ما می گوییم:

    1. رجوع به اصول عملیه در همه فروضرجوع به اصول عملیه در همه فروضماحصل فرمایش امام:

وضع: اجمال ادلهوضع: اجمال ادله

رجوع به اصول عملیه در عدم خفاء جدران + عدم خفاء اذانرجوع به اصول عملیه در عدم خفاء جدران + عدم خفاء اذانانصراف: نتیجه‌ی قول دومانصراف: نتیجه‌ی قول دوم

رجوع به اصول عملیه در عدم خفاء جدران + عدم خفاء اذانرجوع به اصول عملیه در عدم خفاء جدران + عدم خفاء اذاناستفاده حصر از چیست؟استفاده حصر از چیست؟

وضع برای علیت تامه است: نتیجه قول دوم: رجوع به اصول عملیه در عدم خفاء جدران + عدم خفاء اذانوضع برای علیت تامه است: نتیجه قول دوم: رجوع به اصول عملیه در عدم خفاء جدران + عدم خفاء اذان

وضع برای علیت تامه نیست: اجمال ادله: رجوع به اصول عملیه در همه فروضوضع برای علیت تامه نیست: اجمال ادله: رجوع به اصول عملیه در همه فروضاطلاقاطلاق

    2. توجه شود که ممکن است در اینجا اشکالی را متوجه سخن امام کرد.

اشکال: در صورتی که وضع جمله شرطیه برای صورتی نباشد که در آن «شرط علت تامه برای جزاست»، حضرت امام بین فرض انصراف و فرض اطلاق تفاوت گذاشته بودند و می فرمودند:

اگر «انحصار علیت تامه» از انصراف فهمیده شود، تعارض انصراف ها، باعث نمی شود که دو دلیل مجمل شوند. بلکه با زوال انصراف، جمله شرطیه به معنای وضعی خود (علّیت ناقصه و یا نفس ترتّب) برمی‌گردد.

ولی اگر «انحصار علیت تامه» از اطلاق فهمیده شود، در این صورت در تعارض اطلاق دو دلیل، دو دلیل مجمل می شوند، چرا که در این صورت در حقیقت 4 اطلاق موجود است: اطلاق شریک (علیت تامه) در جمله اول، اطلاق عدیل (علیت انحصاری) در جمله اول، اطلاق شریک (علیت تامه) در جمله دوم و اطلاق عدیل (علیت انحصاری) در جمله دوم.

و چون رفع تعارض ها هم با نفی اطلاق های شریک ممکن است و هم با نفی اطلاق های عدیل، لذا نمی‌توانیم مطمئن شویم که کدام یک از اطلاق ها را ساقط کنیم و دیگری را باقی بداریم و لذا باید به سراغ اصول عملیه برویم.

و این در حالی است که می توان خدمت امام عرض کرد:

حتی اگر 4 اطلاق را کنار بگذاریم، باز هم نوبت به اصول عملیه نمی رسد، بلکه در این حال، وضعیت مثل صورت تساقط انصراف هاست.

    3. حضرت امام سپس در مورد فرضی که مفهوم از اطلاق اخذ شده باشد، نکاتی جدید را مطرح می کنند:

« لكن لأحد أن يقول: إنّ العلم الإجماليّ بورود قيد- إمّا على الإطلاق من جهة نفي الشريك، و إمّا عليه من جهة نفي البديل- منحلّ بالعلم التفصيليّ بعدم انحصار العلّة، إمّا لأجل تقييد الإطلاق من جهة البديل، و إمّا من جهة تقييده لأجل الشريك الرافع لموضوع الإطلاق من جهة البديل، فيشكّ في تقييد الإطلاق من جهة الشريك بدوا، فيتمسّك بأصالة الإطلاق.»[1]

توضیح:

    1. می تواند کسی بگوید:

    2. اگر چه ما در ابتدا علم اجمالی داریم به اینکه یا اطلاقی که شریک را نفی می کرد، مقیّد شده است (یعنی اطلاقی که می خواست علیت تامه را ثابت کند) و یا اطلاقی که بدیل را نفی می کرد، مقید شده است (یعنی اطلاقی که می خواست علیت تامه انحصاری را ثابت کند).

    3. ولی: این علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی منحل می‌شود چراکه:

    4. [چه «شرط علت ناقصه باشد» و چه «علت غیر منحصره باشد»، در هر دو صورت غیر منحصره است. و لذا ما در حقیقت یقین داریم به «عدم انحصار» ولی نمی دانیم که آیا این شرط غیر منحصره، علت تامه است و یا علت ناقصه است.]

    5. [به عبارت دیگر:] عدم انحصار یا به سبب آن حاصل است که اطلاقی که بدیل را نفی می کرد، مقید شده است و یا به سبب آن حاصل است که اطلاقی که شریک را نفی می کرد، مقید شده است. (چرا که اگر شرط، شریک داشته باشد، دیگر علت تامه نیست و اگر علت تامه نبود، نمی‌تواند علت تامه منحصره باشد و لذا اگر نتوانستیم ثابت کنیم که شرط شریک ندارد، نمی توانیم ثابت کنیم که بدیل ندارد.)

