ما می‌گوییم:

    1. ظاهر عبارت ایشان آن است که گویی نتیجه رجوع به اصل عملی «تقیید اطلاق واو» (نفی شریک) است ولی نتیجه «اطلاق او» (نفی عدیل) به قوت خود باقی است.

    2. در حالیکه اگر مراد ایشان چنین باشد، این سخن باطل است، چرا که اگر اطلاق ها (نفی شریک و نفی عدیل) منتفی شد، در این صورت وضعیت چنین می شود:

الف) خفاء جدران + خفاء اذان قصر

ب) خفاء جدران + عدم خفاء اذان اصل عملی: استصحاب بقاء تمام[1] (دلیل ها دلالت ندارند)

ج) عدم خفاء جدران + خفاء اذان اصل عملی: استصحاب بقاء تمام (دلیل ها دلالت ندارند)

د) عدم خفاء جدران + عدم خفاء اذان اصل عملی: استصحاب بقاء تمام (دلیل ها دلالت ندارند) و روشن است که هیچکدام از دو دلیل در مورد فرض (د) دلالت ندارند. چرا که دلالت در این مورد ناشی از اطلاق «او» (نفی عدیل) می بود.

    3. اللهم الا ان یقال: اگر «اطلاق» ها بالکل مرتفع شده باشند، حتی در فرض (الف) هم نمی توانیم قائل به «قصر» شویم چرا که شاید «جزء سومی در شرط» موجود بوده باشد (و نفی آن محتاج «اطلاق نسبت به شریک سوم» است)

و اگر توانستیم «اطلاق نسبت به شریک سوم» را ثابت کنیم، «اطلاق نسبت به عدیل سوم» هم قابلیت اثبات دارد. (توجه شود که اطلاق در چنین مواردی مقید می‌شود و نه اینکه بالکل نفی شده باشد)

اما مشکل اصلی اینجاست که اگر ما می‌توانیم بعد از مقید شدن منطوق ها به یکدیگر، از آنها اطلاق «او» و اطلاق «واو»، بگیریم و لذا در فرض (الف) و فرض (د)، بگوییم که دلیل بعد از تقیید حکم به قصر و عدم قصر می کند. در این صورت می‌توانیم فرض (ب) و (ج) را هم تحت دلالت دلیل بدانیم و لذا لازم نیست به سراغ اصول عملیه برویم.

    4. مرحوم شهید صدر در اشکالی که بر مرحوم نایینی وارد کرده است، می‌نویسد که بعد از تساقط اطلاق ها، نوبت به رجوع به اصول عملیه نمی‌رسد بلکه باید به سراغ عام فوقانی رفت.

« انَّ مقتضى القاعدة بعد التساقط الرجوع إلى العموم الفوقاني الدال على وجوب التقصير في السفر الصادق قبل خفاء الجدران أو الأذان ، لأنَّ دليل التقييد المتمثل في هاتين الشرطيتين أجمل بالتعارض فيقتصر على قدره المتيقن وهو ما إذا خفي الجدران والأذان معاً. ولو فرض الشك في صدق مفهوم السفر مع خفاء أحدهما كان المرجع عمومات أقيموا الصلاة الدالة على وجوب الصلاة تماماً إذا فرض الإطلاق فيها.»[2]

توضیح:

    1. با شروع حرکت به سفر، ادله تقصیر حکم به قصر می کنند و لذا اگر هیچ دلیلی نبود (هیچکدام از دو قضیه شرطیه)، باید از همان لحظه اول، قصر می کردیم. اما:

    2. مشکل اینجاست که دو دلیل (دو قضیه شرطیه)، ادله قصر را مقید کرده‌اند. و چون این دو دلیل مجمل هستند، اجمال قید، به اجمال ادله قصر منجر می‌شود و در نتیجه در جایی که قدر متیقن حاصل شد (یعنی در صورتی که هم خفاء اذان و هم خفاء جدران شد)، قصر می کنیم و قبل از آن، باید به «ادله وجوب تمام»، تمسک کنیم.

    3. و اگر هم با فرض خفاء یکی و عدم خفاء دیگری، در صدق سفر شک کردیم، باز هم باید به سراغ «ادله وجوب تمام» برویم. (اگر آن ادله مطلق بوده باشد)

    4. پس در هر حال نوبت به اصول عملیه نمی‌رسد.

    5. توجه شود که این اشکال را اگرچه مرحوم صدر از مرحوم خوئی اخذ کرده است ولی تقریر آن در سخن مرحوم صدر، با آنچه در تقریر سخن مرحوم خوئی مطرح شده است، متفاوت است.

