مربوط به ص 64 قبل از نه)...مربوط به ص 64 قبل از نه)...

3. آنچه خواندیم، ظاهراً در اصل مربوط به مرحوم بروجردی است. حضرت امام کلام ایشان را چنین تقریر می کنند: «و هاهنا وجهٌ سادس لإثبات الانحصار؛ و هو أنّ الشرط إذا كان علّة منحصرة، يكون مؤثّراً في الجزاء بخصوصيّته، بخلاف ما إذا لم يكن بمنحصر،فإنّه حينئذٍ يؤثّر بجهةٍ جامعة بينه و بين شريكه؛ لأنّ الخصوصيّة المميّزة لا تعقل دخالتها مع عدم الانحصار، و الظاهر من القضيّة الشرطيّة أنّ الشرط بخصوصيّته مؤثّرٌ في الجزاء، لا بالقدر الجامع بينه و بين غيره» [لمحات الاصول، ص282]ما می گوییم: مرحوم بروجردی خود ذیل این استدلال -که می نویسند مربوط به خودشان است- می‌نویسند:«و لقد أبديتُ هذا الوجه لدى المحقّق الخراساني رحمه الله فأجاب عنه: أنّ ذلك حكمٌ عقليّ بحسب الدِّقّة العقليّة، مخالف للأنظار العرفيّة المتّبعة في أمثال المقامات.» [لمحات الاصول، ص283]توجه شود که در استدلال مرحوم بروجردی، بر ظهور تکیه شده است که امری عرفی است. ولی چنانکه مرحوم آخوند حضرت امام، فهم کرده‌اند، این استدلال، لاجرم به قاعده الواحد، نیاز دارد. (چرا که در این استدلال باید اولاً بگوییم: ظهور جمله شرطیه آن است که «شرط با خصوصیات شخصیه»، شرط است در حالیکه اگر شرط دیگری هم باشد، باید بین دو شرط، جامع را در نظر گرفت و آن را شرط دانست (در حالیکه ظاهر از شرط، آن است که خصوصیات شرط هم در شرطیت مدخلیت دارند) و ظاهراً مرحوم آخوند هم از این کلام مرحوم بروجردی چنین استفاده کرده است، که مرحوم بروجردی می‌خواهند به قاعده الواحد تمسک کند و از مسیر استحاله عقلی، استدلال خود را پیش ببرند چنانکه حضرت امام، به همین صورت از کلام مرحوم بروجردی استظهار کرده است و لذا به آن جواب می دهند:«و فيه أوّلًا: أنّ استفادة العلّية من القضيّة الشرطية في محلّ المنع، بل لا يستفاد منها إلّا نحو ارتباط بين المقدّم و التالي و لو كان على نحو الاتّفاق، مثلًا: لو فرض مصاحبة الصدّيقين غالباً في الذهاب و الإياب، صحّ أن يقال: «إن جاء أحدهما يجي‌ء الآخر» من غير ارتكاب تجوّز و تأوّل بلا إشكال. نعم، لا يصحّ استعمال الشرطية فيما لا ربط بينهما بلا تأوّل، مثل ناهقية الحمار و ناطقية الإنسان، فلا تستفاد العلّية حتّى يقال ذلك.3. آنچه خواندیم، ظاهراً در اصل مربوط به مرحوم بروجردی است. حضرت امام کلام ایشان را چنین تقریر می کنند: «و هاهنا وجهٌ سادس لإثبات الانحصار؛ و هو أنّ الشرط إذا كان علّة منحصرة، يكون مؤثّراً في الجزاء بخصوصيّته، بخلاف ما إذا لم يكن بمنحصر،فإنّه حينئذٍ يؤثّر بجهةٍ جامعة بينه و بين شريكه؛ لأنّ الخصوصيّة المميّزة لا تعقل دخالتها مع عدم الانحصار، و الظاهر من القضيّة الشرطيّة أنّ الشرط بخصوصيّته مؤثّرٌ في الجزاء، لا بالقدر الجامع بينه و بين غيره» [لمحات الاصول، ص282]ما می گوییم: مرحوم بروجردی خود ذیل این استدلال -که می نویسند مربوط به خودشان است- می‌نویسند:«و لقد أبديتُ هذا الوجه لدى المحقّق الخراساني رحمه الله فأجاب عنه: أنّ ذلك حكمٌ عقليّ بحسب الدِّقّة العقليّة، مخالف للأنظار العرفيّة المتّبعة في أمثال المقامات.» [لمحات الاصول، ص283]توجه شود که در استدلال مرحوم بروجردی، بر ظهور تکیه شده است که امری عرفی است. ولی چنانکه مرحوم آخوند حضرت امام، فهم کرده‌اند، این