کلام امام خمینی:

چنانکه گفتیم، عبارت مرحوم آخوند به گونه‌ای بود که گویی‌ می خواهند بگویند تقسیم عام بر سه قسم، بعد از تعلّق حکم و با لحاظ تعلق حکم است.

و گفتیم که مرحوم اصفهانی این عبارت مرحوم آخوند را به گونه‌ای توجیه می‌کردند.

حضرت امام هم به صراحت این مطلب را رد می کنند و می نویسند، دلالت الفاظ بر معانی، نمی‌تواند متوقف بر «تعلق حکم به موضوع» باشد:

«قد ظهر ممّا ذكرنا من دلالة بعض الألفاظ على العامّ الاستغراقيّ، أو المجموعيّ أو البدليّ أنّ هذا التقسيم إنّما هو قبل تعلّق الحكم، فإنّ الدلالات اللفظيّة لا تتوقّف على تعلّق الأحكام بالموضوعات، ف «كلّ» و «جميع» يدلاّن على استغراق أفراد مدخولهما قبل تعلّق الحكم، و كذا لفظ «المجموع» و «أيّ» دالاّن على ما ذكرناه قبله.

و لهذا لا يتوقّف أحد من أهل المحاورة في دلالة: «أكرم كلّ عالم» على الاستغراق مع عدم القرينة، بل يفهمون ذلك لأجل التبادر، و كذا الحال في قوله: «أعتق أيّة رقبة شئت» في دلالته على العامّ البدليّ، بل لا يبعد ذلك في لفظ «المجموع» على العامّ المجموعيّ. فلا يكون هذا التقسيم بلحاظ تعلّق الحكم.»[1]

حضرت امام سپس اشاره می‌کنند که اصلاً حکم تابع موضوع است (و نه اینکه موضوع تابع حکم باشد.) و اگر موضوع کثیر باشد (عام استغراقی) حکم هم لاجرم باید کثیر باشد، و اگر موضوع واحد باشد (عام مجموعی که واحد اعتباری است) حکم هم لاجرم باید واحد باشد.

«بل لا يعقل ذلك مع قطع النّظر عمّا ذكرنا، ضرورة أنّ الحكم تابع لموضوعه، و لا يعقل تعلّق الحكم الوحدانيّ بالموضوعات الكثيرة المأخوذة بنحو الاستغراق، كذا لا يعقل تعلّق الحكم الاستغراقيّ بالموضوع المأخوذ بنحو الوحدة، و الإهمال الثبوتيّ في موضوع الحكم لا يعقل. فما ادّعى المحقّق الخراسانيّ‌، و تبعه عليه بعضهم‌، ممّا لا يمكن تصديقه.»[2]

ما می‌گوییم:

    1. ماحصل فرمایش امام آن است:

وقتی عام استغراقی است، موضوع، افراد متعدد است و لاجرم «حکم» هم متعدد است و وقتی عام مجموعی است، موضوع واحد اعتباری است و لاجرم حکم واحد است پس حکم تابع موضوع است.

    2. اما به نظر می‌رسد که این سخن حضرت امام با مبنای ایشان در بحث خطابات قانونیه سازگار نیست.

چرا که در زمره آن مباحث[3] گفته بودیم که در «اکرم العلما»، متعلق حکم، اکرام است و واحد است ولی موضوع آن عنوان «العلما» است که آن هم واحد است پس حکم واحدی بر «علما» وارد شده است و این حکم به تعداد افراد عالم منحل نمی‌شود، بلکه این عقلا هستند که آن حکم را بر تک‌تک افراد واقع می کنند.

پس:

مطابق فرمایش حضرت امام در بحث خطابات قانونیه، در عام استغراقی آنچه موضوع حکم است، «طبیعت با وجود سعی» است و نه وجود تک تک افراد.

    3. اللهم الا أن یقال: حضرت امام در این مبحث بر مبنای مشهور مشی کرده اند.

