کلام امام خمینی:

قبل از طرح سخن حضرت امام لازم است اشاره کنیم که برخی از شارحین کلام مرحوم آخوند و برخی دیگر از اصولیون گفته‌اند که از منظر ایشان «تعارض بین مفهوم هر یک با منطوق دیگری است»[1]

اما امام این مطلب را رد می کنند و می فرمایند که تعارض در حقیقت بین منطوق ها می باشد (توجه شود که در عبارت آخوند هم صراحتی نیست که معلوم کند مراد ایشان تعارض بین مفهوم یک دلیل و منطوق دلیل دیگر باشد)

حضرت امام می نویسند:

« إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء، فبناء على ظهور الشرطيّة في المفهوم يقع التعارض بينهما إجمالا، فهل التعارض بين المنطوقين أوّلا و بالذات، أو بين مفهوم كلّ منهما و منطوق الآخر؟

الظاهر هو الأوّل، سواء قلنا بأنّ المتبادر من الشرطيّة هو العلّيّة المنحصرة، أو قلنا بانصرافها إليها، أو بأنّ ذلك مقتضى الإطلاق»[2]

توضیح:

    1. اگر بپذیریم که جمله شرطیه، مفهوم دارد و شرط متعدد است و جزا یکی است، بین دو جمله شرطیه تعارض اجمالی (و نه اینکه به صورت مطلق با یکدیگر تکاذب داشته باشند) حاصل می‌شود.

    2. اما آیا تعارض از ابتدا بین دو منطوق است و یا اینکه تعارض بین منطوق هر یک با مفهوم دیگری است.

    3. ظاهراً تعارض‌ بین دو منطوق است؛

    4. چه بگوییم مفهوم ناشی از وضع جمله شرطیه برای علیت منحصره شرط برای جزاست

و چه بگوییم مفهوم ناشی از انصراف جمله شرطیه به علیت منحصره شرط برای جزاست

و چه بگوییم مفهوم ناشی از ظهور اطلاق جمله شرطیه در علیت منحصره شرط برای جزاست.

حضرت امام سپس می نویسند:

«أمّا على الأوّل: فلأنّ حصر العلّيّة بشي‌ء ينافي إثباتها لشي‌ء آخر، فضلا عن حصرها به، ضرورة التنافي بين قوله: «العلّة المنحصرة للقصر خفاء الأذان» و قوله: «العلّة المنحصرة له خفاء الجدران». و كذا لو قلنا بانصرافها إلى العلّة المنحصرة فيقع التعارض بينهما لأجله. و كذا على الأخير، لوقوع ‌التعارض بين أصالتي الإطلاق في الجملتين.»[3]

توضیح:

    1. اگر بگوییم «جمله شرطیه وضع شده است برای صورتی که شرط علّت منحصره جزا می باشد.»، تعارض بین منطوق ها خواهد بود چرا که:

    2. اگر گفتیم شرط علت منحصره است برای جزا، امکان ندارد که چیزی دیگر هم علت برای جزا بوده باشد (چه رسد به اینکه جمله شرطیه‌ی دیگری هم بیاید و بگوید که چیز دیگری علت منحصره برای جزا می‌باشد)

    3. همچنین اگر گفتیم «انصراف جمله شرطیه به صورتی است که شرط در آن علت منحصره برای جزا باشد؛ باز هم مُنصرف از منطوق جمله اول با مُنصرف از منطوق جمله دوم معارض است.

    4. و همچنین اگر گفتیم «اگر جمله شرطیه مطلق باشد، ظهور در صورتی دارد که شرط علت منحصره برای جزا باشد»، باز هم اصالة الاطلاق در جمله اول «انحصار شرط اول» را ثابت می کند و اصالة الاطلاق در جمله دوم، «انحصار شرط دوم» را ثابت می‌کند. و تعارض بین اصالة الاطلاق ها حاصل می شود.

ما می گوییم:

    1. سخن امام در صورتی که «اخذ مفهوم را تنها از طریق «علیت منحصره شرط برای جزا» ثابت کرده باشیم، تمام است ولی اگر اخذ مفهوم از راهی دیگر، مثل طریق قدما (صون عن اللغویه) بوده باشد، کامل نیست چرا که در آن طریق، اخذ مفهوم مبتنی بر آن نیست که ثابت کرده باشیم «جمله شرط، علت انحصاری برای جمله جزا» باشد و لذا تعارض بین «انحصار ها» نخواهد بود.