استدلال، لاجرم به قاعده الواحد، نیاز دارد. (چرا که در این استدلال باید اولاً بگوییم: ظهور جمله شرطیه آن است که «شرط با خصوصیات شخصیه»، شرط است در حالیکه اگر شرط دیگری هم باشد، باید بین دو شرط، جامع را در نظر گرفت و آن را شرط دانست (در حالیکه ظاهر از شرط، آن است که خصوصیات شرط هم در شرطیت مدخلیت دارند) و ظاهراً مرحوم آخوند هم از این کلام مرحوم بروجردی چنین استفاده کرده است، که مرحوم بروجردی می‌خواهند به قاعده الواحد تمسک کند و از مسیر استحاله عقلی، استدلال خود را پیش ببرند چنانکه حضرت امام، به همین صورت از کلام مرحوم بروجردی استظهار کرده است و لذا به آن جواب می دهند:«و فيه أوّلًا: أنّ استفادة العلّية من القضيّة الشرطية في محلّ المنع، بل لا يستفاد منها إلّا نحو ارتباط بين المقدّم و التالي و لو كان على نحو الاتّفاق، مثلًا: لو فرض مصاحبة الصدّيقين غالباً في الذهاب و الإياب، صحّ أن يقال: «إن جاء أحدهما يجي‌ء الآخر» من غير ارتكاب تجوّز و تأوّل بلا إشكال. نعم، لا يصحّ استعمال الشرطية فيما لا ربط بينهما بلا تأوّل، مثل ناهقية الحمار و ناطقية الإنسان، فلا تستفاد العلّية حتّى يقال ذلك.

و ثانياً: أنّ العلّية و المعلولية في المجعولات الشرعيّة ليست على حذو التكوين، من صدور أحدهما من الآخر، حتّى يأتي فيها القاعدة المعروفة، فيجوز أن يكون الكرّ- بعنوانه- دخيلًا في عدم الانفعال، و الجاري و المطر بعنوانهما، كما هو كذلك، فقياس التشريع بالتكوين باطل و منشأ لاشتباهات كثيرة.و ثالثا: أنّ لجريان القاعدة مورداً خاصّاً و شرائط، و ما نحن فيه ليس بمورده.و رابعاً: ما أفاده المحقّق الخراساني في الجواب عنه: من أنّ طريق استفادة الأحكام من القضايا هو الاستظهارات العرفية، لا الدقائق الحكمية»[مناهج الوصول، ج2، ص186]توضیح: اولاً اصلاً جمله شرطیه دلالت بر علیت شرط برای جزا ندارد تا بخواهیم علیت منحصره از آن استفاده کنیم. [ما می گوییم: در این باره، دلالت جمله شرطیه بر علیت را متبادر از این هیأت دانستیم و لذا آنچه حضرت امام، استعمال بدون تجوّز و تأول می‌دانند را لاجرم، برای اینکه استعمال صحیح باشد، محتاج قرینه خاصه می دانیم] ثانیاً: علیت و معلولیت مربوط به امور تکوینی است و در روابط بین اعتباریات همانند تکوینیات نیست. [ما می گوییم: مراد ما از علیت آن است که قانونگذار، شرط را علت اعتبار کرده است و لذا مراد ما نوعی علیت اعتباری است که حضرت امام خود قبول دارند] ثالثاً: ابتناء این استدلال بر قاعده معروف [الواحد] است که در ما نحن فیه اصلاً مطرح نیست [چرا که موطن این قاعده، واحد حقیقی بسیطه است و بحث ما، در اعتباریات است] این مطلب، مبتنی بر دقائق فلسفی است در حالی که بحث مفاهیم، یک بحث عرفی است. ما می گوییم: توجه شود که اینکه مرحوم بروجردی، لازم است به قاعده الواحد تمسک کنند، به این جهت است که می‌خواهند بگویند که یا «مجیء با خصوصیت خاصه» شرط است و یا بدون «خصوصیات خاصه» (و ظهور در شرطیت شرط با خصوصیات خاصه است)، و این استدلال تنها در صورتی تمام است که بخواهند بگویند دو شرط، لاجرم به قدر جامع برمی‌گردد و رجوع به قدر جامع تنها در صورتی تمام است که به قاعده الواحد استناد کنیم. و ثانياً: أنّ العلّية و المعلولية في المجعولات الشرعيّة ليست على حذو التكوين، من صدور أحدهما من الآخر، حتّى يأتي فيها القاعدة المعروفة، فيجوز أن يكون الكرّ- بعنوانه- دخيلًا في عدم الانفعال، و الجاري و المطر بعنوانهما، كما هو كذلك، فقياس التشريع بالتكوين باطل و منشأ لاشتباهات كثيرة.