نقد مرحوم نایینی بر مرحوم آخوند:

مرحوم نائینی بر این قسمت از سخن مرحوم آخوند که گفته بود «عام بدلی هم از اقسام عام است» اشکال می‌کند و عام بدلی را اصلاً از اقسام عام به حساب نمی آورد:

«و لا يخفى ان في عد القسم الثالث من أقسام العموم مسامحة واضحة بداهة ان البدلية تنافي العموم فان متعلق الحكم في العموم البدلي ليس إلّا فردا واحداً أعني به الفرد المنتشر[4] و هو ليس بعام نعم البدلية عامة فالعموم انما هو في نفس البدلية لا في الحكم المتعلق بالفرد على البدل و يؤيد ما ذكرناه ان هذا القسم من العموم يستفاد غالباً من إطلاق المتعلق فيكون بذلك مندرجاً في المطلق دون العام»[5]

توضیح:

    1. عام می‌تواند بدلی باشد چرا که عموم یعنی شمول و بدلی بودن با شمول منافات دارد.

    2. متعلق حکم در عموم بدلی عام نیست، بلکه فرد منتشر است [فرد منتشر یعنی «فرد خارجی» که قابل صدق بر همه افراد است] [درباره فرد منتشر سخن خواهیم گفت.]

    3. البته بدلیت عام است.

    4. پس عموم در بدلیت است و نه در حکم تعلق گرفته به افراد (که بدل یکدیگر لحاظ شده اند)

    5. عام بدلی، معمولاً از مقدمات حکمت فهم می شود و به همین جهت از صغریات مطلق است.

ما می گوییم:

    1. ماحصل فرمایش ایشان آن است که:

    1. در جمله «قلّد أیّ مجتهد شئت» حکم روی تک تک افراد (تک تک مجتهدین) واقع نشده است و لذا موضوع عام نیست (بلکه موضوع، طبیعت «یکی از مجتهدین» است که مطلق است.

    2. البته اینکه هر کدام از مجتهدین، بدل از دیگری است، عام است و صفت بدلیت در همه افراد موجود است.

    3. «فرد منتشر» هم یک مفهوم مطلق است که صدق آن برای همه افراد به صورت صدق کلی بر افراد است (عام بدلی فرد منتشر است)

    4. پس، آنچه به اسم عام بدلی مطرح است، مطلق است.

    2. مرحوم خویی بر مرحوم نائینی اشکال کرده است که:

«لا يخفى ان المراد من العموم البدلي هو ما يكون ترخيص تطبيق المأمور به على افراده فيه مدلولا لفظياً و مستندة إلى الوضع كما في قولنا قلد أي مجتهد شئت و بهذا يفترق العام البدلي عن المطلق البدلي فان استفادة الترخيص من المطلق البدلي انما تستند إلى إجراء مقدمات الحكمة لا إلى الوضع و بذلك أيضاً يفترق العام الاستغراقي عن الإطلاق الشمولي كما عرفت»[6]

توضیح:

    1. اگر صدق موضوع (مأمور به) در عام بدلی بر افرادش مدلول لفظی کلام باشد (و مستند به وضع باشد)، عام بدلی است.

    2. ولی اگر صدق موضوع بر افراد، مستفاد از مقدمات حکمت باشد، اطلاق بدلی است.

    3. و همین فرق بین اطلاق شمولی و عموم استغراقی هم ثابت است.

ما می‌گوییم:

    1. ماحصل فرمایش ایشان آن است که:

    1. «أیّ رجلٍ»، به معنای عام است. چرا که حکمی که بر روی این مفهوم واقع می شود، روی تک تک رجال، ثابت می شود.

    2. اما «احداً من الرجال»، یک معنای مطلق است. یعنی حکم روی این عنوان رفته است و این عنوان بر تک‌تک افراد صادق است.

    2. همچنین مرحوم عراقی هم بر سخن مرحوم نائینی اشکال کرده است:

«ففي عالم العموم والشمول كانت الافراد باجمعها تحت اللحاظ في عرض واحد، كما هو مفاد قولك: جئني برجل أي رجل، حيث ان لفظة أي تدل على استيعاب جميع الافراد عرضا، غايته على نحو يكون التطبيق فيه تبادليا لا عرضيا، كما في العام الاستغراقي والمجموعي، ومن المعلوم ان مجرد كون التطبيق فيه تبادليا لا عرضيا لا يقتضي خروجه عن العمومية والاستيعاب لجميع الافراد»[7]

توضیح:

    1. لفظ «أیّ رجلٍ»، معنای عام دارد یعنی معنای آن «همه افراد» است.

