ما می‌گوییم:

    1. درباره اطلاق «او»، به نظر می رسد باید نکته ای را مد نظر قرار داد: در جمله «مجیء علت است» (برای اکرام). عقد الوضع، مجیء است و عقد الحمل علیّت است.

اطلاق در صورتی که در ناحیه عقد الوضع جاری باشد، ثابت می کند «مجیء» بدون هیچ قید اضافی، موضوع است و این صرفاً اطلاق «واو» است. (یعنی اطلاق ما را به معنای موضوع له بدون هیچ قید دیگری، رهنمون می سازد و معلوم می کند که موضوع صرفاً «مجیء» است و نه «مجیء + علم» یا «مجیء در حال...» و ...

اما اطلاق در ناحیه عقد الحمل، ثابت می کند که آنچه موضوع است، در همه حالات، علت است (یعنی چنین نیست که «مجیء» در یک صورت علت باشد و در صورت دیگر علت نباشد)

با این توضیح روشن می شود که اگر ما درباره «او» سخن می گوییم، در حقیقت درباره «اطلاق علت» (اطلاق در عقد الحمل) بحث می کنیم. چراکه در حقیقت می گوییم «مجیء»، همیشه علت است و چنین نیست که گاهی علت باشد و گاهی علت نباشد.

و این همان اطلاق اداة (یا هیأت جمله شرطیة) است که از آن «علّیت» فهم می شود.

    2. اما نکته مهم آن است که: برای اینکه ثابت کنیم ««مجیء» علت منحصره اکرام است» لازم است تا هم اطلاق را در عقد الوضع و هم اطلاق را در عقد الحمل (در کنار هم) جاری کنیم و لذا اگر اطلاق بتواند، مفهوم را ثابت کند، در صورتی ممکن است که هر دو اطلاق ثابت شود.

چراکه اگر گفتیم «مجیء، مطلقا، علت است ولی علّیت آن در هر حالی نیست» (اطلاق شرط/ عدم اطلاق هیأت شرطیه) این با علّت تامه منحصره سازگار نیست. کما اینکه اگر گفتیم «مجیء در هر حال علت است ولی «مجیء» به صورت مطلق لحاظ نشده است» (اطلاق هیأت شرطیه/ عدم اطلاق شرط)، در این صورت هم از این سخن علّیت تامه منحصره استخراج نمی شود. (چون ممکن است، «مجیء + یک چیز دیگر»، علت بوده باشد)

و لذا از منظر مرحوم آخوند که به دنبال «علّیت تامه منحصره» است. لازم است، هر دو اطلاق در کنار هم موجود باشند، تا مفهوم حاصل شود.

البته:

چون ما گفتیم که (بنابر اینکه به دنبال اخذ مفهوم از مسیر علّیت منحصره باشیم) ملاک در مفهوم گیری «انحصار» است و نه «تامه بودن علت»، می توان گفت برای مفهوم گیری، اصلا به اطلاق شرط نیازی نیست و صرفاً اطلاق در ناحیه عقد الحمل (علت) کافی است. (و البته بدون اطلاق در ناحیه علت، اطلاق در ناحیه مجیء، ثمره ای ندارد)

چراکه:

اگر گفتیم ««مجیء فی الجمله»، علت است مطلقا»، معلوم می شود که اگر مجیء نباشد، حکم (اکرام) نیست، اگر چه ممکن است برای ثبوت حکم اکرام، لازم باشد، چیزی دیگر هم به مجیء اضافه شود.

[توجه شود که ممکن است، آنچه به عنوان اطلاق «او» مطرح است، را به نحو اطلاق مقامی در ناحیه‌ی شرط مطرح کنیم (و بگوییم متکلم در مقام بیان بوده است و بیش از این نگفته است و چیز دیگری را به عنوان شرط مطرح نکرده است) ولی نمی توان اطلاق «او» را به عنوان اطلاق لفظی شرط مطرح کرد.]

    3. اما اشکال دیگری که بر اطلاق «او» وارد است آن است که:

قوام این اطلاق به آن است که: «چون مجیء در همه حالات شرط دانسته شده است، لاجرم اگر علت منحصره نباشد، باید بتوانیم فرض کنیم که اگر جایی «عالم» بودن هم علت اکرام است و عالم بودن زودتر حاصل شد، در آن صورت عالم بودن علت اکرام است و مجیء از علّیت ساقط شده است.»

اما این بیان در یک صورت کامل نیست: «اگر مجیء با چیز دیگر، هیچگاه قابل جمع نیستند و نمی شود فرض کرد که یکی قبل از دیگری (و یا همراه هم) موجود شوند، در این صورت اطلاق «او» (که همان اطلاق علت است)، نمی تواند چنین شرط دیگری را نفی کند. چراکه این اطلاق می گوید: «در همه حالاتی که مجیء وجود پیدا کند، علت است.» و این با «وجود شرطی دیگر که هیچگاه با مجیء قابل جمع نیست، سازگار است.» (مثال دو شرط که با هم قال جمع نیستند: «آهو اگر صید شود حلال است/آهو اگر ذبح شود حلال است». در اینجا صید و ذبح با هم قابل جمع نیستند)

    4. أضف إلی ذلک:

در بحث تبادر گفتیم که اطلاق نمی تواند، دلیل بر مفهوم باشد.