكون المراد منها العموم الاستغراقي »[3]

    2. مرحوم نایینی از إن قلت پاسخ می دهد:

« (قلت) ان لفظ كل و ان كان لا يصدق بمفهومه على كل واحد واحد من افراد مدخوله إلّا انه انما يؤخذ في الموضوع مرآة ليثبت الحكم لكل فرد بخصوصه نظير كلمة هر في اللغة الفارسية فكما ان مدلول كلمة هر مرد لا يصدق على خصوص زيد و عمرو لكنه مع ذلك يفيد عموم الحكم لكل واحد من الافراد كذلك كلمة كل تفيد هذا المعنى أيضاً و لا ينافي ذلك كون لفظ كل من جملة الأسماء فان كون المفهوم اسميا لا ينافي لحاظه مرآة في مقام تعلق الحكم بشي‌ء لأن المعنى الاسمي انما يتقوم بكونه ملحوظاً استقلاليا في مقام الاستعمال و اما في مرحلة الحكم فيمكن كونه ملحوظاً مرآة كما هو الحال في جميع العناوين المشيرة إلى ما هو موضوع الحكم حقيقة و اما استعمال كلمة كل في موارد العموم المجموعي‌ فهو و ان كان صحيحا إلّا انه يحتاج إلى عناية زائدة كما عرفت و اما الجمع المعرف باللام فإفادته للعموم ليست مستندة إلى ما ذكر و إلّا كان لمنعها مجال واسع بل هي مستندة إلى دلالة هذه الهيئة بنفسها على العموم فيما إذا لم يكن عهد فتعين المرتبة الأخيرة تابع لإفادتها العموم دون العكس ... و اما النكرة في سياق النفي أو النهي فاستفادة السالبة الكلية منها و ان كانت مما لا تنكر إلّا ان السلب فيهما متعلق بنفس الطبيعة فيدل على سلب جميع افرادها و اما تعلق السلب بمجموع الافراد فهو لازم تعلقه بالجميع لا انه بنفسه مدلول للكلام لما عرفت من احتياج اعتبار الأمور الكثيرة امرا واحداً إلى عناية زائدة فمع عدم القرينة عليها لا موجب لحمل الكلام على العموم المجموعي »[4]

توضیح:

    1. یک) «کل» اگرچه از زمره معانی اسمی است و لذا در مقام استعمال به صورت استقلالی لحاظ می‌شود (و وضع آن هم به نحو وضع عام موضوع له عام است) ولی در مرحله حکم کردن، به صورت مراة لحاظ می‌شود.

    2. و این مطلب در همه عناوینی که به عنوان مُشیر استعمال می‌شوند، جاری است [یعنی وقتی می‌گوییم «اکرم العالم» و عالم عنوانی است که مُشیر به زید است و مرادمان اکرم زید است، عالم در معنای خود استعمال شده است ولی حکم را روی زید - که موضوع حقیقی است - قرار می دهد]

    3. پس اگر چه کل گاهی در عام مجموعی استعمال می‌شود ولی متعارفاً مرآة برای آن است که حکم را روی تک تک افراد به نحوه استغراقی قرار دهد.

    4. دو) اما در «العلما»، اینکه «جمع محلّی به ال» افاده عموم می کند به خاطر آن نیست که «ال» تعریف بر سرّ معنای جمع آمده است و اقصی مراتب را اخذ می کنیم، بلکه به این جهت است که:

    5. هیأت جمع محلّی به ال برای عموم وضع شده است (و به همین جهت اقصی مراتب فهم می شود)

    6. [پس عموم از تعیین اقصی مراتب فهم نمی‌شود بلکه تعیین اقصی مراتب از عموم فهم می شود]

[ما می‌گوییم: در فوائد الاصول پاسخ دیگری هم درباره «جمع محلّی به ال» مطرح است: اگر ابتدا جمع (علما) پدید می آید و بعد «ال» بر آن وارد می شد، امکان داشت که بگوییم «ال» مرتبه‌ای را معین می‌کند و چون نمی دانیم، پس اقصی مراتب است. ولی «ال» و «جمع» با هم بر کلمه وارد می‌شوند و لذا چنین توهمی جا ندارد.[5] ]

    7. سه) اگرچه نکره در سیاق نفی، به معنای سالبه کلیه است و همه افراد را نفی می‌کند ولی اینکه «مجموع افراد» نفی شده‌اند به جهت آن است که تک تک افراد نفی شده‌اند.

    8. پس نفی مجموع لازمه‌ی نفی تک‌تک است و نه اینکه نفی مجموع، معنای «نکره در سیاق نفی» باشد.

اشکال منتقی الاصول بر مرحوم نائینی

بر مرحوم نائینی اشکال شده است که:

«ويرد عليه : ان مراده ...

ان كان أن الكلام ظاهر في الاستغراق لأجل احتياج غيره إلى مئونة فهو في مقام الاستدلال على ثبوت الظهور في نفسه بذلك وتعليله به. ففيه :

أولا : ان الاستغراقية تحتاج إلى مئونة كالمجموعية كما تقدم ، وليست نسبة الاستغراقية إلى المجموعية نسبة الأقل والأكثر بل نسبة التباين.

وثانيا : ان احتياج أحد القسمين إلى مئونة زائدة لا يعين ظهور الكلام فيما ليس فيه مئونة ، وأي ربط لذلك بالظهور أو الوضع ، فلعله قد يوضع اللفظ لما فيه مئونة أو كان ظاهرا فيه.

وان كان المراد ان الظاهر الأوّلي للكلام هو العموم الاستغراقي ، وغيره يحتاج إلى قرينة فيحمل الكلام عليه عند عدمها كحمل المطلق على الإطلاق عند عدم التقييد.

