مسئله تداخل اسباب و مسببات

قبل از طرح بحث لازم است مقدماتی را مطرح کنیم.

مقدمه اول:

    1. در بحث قبل خواندیم که در صورتی که شرطها متعدد باشند و جزا واحد باشد و قائل به مفهوم شرط باشیم (مثل اینکه شارع بگوید إذا نمت فتوضأ و إذا بُلت فتوضأ)، وجود 4 اطلاق، باعث می شود که این دو جمله با هم معارض باشند (اطلاق شریک در جمله اول، اطلاق عدیل در جمله اول، اطلاق شریک در جمله دوم و اطلاق عدیل در جمله دوم).

و لذا مرحوم آخوند 5 راه حل را در این مورد مطرح کردند:

یک) اگر بول یا نوم حاصل شد، وضو لازم است و اگر هیچکدام نبود، وضو لازم نیست.

دو) اگر بول یا نوم حاصل شد، وضو لازم است ولی اگر هیچکدام نبود، جمله ها ساکت است

سه) اگر بول و نوم با هم حاصل شدند، وضو لازم است ولی اگر یکی یا هیچکدام نبودند، وضو لازم نیست.

چهار) بول و نوم مصداق عنوان دیگری هستند. پس اگر بول یا نوم حاصل شد، وضو لازم است ولی هیچکدام نبودند، جمله ها ساکت است.

    2. مرحوم آخوند راه حل پنجمی را هم مطرح کرده بودند که یکی از دو جمله را ترجیح دهیم (مثلاً دلیل نوم را) و تنها مفهوم آن را به وسیله منطوق جمله دیگر مقید کنیم.

    3. راه حل پنجم و راه‌حل اول یک نتیجه داشتند و راه‌حل دوم و راه‌حل چهارم هم یک نتیجه دارند. تنها راه حل سوم (که منطوق ها را مقید یکدیگر می داند) نتیجه متفاوتی دارد.

    4. اما در این مسئله بحث از زاویه دیگری مطرح است و آن اینکه:

«اگر هم نوم حاصل شد و هم بول، آیا لازم است دو بار وضو گرفته شود»

    5. اگر در مسئله قبل به راه حل سوم رسیده باشیم، در این صورت می گوییم: «نوم و بول در کنار هم، علت وضو هستند (جزء العله اند) و لذا اگر یکی از آنها به تنهایی موجود باشد، اصلاً وضو واجب نیست و لذا یک وضو در فرض تحقق هر دو در کنار هم واجب می شود» (و به عبارتی، تعدد سبب در کار نیست)

    6. ولی اگر در مسئله قبل راه حل های دیگری را انتخاب کرده باشیم و یا «اگر اصلاً قائل به مفهوم برای جمله شرطیه نباشیم و لذا هر دو جمله شرطیه را علت تامه غیرمنحصره، برای جزا بدانیم» (که از حیث نتیجه مثل قول دوم است)، در فرض تحقق دو شرط، آیا باید به دو وضو قائل شد یا یک وضو کفایت می کند.

    7. مرحوم آخوند در این باره می نویسند:

«إذا تعدَّد الشرط واتحد الجزاء ، فلا إشكال على الوجه الثالث ، وأما على سائر الوجوه ، فهل اللازم لزوم الإِتيان بالجزاء متعدداً ، حسب تعدَّد الشروط؟ أو يتداخل ، ويكتفى بإتيانه دفعة واحدة؟.

فيه أقوال : والمشهور عدم التداخل ، وعن جماعة ـ منهم المحقق الخوانساري ـ التداخل ، وعن الحلّي التفصيل بين اتحاد جنس الشروط وتعدده.»[1]

توضیح:

    1. در مسئله اقوال متعددی است

    2. مشهور می گویند «تداخل نمی شود» یعنی باید دوبار جزا را به جای آورد [البته در مورد برخی از جزاها از جمله در مورد وضو دلیل خاص بر کفایت یک وضو داریم]

    3. و گروهی از جمله مرحوم آقاحسین خوانساری قائل به تداخل هستند

    4. از ابن ادریس هم نقل شده است که قائل به تفصیل است و می گوید اگر از یک نوع شرط چند فرد موجود شد (چند بار بول حاصل شد) تداخل می کنند، ولی اگر از هر نوع شرط، یک فرد موجود شد (یک بول موجود شد و یک نوم) تداخل نمی‌کنند.

