ما می گوییم:

    1. مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایه، اشکالی را متوجه مرحوم آخوند کرده است و می فرماید: «اینکه مرحوم آخوند تعریف لفظی و تعریف شرح الاسمی و مطلب ما شارحه را به یک معنی و مترادف با هم می‌داند، سخن درستی نیست و مخالف با اصطلاح اهل حکمت است»

ایشان در ادامه توضیح می‌دهد که مطابق با نظر اهل حکمت تعریف اسمی (یا همان شرح الاسم) همان مطلب «ما شارحه» است و این دو دقیقا همان تعریف حقیقی (حد و رسم) هستند و تنها تفاوتشان آن است که:

«و الفرق حينئذ بين ما الشارحة و ما الحقيقيّة أنّ السؤال في الثانية بعد معرفة وجود المسئول عنه دون الأوّلي إذ الحقيقة و الذات اصطلاحاً هي الماهيّة الموجودة،و بالجملة المعروف عندهم أنّ الحدود قبل الهليّات البسيطة حدود اسميّة،و هي بأعيانها بعد الهليّات تنقلب حدوداً حقيقيّة فلا تغفل»[1]

مطابق آنچه از ایشان خواندیم:

بیان معنای لغویبیان معنای لغویتعریف لفظیتعریف لفظی

بیان ذات شیء قبل از احراز وجود آنبیان ذات شیء قبل از احراز وجود آنشرح الاسم (مطلب ما شارحه):شرح الاسم (مطلب ما شارحه):تعریف غیر لفظیتعریف غیر لفظی

تعریف حقیقیتعریف حقیقی

بیان ذات شیء بعد از احراز وجود آنبیان ذات شیء بعد از احراز وجود آن

حدّ: بیان ذات به وسیله فصلحدّ: بیان ذات به وسیله فصل

رسم: بیان ذات به وسیله عرض خاصرسم: بیان ذات به وسیله عرض خاص

مرحوم اصفهانی در پایان اشاره می‌کند که: مرحوم آخوند در اصطلاح خود بر اساس اصطلاح سازی حاجی سبزواری مشی کرده است به این معنی که مرحوم سبزواری، شرح الاسم را همان تعریف لفظی دانسته است[2] و مرحوم آخوند هم بر همان اساس مشی کرده است.[3]

    2. اینکه یک واژه، به اندازه ای از وضوح برخوردار باشد که تعریف ها را با فهم عرفی از مصداق های آن، ارزشیابی کنند، دلیل بر آن نیست که آن واژه دارای تعریف نیست. یا تعریف کنندگان فی الواقع در مقام تعریف کردن نبوده اند.

چرا که تعریف اگر برای شناختن موضوع‌له و حقیقت یک مفهوم باشد، ممکن است توسط اهل زبان که صلاحیت تبادر را دارند، مورد نقد قرار گیرد.

همین مطلب را به نوعی مرحوم شیخ ابوالحسن مشکینی در حاشیه بر کفایة مطرح کرده است:

«أنّ ورود إشكال على كلام غير المعصوم لا يكشف عن عدم إرادة ظاهره، و لا ريب في كون ظاهرهم التعريف الحقيقي، لا سيما مع نقض بعضهم على الآخر بعدم الطرد أو العكس، و لو كان مرادهم اللفظي منه لم يكن له مجال»[4]

    3. به عبارت دیگر مرحوم آخوند در صدد آن هستند که بگویند:

الف) «تعریف عام، شرح الاسم است و تعریف حقیقی نیست چون لفظ عام از تعریف هایش اوضح و اجلی است»

ب) «لفظ عام از تعریف‌هایش اوضح و اجلی است، چون مقیاس نقدها، فهم عرفی از صدق و یا عدم صدق لفظ عام بر مصادیق است»

    4. در حالیکه اگر تعریف شرح الاسمی باشد، باید الفاظ تعریف از معرَّف اجلی باشد ولی در تعریف های حقیقیه، لازم نیست الفاظ تعریف اجلی از معرَّف باشد. بلکه باید مفاهیم موجود در تعریف از مفهوم معرَّف اجلی باشد.

به عبارت دیگر: وقتی می گوییم انسان حیوان ناطق است، لازم نیست معنای لفظی حیوان و ناطق از معنای لفظی انسان اجلی باشد بلکه باید ماهیت و حقیقت انسان ناشناخته تر از حیوان ناطق باشد.

اللهم الا ان یقال: حتی اگر حقیقت یک شیء کاملاً برای تعریف کننده شناخته شده باشد، باز هم آن شخص می تواند، به وسیله الفاظی آن را برای دیگران تعریف کند.

پس ما اگرچه گزاره (ب) را قبول داریم ولی در گزاره (الف) بر مرحوم آخوند اشکال می کنیم. (چنانکه لفظ انسان برای عموم مردم از حیوان ناطق اجلی است ولی این سبب نمی شود که تعریف با مشکل مواجه شود)

    5. و در تعریف های حقیقیه، «امکان نقد تعریف» به وسیله فهم عرف و اهل تبادر (نسبت به صدق یا عدم صدق بر مصادیق) تعریف را از تعریف بودن خارج نمی‌کند. (یعنی اینکه عرف می توانند با فهم خود، درباره تعریف‌های یک لفظ اظهار نظر کنند، باعث نمی‌شود که بگویم آن لفظ دارای تعریف نیست) و الا -چنانکه مرحوم حکیم تصریح دارد - تعریف های لفظی هم صحیح نخواهد بود:

«بأن هذا مانع أيضا من كون التعريف لفظياً لأن معنى اللفظ إذا كان متركزاً في الذهن بنحو أوضح لم يحتج إلى تعريف لفظي فلا بد أن يكون الغرض من التعريف تميّزه عن جميع ما عداه الّذي لا ينافي وضوح المعنى في الجملة»[5]

    6. اما نکته مهم در این میان آن است که آیا اصلاً احتیاجی به آن هست که لفظ «عام» مورد تعریف واقع شود.

