ما می گوییم:

    1. سابقاً گفته‌ایم که «انحصار» با نقصان علیت سازگار است و می تواند چیزی جزء العله باشد و در عین حال منحصر باشد. و به همین جهت «علت منحصره ناقصه» هم دارای مفهوم است.

    2. اما فرمایش مرحوم نایینی ناظر به این مطلب است که تقیید چیزی که شریک را نفی می‌کند و نتیجه‌اش، نفی عدیل است، نه تنها دو تقیید نیست، بلکه «تقیید راحت تر» هم نیست.

    3. مرحوم نایینی سپس به اشکال و جواب دیگری هم اشاره می کند:

«وما ربما يتوهم أيضا ، ان رتبة تقييد العلية التامة مقدمة على رتبة تقييد الانحصار ـ لوضوح ان كون الشيء علة منحصرة أو غير منحصرة انما يكون بعد كون الشيء علة تامة ، ومقتضى تقدم الرتبة هو ارجاع القيد إلى العلية التامة وجعل الشرط جزء العلة ـ فهو في غاية الفساد ، فان تقدم الرتبة لا ينفع بعد العلم الاجمالي بورود التقييد على أحد الاطلاقين ، وليس تقدم الرتبة موجبا لانحلال هذا العلم الاجمالي ، كما لا يخفى ، فتأمل جيدا»[1]

توضیح:

    1. إن قلت: تقیید علیت تامه (نفی شریک) از حیث رتبه بر تقیید انحصار (نفی عدیل) مقدم است، چرا که اول باید ثابت کنیم شیء علت تامه است تا نوبت به آن برسد که ببینیم آیا منحصره است و یا غیر منحصره است.

    2. و وقتی چیزی تقدم رتبی دارد، قید لاجرم به آن برمی گردد و علیت تامه را زائل می کند و لذا شرط دیگر (مثلاً خفاء جدران) را جزء دیگر علت (به همراه خفاء اذان) قرار می دهد.

    3. قلت: تقدم رتبی موجب انحلال علم اجمالی نمی شود.

    4. [ما می‌گوییم: اضف الی ذلک - چنانکه گفتیم - آنکه تقدم رتبی علیت تامه بر علیت منحصره قابل قبول نیست.]

ما می‌گوییم:

    1. آنچه تاکنون از مرحوم نایینی خواندیم، مطابق تقریر فوائد الاصول است که نتیجه آن پیدایش «علم اجمالی به تقیید یکی از دو اطلاق» است (اطلاق «واو» که همان نفی شریک است و اطلاق «او» که همان نفی عدیل است)

و ایشان چنانکه خواندیم می نویسد که در چنین موردی باید به سراغ «ما یقتضیه العلم الاجمالی» رفت. اما در اینکه اقتضای علم اجمالی چیست، توضیح نمی‌دهند.

    2. اما در تقریر دیگری که از کلمات ایشان موجود است، مرحوم خوئی در اجود التقریرات ابتدا می‌نویسد که:

«و بما انه لا بد من رفع اليد عن أحد الإطلاقين و لا مرجح لأحدهما على الآخر يسقط كلاهما عن الحجية»[2]

ولی نتیجه این تعارض را چنین مطرح می‌کنند:

«لكن ثبوت الجزاء كوجوب القصر في المثال يعلم بتحققه عند تحقق مجموع الشرطين على كل تقدير و اما في فرض انفراد كل من الشرطين بالوجود فثبوت الجزاء فيه يكون مشكوكا فيه و لا أصل لفظي في المقام على الفرض لسقوط الإطلاقين بالتعارض فتصل النوبة إلى الأصل العملي فتكون النتيجة موافقة لتقييد الإطلاق المقابل بالعطف بالواو »[3]

توضیح:

    1. اگرچه هر دو اطلاق کنار رفته اند ولی اگر هم خفاء اذان حاصل شد و هم خفاء جدران، حکم به قصر می کنیم.

    2. ولی اگر خفاء اذان به تنهایی حاصل شد و یا خفاء جدران به تنهایی حاصل شد، (چون اطلاق «واو» محل تردید است و لذا احتمال می دهیم که هر کدام از این ها جزء العله باشند) نمی توانیم «وجوب قصر» را ثابت کنیم.

    3. و در چنین موردی چون اصل لفظی نداریم، لاجرم نوبت به اصل عملی می رسد

    4. و لذا نتیجه‌ی اصل عملی آن می‌شود که گویی اطلاق «واو» (نفی شریک) تقیید خورده است.

    5. [یعنی اگر خفاء اذان و خفاء جدران با هم موجود شدند، قصر حاصل است ولی اگر به تنهایی حاصل شدند، قصر حاصل نیست.]

ما می‌گوییم:

    1. ظاهر عبارت ایشان آن است که گویی نتیجه رجوع به اصل عملی «تقیید اطلاق واو» (نفی شریک) است ولی نتیجه «اطلاق او» (نفی عدیل) به قوت خود باقی است.

