یازده) نظریه مرحوم خویی:

مرحوم خویی در بحثی مفصل درباره مفهوم شرط ابتدا اشاره می‌کنند که تنها با پذیرش مبنای شخصی ایشان درباره وضع (که قائل به این بودند که وضع عبارت است از تعهد متکلم به اینکه هر گاه خواست معنایی را بیان کند از لفظی خاص بهره بگیرد) و همچنین مبنای ایشان درباره انشاء (که قائل بودند متکلم متعهد است که هرگاه می‌خواهد خبر دهد از خبر استفاده می کند و هر گاه می خواهد چیزی را انشا کند، از صیغه انشا استفاده می‌کند)[1] می‌توان به مفهوم شرط قائل شد و بر اساس مبنای مشهور در «وضع و انشاء»، چنین امری ممکن نیست.

ایشان در تعریف مفهوم شرط بر اساس مبنای خود می نویسد:

« فقد ذكرنا في بحث الإنشاء و الاخبار ان الجملة الخبرية موضوعة للدلالة على قصد المتكلم الحكاية و الاخبار عن ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها عنه »[2]

توضیح:

جمله خبریه وضع شده است تا دلالت کند بر اینکه «متکلم قصد کرده است که از ثبوت یا نفی نسبتی حکایت کند».

ما می گوییم:

    1. پس مشهور می گویند جمله خبریه، حکایت می کند از نسبت خارجی در حالیکه مرحوم خوئی می‌گویند جمله خبریه، حکایت می کند از اینکه متکلم قصد داشته که از این نسبت خارجی خبر دهد. و همچنین جمله انشائیه در نظر مشهور نسبت اعتباری را ایجاد می کند، در حالیکه مطابق نظر مرحوم خویی، جمله انشائی، حکایت می کند از اینکه متکلم، چیزی را اعتبار کرده است.

    2. مرحوم خویی مدعی است که چون طبق نظر مشهور جمله انشایی ایجاد اعتبار می کند، پس ایجاد یک اعتبار نافی اعتبارات دیگر نیست (پس جمله انشایی مفهوم ندارد) و جمله خبری هم حکایت از وجود یک نسبت واقعی می کند و اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند. پس مبنای مشهور نمی تواند مُثبت مفهوم باشد.

    3. مرحوم خویی از این مطلب نتیجه می‌گیرند که:

« من هذا البيان قد ظهر أمران: (الأول) أنه بناء على ضوء نظريتنا في باب الوضع لا يمكن وضع الجملة الخبرية للدلالة على ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها عنه (الثاني) تعين وضعها للدلالة على إبراز قصد الحكاية و الاخبار عن الواقع نفياً أو إثباتاً و نتيجة هذا أن الجملة الخبرية بمقتضى تعهد الواضع بأنه متى ما قصد الحكاية عن ثبوت شي‌ء في الواقع أو نفيه عنه أن يتكلم بها تدل على أن الداعي إلى إيجادها و تحققها في الخارج ذلك، و عليه فبطبيعة الحال تكون الجملة بنفسها مصممة للحكاية و الاخبار.

ثم أن هذه الدلالة لا تنفك عن الجملة أبداً حتى فيما إذا لم يكن المتكلم في مقام التفهيم و الإفادة في الواقع ما لم ينصب قرينة على الخلاف في مقام الإثبات »[3]

توضیح:

    1. با توجه به مبنای ما معلوم شد که:

    2. اولاً: جمله خبریه دلالت ندارد بر اینکه «نسبت بین موضوع و محمول در عالم خارج برقرار است» [بلکه دلالت دارد بر اینکه «متکلم قصد کرده است که چنین نسبتی را حکایت کند»]

    3. و ثانیاً: جملات خبریه فقط برای دلالت بر «قصد متکلم نسبت به حکایت» وضع شده‌اند.

    4. پس هرگاه جمله خبریه ای از متکلم شنیده شد، چون متکلم هرگاه قصد حکایت داشته باشد، از این جمله خبریه استفاده می کند، پس معلوم می‌شود که انگیزه او از بیان این جمله، قصد حکایت گری بوده است.

    5. و مادام که قرینه‌ای برخلاف این قصد، موجود نباشد، جمله خبری تنها دلالت بر «قصد متکلم نسبت به حکایت از نسبت واقع» دارد.