    8. حضرت امام به همین نکته به گونه‌ای دیگر اشاره کرده اند و می فرمایند بحث «تداخل» در صورتی مطرح می شود که احراز کنیم که هر شرط مستقلاً، علت تامه‌ی جزا می باشد (و جزء العلة نیست)

«إنّ البحث قد يقع قبل الفراغ عن إحراز استقلال الشروط، كما إذا احتمل أنّ الشروط ترجع إلى شرط واحد، و يكون كلّ جزء للسبب. و هذا ليس محطّ البحث في تداخل الأسباب و المسبّبات. و قد يقع بعد الفراغ عن إحراز أنّ كلّ شرط مستقلّ لو لم يكن معه غيره، و شكّ في حال اجتماعها في التداخل و عدمه، كالجنابة و الحيض و النفاس، فإنّ كلا منها سبب مستقلا، و يقع البحث في حال اجتماعها في كفاية غسل واحد. و هذا هو محطّ الكلام في باب التداخل.»[2]

ما می‌گوییم:

موضوع در این مسئله، عبارت است از جایی که یک جزا بر دو شرط مترتب شده است. (چه در ضمن جمله شرطیه و چه در غیر جمله شرطیه)

حال:

اگر قائل به مفهوم نبودیم، موضوع این مسئله حاصل می‌شود ولی اگر قائل به مفهوم شدیم، لاجرم بین این دو شرط، تعارض می شود؛ حال رفع تعارض یا به نحو تقیید منطوق ها می باشد (فرض سوم) و یا به نحوه دیگری است. اگر رفع تعارض به نحو سوم باشد، موضوع این مسئله حاصل نیست و اگر به نحوه های دیگری است، موضوع این مسئله حاصل است.

تعدد شرط و اتحاد جزا (چه در جمله شرطیه و چه در غیر جمله شرطیه)تعدد شرط و اتحاد جزا (چه در جمله شرطیه و چه در غیر جمله شرطیه)قضیه ها مفهوم ندارد: (بحث تداخل مطرح است)قضیه ها مفهوم ندارد: (بحث تداخل مطرح است)قضیه ها مفهوم دارد: (تعارض)قضیه ها مفهوم دارد: (تعارض)راه حل سوم (بحث تداخل مطرح نیست)راه حل سوم (بحث تداخل مطرح نیست)راه حل های دیگر (بحث تداخل مطرح است)راه حل های دیگر (بحث تداخل مطرح است)

توجه شود که اگر قضیه ها مفهوم نداشته باشد، در این صورت هر شرط، یک جزای خاص به خود دارد یعنی به سبب هر شرط باید یک جزای مستقل را ایجاد کرد و در نتیجه این سوال مطرح است که آیا هر دو شرط، یک جزا را پدید می آورند؟ و اگر دو جزا را پدید می‌آورند با یک عمل، هر دو واجب ساقط است و یا ساقط نیست؟

مقدمه دوم: مراد از تداخل اسباب و مسببات

حضرت امام در این باره می نویسند:

«المراد من تداخل الأسباب هو عدم اقتضائها إلاّ جزاء واحدا حال اجتماعها، فإذا اجتمع الجنابة و الحيض و غيرهما لا تقتضي إلاّ غسلا واحدا، فلا تكون تكاليف متعدّدة مجتمعة في مصداق واحد، بل يكون تكليف واحد و إن تعدّدت الأسباب، و لهذا يكون التداخل عزيمة لا رخصة.

و المراد من تداخل المسبّبات- بعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب، و أنّ كلّ سبب يقتضي مسبّبا-: أنّ الاكتفاء بمصداق واحد جائز في مقام الامتثال لإسقاط التكاليف العديدة. فحينئذ إن كانت العناوين المكلّف بها قهريّة الانطباق على المصداق، و تكون من التوصّليّ، يكون التداخل عزيمة، و إلاّ فرخصة.»[3]

توضیح:

    1. مراد از تداخل اسباب آن است که اسباب وقتی با هم جمع شده باشند، یک جزا را بیشتر اقتضا نمی‌کنند.

