ادله منکرین مفهوم شرط:

مرحوم آخوند به چندین دلیل اشاره می‌کند که قائلین به عدم مفهوم در جملات شرطیه به آنها تمسک کرده‌اند:

یک) دلیل سید مرتضی:

مرحوم آخوند با اشاره به اینکه این دلیل به سید مرتضی نسبت داده شده است، آن را چنین تشریح می‌کند:

«أن تأثير الشرط ، إنّما هو تعليق الحكم به ، وليس بممتنع أن يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجري مجراه ، ولا يخرج عن كونه شرطاً ، فإن قوله تعالى وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ يمنع من قبول الشاهد الواحد ، حتى ينضم إليه شاهد آخر ، فانضمام الثّاني إلى الأوّل شرط في القبول ، ثم علمنا أن ضم أمراًتين إلى الشاهد الأوّل شرط في القبول ، ثم علمنا أن ضم اليمين يقوم مقامه أيضاً ، فنيابة بعضٍ الشروط عن بعضٍ أكثر من أن تحصى ، مثل الحرارة ، فإن انتفاء الشمس لا يلزم انتفاء الحرارة ، لاحتمال قيام النار مقامها ، والأمثلة لذلك كثيرة شرعاً وعقلا.»[1]

توضیح:

    1. معنای اینکه یک حکم مشروط به شرطی شده است، آن است که حکم مذکور، معلق به آن شرط شده است. و لذا محال نیست که شرط دیگری بتواند، جانشین آن شرط مذکور شود.

    2. و اگر شرط دیگری جایگزین آن شرط مذکور شود، شرط مذکور از شرط بودن نمی افتد.

    3. مثلاً در آیه شریفه، پذیرش شهادت، مشروط به انضمام یک شاهد مرد به یک شاهد مرد دیگر است ولی اگر بعداً معلوم شد که انضمام دو شاهد زن به یک شاهد مرد هم شرط قبول شهادت است، و یا ضمیمه شدن قسم هم می تواند جانشین شاهد مرد شود، [ضرری به ظهور جمله شرطیه وارد نمی‌شود]

    4. امثال اینها در شرع و عقل بسیار است.

ما می‌گوییم:

    1. توجه شود که آیه شریفه «واستشهدوا و شهیدین من رجالکم» جمله شرطیه نیست و لذا مرحوم سید این جمله را به صورت شرطیه برگردانده است و آن را چنین فرض کرده است: «اگر یک مرد به مرد دیگر ضمیمه شد، شهادت از آنها بگیرید» و در ادامه می فرماید: «فان لم یکونا رجلین، فرجل و امرأتان»[2]

    2. مرحوم آخوند سپس به این استدلال پاسخ می دهد:

«والجواب : إنّه قدس‌سره إن كان بصدد إثبات إمكان نيابة بعضٍ الشروط عن بعضٍ في مقام الثبوت وفي الواقع ، فهو مما لا يكاد ينكر ، ضرورة أن الخصم يدعي عدم وقوعه في مقام الإِثبات ، ودلالة القضية الشرطيّة عليه ، وأن كان بصدد إبداء احتمال وقوعه ، فمجرد الاحتمال لا يضره ، ما لم يكن بحسب القواعد اللفظية راجحاً أو مساوياً ، وليس فيما أفاده ما يثبت ذلك أصلاً ، كما لا يخفى. »[3]

توضیح:

    1. اگر مرحوم سید می خواهند بگویند «ثبوتاً» شروط می توانند جایگزین هم شوند، کسی منکر این نیست، چرا که اگر کسی مدعی مفهوم شرط است، در حقیقت می گوید در مقام اثبات و دلالت، ظاهر جمله شرطیه، دال بر عدم وجود نائب است و نه اینکه در عالم واقع و ثبوت، شرطی دیگر نمی تواند جایگزین و نائب این شرط شود)

    2. ولی اگر مرادشان آن است که در مقام اثبات [ظاهر جمله شرطیه] هم، چنین دلالتی برای جمله شرطیه نیست چرا که احتمال دارد واقعاً و در مقام ثبوت شرطی دیگر نائب مناب بوده باشد؛

    3. باید گفت صرف احتمال، مانع از اخذ به ظهور جمله شرطیه [اگرچنین ظهوری در مقام دلالت پذیرفته شود] نمی شود.

    4. البته اگر احتمال وجود نائب، بیش از احتمال عدم نائب باشد [احتمال راجح] و یا احتمال هر دو طرف یکسان باشد، این احتمال ها می توانند مانع از ظهور جمله شرطیه در مفهوم [عدم نائب] شود.

ما می گوییم:

    1. آنچه مرحوم آخوند در پاسخ به مرحوم سید مطرح کرده است، برگرفته از فرمایش مرحوم شیخ در مطارح الانظار است.

    2. مرحوم شیخ همچنین بر سید مرتضی اشکال می کنند که عبارت سید مرتضی به گونه ای است که گویی خود ایشان قبول دارند که ظهور اولیه جمله شرطیه در مفهوم است و تنها اضافه می‌کنند که اگر گوینده در ادامه، جمله شرطیه دیگری را آورد، جمله شرطیه دوم قرینه است برای دست کشیدن از مفهوم.

