ده) استدلال مرحوم عراقی: (تقریر دیگری از اطلاق جزا)

    1. محقق عراقی، ابتدا می نویسد که «جمله شرطیه قطعاً ظهورش در آن است که «شرط» علت منحصره جزا می‌باشد.» ولی برای مفهوم گیری این کافی نیست [خلافاً للآخوند] بلکه علاوه بر این امر مسلم، برای اینکه جمله شرطیه مفهوم داشته باشد، باید بگوییم که آنچه در جمله شرطیه ثابت می شود، «سنخ حکم در جزا» می باشد. و در غیر این صورت اگر بگوییم آنچه ثابت شده است «شخص حکم در جزا» است، مفهوم (علیرغم علّیت منحصره) ثابت نمی باشد.

    2. به عبارت دیگر، وقتی متکلم می گوید «إن جائک زید فأکرمه»، آیا «وجوب شخصی و جزئی اکرام، حاصل از مجیء» ثابت می شود و یا «وجوب کلی اکرام» ثابت می شود

    3. حال:

اگر آنچه ثابت می شود وجوب شخصی باشد(سنخ نباشد) ، طبیعی است که در فرض «عدم مجیء زید» «شخص حکم حاصل از مجیء» منتفی است ولی ممکن است یک وجوب دیگر موجود باشد. در حالیکه اگر آنچه ثابت می‌شود، «سنخ حکم» (وجوب کلّی اکرام) باشد، وقتی گفتیم «مجیء» علت منحصره «وجوب کلّی اکرام» است، در فرض عدم مجیء، سنخ حکم هم منتفی است.

    4. پس مرحوم عراقی می گوید اگر «حکم جزا» سنخ باشد، مفهوم موجود است ولی اگر سنخ نباشد مفهوم موجود نیست.

اما ایشان در ادامه می‌نویسد که: جمله شرطیه، نافی سنخ حکم است و لذا جمله شرطیه مفهوم دارد.

    5. توجه شود که روش مرحوم عراقی در این که ثابت کند آنچه در جمله شرطیه، نفی می‌شود، سنخ حکم است، طریقه ای است که در ادامه خواهیم آورد.

«وجه استفادة المفهوم في القضايا الشرطية ... ما يقتضيه طبع القضايا الانشائية والحملية من الظهور الاطلاقي الموجب لحصر الطبيعي في قوله: اكرم زيدا في حكم شخصي محدود بحد خاص، ... فنفس ذلك كاف في استفادة المفهوم، من جهة ان لازم اناطة مثل هذا الحكم الشخصي حينئذ هو لزوم انتفاء ذلك عند الانتفاء، وحيث ان فرض انحصار الطبيعي ايضا بهذا الشخص بمقتضي الظهور الاطلاقي، فقهرا يلزمه انتفاء الحكم السنخي بانتفائه»[1]

توضیح:

    1. [گفتیم که ایشان می گوید اگر جمله شرطیه، سنخ حکم را نفی نکند، مفهوم ندارد. ولی اضافه می‌کند که، جمله شرطیه اگر چه شخص حکم را در جزا نفی می کند ولی «نفی شخص حکم» لاجرم به نفی سنخ حکم می‌رسد. چرا که:]

    2. در قضایای انشایی (اکرم زیداً) و در قضایای حملیه [ظاهراً یعنی خبریه] (زیدٌ واجب اکرامه)، ظهور ناشی از اطلاق موجب می شود که «سنخ حکم» در یک حکم شخصی (که محدود به حد خاصی است) منحصر شود.

    3. و اگر به چنین اطلاقی توجه شود، مفهوم حاصل است.

    4. چرا که وقتی «سنخ حکم» منحصر در این شخص شده است (و اطلاق چنین انحصاری را پدید می آورد)، با نفی این شخص، سنخ حکم هم منتفی می‌شود (چرا که فرض آن است که این کلّی منحصر در فرد است)

ما می‌گوییم:

    1. ما حصل مدعای ایشان آن است که:

    1. در جمله شرطیه قطعاً با نفی شرط، شخص حکم نفی می‌شود

    2. اما نفی شخص حکم، نفی سنخ حکم را هم در بر دارد.

