توجیه مرحوم اصفهانی نسبت به کلام مرحوم آخوند

    1. چنانکه خواندیم مرحوم آخوند، فرموده بودند که تقسیم عام به اعتبار «کیفیت تعلق حکم به عام» است.

ایشان در حاشیه کفایه به این مطلب تصریح می‌کند (علاوه بر اینکه مطلب دیگری را هم مطرح کرده است):

«إن قلت : كيف ذلك ؟ ولكل واحد منها لفظ غير ما للآخر ، مثل (أي رجل ) للبدلي، و (كل

رجل ) للاستغراقي .

قلت : نعم ، ولكنه لا يقتضي أن تكون هذه الأقسام له، لا بملاحظة إختلاف كيفية تعلق الاحكام،

لعدم إمكان تطرق هذه الأقسام إلا بهذه الملاحظة ، فتأمل جيدا»[1]

    2. این مطلب مورد نقد قرار گرفته است به این بیان که:

«تا موضوع لحاظ نشود، حکم بر آن بار نمی شود و موضوع رتبةً مقدم بر حکم است و لذا ممکن نیست که حکم، موضوع را معین کند. و اگر «استغراقی بودن یا مجموعی بودن یا بدلی بودن» بعد از تعلق حکم معلوم شود، تعلق حکم متوقف بر وجود موضوع است و وجود موضوع متوقف بر تعلق حکم»[2]

    3. شاید به همین جهت، مرحوم اصفهانی، کلام مرحوم آخوند را به گونه‌ای تفسیر کرده است که از این اشکال مبرّی شود.

«أنّ مصاديق العام لها مفاهيم متقوّمة بالكثرة بالذات فلها وحدة مفهوميّة و كثرة ذاتيّة،و هذا المعنى الكذائي محفوظاً و إن ورد عليه اعتبارات مختلفة فقد يرتّب الحكم عليه بلحاظ تلك الكثرة الذاتيّة كما في الكلّ الأفرادي فجهة الوحدة و إن كانت محفوظة فهي ملغاة بحسب الاعتبار في مقام الموضوعيّة للحكم و قد ترتّب الحكم عليه بلحاظ تلك الوحدة كما في الكلي المجموعي فالكثرة و إن كانت محفوظة كيف و المفهوم متقوّم بها لكنّها ملغاة في مرحلة موضوعيّة المعنى لحكم واحد حقيقي كيف و يستحيل تعلّق حكم وحداني بالحقيقة بموضوعات متعددة،و في الشق الأوّل و إن كان الإنشاء واحداً إلاّ أنّه حيث كان بداعي جعل الداعي بالإضافة إلى فرد فرد من أفراد العام فهو مع وحدته مصداق للبعث الجدّي بالإضافة إلى كلّ فرد فرد»[3]

توضیح:

    1. لفظ «عام»، یک مفهوم است که دارای مصادیق متعدد است (کل رجل، کل انسان، أیّ حجر، مجموع الاشجار و ... )

    2. تمام این مصادیق عام از این جهت، مصداق عام هستند که دارای کثرت هستند و از این جهت «مفهوم واحدی» (که همان مفهوم عام باشد) بر آنها صدق می کند.

    3. البته این مصادیق، از جهات دیگر (و با اعتبار دیگر) با هم فرق دارند.

    4. عام استغراقی (افرادی)، یک مفهوم دارای کثرت است که اصلاً جهت وحدت آن لحاظ نشده است (پس اگر «کل انسان» گفته شد و اصلاً توجّهی به جهت وحدت نشد، بلکه فقط به افراد توجه شده است، این عام، عام استغراقی است. و حکم اگر بر چنین عامی، بار شود، تک تک افراد، موضوع حکم هستند)

    5. عام مجموعی یک مفهوم دارای کثرت است که جهت وحدت در آن لحاظ شده است (یعنی همه افراد، در کنار هم و به صورت واحد ملاحظه شود)

    6. إن قلت: در عام مجموعی اصلاً لحاظ کثرت نشده است.

قلت: اصلاً «کل رجل»، وضعاً به معنای عدم و شمول است (و در آن افراد لحاظ شده اند) ولی وقتی می‌خواسته‌اند آن را موضوع حکم قرار دهند، فقط به جهت وحدت (همه در کنار هم) توجه شده است.

[فی مرحلة موضوعية المعنی ... : در مرحله‌ای که معنی (کل رجل)، موضوع می شود برای یک حکم. چرا که حکم واحد نمی‌تواند بر تعداد کثیر بار شود مگر اینکه آن تعداد کثیر، واحد اعتباری شوند.]

