محصل فرمایش ایشان آن است که:

    1. اگر جمله شرطیه چنین باشد:

«اگر مجیء حاصل است، وجوب ناشی از مجیء نسبت به اکرام حاصل است» در این صورت چون در «وجوب ناشی از مجیء»، «مجیء» اخذ شده است، با انتفاء مجیء، وجوب ناشی از مجیء هم منتفی است.

به این نوع از وجوب، حکم شخصی گفته می‌شود و اصولیون می گویند «انتفاء حکم شخصی در صورت انتفاء شرط»، ناشی از مفهوم نیست، بلکه ناشی از حکم عقل به انتفاء حکم به انتفاء موضوع است.

    2. ولی اگر جمله شرطیه چنین باشد:

«اگر مجیء حاصل است، وجوب کلی نسبت به اکرام حاصل است». در این صورت چون «مجیء» در موضوع «وجوب کلی اکرام» اخذ نشده است، انتفاء مجیء، باعث «انتفاء موضوع وجوب» نمی شود و لذا اگر جمله مفهوم داشته باشد، می توانیم بگوییم با انتفاء مجیء، وجوب کلی هم منتفی است و اگر مفهوم شرط ثابت نیست، حکم منتفی نمی‌شود.

اما توجه شود که در هر دو صورت (هم در فرض سنخ حکم و هم در فرض شخص حکم)، حکم کلّی است. یعنی هم «وجوب ناشی از مجیء» کلی است و هم «سنخ حکم» کلی است. البته «وجوب ناشی از مجیء»، اگرچه کلی است ولی نسبت به سنخ حکم، جزئی اضافی است و از همین جهت به آن شخص حکم گفته می‌شود.

و به همین جهت بحث شخص حکم که در لسان اصولیون مطرح است، با آنچه از مرحوم شیخ خواندیم متفاوت است، چرا که مطابق با فرمایش مرحوم شیخ انصاری، هیأت انشاء باعث پیدایش «وجوب جزئی حقیقی» می شود. و لذا اشکال شیخ انصاری، بر اساس «جزئی حقیقی بودن وجوب» مطرح است در حالیکه آنچه در لسان اصولیون مطرح است (و خواهیم خواند)، تفصیل بین سنخ وجوب (کلی) و «وجوب ناشی از شرط» (جزئی اضافی یا به اصطلاح شخص حکم) است.

«إن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلّق على الشرط عند انتفائه ، لا انتفاء شخصه ، ضرورة انتفائه عقلاً بانتفاء موضوعه ولو ببعض قيوده ، فلا تمشى الكلام ـ في أن للقضية الشرطيّة مفهوماً أو ليس لها مفهوم ـ إلّا في مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم في الجزاء ، وانتفاؤه عند انتفاء الشرط ممكناً ، وإنما وقع النزاع في أن النزاع في أن لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء، أو لا يكون لها دلالة»[1]

توضیح:

    1. در یک جمله شرطیه (مثل ان جائک زید فاکرمه)، قطعاً با انتفاء شرط، شخص حکم منتفی می‌شود (مراد از شخص حکم یعنی آن وجوب اکرامی که ناشی از مجیء زید است) چرا که با انتفاء مجیء، «وجوب اکرام ناشی از مجیء» قطعاً منتفی است (از باب انتفاء حکم به انتفاء موضوع؛ یعنی وجوب ناشی از مجیء با رفتن مجیء می‌رود) ولی باید توجه داشت که این اصلاً به معنای مفهوم نیست.

    2. بلکه مفهوم آن است که بتوانیم در جمله شرطیه بگوییم: «هیچ نوع اکرامی -چه وجوب های اکرامی که ناشی از مجیء زید است و چه وجوب های اکرامی که ناشی از چیزهای دیگری است- در صورتی که مجیء زید موجود نیست، حاصل نیست».

    3. پس اصلاً بحث در بودن یا نبودن مفهوم در جایی است که:

    4. جمله شرطیه، سنخ حکم را در فرض ثبوت شرط، ثابت کند و در چنین صورتی است که این سوال مطرح می‌شود که در فرض انتفاء شرط، آیا سنخ حکم منتفی است؟

ما می گوییم:

    1. ما حصل فرمایش آخوند آن است که:

اگر جمله شرطیه چنین باشد: «اگر مجیء حاصل است، وجوبی که مربوط به مجیء است، نسبت به اکرام حاصل است». در این صورت حتماً در جایی که مجیء حاصل نیست، آن وجوب حاصل نیست. ولی این اصلاً به معنی مفهوم نیست، بلکه یک حکم عقلی است که می گوید هر جا موضوع نباشد (مجیء)، حکم (وجوب اکرام ناشی از مجیء) نیست.