فهي دعوى بلا دليل ولا شاهد عليها ، فما أفاده لا يقبل الإقرار به.

والحق ان الكلام لا ظهور له في أحدهما بدون قرينة حال أو مقال ، فمع عدمها يكون الكلام مجملا والمرجع إلى الأصل العملي.»[6]

توضیح:

    1. اگر مراد مرحوم نائینی آن است که:

    2. علت ظهور کلام در عموم استغراقی آن است که لحاظ عام مجموعی محتاج مؤونه زائده (لحاظ وحدت اعتباری) است

    3. پاسخ می دهیم: اولاً همانطور که مجموعی بودن، لحاظ مستقل می‌خواهد، استغراقی بودن هم لحاظ مستقل می‌خواهد و رابطه آنها با یکدیگر، تباین است

    4. ثانیاً: اگر دو شیء با یکدیگر قسیم باشند و لحاظ یکی محتاج مؤونه زائده باشد، وجود مؤونه زائده باعث نمی‌شود که کلام در آن قسمی که مؤونه زائده نمی‌خواهد، ظهور یابد. چرا که ظهور تابع وضع است.

    5. و اگر مراد ایشان آن است که ظهور اولی کلام، در عموم استغراقی است [چرا که گویی لفظ برای این معنی وضع شده است] و عموم مجموعی در قیاس با عام استغراقی مثل مقید است در قیاس با مطلق [طبیعت در قیاس با حصه ای از طبیعت]

    6. پاسخ می دهیم: که این سخن قابل پذیرش نیست

    7. و حق آن است که کلام دارای ظهوری در یکی از این دو قسم ندارد مگر اینکه قرینه ای حالیه یا مقالیه در میان باشد. و اگر قرینه ای در میان نباشد، کلام مجمل می‌شود و باید به سراغ اصل عملی رفت.

ما می گوییم:

به نظر می رسد حق با منتقی الاصول است، چرا که:

اگر ما شک داشتیم که موضوع له عنوان عام چیست، می‌توانستیم بگوییم واضع در مقام وضع عام مجموعی، باید لحاظ زائد داشته باشد و چون نمی دانیم که آیا چنین لحاظی داشته است، پس لفظ را برای عام استغراقی وضع کرده است. ولی در حال حاضر، یقین داریم که واضع یک بار لفظ را برای عام مجموعی و بار دیگر برای عام استغراقی وضع کرده است (و یا برای عنوان اعم وضع کرده است که هم عام مجموعی و هم عام استغراقی مصادیق آن هستند)، در این صورت استعمال لفظ در معنای عام مجموعی، محتاج مئونه زائده‌ای نیست.

به عبارت دیگر، مئونه زائده مربوط به مقام وضع است و نه مربوط به مقام استعمال (البته از جهتی دیگر بر منتقی الاصول اشکال وارد است، که خواهیم آورد)

ما می گوییم:

    1. درباره آنچه در «إن قلت» (در کلام مرحوم نایینی) درباره «کل رجل» مطرح شد، می‌گوییم:

اگر «کل» معنای اسمی است و معنای اسمی با عام مجموعی متناسب است، و عام استغراقی، محتاج لحاظ آلی و معنای حرفی است، در این صورت باید مستشکل بگوید که «کل» اصلاً نمی تواند حقیقتاً در معنای عام استغراقی استعمال شود (الا اینکه به صورت مجازی در معنای حرفی استعمال شود)

    2. اما درباره جواب مرحوم نائینی به این «إن قلت» باید توضیح دهیم که:

ما گفته بودیم که «کل عالم» روی هم به نحو تعدد دال و مدلول عام است. حال اگرچه وضع در اینجا (هم در کل و هم در عالم) به نحو وضع عام موضوع له عام است، ولی معنای عام، معنای اسمی است که اصلاً ناظر به افراد نیست. ولی اگر گوینده بخواهد حکم را روی تک تک افراد قرار دهد، این معنای اسمی را به صورت عنوان مُشیر لحاظ می‌کند. و اگر بخواهد حکم را روی مجموع افراد (عام مجموعی) قرار دهد، این معنای اسمی را به صورت عنوان مقصود (اصیل و غیر مُشیر) لحاظ می‌کند.

لحاظ عنوان به صورت مُشیر به این معنی است که گوینده اگرچه عنوان را استعمال می‌کند ولی غرض او ارسال حکم بر تک‌تک مواردی است که عنوان عام بر آن صادق است.

    3. از آنچه گفتیم، می توان به بطلان سخن آخر منتقی الاصول هم واقف شد، چراکه ظهور کلام تابع وضع است ولی اینکه آیا عنوان استعمال شده، به صورت مشیر اراده شده است و یا به صورت غیر مشیر، محتاج جریان اصل است.

به عبارت دیگر، گفتیم معنای« کل رجل» (و سایر الفاظ عام) عام است ولی اگر بخواهیم استغراقی بودن را لحاظ کنیم باید عنوان را مشیر لحاظ کنیم و اگر بخواهیم مجموعی بودن را لحاظ کنیم، باید عنوان را غیر مُشیر لحاظ کنیم.

و این در حالی است که اصل عُقلایی بر آن قائم است که عنوان ها مشیر نیستند (الا ما خرج بالدلیل).

پس: اصل اولی در تمام عمومات، بر مجموعی بودن است.

    4. اما می‌توان مدعی شد که در امثال «کل رجل»، کثرت استعمال در عموم استغراقی، قرینه شده است که این عناوین در لسان عرف به صورت عنوان مشیر استعمال شوند و لذا اگر قرینه ای نبود، قرینه کثرت، مانع «اصل عدم مشیر بودن» می‌شود و کلام را بر استغراقی بودن حمل می کند.