مرحوم خوئی بعد از تصویر اصل بحث می نویسد:

«و على ضوء هذا البيان فإذا خفي أحدهما دون الآخر فالمكلف و ان شك في وجوب القصر و جواز الإفطار الا ان المرجع فيه ليس أصالة البراءة عنه و استصحاب بقاء التمام، بل المرجع الأصل اللفظي و هو الإطلاق المتقدم و مقتضاه وجوب القصر في هذا الفرض دون التمام»[3]

    6. روشن است که مطابق بیان مرحوم خویی، اگر یکی مخفی شد و دیگری مخفی نشد، باید قصر کرد (رجوع به اطلاق ادله قصر) [در حالیکه در چنین موردی مرحوم صدر حکم به وجوب تمام می کرد]، به عبارت دیگر، مرحوم صدر، جمله های شرطیه را باعث اجمال «ادله صلاة مسافر» می دانستند، ولی مرحوم خویی به چنین اجمالی قائل نیست.

    7. مرحوم خوئی همچنین در حاشیه اجود التقریرات بر استاد خویش اشکال کرده است.

ایشان معتقد است که در «تعدد شرط و وحدت جزا» در دوران بین اطلاق «او» (نفی عدیل) و اطلاق «واو» (نفی شریک)، دست از اطلاق «او» برداشت و اطلاق «واو» را باقی گذارد.

«الظاهر انه لا بد في محل الكلام من رفع اليد عن خصوص الإطلاق المقابل للعطف بكلمة أو و إبقاء الإطلاق المقابل للعطف بالواو على حاله»[4]

دلیلی که ایشان اقامه می‌کند چنین است:

«و السر في ذلك ان الموجب لوقوع المعارضة بين الدليلين في المقام انما هو ظهور كل من القضيتين في المفهوم و ظهور القضية الأخرى في ثبوت الجزاء عند تحقق الشرط المذكور فيها مع قطع النّظر عن دلالتها على المفهوم و عدم دلالتها عليه ... و بما ان نسبة كل من المنطوقين بالإضافة إلى مفهوم القضية الأخرى نسبة الخاصّ إلى العام لا بد من رفع اليد عن عموم المفهوم في مورد المعارضة و بما انه يستحيل التصرف في المفهوم نفسه لأنه مدلول تبعي و لازم عقلي للمنطوق لا بد من رفع اليد عن ملزوم المفهوم بمقدار يرتفع به التعارض»[5]

توضیح:

    1. علت پیدایش تعارض بین «اذا خفی الاذان فقصر» و «اذا خفی الجدران فقصر» آن است که:

    2. از یک طرف قضیه اول، می گوید: «اگر اذان مخفی نشد، قصر نکن» (مفهوم) و از طرف دیگر قضیه دوم می گوید «اگر جدران مخفی شد، قصر بکن» (منطوق) و لذا در جایی که اذان مخفی نشده است ولی جدران مخفی شده است، دو دلیل تعارض می‌کنند

    3. پس تعارض بین مفهوم اولی با منطوق دومی است (بدون اینکه لازم باشد به این مطلب توجه کنیم که آیا دومی مفهوم دارد یا ندارد)

    4. پس دو منطوق با دو مفهوم معارضه دارند. ولی چون:

    5. نسبت منطوق به مفهوم، نسبت خاص به عام است [یعنی عدم خفاء اذان، گاه در حال خفاء جدران است و گاه در حال عدم خفاء جدران است] لذا باید بگوییم منطوق ها، مفهوم ها را تخصیص می زنند.

    6. ولی چون تصرف در مفهوم، جز با تصرف در منطوق ممکن نیست [چنانکه ابتدای کلام مرحوم نایینی مورد اشاره قرار گرفت]

    7. لاجرم باید منطوق ها همدیگر را تقیید بزنند.

ما می گوییم:

    1. نسبت بین مفهوم ها و منطوق ها عموم من وجه است و لذا (حتی اگر مفهوم قضیه مستقلی بود) امکان تخصیص مفهوم به منطوق موجود نبود.

عدم خفاء جدرانعدم خفاء جدرانچرا که:

خفاء اذان (منطوق)خفاء اذان (منطوق)خفاء جدرانخفاء جدران

عدم خفاء اذانعدم خفاء اذانخفاء اذانخفاء اذان

عدم خفاء جدران (مفهوم)عدم خفاء جدران (مفهوم)

    2. از امام خواندیم که تعارض را از همان ابتدا بین منطوق ها می دانستند.

    3. ولی مرحوم خویی بعد از اینکه ثابت می کنند، لاجرم باید منطوق ها با یکدیگر تعارض کنند و لذا مجبوریم دست از یکی از دو «اطلاق» منطوق برداریم، می نویسند:

«و لا يكون ذلك إلّا بتقييد المنطوق و رفع اليد عن إطلاقه المقابل للتقييد بكلمة أو و اما رفع اليد عن الإطلاق المقابل للتقييد بالواو لتكون نتيجة ذلك اشتراط الجزاء بمجموع الأمرين المذكورين في الشرطيتين فهو و ان كان موجباً لارتفاع المعارضة بين الدليلين إلّا انه بلا موجب

ضرورة انه لا مقتضى لرفع اليد عن ظهور دليل ما مع عدم كونه طرفا للمعارضة بظهور آخر و لو ارتفع بذلك أيضاً التعارض بين الدليلين اتفاقاً ... و مما ذكرناه يظهر انه لا تصل النوبة في محل الكلام إلى الأصول العملية لتكون النتيجة نتيجة تقييد الإطلاق المقابل للتقييد بالعطف بالواو فتدبر جيداً»[6]

توضیح:

    1. اگر بخواهیم تعارض منطوق ها را برطرف کنیم، باید دست از اطلاق عدیل برداریم و این همان اطلاقی است که در مقابل تقییدی است که با کلمه «او» پدید می آید.

