ما می‌گوییم:

    1. ما حصل فرمایش هدایة المسترشدین آن است که:

وصف در نحو، تابع است که محتاج وجود موصوفی است (و به آن نعت می گویند)

ولی در غیرنحو، وصف، لزوماً تابع نیست و لذا اگر اسم فاعل و ... و یا هر کلام دیگری، متضمن معنای وصفی باشد (حتی اگر تابع نباشد)، در غیرنحو وصف است. (و از جمله در علم اصول هم وصف دانسته می شود)

    2. چنانکه روشن است، بحث اگرچه دارای مثال های پراکنده ای است ولی قابلیت آن را دارد که به دو قسم تقسیم شود:

یک) آن دسته از اوصاف که وصف مستقلاً موضوع برای حکم قرار گرفته است: «السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما»

دو) آن دسته از اوصاف که موضوع کلمه دیگری است که موصوف است و وصف به عنوان صفت برای آن موصوف مطرح شده است: «فی الغنم السائمة زکاة»

دسته اول را وصف غیرمعتمد بر موصوف می نامند و دسته دوم را «معتمد بر موصوف» معرفی می کنند. (توجه شود که اگر موصوف در کلام لحاظ شده باشد ولی محذوف باشد، ظاهراً این نوع هم «وصف معتمد» است چرا که در نحو گفته شده است: المقدّر و المحذوف بقرینةٍ کالمذکور)

    3. از عبارت هدایة المسترشدین چنین برمی آید که هر دو نوع وصف، در زمره بحث از مفهوم وصف مطرح است و لذا سوال از اینکه آیه شریفه «السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما» آیا دارای مفهوم است، در حقیقت سوال از مفهوم وصف است

    4. اما بنابر تصریح برخی از بزرگان -از جمله مرحوم نائینی- بحث مفهوم وصف درباره نوع دوم از «وصف»هاست و بحث از مفهوم دسته اول، بحث از مفهوم لقب است.

«و لا يخفى: انّ عنوان محلّ البحث، و ان جعل في كلمات الأساطين- كالكفاية بل التقرير- هو الأعمّ، و لكن الحق هو اختصاص محلّ النزاع بالوصف المعتمد على الموصوف دون غيره، فانّ غيره ليس إلّا كمفهوم اللّقب، فانّ إثبات حكم لموضوع بعد فرض كونه لا يدلّ على انتفاء سنخ هذا الحكم عن غير هذا الموضوع لا فرق فيه، بين ان يكون الموضوع في القضيّة شخصيّا كأكرم زيدا، أو كليّا كجئ بإنسان، أو اشتقاقيّا كأكرم عالما، فكما لا يدل إثبات حكم لزيد على انتفاء سنخ هذا الحكم عن غيره، فكذلك إثبات حكم للعالم لا يدلّ على انتفاء سنخ هذا الحكم عن غير العالم. و توهّم انّ المشتق مأخوذ فيه الذات بناء على قول، أو متضمّن لها على آخر- فكان الموضوع قد ذكر في القضيّة- من أعجب الغرائب.»[1]

    5. مرحوم مظفر به صراحت از نظر مرحوم نایینی تبعیت می‌کند:

«المقصود بالوصف هنا: ما يعم النعت وغيره، فيشمل الحال والتمييز ونحوهما مما يصلح أن يكون قيدا لموضوع التكليف. كما أنه يختص بما إذا كان معتمدا على موصوف، فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم نحو (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) فإن مثل هذا يدخل في باب مفهوم اللقب. والسر في ذلك: أن الدلالة على انتفاء الوصف لابد فيها من فرض موضوع ثابت للحكم يقيد بالوصف مرة ويتجرد عنه أخرى، حتى يمكن فرض نفي الحكم عنه.»[2]

    6. حضرت امام در مقابل مرحوم نائینی، می‌فرمایند که موضوع بحث از مفهوم وصف، اعم از وصف معتمد و وصف غیرمعتمد است:

«الظاهر أنّ محطّ الكلام أعمّ ممّا اعتمد الوصف على موصوفه أولا، كما صرّح به بعض أئمّة الفنّ‌.