    3. چرا که در این موارد، سنخ حکم (اگرچه کلی است)، کلّی منحصر در فرد است (و لذا با نفی فرد، کلی هم نفی می‌شود).

    2. اما اینکه چرا در این موارد (جملات انشایی و جملات خبریه) سنخ حکم، منحصر در شخص حکم است را ایشان توضیح می‌دهد

    3. مرحوم عراقی ابتدا به سراغ قضایای حملیه (غیر شرطیه) رفته و در مورد آنها، می نویسد که در این قضایا «موضوع مطلق است ولی محمول مطلق نیست» یعنی وقتی می گوییم «زیدٌ عالمٌ»، «عالم» به نحو طبیعت مهمله لحاظ شده است ولی زید مطلق لحاظ شده است و لذا مراد آن است که «زید در همه حالات عالم است» و نه اینکه «زید در همه حالات، همه علم ها را در خود دارد» و نتیجه می گیرند که به همین جهت، قضایای حملیه (غیر شرطیه) دارای مفهوم نیستند:

«ونقول في تنقيح المرام انه لا ينبغي الارتياب في ان القضية الحملية في مثل قوله: اكرم زيدا، مع قطع النظر عن ورود اداة الشرط عليها بطبعها لا تقتضي ازيد من كون المتكلم في مقام اثبات حكم وجوب الاكرام لزيد بنحو الطبيعة المهملة، واما اقتضائها لكونه بصدد اثبات سنخ الحكم والطبيعة المطلقة وفي مقام حصر الطبيعي في هذا الفرد في تلك القضية فلا، لان ذلك مما يحتاج إلى عناية زائدة عما يقضتيه طبع القضية، ومن ذلك يحتاج إلى قيام قرينة عليه بالخصوص، والا فمع عدم القرينة عليه فلا يقتضي طبع القضية الحملية الا مجرد ثبوت المحمول مهملا للموضوع. ولذلك ايضا ترى بنائهم على عدم المفهوم في القضايا اللقبية وعدم اقتضائها انتفاء سنخ الحكم المحمول على الاطلاق عن غير الموضوع المذكور في القضية»[2]

توضیح:

    1. در قضیه حملیه (اکرم زیداً)، صرفاً حکم (وجوب اکرام) به صورت مهمل بر موضوع ثابت می شود.

    2. [یعنی وجوب به نحو طبیعة مهمله در زید ثابت می شود. پس آنچه ثابت می شود حکم کلی است ولی این حکم، مطلق نیست بلکه مهمل است]

    3. اما این جمله، نمی خواهد بگوید «سنخ حکم (کلی وجوب اکرام) و طبیعت وجوب اکرام به نحو مطلق [یعنی سنخ حکم مطلقاً] در زید موجود است. و وجوب کلی اکرام یک فرد دارد و آن هم «وجوب اکرام زید» است»

    4. و اگر کسی بخواهد بگوید این جمله، مهمله نیست (و مطلق است)، باید قرینه بیاورد

    5. و لذا جمله، فقط به نحو مهمله حکم را روی موضوع قرار می دهد.

    6. و به همین جهت، در قضایای دارای لقب، قائل به مفهوم نمی شویم (چراکه جملات حملیه دلالت ندارد بر اینکه به صورت مطلق سنخ حکم (کلی وجوب اکرام) منتفی است و حال آنکه اگر سنخ حکم به صورت مطلق منتفی نباشد، بر غیر زید (موضوع قضیه حملیه) هم بار می شود.

    7. [پس: «اکرم زیداً»، صرفاً یک حکم مهمل را بر زید ثابت می کند و نه اینکه بخواهد کلی وجوب را به نحو مطلق در زید ثابت کند و در نتیجه حکم به دیگر افراد سرایت نکند]

    8. البته این اهمال، منافات ندارد که جمله از حیث دیگر مطلق باشد [مثلاً زید چه خوابیده و چه ایستاده و ... لازم الاکرام باشد.]