    2. در حالیکه اگر مراد ایشان چنین باشد، این سخن باطل است، چرا که اگر اطلاق ها (نفی شریک و نفی عدیل) منتفی شد، در این صورت وضعیت چنین می شود:

الف) خفاء جدران + خفاء اذان قصر

ب) خفاء جدران + عدم خفاء اذان اصل عملی: استصحاب بقاء تمام[4] (دلیل ها دلالت ندارند)

ج) عدم خفاء جدران + خفاء اذان اصل عملی: استصحاب بقاء تمام (دلیل ها دلالت ندارند)

د) عدم خفاء جدران + عدم خفاء اذان اصل عملی: استصحاب بقاء تمام (دلیل ها دلالت ندارند) و روشن است که هیچکدام از دو دلیل در مورد فرض (د) دلالت ندارند. چرا که دلالت در این مورد ناشی از اطلاق «او» (نفی عدیل) می بود.

    3. اللهم الا ان یقال: اگر «اطلاق» ها بالکل مرتفع شده باشند، حتی در فرض (الف) هم نمی توانیم قائل به «قصر» شویم چرا که شاید «جزء سومی در شرط» موجود بوده باشد (و نفی آن محتاج «اطلاق نسبت به شریک سوم» است)

و اگر توانستیم «اطلاق نسبت به شریک سوم» را ثابت کنیم، «اطلاق نسبت به عدیل سوم» هم قابلیت اثبات دارد. (توجه شود که اطلاق در چنین مواردی مقید می‌شود و نه اینکه بالکل نفی شده باشد)

    4. مرحوم شهید صدر در اشکالی که بر مرحوم نایینی وارد کرده است، می‌نویسد که بعد از تساقط اطلاق ها، نوبت به رجوع به اصول عملیه نمی‌رسد بلکه باید به سراغ عام فوقانی رفت.

« انَّ مقتضى القاعدة بعد التساقط الرجوع إلى العموم الفوقاني الدال على وجوب التقصير في السفر الصادق قبل خفاء الجدران أو الأذان ، لأنَّ دليل التقييد المتمثل في هاتين الشرطيتين أجمل بالتعارض فيقتصر على قدره المتيقن وهو ما إذا خفي الجدران والأذان معاً. ولو فرض الشك في صدق مفهوم السفر مع خفاء أحدهما كان المرجع عمومات أقيموا الصلاة الدالة على وجوب الصلاة تماماً إذا فرض الإطلاق فيها.»[5]

توضیح:

    1. با شروع حرکت به سفر، ادله تقصیر حکم به قصر می کنند و لذا اگر هیچ دلیلی نبود (هیچکدام از دو قضیه شرطیه)، باید از همان لحظه اول، قصر می کردیم. اما:

    2. مشکل اینجاست که دو دلیل (دو قضیه شرطیه)، ادله قصر را مقید کرده‌اند. و چون این دو دلیل مجمل هستند، اجمال قید، به اجمال ادله قصر منجر می‌شود و در نتیجه در جایی که قدر متیقن حاصل شد (یعنی در صورتی که هم خفاء اذان و هم خفاء جدران شد)، قصر می کنیم و قبل از آن، باید به «ادله وجوب تمام»، تمسک کنیم.

    3. و اگر هم با فرض خفاء یکی و عدم خفاء دیگری، در صدق سفر شک کردیم، باز هم باید به سراغ «ادله وجوب تمام» برویم. (اگر آن ادله مطلق بوده باشد)

    4. پس در هر حال نوبت به اصول عملیه نمی‌رسد.

    5. توجه شود که این اشکال را اگرچه مرحوم صدر از مرحوم خوئی اخذ کرده است ولی تقریر آن در سخن مرحوم صدر، با آنچه در تقریر سخن مرحوم خوئی مطرح شده است، متفاوت است.

مرحوم خوئی بعد از تصویر اصل بحث می نویسد:

«و على ضوء هذا البيان فإذا خفي أحدهما دون الآخر فالمكلف و ان شك في وجوب القصر و جواز الإفطار الا ان المرجع فيه ليس أصالة البراءة عنه و استصحاب بقاء التمام، بل المرجع الأصل اللفظي و هو الإطلاق المتقدم و مقتضاه وجوب القصر في هذا الفرض دون التمام»[6]

    6. روشن است که مطابق بیان مرحوم خویی، اگر یکی مخفی شد و دیگری مخفی نشد، باید قصر کرد (رجوع به اطلاق ادله قصر) [در حالیکه در چنین موردی مرحوم صدر حکم به وجوب تمام می کرد]، به عبارت دیگر، مرحوم صدر، جمله های شرطیه را باعث اجمال «ادله صلاة مسافر» می دانستند، ولی مرحوم خویی به چنین اجمالی قائل نیست.