چهار) ظهور عرفی

مرحوم شیخ محمدرضا اصفهانی در وقایة الاذهان[1] بر این عقیده است که وقتی متکلم کلمه‌ای را مورد اشاره قرار می‌دهد که متضمن معنایی بیشتر از ذات موصوف است (چه رسد به آنکه از دو کلمه بهره بگیرد که یکی به ذات اشاره دارد و یکی به وصف آن)، حتماً غرضی از این کار خود داشته است و فایده‌ای بر «ایراد این کلمه» مترتب بوده است

«أنّ التخصيص بأمر زائد على الذات لا بد فيه من الفائدة ، ومع القطع بعدم شيء منها إلاّ النفي عن غير الموصوف ، يوجب القطع به ، ويكون اللفظ صريحا فيه ، كما في قولك : صلّ خلف العادل ، ولا تجالس الجاهل ، ومع احتماله واحتمال غيره يكون ظاهرا فيه لأنه أظهر الفوائد وأشهرها وأكثرها ، ومجرّد احتمال غيره لا يضرّ بالظهور كما لا يضرّ احتمال القرينة المعاندة بأصالة الحقيقة.

والمفهوم بهذا المعنى وبهذا الوجه ممّا لا ينبغي أن يخفى على أحد ، ومن أنكره في فن الأصول فلا شك أنّه يعمل به في سائر أبواب الفقه ، ويجري عليه في سائر محاوراته»[2]

توضیح:

    1. وقتی حکم به چیزی مازاد بر ذات، اختصاص یافته باشد، این اختصاص باید دارای فائده ای باشد

    2. اگر یقین داشته باشیم که تنها فائده، «عدم حکم در فرض عدم وصف» است، تعیین می کنیم که وصف مفهوم دارد (و لفظ صریح در وجود مفهوم است)

    3. ولی اگر احتمال می‌دهیم که فائده چنین باشد و در عین حال احتمال می دهیم که شاید فائده دیگری برای القاء وصف وجود داشته باشد، کلام ظهور در این دارد که فائده ای که باعث ایراد وصف شده است، «عدم الحکم فی فرض عدم الوصف» است

    4. چرا که، این فائده هم اظهر است و هم اشهر است و هم اکثر است (یعنی در اکثر موارد استعمالی که دارای وصف است، فائده، همین است)

    5. اما احتمال اینکه شاید علت چیز دیگری باشد، ضرر به ظهور نمی زند

    6. همانطور که احتمال وجود قرینه، به اصالة الحقیقة ضرر نمی زند

    7. و این مطلب روشن است.

ما می گوییم:

الف) کلام ایشان را می‌توانیم به گونه‌ای دیگر هم تقریر کنیم:

    1. هر کلامی چون یک فعل عقلایی است، ناشی از غرض است

    2. ظهور لفظی کلام در معنای خود، یا ناشی از وضع است و یا ناشی از انصراف است و یا ناشی از مقدمات حکمت است. و هیچ کدام این ها در ما نحن فیه، مطرح نیست (یعنی مرحوم اصفهانی نمی‌گوید که ظهور جمله وصفیه در مفهوم وصف ناشی از وضع یا انصراف یا مقدمات حکمت است)

    3. (با توجه به اینکه، تکلّم، مثل هر فعل عقلایی، معلول غرض است)؛ وقتی در اکثر موارد استعمال، غرض متکلم از آوردن وصف، «عدم الحکم عند عدم الوصف» است، پس هرجا ما جمله ای را که متضمن وصف است، شنیدیم، می توانیم بگوییم به احتمال زیاد، غرض متکلم، «عدم الحکم عند عدم الوصف» بوده است

    4. و این احتمال زیاد، باعث نوعی ظهور برای این جمله می شود.

    5. البته این ظهور، از سنخ ظهور لفظ در معنی نیست، بلکه مثل ظهور تکلم در زنده بودن متکلم است (با این فرق که دلالت کلام بر حیات متکلم، دلالت عقلی قطعی است ولی دلالت (ظهور) کلام در این غرض و فائده، دلالت عقلی ظنی است)

    6. ما سابقاً ظهور صیغه امر در وجوب را نیز از همین سنخ برمی‌شمردیم

    7. این نوع از ظهور را اصولیون گاه با عنوان «ظهور سیاقی»[3] و یا اطلاق حال متکلم مورد اشاره قرار می‌دهند

    8. مطابق این بیان، البته تشبیه این بحث با اصالة الحقیقه، از جهتی صحیح نیست، چرا که «احتمالات مقابل اصالة الحقیقة»، احتمالات مقابل «ظهور لفظی» است، در حالیکه در ما نحن فیه «احتمال وجود غرض‌های دیگر»، احتمالی است که مقابل «دلالت عقلی ظنّی» است.

ب) به نظر می‌رسد که این سخن (که از وقایة الاذهان خواندیم)، تنها در صورتی صحیح است که بتوانیم احراز کنیم:

اولاً: «کثرت استعمال ناشی از این غرض» به اندازه‌ای است که باعث «دلالت عقلی ظنی» می شود

و ثانیا: این دلالت عقلی ظنی به اندازه‌ای است که عقلا در زندگی خود آن را حجت می دانند و به آن ترتیب اثر می دهند (یعنی به اندازه‌ای است که گوینده ناچار است به آن ملتزم باشد و شنوندگان می توانند با استناد به این «دلالت عقلی ظنی» بر او احتجاج کنند)

ج) اما مشکل اینجاست که احراز آنچه به عنوان «ثانیاً» مطرح کردیم، قابل مناقشه است.

د) مرحوم خوئی -چنانکه گفتیم- قائل به مفهوم وصف است ولی به نحوی که می‌توان آن را «مفهوم به صورت فی الجمله» دانست. مراد ایشان آن است که چون اولاً: «آوردن وصف» نمی تواند بدون غرض بوده باشد و ثانیاً، حمل بر اینکه غرض از آوردن وصف، توضیح یا «چیزی غیر از مدخلیت در حکم» است، خلاف ظاهر است و محتاج قرینه می باشد، لاجرم باید بپذیریم که «اکرم رجلاً عالماً» دارای مفهوم است ولی وجود مفهوم به این معنی است که «حکم وجوب اکرام قطعاً برای مطلق رجل ثابت نیست.» ولی این به آن معنی نیست که اگر شارع بگوید «اکرم رجلاً عالماً» و در عین ‌حال بگوید «اکرم رجالاً عادلاً»، دچار تناقض گویی شده است. (و این همان مطلب است که از مرحوم بروجردی در ضمن مفهوم شرط خواندیم و گفتیم دلیل «صون عن اللغویه»، بیش از این مقدار دلالت ندارد)

«و الحاصل ان مثل قولنا (أكرم رجلا عالماً) و ان لم يدل على نفي وجوب الإكرام عن حصة أخرى من الرّجل كالعادل أو نحوه و لو بملاك أخر إلا انه لا شبهة في دلالته على أن وجوب الإكرام غير ثابت لطبيعي الرّجل على نحو الإطلاق. »[4]