    7. اما در عام استغراقی، حکم واحد نیست، بلکه انشاء واحد است که احکام متعدد را (به ازای هر فرد، یک حکم) پدید می آورد [انحلال حکم]

ما می گوییم:

ماحصل فرمایش مرحوم اصفهانی آن است:

    1. عام مجموعی و عام بدلی و عام استغراقی، ذاتاً با یکدیگر مختلف هستند یعنی هر کدام به صورت مختلف افراد را لحاظ کرده اند و لذا هر یک لحاظ متفاوتی با دیگری دارد. و هر مفهوم، دارای لحاظ مخصوص به خود است.

    2. اما هر سه این مفاهیم مختلف، مصداق یک مفهوم اعم هستند که همان «مفهوم لفظ عام» است.

    3. در عام استغراقی اگرچه انشاء واحد است، ولی هر فرد یک حکم مخصوص به خود دارد.

و در عام مجموعی، یک انشاء است و یک حکم است که روی یک واحد اعتباری (همه افراد در کنار هم) بار شده است.

کلام امام خمینی:

چنانکه گفتیم، عبارت مرحوم آخوند به گونه‌ای بود که گویی‌ می خواهند بگویند تقسیم عام بر سه قسم، بعد از تعلّق حکم و با لحاظ تعلق حکم است.

و گفتیم که مرحوم اصفهانی این عبارت مرحوم آخوند را به گونه‌ای توجیه می‌کردند.

حضرت امام هم به صراحت این مطلب را رد می کنند و می نویسند، دلالت الفاظ بر معانی، نمی‌تواند متوقف بر «تعلق حکم به موضوع» باشد:

«قد ظهر ممّا ذكرنا من دلالة بعض الألفاظ على العامّ الاستغراقيّ، أو المجموعيّ أو البدليّ أنّ هذا التقسيم إنّما هو قبل تعلّق الحكم، فإنّ الدلالات اللفظيّة لا تتوقّف على تعلّق الأحكام بالموضوعات، ف «كلّ» و «جميع» يدلاّن على استغراق أفراد مدخولهما قبل تعلّق الحكم، و كذا لفظ «المجموع» و «أيّ» دالاّن على ما ذكرناه قبله.

و لهذا لا يتوقّف أحد من أهل المحاورة في دلالة: «أكرم كلّ عالم» على الاستغراق مع عدم القرينة، بل يفهمون ذلك لأجل التبادر، و كذا الحال في قوله: «أعتق أيّة رقبة شئت» في دلالته على العامّ البدليّ، بل لا يبعد ذلك في لفظ «المجموع» على العامّ المجموعيّ. فلا يكون هذا التقسيم بلحاظ تعلّق الحكم.»[4]

حضرت امام سپس اشاره می‌کنند که اصلاً حکم تابع موضوع است (و نه اینکه موضوع تابع حکم باشد.) و اگر موضوع کثیر باشد (عام استغراقی) حکم هم لاجرم باید کثیر باشد، و اگر موضوع واحد باشد (عام مجموعی که واحد اعتباری است) حکم هم لاجرم باید واحد باشد.

«بل لا يعقل ذلك مع قطع النّظر عمّا ذكرنا، ضرورة أنّ الحكم تابع لموضوعه، و لا يعقل تعلّق الحكم الوحدانيّ بالموضوعات الكثيرة المأخوذة بنحو الاستغراق، كذا لا يعقل تعلّق الحكم الاستغراقيّ بالموضوع المأخوذ بنحو الوحدة، و الإهمال الثبوتيّ في موضوع الحكم لا يعقل. فما ادّعى المحقّق الخراسانيّ‌، و تبعه عليه بعضهم‌، ممّا لا يمكن تصديقه.»[5]

ما می‌گوییم:

    1. ماحصل فرمایش امام آن است:

وقتی عام استغراقی است، موضوع، افراد متعدد است و لاجرم «حکم» هم متعدد است و وقتی عام مجموعی است، موضوع واحد اعتباری است و لاجرم حکم واحد است پس حکم تابع موضوع است.

    2. اما به نظر می‌رسد که این سخن حضرت امام با مبنای ایشان در بحث خطابات قانونیه سازگار نیست.

چرا که در زمره آن مباحث[6] گفته بودیم که در «اکرم العلما»، متعلق حکم، اکرام است و واحد است ولی موضوع آن عنوان «العلما» است که آن هم واحد است پس حکم واحدی بر «علما» وارد شده است و این حکم به تعداد افراد عالم منحل نمی‌شود، بلکه این عقلا هستند که آن حکم را بر تک‌تک افراد واقع می کنند.

پس:

مطابق فرمایش حضرت امام در بحث خطابات قانونیه، در عام استغراقی آنچه موضوع حکم است، «طبیعت با وجود سعی» است و نه وجود تک تک افراد.

    3. اللهم الا أن یقال: حضرت امام در این مبحث بر مبنای مشهور مشی کرده اند.