ما می گوییم:

    1. آنچه در این عبارت مطرح شد، از جهتی با آنچه در عبارت قبل از مرحوم عراقی خواندیم متفاوت است. چرا که در این عبارت، ایشان می گویند «حکمی که بر زید ثابت است طبیعت مهمله است» ولی در عبارت قبل می گویند «حکمی که بر زید ثابت است حکم شخصی است.»

    2. نکته مهم در این قسمت از استدلال آن است که مرحوم عراقی می فرمایند: «اگر طبیعت (وجوب اکرام) به نحو مطلق بر زید حمل شود، لازمه اش آن است که وجوب اکرام فقط مخصوص زید باشد و بر عمرو حمل نشود (یعنی مفهوم لقب در جمله حملیه ثابت باشد)»

در حالیکه اگر طبیعت به نحو مطلق لحاظ شود، به این معنی است که «وجوب اکرام» بدون هر قیدی بر زید حمل شده است و نه اینکه «هر چه وجوب اکرام در عالم هست» بر زید بار شود. (به عبارت دیگر آنچه به وسیله اطلاق ثابت می شود، طبیعت است و نه جمیع افراد. و آنچه دال بر جمیع افراد است «عام» است و نه مطلق)

و لذا اینکه مرحوم عراقی می نویسد:

«لو ورد دليل آخر على ثبوت شخص حكم آخر لعمرو لوقع بينهما المعارضة»[3]

سخن کاملی نیست. هم از جهت اینکه سخن در اینجا اولاً اشاره به شخص حکم دارد و ثانیاً از این حیث که با وجود اطلاق معارضه ای حاصل نمی شود.

مرحوم عراقی بعد از اینکه درباره جمله حملیه، «علت عدم مفهوم گیری» را مطرح کردند، صورتی را مورد اشاره قرار می دهند که در آن مفهوم گیری ممکن است:

«وحينئذ فإذا كان ذلك مقتضي طبع القضية الحملية فكان قضية اطلاقها في ثبوت الحكم المحدود الشخصي لموضوعه على الاطلاق وفي جميع الحالات هو حصر الطبيعي بهذا الفرد المحمول في القضية، بلحاظ ما عرفت من استلزام اطلاق هذا الحكم الشخصي لجميع الحالات عدم ثبوت فرد آخر منه لموضوعه في بعض الحالات»[4]

توضیح:

    1. وقتی اقتضای جمله حملیه، مهمله بودن حکم است، اگر همین حکم مهمل، به صورت مطلق بر موضوع ثابت شود (یعنی اگر چه حکم شخصی است ولی در همه حالات بر زید ثابت است)

    2. اگر حکم شخصی به صورت مطلق بر موضوع (وجوب اکرام به صورت مطلق و در همه حالات بر زید) ثابت شد، اقتضای چنین چیزی آن است که:

    3. طبیعتی که این شخص، مصداق آن است، کلی منحصر در فرد است. چرا که:

    4. وقتی این حکم شخصی مطلق باشد، شامل همه حالات موضوع خود می شود. و لذا نمی تواند حکم دیگری در برخی حالات شامل این موضوع شود.

    5. [یعنی: «یک وجوب اکرام شخصی»، در همه حالات بر زید بار می شود. و این وجوب شخصی مانع آن است که «وجوب دیگری از اکرام» بر زید بار شود چرا که در این صورت اجتماع مثلین لازم می آید.]

مرحوم عراقی سپس به قضیه شرطیه اشاره کرده و می نویسند:

جمله شرطیه، دارای جمله ای است که به عنوان جمله شرط به حساب می آید و جمله ای هم در آن به عنوان جمله جزا می باشد.