مرحوم خویی در ادامه به مبنای خود در مورد جملات انشایی هم اشاره کرده و می نویسد:

« و أما الجملة الإنشائية فقد حققنا في محلها أنها موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفسانيّ في الخارج »[4]

توضیح:

جملات انشایی هم وضع شده اند که دلالت کنند بر اینکه متکلم قصد دارد از یک امر اعتباری حکایت کند.

و سپس نتیجه می‌گیرند:

«إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: و هي أن مفاد الجملة الشرطية إذا كانت إخبارية فهو الدلالة على قصد المتكلم الحكاية و الاخبار عن ثبوت شي‌ء في الواقع على تقدير ثبوت شي‌ء آخر فيه لا على نحو الإطلاق و الإرسال، بل على تقدير خاص و في إطار مخصوص ... و قد تحصل من ذلك ان القضية الشرطية على ضوء نظريتنا موضوعة للدلالة على قصد الحكاية و الاخبار عن وجود التالي على تقدير وجود المقدم، و عليه فبطبيعة الحال تدل بالالتزام على انتفاء الأخبار عنه على تقدير انتفائه أي المقدم و هذا معنى دلالتها على المفهوم بالدلالة الالتزامية الوضعيّة يعني أنها لازمة للدلالة المطابقية باللزوم البين بالمعنى الأخص. »[5]

توضیح:

    1. اگر مفاد جمله شرطیه خبری است [یعنی جمله جزا خبری است]: این جمله وضع شده است تا دلالت کند که «قصد متکلم آن است که حکایت کند از ثبوت یک شیء در عالم واقع بر تقدیر ثبوت چیز دیگر». (و نه به صورت مطلق و مبهم، یعنی ثبوت مقید به ثبوت دیگر و نه به صورت مطلقا)

    2. پس وقتی جمله شرطیه دلالت می کند بر اینکه متکلم قصد دارد تا بگوید اگر شرط (مقدم) حاصل شد، جزا (تالی) هم حاصل است، لازم بیّن بالمعنی الاخص این جمله آن می‌شود که: «اگر شرط موجود نباشد، متکلم از وجود جزا حکایت نکرده است» و این همان مفهوم است.

مرحوم خوئی سپس به جملات شرطیه ای اشاره می‌کند که انشایی هستند و آنها را دو نوع برمی‌شمارد:

«و أما الجمل الإنشائية فهي على نوعين: (الأول) ما يتوقف الجزاء على الشرط عقلا و تكويناً كقولنا ان رزقت ولداً فاختنه و ان ملكت شيئاً تصدق به و ما شاكل ذلك (الثاني) ما لا يتوقف الجزاء على الشرط عقلا بل يكون التعليق و التوقف بجعل المولى و اعتباره كقولنا ان كان زيد عالماً فأكرمه و ما شابه ذلك.

أما النوع الأول: فهو خارج عن محل الكلام و لا يدل على المفهوم و السبب في ذلك هو أن دلالة القضية الشرطية على المفهوم ترتكز على ركيزتين الأولى أن يكون الموضوع فيها غير الشرط و هو الّذي علق عليه الجزاء الثانية أن لا يكون التعليق و التوقف عليه عقلياً و على ذلك فأية قضية شرطية كانت فاقدة لهاتين الركيزتين أو لإحداهما فلا مفهوم لها، و الأول كالمثالين المتقدمين و الثاني كقولنا ان جاءك أمير فاستقبله، فان الشرط في هذه القضية و ان كان غير الموضوع الا ان توقف الجزاء عليه عقلي. »[6]

توضیح:

    1. نوع اول: مواردی که در آنها عقلاً و تکویناً وجود شرط اگر نباشد، جزا ممکن نیست. (اگر پسر دار شدی او را ختنه کن)

    2. نوع دوّم: مواردی که وجود جزا، عقلاً و تکویناً متوقف بر وجود شرط نیست (بلکه به سبب جعل مولا، این جزا مترتب بر این شرط شده است)

    3. نوع اول اصلاً دارای مفهوم نیست، چرا که:

    4. [به ارتکاز عرفی] قضایای شرطیه دارای مفهوم هستند که دارای دو خصوصیت باشند:

یکی آنکه موضوع جزا، شرط نباشد (یعنی چنین نباشد که موضوع حکم ختان، وجود پسر باشد)

و دوم اینکه تعلیق جزا بر شرط، عقلی و تکوینی نباشد. (مثلاً در جمله اگر امیر آمد از او استقبال کن، هرچند موضوع استقبال امیر است ولی عقلاً این حکم متوقف بر وجود شرط (آمدن) است.)