بسیاری از بزرگان[6] معتقدند چون لفظ عام در عبارات شرعی (روایات یا آیات) به کار نرفته است، پس نیازی به اینکه این لفظ به صورت دقیق تعریف شود، وجود ندارد.

    7. در حالیکه این سخن به نظر کامل نیست چرا که:

اولاً: تعریف مفهوم های اعتباری (مثل عام) در حقیقت شناختن موضوع له لفظ است و بدون شناختن معنایی که لفظ برای آن وضع شده است، امکان محاوره وجود ندارد و چه بسا باعث سوء تفاهم های بسیار می شود. چنانکه در بسیاری از موارد ممکن است عدم تعریفِ صحیح، بین عام و مطلق خلط صورت پذیرد.

به عبارت دیگر تعریف برای بیان موارد واضح نیست بلکه برای بیان مواردی است که محل اختلاف است که برخی در عام بودن آن با دیگران اختلاف دارند.

ثانیاً: خواهیم گفت که لفظ عام در روایات هم مورد اشاره است و در کلمات معصومین به کار نرفته است.

ثالثاً: شناختن معنای دقیق کلمات فقط برای صورتی نیست که با کتاب و سنت مواجه هستیم بلکه در مراجعه به کلمات فقها هم مورد نیاز است و اگر به معنای واحدی که همه لفظ را در آن معنا استعمال کرده‌اند، نرسیم، عبارت فقها مجمل خواهد بود. (و اصلاً بحث در این مقام، بحث درباره اصطلاح فقها از این لفظ است)

    8. إن قلت: لفظ عام (در مباحث اصولی)، اگر به کار برده می شود و مورد استعمال واقع می شود، برای اشاره به موضوع له و معنای آن نیست، بلکه برای اشاره به مصادیق است:

«فالظاهر أن الغرض من تعريفه ، إنّما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعاً بين ما لا شبهة في إنّها أفراد العام ، ليشار به إليه في مقام إثبات ما له من الأحكام، لا بيان ما هو حقيقته وماهيته، لعدم تعلق غرض به بعد وضوح ما هو محلّ الكلام بحسب الأحكام من أفراده ومصاديقه ، حيث لا يكون بمفهومه العام محلاً لحكم من الأًحكام.»[7]

    9. قلت: مراد مرحوم آخوند، ظاهراً آن است که گویی الفاظ «کل»، «جمیع» و ... دارای احکامی هستند و ما وقتی می خواهیم به آنها اشاره کنیم، بدون توجه به معنای آن ها و فقط برای اشاره به مصادیق از لفظ «عام» استفاده می کنیم.

در حالیکه روشن است که این سخن باطل است چرا که در این صورت معنای لفظ «عام» باید «کل» و ... می بود. در حالیکه بالوجدان «کل» و ... ، معنای لفظ عام نیستند بلکه مصداق آن هستند (معنای لفظ عام، مفهومی است که «کل» و ... مصداق آن می باشند.)

    10. مرحوم میرزا ابوالحسن مشکینی در حاشیه بر کفایه اشاره می کند که مرحوم آخوند (در آخر مباحث مشتق) معتقد است، اصلاً تعریف حقیقی ممکن نیست و لذا چه در علم اصول و چه در غیر آن، همه‌ی تعریف ها، تعریف های غیر حقیقی هستند. مرحوم مشکینی در ادامه به این مطلب پاسخ می‌دهد:

«و ربّما يستظهر ممّا ذكره في باب المشتق - من أنّ الفصل الحقيقي (لا يكاد يعلم.). إلى آخره- وجه عامّ لجميع المعرّفات الأصوليّة، بل مطلقا و لو في غير الأصول، و ذلك لأنّ التعريف لا بدّ أن يكون بالفصل، و هو غير معلوم لغير علاّم الغيوب.

و فيه: أنّ الوجه فيه:

إمّا ما ذكره صدر المتألِّهين: من أنّ الفصول الحقيقيّة أنحاء الوجودات، و الوجود غير معلوم.

و فيه: أوّلا: أنّه يقدح في الحدّ لا في الرسم.

و ثانيا: أنّ هذا المبنى ممنوع.

أو ما ذكره الشريف من أنّ تمييز الأجناس و الفصول عن الأعراض العامّة و الخاصّة في غاية الإشكال.

و فيه: أوّلا: منع ذلك، إذ لهم طريق إلى ذلك كما قرّر في محلّه.

و ثانيا: أنّه قد صرّح باختصاصه بالمتأصّلات، و عدم الإشكال في المفاهيم الاصطلاحية، التي من جملتها التعاريف الواقعة في الأصول و أمثالها.»[8]