و ثالثا: أنّ لجريان القاعدة مورداً خاصّاً و شرائط، و ما نحن فيه ليس بمورده.و رابعاً: ما أفاده المحقّق الخراساني في الجواب عنه: من أنّ طريق استفادة الأحكام من القضايا هو الاستظهارات العرفية، لا الدقائق الحكمية»[مناهج الوصول، ج2، ص186]توضیح: اولاً اصلاً جمله شرطیه دلالت بر علیت شرط برای جزا ندارد تا بخواهیم علیت منحصره از آن استفاده کنیم. [ما می گوییم: در این باره، دلالت جمله شرطیه بر علیت را متبادر از این هیأت دانستیم و لذا آنچه حضرت امام، استعمال بدون تجوّز و تأول می‌دانند را لاجرم، برای اینکه استعمال صحیح باشد، محتاج قرینه خاصه می دانیم] ثانیاً: علیت و معلولیت مربوط به امور تکوینی است و در روابط بین اعتباریات همانند تکوینیات نیست. [ما می گوییم: مراد ما از علیت آن است که قانونگذار، شرط را علت اعتبار کرده است و لذا مراد ما نوعی علیت اعتباری است که حضرت امام خود قبول دارند] ثالثاً: ابتناء این استدلال بر قاعده معروف [الواحد] است که در ما نحن فیه اصلاً مطرح نیست [چرا که موطن این قاعده، واحد حقیقی بسیطه است و بحث ما، در اعتباریات است] این مطلب، مبتنی بر دقائق فلسفی است در حالی که بحث مفاهیم، یک بحث عرفی است. ما می گوییم: توجه شود که اینکه مرحوم بروجردی، لازم است به قاعده الواحد تمسک کنند، به این جهت است که می‌خواهند بگویند که یا «مجیء با خصوصیت خاصه» شرط است و یا بدون «خصوصیات خاصه» (و ظهور در شرطیت شرط با خصوصیات خاصه است)، و این استدلال تنها در صورتی تمام است که بخواهند بگویند دو شرط، لاجرم به قدر جامع برمی‌گردد و رجوع به قدر جامع تنها در صورتی تمام است که به قاعده الواحد استناد کنیم.

مرحوم بجنوردی در منتهی الأصول، مطلبی را به «استاذنا المحقق» نسبت می‌دهند که ظاهراً عنوانی است که برای اشاره به مرحوم عراقی به کار می گیرند، این عبارت اگر چه ممکن است، ناظر به اطلاق شرط باشد ولی ممکن است ناظر به اطلاق لحاظ شرط باشد که هم اکنون مطرح کردیم:«ثم ان أستاذنا المحقق (قده) سلك مسلكا آخر لإثبات المفهوم و حاصله أن كل عنوان أخذ موضوعا للحكم مع ما كان من شئونه و قيوده و حالاته و أطواره، فظاهر الكلام يقتضي أن يكون له دخل بخصوصه في الحكم، و يكون هو تمام الموضوع للحكم لا هو مع شي‌ء آخر غيره أو هناك موضوع آخر غيره أيضا لهذا الحكم. و هذا هو معنى الانحصار»[منتهی الاصول، ج1، ص425]مرحوم بجنوردی در منتهی الأصول، مطلبی را به «استاذنا المحقق» نسبت می‌دهند که ظاهراً عنوانی است که برای اشاره به مرحوم عراقی به کار می گیرند، این عبارت اگر چه ممکن است، ناظر به اطلاق شرط باشد ولی ممکن است ناظر به اطلاق لحاظ شرط باشد که هم اکنون مطرح کردیم:«ثم ان أستاذنا المحقق (قده) سلك مسلكا آخر لإثبات المفهوم و حاصله أن كل عنوان أخذ موضوعا للحكم مع ما كان من شئونه و قيوده و حالاته و أطواره، فظاهر الكلام يقتضي أن يكون له دخل بخصوصه في الحكم، و يكون هو تمام الموضوع للحكم لا هو مع شي‌ء آخر غيره أو هناك موضوع آخر غيره أيضا لهذا الحكم. و هذا هو معنى الانحصار»[منتهی الاصول، ج1، ص425]