    5. و اگر قضیه این دو شرط را نداشته باشد، اصلاً مفهوم ندارد.

    6. [و به عبارتی معنایی که آن را مفهوم می دانند، در این دو نوع جمله، قطعی است و قابل بحث نیست]

ایشان سپس به نوع دوم اشاره کرده و مثال آن را «إن جائک زیدٌ فأکرمه» برمی شمارد و می‌نویسد که موضوع اکرام، وجود زید است که عقلاً متوقف بر مجیء نیست و می‌توان «زید» را در فرض غیرمجیء هم تصور کرد. و روشن است که علت تعلیق وجوب اکرام بر مجیء زید، اعتبار مولا و شارع است.

اما این اعتبار، مطلق نیست و مولا «وجوب اکرام» را تنها در فرض مجیء اعتبار کرده است و با جمله انشائی، حکایت کرده است که چنین اعتباری موجود است. و لازم بیّن بالمعنی الاخص این اعتبار مقید ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، مفهوم (انتفاء جزا عند انتفاء شرط) است، چرا که:

«و السر فيه ما عرفت من أن اعتبار المولى إذا كان مقيداً بحالة خاصة فلازمه عدم اعتباره عند انتفاء هذه الحالة و من الطبيعي أن هذا اللازم بين بالمعنى الأخص حيث أن النّفس تنتقل إليه من مجرد تصور عدم الإطلاق في اعتبار المولى و أنه يكون على تقدير خاص و مقيداً به، فالقضية الشرطية التي تدل على الأول بالمطابقة فلا محالة تدل على الثاني بالالتزام و لا تتوقف هذه الدلالة على أية نكتة و مقدمة أخرى. »[7]

توضیح:

    1. وقتی مولا اعتبار خودش را (وجوب اکرام) را مقید به صورتی خاص (مجیء زید) کرده است، لازمه این اعتبار، آن است که در صورت عدم مجیء، آن اعتبار موجود نیست.

    2. و این لازمه، لازمه بیّن بالمعنی الاخص است، چرا که نفس آدمی از تصوّر «اعتبار مقید»، به «عدم اعتبار در فرض عدم قید» می رسد.

    3. پس ثبوت عند الثبوت مدلول مطابقی جمله شرطیه است و انتفاء عند الانتفاء مدلول التزامی جمله شرطیه است.

    4. و این دلالت بر هیچ چیز دیگری متوقف نیست.

ما می‌گوییم:

    1. ما حصل فرمایش مرحوم خویی آن است که:

جملات خبریه و انشایی، دلالت دارند بر اینکه: «متکلم قصد داشته تا از واقع یا از اعتبار حکایت کند.»

حال: اگر واقع (در جملات خبریه: «إن جائک زیدٌ فهو قائم») یا اعتبار (در جملات انشائیه: «إن جائک زیدٌ فاکرمه»)، مشروط شده باشد، در این صورت 2 احتمال در مورد کلام مرحوم خوئی قابل طرح اولیه است.

احتمال اول) جمله خبریه: متکلم قصد کرده است که بگوید «نسبت بین زید و قیام در صورتی که زید آمده باشد، ثابت است»

جمله انشائیه: متکلم قصد کرده است که بگوید «بین زید و اکرام، در صورتی که زید آمده باشد، وجوبی اعتبار شده است».

احتمال دوم) جمله خبریه: متکلم قصد کرده است که اگر زید آمد، بگوید زید قائم است

جمله انشائیه: متکلم قصد کرده است که اگر زید آمد، بگوید که بین زید و اکرام، وجوبی را اعتبار کند.

    2. تقریر دوم، با برخی تقریرها از کلام ایشان مطابق است. چنانکه مرحوم عبدالصاحب حکیم وقتی از مبنای ایشان یاد می کند، می نویسد:

«و هذا القصد قد یکون مطلقا کما لو قال (مات زید)، و قد یکون مقیداً بتقدیر خاص کما فی مثل (إن شرب زید السم مات)»[8]

اما تقریر اول هم ممکن است از ظاهر عبارت مرحوم خویی قابل استفاده باشد

    3. اما هر دو تقریر بسیار از شأن مرحوم خوئی دور است چرا که:

اولاً: تقریر دوم باطل است چرا که «شرط» قید «قصد حکایت گوینده» نیست، بلکه قید خبر و نسبتی است که مورد حکایت واقع شده است (یعنی شرط، قید خبر نیست بلکه قید مخبر است)

و ثانیاً: (اشکالی که بر هر دو تقریر وارد است) بر فرض که این سخن درست باشد، «اینکه گوینده در جایی که مجیء نباشد، قصد خبر دادن نداشته است (تقریر دوم)» یا «اینکه گوینده می‌خواهد بگوید و حکایت کند که در فرض مجیء زید قائم/ واجب الاکرام است.»