و الشاهد عليه: أنّ المثبت‌ تمسّك بفهم أبي عبيدة في قوله: مطل الغنيّ ظلم، و ليّ الواجد يحلّ عقوبته و عرضه، و لم يردّه النافي بأنّ هذا من قبيل مفهوم اللقب، لا الوصف، بل ردّه بغيره.

مع أنّه لا وجه لإخراجه، لجريان جميع الأدلّة فيه، حتّى لغويّة القيد الزائد.

و ما في تقريرات بعض الأعاظم[یعنی مرحوم نائینی[3] ]: من «أنّ الالتزام بالمفهوم فيما إذا ذكر الموصوف صريحا إنّما هو لخروج الكلام عن اللّغويّة، و هذا لا يجري في مثل: «أكرم عالما»، فإنّ ذكر الموضوع لا يحتاج إلى نكتة غير إثبات الحكم له، لا إثباته له و نفيه عن غيره‌»، منظورٌ فيه، لأنّ تقريب اللّغويّة يأتي في الثاني أيضا، فإنّ الموضوع لو كان فاقد الوصف، و كان الحكم ثابتا للموصوف و غيره، لما كان لذكر الموصوف بما هو موصوف وجه، و الصون عن اللّغويّة لو تمّ في الأوّل لتمّ في الثاني.»[4]

توضیح:

    1. موضوع بحث، اعم از وصف معتمد و وصف غیرمعتمد است

    2. شاهد بر مسئله اینکه: از زمره ادله ای که برای مفهوم وصف اقامه شده است ، فهم ابی عبیده (م: 209 ه.ق) است [معمر بن مثنی تیمی بصری از نحاة و لغویون عرب است که اولین کسی دانسته شده که درباره احادیث غریب کتاب نوشته است]

    3. ابی عبیده برای دو روایت: «مَطْلُ الغنی ظلم» (کسی که غنی است و در تأدیه قرض تعلل می‌کند، مطل: تعلل) و «ليّ الواجد يحلّ عقوبته و عرضه» (لیّ: تعلل و تأخیر کسی که واجد مال است) قائل به مفهوم شده است [و گفته: پس کسی که غنی نیست و واجد نیست، ظالم نیست و عقوبت او حلال نیست]

    4. و کسی بر ابوعبیده اشکال نکرده است که این دو جمله دارای مفهوم لقب است و نه مفهوم وصف. و اگر اشکال کرده‌اند از زاویه دیگری اشکال کرده‌اند

    5. ضمن اینکه دلیلی ندارد که وصف های غیرمعتمد را از تحت بحث خارج کنیم چرا که همه ادله در این مورد هم جاری است (حتی بحث از «لغویت قید زائد» هم در اینجا قابل تصویر است)

    6. اما اینکه مرحوم نائینی گفته‌اند: «در جاییکه موصوف مورد تصریح واقع شده است (مثل تصریح به رجل در «اکرم الرجل العالم»)، می توانیم قائل به مفهوم شویم و استدلال کنیم که اگر جمله مذکور، مفهوم نداشته باشد، آوردن لفظ «عالم» لغو است. ولی این استدلال در «اکرم عالماً» جاری نیست چرا که در این جمله آوردن لفظ عالم، فقط برای اشاره به آن است که حکم (اکرام) برای عالم (موضوع) ثابت است (و نمی‌خواهد حکم را از غیر عالم نفی کند».

    7. این سخن کامل نیست، چرا که:

    8. استدلال به «لغویت» در جمله دوم هم قابل تصویر است. به این نحوه که می‌توان گفت: اگر بین عالم و غیر عالم در وجوب اکرام فرقی نیست، نباید متکلم حکم را روی عالم بما هو عالم قرار می‌داد و باید حکم را در عنوان اعم ثابت می‌کرد.