اما اصل جمله شرطیه، «جزا» است که یا خبری است (إن جائک زید فیجب اکرامه) و یا انشایی است (إن جائک زیدٌ فاکرمه)

در جمله «جزا»، محمول، به صورت مهمله است ولی موضوع به صورت مطلق است. پس معنای جمله شرطیه آن است: «زید در همه حالات (به نحو مطلق)، باید اکرام شود (به نحو مهمل)، اگر آمد»

با توجه به این مطلب ایشان می نویسند:

«نقول: بان طبع اداة الشرط الوارد عليها ايضا في نحو قوله: ان جاء زيد يجب اكرامه لا يقتضي الا مجرد اناطة النسبة الحكمية بما لها من المعنى الاطلاقي بالشرط وهو المجئ لان ما هو شأن الاداة انما هو مجرد اناطة الجملة الجزائية بما لها من المعنى الذي يقتضيه طبع القضية الحملية بالشرط وحينئذ فإذا كان مقتضي طبع القضية الحملية أو الانشائية في مثل قوله اكرم زيدا، هو ثبوت حكم شخصي محدود لزيد على الاطلاق الملازم لانحصاره وعدم فرد آخر منه في بعض الحالات»[5]

توضیح:

    1. اداة شرط (در مثل إن جائک زید یجب اکرامه)، یک کارکرد دارد و آن عبارت است از اینکه:

    2. «وجوب اکرام» که به نحو مطلق برای زید ثابت شده است (یعنی در همه حالات باید زید را اکرام کرد) معلّق به مجیء شده است.

    3. [و حینئذٍ:] حال اگر «وجوب اکرام» (که روی زید ثابت است) یک حکم شخصی است که «مطلق» است، لاجرم، مفهوم حاصل است (چرا که در این صورت یک حکم شخصی در همه حالات زید، روی زید، ثابت است و اگر حکم شخصی دیگری (وجوب اکرام دیگری) بخواهد روی زید بنشیند، اجتماع مثلین حاصل می شود. و لذا اگر جمله‌ی «إن کان زیدٌ عالماً فیجب اکرامه» هم بخواهد موجود باشد، لاجرم یک «وجوب اکرام شخصی» دیگر هم می خواهد روی «زید» بنشیند. و این اجتماع مثلین است)

    4. و اقتضای جمله شرطیه آن است که «حکم در جزا» مطلق باشد.

ما می گوییم:

ماحصل فرمایش مرحوم عراقی تاکنون چنین است:

    1. مفهوم گیری در جمله شرطیه، فقط ناشی از اطلاق خاصی است (که در این مورد، اشکالی را مطرح کردیم)

    2. «جزا» در جملات شرطیه، یا انشائی است (إن جائک زیدٌ فاکرمه) و یا خبری (إن جائک زیدٌ فیجب اکرامه)

    3. در جملات شرطیه، حکم موجود در جزا (وجوب اکرام) معلّق شده است به شرط (وجوب اکرام در صورت وجود مجیء)

    4. اگر حکم در قضیه ای (هر نوع قضیه) مطلق باشد، به این معنی است که در همه حالات که زید (موضوع) موجود است، این حکم (وجوب شخصی اکرام) بر زید ثابت است. (پس «وجوب» در اینجا کلی منحصر در فرد است)

    5. حال اگر، علاوه بر مجیء، عالم بودن هم علت «وجوب اکرام زید» باشد، در این صورت باید یک «وجوب شخصی دیگر» هم (علاوه بر وجوب شخصی حاصل از مجیء) بر زید بار شود. در حالیکه این مستلزم، اجتماع مثلین است. چرا که «وجوب شخصی اول» مطلق است و در همه حالات زید هست.

    6. البته روشن است که این اجتماع مثلین در صورتی حاصل می شود که زید، هم «مجیء» داشته باشد و هم «علم». (که این در کلام مرحوم عراقی مورد تصریح نیست)

مرحوم عراقی سپس به یک اشکال اشاره کرده و از آن پاسخ می دهد:

«واما احتمال التأكد حينئذ فيدفعه ايضا ظهور القضية في محدودية الحكم بحد شخصي مستقل»[6]

توضیح:

    1. [إن قلت:] وجوب شخصی دوم (حاصل از عالم بودن) تأکیدی است بر وجوب شخصی اول (حاصل از مجیء زید) و لذا اجتماع مثلین حاصل نمی شود.