    2. حضرت امام در ادامه به این نکته اشاره می دهند که:

«اگر پذیرفتیم که بین منطوق ها تعارض است، برای حل تعارض چه باید کرد؟»

«ثمّ بعد وقوع التنافي بينهما يقع الكلام في التوفيق بينهما فنقول: تختلف كيفيّة التوفيق باختلاف المباني في استفادة المفهوم:

فلو قلنا: بأنّ استفادة الحصر تكون لأجل الوضع، فيقع التعارض بين أصالتي الحقيقة في الجملتين، و مع عدم الترجيح- كما هو المفروض- تصيران مجملتين، لعدم ترجيح بين المجازات، و كون العلّة التامّة أقرب إلى المنحصرة واقعا، لا يكون مرجّحا في تعيينه، لأنّ المعيّن له هو الأنس الذهني بحيث يرجع إلى الظهور العرفيّ.»[4]

توضیح:

    1. اگر گفتیم که مفهوم به سبب آن است که «جمله شرطیه برای صورتی که شرط علت منحصره جزا باشد، وضع شده است»، در این صورت:

    2. تعارض بین اصالة الحقیقه شرطیه اول با اصالة الحقیقه شرطیه دوم است.

    3. و اگر ترجیح در بین نباشد (که فرض آن است که دلیلی بر ترجیح دلالی یکی از دو جمله شرطیه بر دیگری نداریم و مرجحات در میان نیست که در موضوع خاصی، یکی از دو شرط را اظهر از شرط دیگر کند):

    4. در این صورت هر دو جمله شرطیه مجمل می شوند، چرا که دلیلی نداریم که یک نوع مجاز را بر نوع دیگری مجاز ترجیح دهیم.

    5. [ما می‌گوییم: اگر وضع جمله شرطیه، بر انحصار باشد، روشن است که لازمه‌ی چهار راه اول مرحوم آخوند، آن است که جمله های شرطیه از وضع اولیه خارج شوند و لذا استعمال آنها، استعمال مجازی باشد.[5] اما راه حل پنجم مستلزم آن است که یکی از جمله ها در وضع اولیه باقی بماند و دیگری دارای استعمال مجازی شود. ولی در اینجا هم تعیین مجاز بودن یکی، ترجیح بلا مرجّح است.]

    6. [إن قلت: راه حل اول چنان بود که هم خفاء اذان علت تامه بود و هم خفاء جدران علت تامّه بود (اگرچه هیچ کدام، علت تامه انحصاری نبود)]، و روشن است که علت تامه غیر منحصره نسبت به سایر انواع علل، نزدیک تر است به علت تامه منحصره. پس اگر دوران بین مجاز ها واقع شد، کلام را حمل بر اقرب مجازها می کنیم.

    7. اقربیت واقعی، دلیل نمی‌شود که آنچه اقرب است را بر سایر احتمالات ترجیح دهیم. چرا که ترجیح احتمالات ناشی از انس ذهنی بین لفظ و معنی است (که باعث ظهور عرفی می شود) و نه اقرب بودن واقعی.

    8. [پس نتیجه این امر، آن است که نمی توانیم یکی از اقوال 5 گانه را معین کنیم]

حضرت امام سپس می نویسند:

«و إن قلنا: بأنّ استفادته لأجل الانصراف، فحينئذ إن قلنا بأنّ الأداة موضوعة للعلّة التامّة و منصرفة إلى المنحصرة، فمع تعارض الانصرافين تكون أصالة الحقيقة في كلّ منهما محكّمة بلا تعارض بينهما. و كذا لو قلنا بوضعها لمطلق اللزوم، أو الترتّب، أو غيرهما.»[6]

توضیح:

    1. اگر گفتیم که وضع جمله شرطیه، در انحصار نیست ولی این جمله، منصرف است به صورتی که در آن شرط علت انحصاری جزا باشد:

    2. در این صورت اگر گفتیم که وضع جمله شرطیه در موردی است که شرط علت تامه جزا باشد، در این صورت انصراف جمله شرطیه اول با انصراف جمله شرطیه دوم تعارض می‌کنند [و تساقط می نمایند] ولی معنای حقیقی هر دو جمله شرطیه بودن اینکه تعارض می‌کنند باقی می ماند.

    3. [پس: نتیجه این امر، مثل قول دوم می‌شود]

    4. همچنین است اگر وضع، برای علیت تامه نباشد بلکه برای «ملازمه بین شرط و جزا» و یا «ترتب جزا بر شرط باشد».

