نکته4:

مرحوم عراقی در مسئله «مفهوم غایت»، بین صورتی که غایت قید نسبت حکمیه باشد و صورتی که قید موضوع و یا محمول باشد، فرق گذاشته است.

همین امر باعث شده که برخی از بزرگان، این قول را قول چهارم در مسئله (در قبال: عدم مفهوم مطلقا، وجود مفهوم مطلقا و تفصیل بین صورتی که غایت قید موضوع است و صورتی که غایت قید حکم است) به حساب آورند.[1]

اما به نظر می‌رسد که فرقی بین نسبت حکمیه و حکم نیست و این قول همان قول مرحوم آخوند است.

بحث: مفهوم استثناء

مقدمه:

    1. قبل از طرح بحث (مفهوم استثناء) لازم است اشاره کنیم که درباره استثناء به دو صورت، می توان بحث را مطرح کرد:

یک) آیا «جمله دارای استثناء»، (اگر موجبه باشد) حکم را در مستثنی منه ثابت کرده و در مستثنی نفی می‌کند. (و اگر سالبه باشد) حکم را در مستثنی منه نفی کرده و در مستثنی ثابت می کند.

دو) آیا «جمله دارای استثناء»، حصر حکم در مستثنی منه را ثابت می کند. (یعنی در جمله جائنی القوم إلا زید، ثابت می‌کند که آمدن فقط و فقط مخصوص قوم است و مخصوص زید نیست)

    2. آنچه در اصول مطرح است، بحث اول است ولی بعضاً در بحث دوم گفته اند که اگر مستثنی منه منفی باشد، «جمله دارای استثناء»، حصر را می فهماند. پس از جائنی إلا زید (چون جمله مثبت است)، حصر فهمیده نمی‌شود.

    3. و درباره بحث اول، ممکن است کسی مفهوم استثناء را نپذیرد، به این بیان که: در جمله «اکرم العلماء إلا زیداً»، آنچه ثابت می‌شود، آن است: وجوب اکرام در علما هست و «آن وجوب اکرامی که از ناحیه عالم بودن حاصل است» در زید نیست ولی ممکن است در زید وجوب اکرام از حیث دیگری (مثلاً از حیث سیادت) ثابت باشد.

    4. پس در مورد استثناء دو بحث مطرح است:

یک) آیا استثناء مفهوم دارد؟

دو) آیا استثناء دال بر حصر است؟

بحث از مفهوم استثناء، بحث از نکته اول است ولی در ادامه بحثی را مطرح می‌کنیم که: «چه کلمات و ساختارهایی، مفید حصر است»

    5. پس معلوم شد که ممکن است در مواردی قائل به مفهوم استثناء شویم ولی استثناء را دال بر حصر ندانیم، مثل اینکه بگوییم: «قمی ها آمدند الا حاج حسین» که این جمله مفهوم دارد (یعنی معلوم می کند که حاج حسین نیامده است) ولی دال بر حصر نیست (یعنی معلوم نمی کند که فقط حاج حسین است که نیامده است. بلکه شاید حاج حسن هم نیامده باشد) و البته در مواردی، استثناء هم مفهوم دارد و هم دال بر حصر است. مثل اینکه بگوییم: «ما جائنی الا زید» که هم معلوم می کند زید آمده است (مفهوم) و هم معلوم می کند که هیچکس دیگری نیامده است (معنای حصر که برگرفته از منطوق جمله است)

    6. توجه شود که آنچه به عنوان مفهوم در بحث استثناء مطرح کردیم، درباره «بودن یا نبودن حکم در ناحیه مستثنی» است ولی ممکن است بتوان درباره مفهوم جمله استثناء در ناحیه مستثنی منه هم بتوانیم بحث کنیم. به این بیان که بگوییم از جمله «اکرم العلما الا النحاة»، چنین مفهوم گیری کنیم که: اکرام صاحبان صنایع واجب نیست. اما باید توجه داشت که این مفهوم، از سنخ مفهوم لقب است.

مرحوم آخوند درباره مفهوم استثناء می‌نویسد:

« لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم ـ سلباً أو إيجاباً ـ بالمستثنى منه ولا يعم المستثنى ، ولذلك يكون الاستثناء من النفي إثباتاً ، ومن الإِثبات نفياً ، وذلك للانسباق عند الإِطلاق قطعاً »[2]

توضیح:

    1. بی‌تردید، جمله ای که حاوی استثناء است، حکم را شامل مستثنی منه می کند و آن را به مستثنی تعمیم نمی‌دهد.