    2. ولی دست برداشتن از اطلاق واو (اطلاق شریک)، اگرچه رافع تعارض است ولی دلیلی ندارد که از این اطلاق رفع ید کنیم.

    3. چرا که نمی توانیم دست از ظهور دلیل (جمله شرطیه) در اطلاق (نفی شریک) برداریم در حالیکه اصلاً بین این اطلاق با دلیل دیگر معارضه نیست. (حتی اگر با رفع ید از این اطلاق، تعارض برداشته شود ولی باز وجهی ندارد که دست از اطلاق برداریم)

    4. پس نتیجه می شود:

«اگر خفاء اذان شد یا خفاء جدران شد، قصر کنید» و اگر «هیچکدام مخفی نشده بودند، قصر نکنید».

    5. و نوبت به اصول عملیه نمی‌رسد.

ما می‌گوییم:

درباره سخنان مرحوم خویی باید گفت:

    1. «تعارض بین دو جمله شرطیه» به سبب آن است که هر کدام از دو جمله شرطیه مدعی است که «شرط آن»، علت تامه و منحصره است. و روشن است که این ادعا با ادعای جمله شرطیه دیگر سازگار نیست. (و این در حقیقت تعارض منطوق هاست که حضرت امام مورد اشاره قرار داده بودند.)

    2. اگر «تامه بودن» شرط ناشی از «وضع جمله شرطیه» باشد (چنانکه ما مدعی بودیم) طبیعی است که در فرض تعارض (تعدد شرط و وحدت جزا)، دست برداشتن از اطلاق نسبت به عدیل (انحصار علیت). اسهل است از اینکه بخواهیم از وضع (تامه بودن علیت) دست برداریم. و لذا می گوییم: «هر یک از دو شرط علت تامه غیر منحصره هستند» ولی چون «اطلاق عدیل» تنها به همین مقدار مقید می شود، می‌توانیم بگوییم: «عدیل سومی در میان نیست» و لذا اگر هیچکدام از خفاء اذان و خفاء جدران حاصل نشده باشد، قصر منتفی است (مفهوم گیری از مجموع دو قضیه شرطیه)

    3. ولی اگر «تامه بودن» مثل «منحصر بودن» ناشی از اطلاق باشد، در این صورت رفع تعارض به 3 صورت قابل فرض است:

الف) رفع ید از اطلاق عدیل در جمله اول و اطلاق عدیل در جمله دوم:

(هر یک از خفاء اذان و خفاء جدران، به تنهایی علت تامه برای قصر هستند ولی می‌توانند جایگزین هم شوند. و البته عدیل سومی وجود ندارد و با انتفاء هر دو، قصر هم منتفی است)

ب) رفع ید از اطلاق شریک در جمله اول و اطلاق شریک در جمله دوم:

(هر یک از خفاء اذان و خفاء جدران علت ناقصه برای قصر هستند و لذا اگر با هم و در کنار هم پدید آمدند، قصر حاصل می‌شود ولی «اطلاق عدیل» در مورد آنها باقی است، یعنی چیزی دیگر نمی‌تواند جایگزین آنها شود و تمامیت علّت فقط وابسته به وجود این دو می باشد.)

ج) رفع ید از یکی از دو جمله:

(فقط ملاک –مثلاً- خفاأ اذان است. و کلاً جمله «اذا خفی الجدران فقصر» را طرح کنیم)

    4. اما رفع ید از تنها یکی از اطلاق های چهارگانه، نمی تواند مشکل گشا باشد. چرا که اگر دلیل دیگر «علیت تامه منحصره» داشته باشد (یعنی دو اطلاق آن دلیل، به قوت خود باقی باشد)، هیچ شرط دیگری را نه به عنوان جزء العلة و نه به عنوان عدیل، برنمی‌تابد و با آن تعارض می‌کنند.

    5. اما اینکه مرحوم خوئی می نویسد، بین «اطلاق شریک» در جمله اول با «اطلاق شریک» در جمله دوم، تعارض نیست و تعارض بین اطلاق هایی عدیل است، سخن کاملی نیست.

چراکه تعارض بین دو دلیل در صورتی حاصل می‌شود که هر 4 اطلاق در کنار هم باقی باشد و لذا نمی‌توانیم تعارض را فقط مربوط به یکی از اطلاق های عدیل بدانیم.