ما می گوییم:

چنانکه گفته ایم، انصراف، نوعی قرینه حالیه است که باعث می‌شود کلام از معنای موضوع لهی، خارج شود و در برخی از مصادیق خود، ظهور یابد. و روشن است که با وجود دو قضیه شرطیه، می‌توان گفت قرینه حالیه از قرینه بودن ساقط می‌شود و در نتیجه کلام در همان معنای وضعی اولیه باقی می ماند.

حضرت امام سپس به سومین فرض اشاره کرده و می نویسند:

«و إن قلنا: بأنّ استفادته مقتضى الإطلاق، فحينئذ إن قلنا: بأنّ الأداة موضوعة للعلّة التامّة، فمع تعارض أصالتي الإطلاق يؤخذ بأصالة الحقيقة بلا تعارض بينهما.

و إن قلنا: بأن العلّيّة التامّة- أيضا- مستفادة من الإطلاق، فمقتضى إطلاق قوله: (إذا خفي الأذان فقصر) هو عدم الشريك و عدم العديل، فإذا ورد:

(إذا خفي الجدران فقصّر) فكما يحتمل أن يكون خفاء الجدران قيدا لخفاء الأذان يحتمل أن يكون عدلا له، فيقع التعارض بين أصالتي الإطلاق، أي من جهة نفي الشريك، و من جهة نفي العديل، و مع عدم المرجّح يرجع إلى الأصول العمليّة.»[7]

توضیح:

    1. اگر گفتیم جمله شرطیه برای «انحصار» وضع نشده است و به «انحصار» هم منصرف نیست ولی «اطلاق» اقتضا می‌کند که «شرط علت تامه منحصره جزا باشد».

    2. در این صورت؛ اگر گفتیم اداة شرط (إنْ) وضع شده است برای «علیت تامه شرط برای جزا» و «انحصار» را اطلاق می رساند؛

    3. اگر تعارض شد، هر دو اصالة الاطلاق کنار می‌روند و وضع اولیه باقی می‌ماند (اصالة الحقیقة)

    4. [و نتیجه این امر، مثل قول دوم است]

    5. و اگر گفتیم اداة شرط برای «علیت تامه شرط برای جزا» وضع نشده است، و هم «تامه بودن علیت شرط برای جزا» (عدم شریک) و هم «انحصار علیت» (عدم بدیل) از اطلاق فهمیده می شود، در این صورت:

    6. وقتی دو جمله شرطیه در کنار هم وارد شدند، «اطلاق جمله شرطیه اول» با «اطلاق جمله شرطیه دوم» تعارض می‌کند.

    7. حال؛ ممکن است برای رفع تعارض اطلاق ها، اطلاق ها را از حیث (عدم بدیل) «انحصار» زائل کنیم [و لذا بگوییم: خفاء اذان علت تامه غیر انحصاری است و خفاء جدران هم علت تامه غیر انحصاری است. و در نتیجه، به قول دوم قائل شویم]

    8. و ممکن است برای رفع تعارض اطلاق ها، اطلاق ها را از حیث «علیت تامه» (عدم شریک) زائل کنیم [و لذا بگوییم: خفاء اذان علت ناقصه است و خفاء جدران هم علت ناقصه است. و در نتیجه به قول سوم قائل شویم]

    9. و چون ترجیح بر یکی از دو نداریم، نمی توانیم یکی را تعیین کنیم و لاجرم باید سراغ اصول عملیه برویم.

ما می گوییم:

رجوع به اصول عملیه در همه فروضرجوع به اصول عملیه در همه فروضماحصل فرمایش امام:

وضع: اجمال ادلهوضع: اجمال ادله

رجوع به اصول عملیه در عدم خفاء جدران + عدم خفاء اذانرجوع به اصول عملیه در عدم خفاء جدران + عدم خفاء اذانانصراف: نتیجه‌ی قول دومانصراف: نتیجه‌ی قول دوم

رجوع به اصول عملیه در عدم خفاء جدران + عدم خفاء اذانرجوع به اصول عملیه در عدم خفاء جدران + عدم خفاء اذاناستفاده حصر از چیست؟استفاده حصر از چیست؟

وضع برای علیت تامه است: نتیجه قول دوم: رجوع به اصول عملیه در عدم خفاء جدران + عدم خفاء اذانوضع برای علیت تامه است: نتیجه قول دوم: رجوع به اصول عملیه در عدم خفاء جدران + عدم خفاء اذان

وضع برای علیت تامه نیست: اجمال ادله: رجوع به اصول عملیه در همه فروضوضع برای علیت تامه نیست: اجمال ادله: رجوع به اصول عملیه در همه فروضاطلاقاطلاق