ولی اگر جمله شرطیه چنین است: «اگر مجیء حاصل است، سنخ وجوب نسبت به اکرام حاصل است» در این صورت جای این سوال باقی است که اگر مجیء حاصل نیست، آیا سنخ وجوب نسبت به اکرام منتفی است؟

    2. توجه شود که اگر جزا، سنخ حکم باشد، رابطه سنخ حکم و شرط، رابطه‌ی حکم و موضوع نخواهد بود. چرا که مراد از حکم و موضوع در این بحث آن است که:

«وجوب اکرام ناشی از مجیء»، حکمی است که موضوع آن مجیء است و محال است که با انتفاء مجیء، چنین وجوبی باقی بماند.

ولی روشن است که در «سنخ وجوب اکرام»، «مجیء زید» اخذ نشده است که با انتفاء مجیء، سنخ حکم هم منتفی شود.

مرحوم آخوند سپس از این مطلب چنین نتیجه می‌گیرند:

«ومن هنا انقدح إنّه ليس من المفهوم دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا والاوقاف والنذور والإِيمان ، كما توهّم، بل عن الشهيد في تمهيد القواعد، إنّه لا إشكال في دلالتها على المفهوم ، وذلك لأن انتفاءها عن غير ما هو المتعلق لها ، من الأشخاص التي تكون بألقابها أو بوصف شيء أو بشرطه ، مأخوذة في العقد أو مثل العهد ليس بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه ، بل لأجل إنّه إذا صار شيء وقفا على أحد أو أوصى به أو نذر له ، إلى غير ذلك ، لا يقبل أن يصير وقفا على غيره أو وصية أو نذرا له ، وانتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير مورد المتعلق ، قد عرفت إنّه عقلي مطلقاً ولو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له»[2]

توضیح:

    1. در وصایا، وقف ها، نذرها و قسم ها، حتماً با انتفاء شرط، حکم منتفی می‌شود (مثلاً اگر کسی گفت اگر اولادم فقیر هستند، وقف می کنم. یا گفت اگر پسر دار شدم برای او این سهم الارث را قرار می دهم)

    2. چرا که آنچه در این نوع از قضایای شرطیه، به عنوان جزا واقع می شود شخص حکم است. (یعنی متکلم می‌گوید: آن وقفی که ناشی از فقر اولادم است، چنین است. و روشن است که چنین وقفی با انتفاء فقر اولاد، منتفی می‌شود)

    3. ولی روشن است که این «انتفاء حکم عند انتفاء شرط» ناشی از مفهوم نیست (چنانکه از شهید ثانی حکایت شده است که ایشان گفته‌اند در این موارد، قضیه شرطیه مفهوم دارد.)

    4. پس در چنین مواردی با انتفاء وصف و لقب و شرط، حکم منتفی می شود ولی این به معنای آن نیست که این جملات مفهوم دارد. (بلکه از این جهت است که مالی که مورد وقت برای زید قرار گرفته است دیگر نمی تواند برای غیر زید هم وقف شود)

    5. و لذا اگر در جایی که امکان مفهوم هست، قائل به عدم مفهوم شدیم، باز هم در چنین مواردی به سبب انتفاء موضوع حکم، قائل به انتفاء حکم می شویم.

ما می گوییم:

    1. حضرت امام در مورد وقف و ... می‌فرمایند اگر می‌گوییم در جایی که فرزند عادل نیست، وقف حاصل نیست، از باب مفهوم نیست، بلکه از این جهت است که درباره فرزند غیرعادل، وقف جعل شده است. یعنی «اثبات وقف در فرض فرزند عادل» مدلول جمله شرطیه است. اما اینکه در فرض «عدم فرزند غیرعادل»، می گوییم وقف نیست، به این جهت است که دلیلی برای وقف در فرزند غیرعادل نیست و جعل در آن مورد نیست. به عبارت دیگر «عدم وقف در عدم فرزند عادل» به سبب مفهوم نیست بلکه به سبب «عدم دلیل بر جعل» است.[3]

    2. توجه شود که ماحصل فرمایش امام آن است که جمله های وصایا و ... مفهوم ندارد یعنی نمی توانیم از جمله شرطیه بفهمیم که «اگر فرزند عادل نبود»، وقف نکرده‌ایم ولی چون دلیلی بر وقت نداریم، می گوییم وقف نشده است.

اما در این صورت این اشکال بر امام وارد است که این سخن ایشان، بر فرض عدم مفهوم برای جمله شرطیه است در حالیکه ایشان باید با فرض اینکه «جمله شرطیه مفهوم دارد»، بگویند چرا اگر همه جملات شرطیه مفهوم دارد ولی در وصیت و ... مفهوم ندارد؟

مرحوم آخوند با فرض وجود مفهوم، به سبب شخصی بودن و عدم امکان وقف مجدّد، قائل به عدم مفهوم در وصیت و ... هستند.