    2. قلت: تأکیدی بودن وجوب ها منتفی است چرا که: ظاهر جمله شرطیه آن است که هر شرط، باعث یک وجوب شخصی مستقل می شود.

مرحوم عراقی سپس به اشکال دیگری اشاره کرده و از آن پاسخ می دهند:

«نعم لو كان قضية الاداة مضافا إلى اناطة الجزاء بالشرط هو اخراجه عما تقتضيه طبع الجملة الحملية من الاطلاق بحسب الحالات لكان للاشكال في الانتفاء عند الانتفاء كمال مجال، ولكنه كما ترى بعيد جدا، فان شأن الاداة على ما عرفت لا يكون الا مجرد ربط احدى الجملتين واناطتها بما لها من المعنى والمدلول بجملة اخرى، بلا اقتضائها لا همال القضية واخراجها عما يقتضيه طبعها»[7]

توضیح:

    1. [إن قلت:] اگر مقتضای جمله شرطیه (اداة شرط و اناطه جزا به شرط)، آن باشد که جمله جزا از طبع جملات حملیه خارج شود در این صورت، جمله شرطیه مفهوم ندارد.

    2. [یعنی جمله خبریه، اقتضای آن دارد که موضوع مطلق باشد و محمول مهمل. ولی جمله‌ی جزا که خبریه است، این اقتضا را ندارد. به این معنی که «اطلاق موضوع» را در بر ندارد. در این صورت نمی توانیم بگوییم «وجوب اکرام زید در فرض مجیء»، در همه حالات زید ثابت است و لذا «وجوب اکرام دیگر»، اجتماع مثلین است]

    3. [قلت:] این که جمله خبریه وقتی «جزا» واقع شده است، از طبیعت خود خارج شود، سخن بی دلیلی است

    4. چرا که «اداة شرط» باعث نمی شود که «اطلاق موضوع» در جمله جزا، زائل شود.

ما می گوییم:

    1. آنچه از مرحوم عراقی خواندیم، جریان اطلاق لفظی در «جزا» است

    2. اگر بخواهیم بیان ایشان را به نحو ساده ای بیان کنیم می توان آن را چنین مطرح کرد: آنچه در جملات (خبری و انشائیه، شرطیه و حملیه) موجود است، شخص حکم است و نه سنخ حکم. و لذا جملات دارای لقب، مفهوم ندارد. (یعنی همه‌ی وجوب های اکرام بر زید بار نشده است)

ولی همین وجوب شخصی (مهمل) به صورت مطلق بر موضوع خود بار شده است پس زید در همه حالات یک وجوب شخصی اکرام دارد، و این در همه جملات حملیه جاری است.

حال:

«وقتی کسی می گوید: «اگر زید آمد، اکرام او واجب است»، در حقیقت اگر مجیء حاصل است در همه حالات زید، وجوب شخصی اکرام ثابت شده است، حال اگر عالم بودن هم شرط وجوب شخصی اکرام زید باشد، در این صورت اگر زید زودتر عالم باشد، دیگر در فرض مجیء، نمی توانیم بگوییم «وجوب شخصی اکرام» بر زید بار شده است. (چرا که اجتماع مثلین می شود)»

    3. اما جدای از اشکالات دیگری که بر بحث اطلاق لفظی وارد است، اشکال مهمی که به این استدلال وارد است آن است که: اجتماع مثلین در اعتباریات محال نیست.

إن قلت: در مبدء حکم که نفس مولی باشد، می توان اجتماع مثلین را تصویر کرد.

قلت:

اولاً: این فقط در جملات شرطیه متضمن اوامر و نواهی صادق است و نه در همه جملات شرطیه.

و ثانیاً: چون احکام شرعیه هم به نحو خطابات قانونیه صادر می شوند، در نتیجه در مقام تقنین و در نفس مولی، حکم ها منحل نمی شود تا اجتماع مثلین لازم آید.