    2. مثلاً اگر جنابت و حیض با هم در یک جا جمع شدند (یک زن هر دو ویژگی را یافت)، تداخل می‌گوید که این اسباب جز یک غسل را اقتضا نمی‌کند [و یا دو فرد از جنابت]

    3. پس تکالیف متعدد (وجوب متعدد) در مصداق واحد (غسل واحد) جمع نشده‌اند، بلکه اصلاً از ابتدا یک وجوب و تکلیف حاصل است (حتی اگر اسباب متعدد باشد)

    4. و به همین جهت بنابر «تداخل اسباب»، وجوب واحد است و تعدّد ندارد (و لذا اینکه یک غسل کفایت می کند، حکم شرعی است و نه اینکه رخصت و لطف الهی باشد که با یک غسل، هردو وجوب ساقط می‌شود)

    5. [و اگر قائل به تداخل اسباب نشدیم، می گوییم، دو سبب است که هرکدام اقتضای یک وجوب را دارد و لذا دو وجوب حاصل است]

    6. ولی مراد از تداخل مسببات آن است که:

    7. وقتی به تداخل اسباب قائل نشدیم و گفتیم دو شرط، دو وجوب پدید می آورد، اگر قائل به تداخل مسببات شدیم می گوییم اکتفاء به یک مصداق واحد، مسقط تکالیف و وجوب های متعدد است.

    8. در این صورت، اگر تکلیف توصلی باشد و همچنین انطباق عنوان بر مصداق قهری باشد (یعنی عمل از عناوین قصدیه نباشد)، در این صورت با یک عمل، خود به خود همه تکالیف ساقط می‌شود و این رخصت الهی نیست.

    9. ولی اگر تکلیف تعبدی است (و محتاج قصد قربت است) و یا توصلی است ولی از عناوین قصدیه است، در این صورت مکلف می تواند با قصد هر دو عنوان و قصد قربت، به وسیله یک مصداق هر دو تکلیف را اطاعت کند. (و می تواند دو مصداق بیاورد و در هر دو مصداق، یک عنوان را قصد کند)

ما می‌گوییم:

ما حصل فرمایش امام آن است که:

    1.

شروط متعددهشروط متعددهباعث پیدایش یک حکم (جزا) می شوند: تداخل اسباب (عزیمت)باعث پیدایش یک حکم (جزا) می شوند: تداخل اسباب (عزیمت)باعث پیدایش حکم های متعدد می شوند: عدم تداخل اسباب (عزیمت)باعث پیدایش حکم های متعدد می شوند: عدم تداخل اسباب (عزیمت)با یک مصداق، حکم های متعدده ساقط نمی شوند: عدم تداخل مسبباتبا یک مصداق، حکم های متعدده ساقط نمی شوند: عدم تداخل مسبباتبا یک مصداق، حکم های متعدده ساقط می شوند: تداخل مسبباتبا یک مصداق، حکم های متعدده ساقط می شوند: تداخل مسبباتموضوع حکم های عنوان قصدی نیستموضوع حکم های عنوان قصدی نیستموضوع حکم های عنوان قصدی است: (رخصت)موضوع حکم های عنوان قصدی است: (رخصت)تکلیف عبادی است (رخصت)تکلیف عبادی است (رخصت)تکلیف عبادی نیست (عزیمت)تکلیف عبادی نیست (عزیمت)

    2. مراد از عزیمت آن است که مکلف نمی تواند جزا را متعدداً اتیان کند و سقوط جزاها با یک عمل قهری است و مراد از رخصت آن است که مکلف می تواند، با یک عمل، هر دو را ساقط کند و می تواند با دو عمل چنین کند.

    3. به نظر می‌رسد قصدی بودن عناوین، در مسئله دخالتی دارد ولی عبادی بودن، دخالتی در مسئله ندارد.

اللهم الا ان یقال: مراد از قصد قربت، قصد امتثال امر است و بدون اینکه مکلف امر خاصی را قصد نکند، نمی‌تواند یک تکلیف را ساقط کند.