    2. و لذا این کلمه، همه افراد را در عرض واحد شامل می‌شود.

    3. البته تطبیق به این صورت است که یکی بعد از دیگری حاصل است (و مثل عام مجموعی و استغراقی نیست که تطبیق هم در عرض واحد است)

ما می‌گوییم:

    1. معلوم نیست که مراد ایشان از «تطبیق بدلی» چیست؟ اگر مراد تطبیق حکم بر افراد است (به این معنی که لفظ عام، همه افراد را شامل می‌شود ولی وقتی حکم می خواهد بر روی افراد ثابت شود، به ترتیب و به صورت بدلی واقع می شود)

در این صورت می گوییم، که گفته بودیم، حکم و نحوه تعلّق آن به موضوع، نمی‌تواند باعث تغییر در لحاظ موضوع شود.

    2. اما به نظر می‌رسد که در این مسئله حق با مرحوم نایینی است چرا که مفهوم «أیّ رجلٍ»، مفهوم مطلقی است که بر تک تک افراد به نحو صدق کلی بر افراد، صادق است. (برای توضیح این مدعا لازم است به نکاتی توجه کنیم:)

ما می گوییم:

    1. توجه شود که گفته بودیم رابطه عام و افرادش، رابطه کل و اجزا است در حالیکه رابطه مطلق و مصادیقش، رابطه کلی و افراد است.

    2. و اضافه کردیم (چنانکه حضرت امام هم گفته بودند) که در مطلق، حکم روی طبیعت قرار می گیرد و مقدمات حکمت ثابت می کند که حصه ای از طبیعت مدنظر نبوده است و لذا عقل می گوید که حکم بر تمام آنچه طبیعت بر آن صادق است، بار می‌شود؛ پس جریان حکم فقط بر طبیعت است و طبیعت آینه افراد نیست. البته به حکم عقل، حکم بر مصادیق بعد از تعلّق حکم و جریان مقدمات حکمت بار می شود ولی در عام، جریان حکم از ابتدا به عنوان عام است و بدون نیاز به مقدمات حکمت بر افراد بار می شود (البته مطابق مبنای مشهور، حکم منحل به عدد افراد می‌شود و مطابق مبنای خطابات قانونیه، حکم بر عنوان عام می نشیند و عقلا آن را بر افراد بار می‌کنند).

و گفته بودیم که آنچه مشهور، عموم احوالی می خوانند، در نظر امام، مستفاد از مقدمات حکمت است و لذا مطلق است.

    3. و همچنین گفته بودیم که ما باید قبل از تعلق حکم، موضوع را لحاظ کنیم تا دقیقاً حکم بر همان موضوعی که ما می‌خواهیم بار شود (و اصلاً بدون لحاظ موضوع امکان حمل حکم بر آن وجود ندارد.)

حال گاهی موضوع به نحو مهمل لحاظ می‌شود و گاهی به نحو مبیّن.

اگر مهمل لحاظ شود به معنای آن است که حکم روی این طبیعت حمل شده است ولی نمی توان مقدمات حکمت را (و یا شیوع و عموم را) درباره آن بار کرد. و لذا اهمال به معنای لحاظ موضوع بودن بدون توجه به آن است که آیا مقید به قیدی هست و یا مطلق است.

به عبارت دیگر در مقام اهمال، متکلم می گوید که حکم من روی این طبیعت (اگر طبیعت موضوع حکم است) و یا این عنوان (اگر عنوان مثل «علما» بدون «ال» موضوع حکم است) قرار گرفته است ولی من نمی‌خواهم بگویم که این طبیعت به نحو مطلق یا مقید موضوع است و یا این عنوان به نحو عام یا خاص، موضوع است، بلکه می خواهم بگویم که این طبیعت یا این عنوان، فی‌الجمله دارای چنین حکمی هست (اگر چه ممکن است عام و مطلق باشد و یا خاص و مقید)

پس اهمال نمی تواند در مقام معنای لفظ باشد، بلکه در حدود طبیعت یا عنوان تصویر دارد.