    2. و لذا اگر استثناء از نفی باشد (هیچ کس نیامد مگر زید) حکم در مستثنی (آمدن) اثباتی است و اگر استثناء از اثبات باشد (همه آمدند مگر زید) حکم در مستثنی (نیامدن) سلبی است.

    3. علت این فهم، تبادر است (اگر قرینه ای در میان نباشد)

ما می‌گوییم:

    1. این مطلب را حضرت امام به صراحت مطرح کرده است:

«و لا ينبغي الإشكال في أنّ الاستثناء من النفي يفيد الإثبات، و بالعكس، فقوله: «ما جاءني أحد إلاّ زيدا» يدلّ على مجي‌ء زيد»[3]

    2. تعبیر مرحوم آخوند که مفهوم استثناء را ناشی از «انسباق عند الاطلاق» می نامد، ظاهراً به این معنی است که ایشان قائل به آن است که «ساختار استثناء» برای چنین معنایی، وضع شده است (البته شارحین کلام آخوند از تعبیر وضع استفاده نکرده اند[4] ولی چون انسباق را به «تبادر» معنی کرده‌اند و تبادر هم علامت وضع است، می‌توان گفت که مرادشان وضع ساختار برای چنیی معنایی است)

    3. در تعابیر برخی (مثل مرحوم مظفر) چنین آمده است که:

«وأما " إلا الاستثنائية " فلا ينبغي الشك في دلالتها على المفهوم ، وهو انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى ، لأن " إلا " موضوعة للإخراج وهو الاستثناء ، ولازم هذا الإخراج باللزوم البين بالمعنى الأخص أن يكون المستثنى محكوما بنقيض حكم المستثنى منه . ولما كان هذا اللزوم بينا ظن بعضهم أن هذا المفهوم من باب المنطوق»[5]

    4. برای توضیح موضوع لازم است توجه کنیم که:

مطابق مبنای مرحوم آخوند، مفهوم عبارت است از «خصوصیتی که در منطوق مستتر است» حال اگر این «خصوصیت منطوق»، وضعی باشد، مفهوم ناشی از وضع است (و ناشی از وضع است) ولی اگر «خصوصیت منطوق»، ناشی از مقدمات حکمت و یا انصراف و یا برهان عقلی باشد، مفهوم ناشی از وضع نیست.

حال در ما نحن فیه:

اگر بگوییم واضع در «جمله دارای استثناء» خصوصیت را هم لحاظ کرده است (یعنی جمله را برای معنایی که این خصوصیت هم درآن است وضع کرده است)، در این صورت، مفهوم از آن خصوصیت، ناشی از وضع است ولی اگر جمله برای خصوصیت وضع نشده باشد، مفهوم ناشی از وضع نیست.

    5. حال درباره «جمله دارای استثناء» (جائنی القوم الا زیدٌ) می توان صورت های زیر را ثبوتاً تصویر کرد:

الف) جمله، وضع شده است برای اینکه حکم در مستثنی منه ثابت است (مجیء قوم) و مستثنی (زید) از آن حکم خارج است:

در این صورت می گوییم:

از خصوصیت خروج، (به سبب ملازمه بیّن) چنین فهم می شود که مستثنی (زید) نیامده است و لذا عدم حکم (نیامدن) در مستثنی، مفهوم است و این مفهوم ناشی از وضع است.

ب) جمله وضع شده است برای اینکه حکم در مستثنی منه ثابت است (مجیء قوم) و در مستثنی حکم ثابت نیست (عدم مجیء زید)

در این صورت می گوییم:

عدم حکم در ناحیه مستثنی، ناشی از منطوق است (و نه مفهوم)

    6. پس اینکه مرحوم مظفر، در فرض (الف)، گروهی را قائل به منطوق برمی‌شمارد، سخن کاملی نیست.

    7. همین مطلب به صراحت مورد اشاره مرحوم آخوند است:

« ثم إن الظاهر أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم ، وإنّه لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه التي دلت عليها الجملة الاستثنائية ، نعم لو كانت الدلالة في طرفه بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة ، كانت بالمنطوق ، كما هو ليس ببعيد ، وإن كان تعيين ذلك لا يكاد يفيد »[6]

[و إن کانت ...: اگرچه تعیین اینکه این دلالت به نحو مفهومی است و یا منطوقی، ثمره ای ندارد]