هیچ ملازمه ای ندارد با اینکه متکلم در جای دیگری قصد حکایت از این نداشته باشد که «اگر زید عالم بود هم واجب الاکرام است (تقریر اول)» و یا «اگر زید عالم شد، متکلم قصد نداشته باشد که حکایت کند که زید واجب الاکرام است (تقریر دوم)».

    4. أضف الی ذلک آنکه لازمه مبنای مرحوم خویی آن است که ایشان حتی در «لقب» و «وصف» هم قائل به مفهوم شود، چرا که در آنجا هم حکم، معلّق به موضوع است که همان لقب باشد. و در نتیجه باید بپذیرد که هرجا موضوع نیست، حکم هم نیست.

    5. البته مرحوم خوئی خود به این اشکال آخر متنبّه است و لذا بعد از آنچه گفتیم می نویسد که آنچه گفته است مربوط به مقام ثبوت است ولی در مقام اثبات قضایای وصفیه دلالت بر مفهوم ندارد ولی قضیه شرطیه دلالت دارد.

« و أما بحسب مقام الإثبات، فالكاشف عن ذلك [حکایت از نسبت/اعتبار] ان كان هو القضية الوصفية فهي لا تدل على المفهوم أي الانتفاء عند الانتفاء و انما تدل على ان الحكم في القضية لم يجعل على نحو الإطلاق كما سيأتي بيانه بشكل موسع في ضمن البحوث الآتية و ان كان هو القضية الشرطية فهي تدل عليه بمقتضى التعليق أي تعليق الجزاء على الشرط»[9]

    6. برای درک بهتر سخن ایشان لازم است به کلام ایشان در مفهوم وصف توجه کنیم؛ ایشان در آن بحث در بیان فارق بین قضیه شرطیه و قضیه وصفیه (بعد از اینکه تصریح می‌کند در جمله وصفیه، قید و وصف، قید موضوع است و اثبات حکم بر موضوع خاص، نفی حکم از سایر موضوع ها نمی کند) می نویسد:

«و من ضوء ذلك يظهر الفرق بين القضية الوصفية و القضية الشرطية نظراً إلى أن الشرط في القضية الشرطية راجع إلى الحكم دون الموضوع فيكون الحكم مطلقا عليه[10] فلأجل ذلك تدل على انتفائه عند انتفاء الشرط و هذا بخلاف الوصف في القضية الوصفية فانه راجع إلى الموضوع فيها دون الحكم. »[11]

توضیح:

    1. [ظاهر این عبارت مرحوم خویی، با تقریر دومی که از ایشان مطرح کردیم، سازگار است. یعنی ایشان می‌گوید در جمله شرطیه «حکایت کردنِ متکلم مشروط شده است» و «حکم» در عبارت یعنی حکم کردن متکلم که همان حکایت گری اوست]

    2. در «إن جائک زیدٌ فاکرمه»، آنچه مقید شده است حکایت گری جمله است (یعنی جمله شرطیه دلالت بر اینکه: متکلم در صورت مجیء زید، قصد حکایت دارد)

    3. در حالیکه در «اکرم زیدٌ الجائی»، آنچه مقید شده است، «اکرام زید» است، یعنی «اکرام زید جائی، واجب است»

ما می‌گوییم:

    1. ما حصل کلام ایشان در فرق بین این نوع جمله، آن است که:

«قصد حکایت» در جمله وصفیه، مطلق است و لذا می گوید که از این حکم برای این وصف حکایت می‌کند (و این منافات ندارد که در جای دیگر از ثبوت حکم برای وصفی دیگر حکایت کند)

ولی «قصد حکایت» در جمله شرطیه، مقید است. پس گوینده می‌گوید که تنها در فرض وجود شرط، از نسبت (بین اکرام و زید) حکایت می کند.

    2. اما در هر حال:

اشکال اولیه که مطرح کردیم بر کلام ایشان وارد است.

أضف إلی ذلک آنکه تقریر دوم از کلام ایشان، خلاف متفاهم از جملات شرطیه است.