    6. در نتیجه: صرفاً علم تفصیلی به عدم انحصار (عدم بدیل) را اخذ می کنیم و در شک بدوی به عدم شریک (علیت تامه) به اطلاق رجوع می‌کنیم

    7. [پس نتیجه این امر هم مثل نتیجه قول دوم می شود]

ما می‌گوییم:

    1. در ضمن مباحث اولیه مفهوم شرط گفته بودیم که آنچه برای اثبات مفهوم لازم است، فقط «انحصار» است و همانطور که اگر شرط علت تامه منحصره باشد، جمله شرطیه دارای مفهوم است، اگر شرط علت ناقصه منحصره هم باشد، جمله شرطیه دارای مفهوم است.

و لذا در این بحث می توانیم بگوییم:

دوران بین نفی شریک (علت تامه) و نفی بدیل (علت منحصره) قابل انحلال به علم تفصیلی نیست. چراکه دوران مذکور بین «علت تامه غیر منحصره» و «علت ناقصه غیر منحصره» (با این فرض که علت ناقصه همیشه غیر منحصره است) نیست، تا کسی بگوید «علم تفصیلی داریم به «غیر منحصره بودن» و در «تامه یا ناقصه بودن» شک بدوی داریم و به اطلاق تمسک می کنیم تا تامه بودن را ثابت کنیم»

    2. حضرت امام هم خود از زاویه دیگری به این مطلب (که در لأحد أن یقول مطرح کردند) پاسخ می دهند:

« اللّهمّ إلاّ أن يقال: إنّ العلم الإجماليّ بورود قيد- إمّا على الإطلاق من جهة الشريك، أو من جهة العديل- مولّد للعلم التفصيليّ بعنوان الآخر، و هو عدم انحصار العلّة، و في مثله لا يعقل الانحلال، لأنّ العلم التفصيليّ معلول للعلم الإجماليّ الفعليّ، فكيف يمكن أن يكون رافعا له؟! و إن شئت قلت: إنّ الانحلال- أينما كان- يتقوّم بالعلم التفصيليّ بأحد الأطراف و الشكّ في الآخر، كما في الأقلّ و الأكثر، و فيما نحن فيه لا يكون كذلك، لأنّ العلم الإجماليّ محفوظ، و منه يتولّد علم تفصيليّ آخر، و في‌ مثله يكون الانحلال محالا، فيجب الرجوع إلى قواعد اخر»[2]

توضیح:

    1. انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی در صورتی واقع است که یکی از اطراف علم اجمالی معلوم تفصیلی شود و طرف دیگر مشکوک. (مثلاً اگر شک داریم که ۱۰۰ تومان قرض داریم یا ۹۰ تومان، ۹۰ تومان معلوم تفصیلی است و ۱۰ تومان مشکوک بدوی است و لذا «۱۰۰ تومان» بقید ۱۰۰ تومان بودن، مشکوک بدوی است) و در نتیجه علم اجمالی اولیه کلاً مرتفع می‌شود.

    2. ولی در ما نحن فیه چنین نیست. چرا که:

در ما نحن فیه علی رغم علم تفصیلی به «غیر منحصره بودن» کماکان علم اجمالی باقی می ماند. چراکه:

    3. معلوم اجمالی ما، «دوران بین عدم شریک و عدم بدیل» است در حالیکه معلوم تفصیلی عنوان دیگری است که همانا «عدم انحصار» است و علم تفصیلی به عنوان جدید، رافع علم اجمالی نسبت به عناوین قبل نیست.

    4. و در چنین موردی نمی توان سراغ انحلال علم اجمالی رفت و باید به سراغ راه‌حل‌های دیگر رفت.

ما می‌گوییم:

    1. ماحصل فرمایش امام آن است که:

علم اجمالی اولیه (که به ظاهر بین دو عنوان «عدم شریک» و «عدم بدیل» است در حقیقت، بین نفی دو اطلاق است: «شرط مطلقا و بدون نیاز به شریک مؤثر است» و «شرط مطلقا حتی در صورت وجود بدیل مؤثر است»

اما اینکه بخواهیم بگوییم:

«عدم این دو اطلاق»، از حیثی اعم و اخص هستند چرا که:

عدم اطلاق اول: شرط مطلقا و بدون نیاز به شریک مؤثر نیست، پس علّت ناقصه غیر منحصره است

و عدم اطلاق دوم: شرط مطلقا و در فرض وجود بدیل مؤثر نیست، پس علیت غیر منحصره است

و لذا «غیر منحصره بودن» قدر جامع آنها می باشد و اگر آن را معلوم تفصیلی دانستیم، در نتیجه بین «علت تامه و علت ناقصه» شک بدوی داریم و اطلاق علیت تامه را ثابت می کند.»

سخن کاملی نیست، چراکه عنوان جدید (غیر منحصره بودن) عنوان دیگری است که مورد علم اجمالی نبوده است.

    2. برای مثال اگر علم اجمالی داریم که یا به «زید ۱۰ تومان بدهکارم» و یا به «عمرو ۱۲ تومان بدهکارم»، در اینجا علم تفصیلی داریم که ۱۰ تومان بدهکارم و در 2 تومان شک بدوی دارم. ولی این علم تفصیلی باعث نمی‌شود که علم اجمالی اول، منحل شود و بگوییم پس به علم تفصیلی به زید بدهکاریم و درباره‌ی عمرو شک بدوی داریم.