«وكأنّ السيّد أيضا لا يمنع الظهور ، كما ربما يشعر به قوله في الاستدلال : إنّ قوله تعالى: فَاسْتَشْهِدُوا يمنع من قبول الشاهد الواحد ، فإنّ هذا هو عين القول بالمفهوم ، غاية الأمر أنّه لم يعوّل عليه ، لما ذكره بقوله : « ثمّ علمنا أنّ ضمّ امرأتين ... الخ » فإنّ الظاهر يدفع بالقاطع كما هو المفروض في كلامه»[4]

دو) دلیل دوم:

مرحوم آخوند به دومین دلیل قائلین به عدم مفهوم اشاره کرده و آن را چنین توضیح می دهند و از آن جواب می‌دهند:

« إنّه لو دلّ لكان بإحدى الدلالات ، والملازمة _ كبطلان التالي _ ظاهرة. وقد أُجيب عنه بمنع بطلان التالي ، وأنّ الالتزام ثابت ، وقد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في إثباته أو منعه ، فلا تغفل»[5]

توضیح:

    1. دلالت لفظی، به یکی از سه نوع دلالت (مطابقی، التزامی، تضمنی) است و جمله شرطیه به هیچ کدام از این 3 صورت بر مفهوم دلالت ندارد.

    2. جواب: اگرچه دلالت لفظی به یکی از 3 صورت است ولی دلالت جمله شرطیه بر مفهوم از نوع دلالت التزام (دلالت بر لازم بین بمعنی الاخص) است.

    3. چرا که گفته‌اند لازمه‌ی «ثبوت جزا عند ثبوت شرط»، «انتفاء جزا عند انتفاء شرط» است. (اگر قائل به مفهوم شدیم)

    4. و البته در اینکه آیا دلالت التزام ثابت است و یا نه مورد بحث واقع شد.

ما می‌گوییم:

اولاً: گفتیم دلالت هر کلام بر مفهوم، صرفاً ناشی از وضع تعیّنی است ولی دلالت جمله شرطیه بر «انتفاء عند الانتفاء»، می تواند از مسیر دلالت لفظی (مثل برهان صون عن اللغویه) بوده باشد (و البته در این صورت، انتفاء عند الانتفاء، مفهوم جمله شرطیه محسوب نمی‌شود ولی می‌توانیم چنین معنایی را از جمله شرطیه استفاده کنیم.)

ثانیاً: چنانکه مرحوم آخوند هم خود بر این عقیده بودند، دلیلی بر وجود مفهوم (به نحو فراگیر و در همه موارد) برای جمله شرطیه یافت نشد.

سه) دلیل سوم:

«قوله تبارك وتعالى: وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا

وفيه ما لا يخفى ، ضرورة أن استعمال الجملة الشرطيّة فيما لا مفهوم له أحياناً وبالقرينة ، لا يكاد ينكر ، كما في الآية وغيرها ، وإنما القائل به إنّما يدعي ظهورها فيما له المفهوم وضعاً أو بقرينة عامة ، كما عرفت»[6]

توضیح:

    1. [در کیفیت استدلال به آیه شریفه، مرحوم شیخ انصاری می نویسد:

«وجه الدلالة : أنّ اعتبار المفهوم يوجب إباحة الإكراه عند عدم الشرط ، وهو عدم إرادة التحصّن ، واللازم باطل ، والملزوم مثله.»[7]

    2. اگر کسی قائل به مفهوم باشد، قبول دارد که گاهی به سبب قرینه، می تواند جمله شرطیه، در معنایی استعمال شود که از آن مفهوم گیری نشود.

    3. [ما می‌گوییم: البته اگر قائل به مفهوم، وجود مفهوم را ناشی از وضع بداند، قرینه مذکور قرینه صارفه می‌باشد و اگر وجود مفهوم را ناشی از مقدمات حکمت بداند، قرینه مذکور، مانع از جریان مقدمات حکمت می‌شود. و اگر وجود مفهوم را ناشی از استدلال عقلی بداند، قرینه می تواند به گونه ای باشد که در آن فرض، استدلال عقلی جاری نشود.]

ما می‌گوییم:

مرحوم صاحب معالم و مرحوم شیخ (در عباراتی که از جهاتی با هم اختلاف دارند)، به نوعی دیگر هم از مفهوم در آیه شریفه پاسخ گفته‌اند. ما حصل فرمایش این دو بزرگوار این است که چون «اکراه» در صورتی است که طرف مقابل اراده‌ی برخلاف داشته باشد، لذا اگر «دختران اراده تحصّن نداشته باشند»، اصلاً اکراه در مورد آنها صدق نمی‌کند. و به عبارتی، این شرط (إن أردن تحصنا) از شروط محقق موضوع است که همه به عدم مفهوم در آن قائل هستند.[8]