با توجه به آنچه گفتیم می توان گفت:

متکلم، گاه می‌خواهد حکم را روی مجموعه‌ای از افراد قرار دهد، اما به این صورت که اگر بر یکی از آنها «حکم» بار شد، از سایرین کفایت کند (همانند واجب کفایی؛ با این فرق که در واجب کفایی، بدلیّت در مکلّفین است و در اینجا، بدلیّت در موضوع است. یعنی به زید –خاصةً- می‌گوییم «یکی از روزهای هفته را روزه بگیرد». که در این صورت موضوع حکم که روزهای هفته است، به نحو بدلی لحاظ شده است)

در این صورت، متکلم باید موضوع را به نحو کامل - و غیر مهمل - لحاظ کند و حکم را روی آن قرار دهد. اما نکته اینجاست که موضوع در اینجا «یکی از روزها» است و می دانیم نسبت این عنوان با هر یک از روزها، نسبت کلی و جزئی است و لذا نسبت مذکور نسبت طبیعت با مصادیق است.

البته نکته مهم آن است که، این مفهوم که برای طبیعت وضع شده است، از جهاتی با عام دارای شباهت است و آن اینکه، به سبب نوع لحاظ آن، شیوع آن بر افراد عام، محتاج جریان مقدمات حکمت نیست.

یعنی وقتی می گوییم: «یکی از روزهای هفته بیا»، مفهوم «یکی از روزها»، مفهوم عام نیست بلکه برای طبیعت «یکی از روزها» وضع شده است ولی چون در لحاظ این عنوان، «روزها» به نحو عام لحاظ شده است، می‌توان مدعی شد که صدق این مفهوم بر تک تک افراد، محتاج مقدمات حکمت نیست.

إن قلت: گفته بودیم که مطلق، به هیچ وجه نسبت به افراد مرآتیّت ندارد، پس چگونه با شنیدن لفظ مطلق (أیّ رجل)، افراد فهم می شود.

قلت: فهم افراد از لفظ أیّ نیست، بلکه از مجموع «هر یک از انسان ها» فهم می شود. و این ترکیب برای این طبیعت مطلق وضع شده است ولی این طبیعت در افراد (انسان ها) لحاظ شده است و لذا عموم افرادی آن از لفظ «انسان ها» و عموم احوالی آن از مقدمات حکمت استفاده می شود. (همانطور که حضرت امام در مقابل مرحوم آخوند مطرح کرده بودند)

اللهم إلا أن یقال: در بسیاری از موارد در عام بدلی، لفظ جمع به کار نرفته است و گاهی « أیّ العلما» استعمال می‌شود و گاهی « أیّ عالم» استعمال می‌شود. و در استعمال دوم، ما نمی توانیم عموم افرادی را از لفظ جمع استفاده کنیم. و لذا باید در مثل « أیّ العلما»، شیوع افرادی را محتاج مقدمات حکمت ندانیم (اگرچه لفظ مطلق است) ولی در مثل « أیّ عالم»، شیوع افرادی را هم از مقدمات حکمت استفاده می کنیم.

پس عام بدلی، مطلق است ولی برای صدق بر افراد خود محتاج مقدمات حکمت نیست. و به همین جهت است که می‌توان تقدم عام بدلی بر سایر مطلقات را به راحتی تصویر کرد.

نکته:

چنانکه خواندیم مرحوم نایینی، معنای عام بدلی را «فرد منتشر» برشمرده‌اند. در اصطلاح فقها، فرد منتشر، یک «فرد» است که در عالم خارج موجود است ولی می‌تواند هر یک از افراد باشد.

حضرت امام می فرمایند[8] : فرد در عالم خارج، تشخّص دارد و نمی تواند به صورت لا علی التعیین باشد.

(البته توجه شود که در اصول چیزی با عنوان فرد مردد مطرح است که در حقیقت یک فرد عینی متشخّص واحد است که ما نمی دانیم از کدام مقوله و ماهیت برخوردار است ولی فرد منتشر در اصطلاح، در عالم خارج غیرمعین است و به همین جهت دارای مفهوم و معنای روشنی نیست چرا که نوعی تناقض در آن نهفته است (اگر فرد است چگونه غیرمعین و قابل صدق بر کثیرین است)